به نقل از «ایلنا»

چرا شکایت از نماینده قانونی کارگران را در دستور کار قرار دادند؟! / پیگیری امنیت شغلی کارگران، جرم نیست

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۶۲۵۱

به گزارش خبرنگار ایلنا، دیوان عدالت از حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) شکایت کرده است؛ شکایتی که بر مبنای نوشته‌های این فعال کارگری صورت گرفته است.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در این رابطه می‌گوید: عنوان انتسابی به آقای حبیبی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ذکر شده‌ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درحالیکه فارغ از نوع ادبیات خاص آقای حبیبی که بر کلیه فعالان حوزه کارگری واضح و مبرهن است، اشاره آقای حبیبی در یادداشت مذکور به بخشنامه وزارت‌کار و دادنامه‌ی دیوان عدالت اداری است که به موجب آنها رواج قراردادهای موقت در کشور رسمیت یافت و کیست که بتواند منکر این واقعیت شود که رواج قراردادهای موقت موجب از بین رفتن امنیت شغلی کارگران به صورت مطلق و پس از آن بی‌اثر شدن سایر مواد حمایتی قانون کار شد که زمینه‌ساز  بهره‌کشی از نیروی کار در کشور و ظلم به کارگران توسط کارفرما‌نماها شد.

او ادامه داد: پس اتهام نشر اکاذیب چگونه زیبنده‌ی ایشان می‌شود و در مورد تشویش اذهان عمومی نیز جای تعجب است که نقد یک رأی و بخشنامه و پیگیری امنیت شغلی کارگران یعنی مهمترین ظلع مثلث مطالبات کارگران، چگونه می‌تواند یک فعال کارگری شناسنامه‌دار را مستحق اتهام تشویش اذهان عمومی کند.

خدایی به نقد رویکردی می‌پردازد که به فعال کارگری و نماینده کارگران، حق ابراز بیان نمی‌دهد: «درحالیکه کلیه مسئولان دولتی و حاکمیتی کشور بر نقش بی‌بدیل مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد تاکید دارند و علی‌الخصوص در روزهای اخیر، ریاست محترم قوه‌ی قضاییه در گفتگوهای مختلف بر نقش مردم و سازمان‌های مردم نهاد تاکید دارند، چگونه است که یک نهاد قضایی زیرمجموعه قوه قضاییه در میان تمام کارها و گرفتاری‌های خود شکایت از نماینده‌ی قانونی کارگران را برای پیگیری مطالبات کارگران در دستور کار قرار می‌دهد؟!

او ادامه داد: در شرایطی که قسمت عمده‌ی اعتراضات کارگران به دو قوه‌ی دیگر یعنی مجریه و مقننه همواره به مراتب بیشتر و شاید شدیدالحن‌تر بوده و هست و همواره بر حمایت قوه‌ی قضاییه از حق آزادی بیان و حق اعتراض صنفی و... در چارچوب قوانین و مقررات و عرف و رویه‌ی جاری در مناسبات بازار کار و کارگران حساب ویژه‌ای داشته‌اند؛ اکنون شاهد این ماجرا هستیم که یک نهاد قضایی بر علیه یک فعال رسمی و شناسنامه‌دار نمایندگی کارگران کشور طرح دعوی می‌کند.

امنیت شغلی مهم‌ترین مطالبه‌ی کارگران است

به گفته‌ی خدایی، حداقل انتظار از قوه‌ی قضاییه و دیوان عدالت اداری، داشتن سعه‌صدر و تحمل انتقاد و اعتراض کارگران و علی‌الخصوص نمایندگان قانونی آنها بوده و هست و انتظار می‌رود قوه‌ی قضاییه مأمن و پناهگاه مظلومان علی‌الخصوص کارگران و نمایندگان آنها باشد و صدای اعتراض آنها را با ادبیات خود آنها بشنود.

او در پایان به نکته مهمی اشاره می‌کند: موضوع امنیت شغلی کارگران به عنوان مهمترین مولفه‌ و مطالبه‌ی این روزهای کارگران کشور موضوعی‌ست که بر حسب وظیفه قانونی و عرفی برعهده کلیه نمایندگان و فعالان کارگری‌ست و قطعا بررسی و ریشه‌یابی چگونگی از دست رفتن امنیت شغلی نیز یکی ‌از ضروریات این پیگیری‌هاست. امیدوارم با درایت ریاست محترم دیوان عدالت اداری و قوه‌ی قضاییه این شکایت قبل از بررسی در دادگاه پس گرفته شود. در هرصورت و با وجود همه‌ی موانع، ما پیگیری حقوق کارگران‌ در زمینه‌ی امنیت شغلی و حمایت از هم‌قطارانمان را تکلیفی می‌دانیم که به آن عمل خواهیم کرد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۶۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خط و نشان کارگران برای دولت /گره کور حق مسکن باز می شود؟

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، درباره حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره و رد برخی شایعات، اظهار کرد که هیچ امضایی پای مصوبه یا ابلاغیه‌ای در زمینه دستمزد نداشته است. این امر برای او به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و همچنین برای نماینده تشکل ما در شورای عالی کار، آقای میرغفاری، صدق می‌کند.

وی ادامه داد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد.

به گزارش آرمان ملی، پیرامون این موضوع نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اعلام کردم که هرآنچه به نفع جامعه کارگری در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه دارم و نه تایید کتبی بحثی انجام پذیرفت.

حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

 گلپور تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معرفی شده از سوی هیات مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار حضور دارد اما حق رای ندارد.

لذا صرفا به ما در این زمینه اطلاع داده شد لیکن ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفتگوی سازنده شنیده شود.

این فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنابر پیشنهاد مطرح شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل توجه نیست.

انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

او تاکید کرد: به هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و حالا که نیامده هم باز هیات وزیران و هیات دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن است.

به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود، هرچند صحیح این است که هر تغییر مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی اخیر و تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد.

وی تصریح کرد: وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تامین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران ایجاد کند که این ارقام پیشنهادی این حداقل را تامین نمی‌کند.

با این وجود ما نیز به عنوان یک تشکل بزرگ به مذاکره دعوت شدیم. با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل عنوان جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما روسای تشکل‌ها نیز در آن حضور داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم.

گلپور در ادامه بیان کرد: تعامل ما با دولت و طرفین شرکای اجتماعی همچنان ادامه داشته و تعامل خوبی است و سعی در اجماع نظرات داریم ولی با این وجود شاهد تشکیل یک جلسه با دعوت رسمی در شورای عالی کار چنان که باید برگزار شود، نبودیم. بنده نیز رئیس کانون انجمن‌ها هستم و عضو مجموعه شورای عالی کار نیستم و به لحاظ قانونی حق امضای چیزی را ندارم.

این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این نکته توجه شود که نرخ تورم ما در کشور بالاست و متاسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر، سفره کارگران و میزان افزایش مزد کنونی نیز بی‌اثر شده است. واقعیت تلخ این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.

این درحالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند که «واقعیت‌های تلخ اقتصادی در کشور وجود دارد؛ مثل گرانی، بی‌ثباتی بازار تنزل ارزش پول ملی…» این‌ها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای کاهش اثر آن بر سفره مردم حرکت کرد.

وی افزود: علت امضا نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری نیز همین ضرورت جبران قدرت خرید کارگران بود که در این مصوبه صورت نگرفته بود. توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهمتر فرمایشات رهبری در زمینه ضرورت جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.

کانال عصر ایران در تلگرام