ورود پرونده به دادگستری خاتم ۲۳ درصد کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۶۲۴۵
در گزارش روز پنجشبنه روابط عمومی دادگستری خاتم به نقل از محمدمهدی مدرس زاده نوشته شد: ٣٢ درصد پروندههای شورای حل اختلاف منتهی به صدور گزارش اصلاحی شد که در این زمینه این شهرستان در تعدادی از ماههای سال در بازه زمانی یادشده رتبه اول را در استان کسب کرد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر بهشتی و ٧٢ تن از یاران امام خمینی (ره) در انفجار بمب به دست منافقان در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ و هفته قوه قضائیه بیان کرد: از منویات مقام معظم رهبری تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه در دادگستری خاتم با همکاری مجموعه همکاران سعی در تکریم طرح ارباب رجوع داریم تا هیچکس گله مند نباشد، افزود: رفتار همکاران برخورد خوب، متین و کارگشاست که رضایتمندی ارباب رجوع گواه این امر است.
این مسئول قضائی اظهار کرد: از سال ٩٧ تاکنون شاهد ۲٠ درصد کاهش پروندههای طلاق در شهرستان به صورت توافقی یا به درخواست زوج و زوجه هستیم و از والدین میخواهیم در مقوله ازدواج فرزندانشان عجله نکنند چرا که تبعات سنگینی دارد.
مدرس زاده با اشاره به الکترونیکی شدن ابلاغیهها بیان کرد: وقت رسیدگی در شعبههای کیفری و حقوقی ١۴ روز است که آمار ابلاغیه انجام شده در شهرستان به صورت الکترونیکی میانگین ٨۶ درصد را نشان میدهد.
وی یکی از وظایف پیش بینی شده قوه قضائیه در قانون اساسی را بحث پیشگیری از وقوع جرم ذکر کرد که این وظیفه تنها بر عهده دستگاه قضائی نیست بلکه باید نهادهای دولتی همکاری کنند تا از وقوع جرم پیشگیری شود.
در گزارش روابط عمومی دادگستری خاتم به ارائه آمار و ارقام اشارهای نشد و همانند گزارشهای مناطق انتظامی استان تنها به درصد اکتفا شده است، این در حالی است که شهروندان یزدی علاقه خاصی به ارائه آمار و مقایسه آن در عملکرد ادارهها دارند، انتظار میرود در گزارشهای بعدی شاهد رفع این موضوع باشیم.
هرات مرکز شهرستان ۴۰ هزار نفری خاتم در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شهر یزد واقع است.
۷۵۳۴/ ۲۰۴۷/
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۶۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف ۳ هزار و ۷۲۱ هکتار از اراضی ملی خوزستان
رئیس کل دادگستری خوزستان از رفع تصرف ۳ هزار و ۷۲۱ هکتار اراضی ملی و بازگرداندن آنها به بیتالمال به ارزش تقریبی ۳۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، علی دهقانی، رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در سال 1402، 40 هکتار از اراضی زراعی و باغی تغییر کاربری شده، در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ اراضی زارعی و باغ، به وضع سابق بازگشت و با اقدامات پیشگیرانه نیز از تغییر کاربری 4 هزار و 333 هکتار از این اراضی جلوگیری شد.
وی ضمن قدردانی از تلاش اعضای این شورا در حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) مهمترین اقدام در صیانت از اراضی و پیشگیری از تصرفات غیرقانونی است.
دهقانی خواستار معرفی مزایای صدور اسناد رسمی توسط دهیاران و بخشداران به مردم شد و افزود: منازل برخی روستاهای استان از جمله روستای بنواز اندیمشک پس از 60 سال تثبیت مالکیت و صاحب سند شد و 600 واحد در روستای دونه شهرستان امیدیه نیز درد ست اقدام است که این امر به ارتقای هویت روستاها، جذب سرمایهگذار و توسعه آنها نیز کمک میکند.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: تاکنون 947 هزار هکتار از اراضی زراعی معادل 64 درصد کل اراضی هدف که مستعد تغییر کاربری بودند، تثبیت مالکیت شده است.
دهقانی با بیان این که یکی از تکالیف این شورا حفظ کاربری اراضی و به حداقل رسانده پروندههای مرتبط با تغییر کاربری است، تصریح کرد: پایش تصویری ماهوارهای اراضی، افزایش گشتزنی، نظارتها و بازرسیهای میدانی به ویژه در زمینهایی که احتمال تصرف و یا تغییر کاربری وجود دارد، ضروری است و باید قبل از تشکیل پروندههای قضایی از وقوع جرائم و تخلفات پیشگیری کرد.
رئیس کل دادگستری خوزستان در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به راهاندازی شعب ویژه تجدیدنظر در رسیدگی به پروندههای حقوق بیتالمال به ویژه در ایام تعطیلات نوروز، گفت: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد افرادی سودجو با سندسازی و یا استفاده از راههای غیرقانونی به بیت المال تعرض کنند.
دهقانی افزود: نظارت مستمر مدیران و نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی بر اموال و نیز پروندههای قضایی خود در مراجع اداری و قضایی، بسیار اهمیت دارد و به تسریع مطالبات قانونی آنها کمک میکند.
انتهای پیام/.