تناسبی بین پرونده های ارجاعی به دادگاه و اماکانات قوه قضائیه وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۳۲۳۲
موسی صمیمی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بدون تردید وقتی قاضی در طول یک ماه به ۱۵۰ پرونده رسیدگی کند ممکن است نظارتش عمیق و رفتارش خوب نباشد.
وی اظهارداشت: همچنین بالا بودن حجم پرونده‌ها باعث اطلاله دادرسی شده و باعث می‌شود قاضی توانایی اداره حجم بالای پرونده را نداشته باشد.
وی با بیان اینکه حتمیت، قطعیت و محوریت سه اصل مهم در رسیدگی عادلانه به پرونده هاست، گفت: این سه عامل باعث می‌شود تا قضاوت‌ها به صورت دقیق صورت بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: متأسفانه عدم تناسب بین حجم پرونده‌ها با تعداد قضات و به عبارتی نیروی انسانی قوه قضائیه موجب بوجود آمدن برخی نا رضایتی‌ها از بی دقتی در رسیدگی به پرونده‌ها و اطلاله دادرسی شده است.
صمیمی با طرح این سوال که آیا در بالا بودن حجم بالای پرونده‌ها قوه قضائیه مقصر است؟ گفت: دستگاه قضائی قربانی این وضعیت است اگر دستگاه‌های دیگر به وظایف خود به نحو احسن عمل کنند چه بسا حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها کاهش می‌یابد.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح آذربایجان غربی اضافه کرد: اگر بانک در چک دادن دقت کرده و اعتبارسنجی کند، حجم پرونده‌های چک هم کاهش می‌یابد به عنوان مثل تنها یک اصلاحیه در قانون چک، ورود پرونده‌های چک بلامحل را کاهش داد.
وی ادامه داد: اگر دستگاه‌ها وظایف خود را خوب بشناسند و به آن عمل کنند، بدون تردید پرونده‌های ساخت و ساز، تغییر کاربری باغ‌ها و بطور کلی بخش اعظمی از پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها کاهش می‌یابد.
وی اضافه کرد: حجم بالای پرونده‌ها ناشی از تعلل برخی دستگاه هاست و اگر این دستگاه‌ها تعلل نکنند بدون تردید شاهد حجم بیشتر پرونده نمی‌شویم.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح آذربایجان غربی دور شدن از روش‌های کدخدا منشی و احترام به بزرگترها را از جمله عوامل افزایش پرونده‌ها دانست و افزود: در گذشته بسیاری از مشکلات و اختلاف‌ها به این روش و با وساطت بزرگترها حل و فصل می‌شد ولی امروز این مهم جایگاه خود را از دست داده است و ریزترین مسائل وارد دستگاه قضائی می‌شود.
صمیمی به جایگاه قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: اگر قوه قضائیه سالم باشد به تبع آن دستگاه‌های دیگر هم سالم خواهد بود؛ در حقیقت قوه قضائیه معیار و محک سلامت دستگاه‌های حکومتی است.
وی افزود: اگر قوه قضائیه به وظایف خود به درستی عمل کند، تمامی مشکلات مردم حل می‌شود زیرا امید مردم به قوه قضائیه است.
وی با بیان اینکه احقاق حق مردم وظیفه دستگاه قضائی است، گفت: هرجا ستمی به فردی می‌شود این قوه قضائیه است که نسبت به احقاق حقوق فرد ستمدیده وارد میدان می‌شود.
به گزارش ایرنا، از یکم تا هفتم تیر ماه و ایام سالگرد شهادت معمار دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران صدیق انقلاب در تقویم جمهوری اسلامی بوده که به عنوان هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است.
۸۱۳۵/۳۰۷۲
منبع: ایرنا
کلیدواژه: آذربایجان غربی هفته قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۳۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای پرونده کثیرالشاکی «کینگ‌مانی» صادر شد
به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رأی پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» از سوی دادگاه خبر داد و گفت: پس از انجام بررسی‌های تخصصی و رسیدگی‌های قضائی، دادگاه در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» مبادرت به صدور رأی کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس رأی صادره، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» و توزیع آن در بین مردم، محکومیت یافتند که از این تعداد، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمز ارز به مدت دو سال محکوم شد.
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین متهمان یاد شده، به پرداخت معادل یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم شدند.
القاصی در پایان با اشاره به قطعیت رأی دادگاه نسبت به متهمان یاد شده عنوان کرد: پرونده در خصوص سایر اتهامات، متهمان و شکات مفتوح به رسیدگی است.
کد خبر 6078464
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است