ماجرای خودروهای دپو شده در انبارهای خودروسازان چیست؟
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۶۶۴۹
به گزارش اکوفارس از اتاق بازرگانی تهران، تصاویری که روزهای گذشته از انبوه خودروهای پارک شده در پارکینگ یکی از شرکتهای بزرگ خودروسازی منتشر شد، واکنشهای بسیاری در پی داشت و البته گمانهزنیهای درباره علت دپوی این خودروها نیز بالا گرفت. برخی، فرضیه نقص قطعات این خودروها را مطرح کردند و گروهی نیز بر این عقیده بودند که شرکتهای خودروساز، تولیدات خود را برای عرضه در زمان مناسبتر و با قیمتی بالاتر در پارکینگها نگه داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون تسهیل محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران میگوید که خودروهای دپو شده، عمدتاً دچار کمبود قطعات الکترونیکی وارداتی هستند.
نجفیمنش با بیان اینکه تعداد خودروهای دچار نقص قطعه در دو شرکت خودروسازی به حدود ۲۰۰ هزار دستگاه میرسد، ادامه داد: تصاویری که اخیرا منتشر شد، مربوط به خودروهایی است که تعدادی از قطعات آنها دچار کمبود است. این خودروها اغلب فروخته شده و شرکتهای خودروسازی حتی پول آن را هم دریافت کردهاند؛ یعنی هر شماره موتور مربوط به یک مشتری است. بنابراین انگیزهای برای دپوی این خودروها وجود ندارد و نگهداری آنها باعث ضرر و زیان خودروساز نیز میشود ؛ چرا که باید بابت عدم تحویل به موقع، به مشتری سود هم بپردازند.
او با تاکید بر اینکه این خودروها عمدتاً از نظر قطعات الکترونیکی وارداتی دچار کمبود هستند؛ گفت: علت کمبود قطعات هم کمبود نقدینگی در شرکتهای قطعهسازی است که نتوانستهاند، قطعاتی مانند ECU، چراغ، مودولاتور ABS و ایربگ را به موقع تامین کنند. اگرچه تحریم، واردات را با دشواریهایی مواجه کرده است، اما قطعهسازان میدانند چگونه از سد تحریم عبور کنند؛ مشروط بر آنکه نقدینگی در اختیار داشته باشند؛ قطعهسازان پیش از این نیز این قطعات را وارد میکردند و پول آن را یک سال بعد میپرداختند اما اکنون باید وجه کالای خریداری شده را نقد بپردازند و این مساله مشکلساز شده است. البته وزارتخانه جلسات مفصلی برگزار کرده و از قطعهسازان خواسته است که در تامین این قطعات کمک کنند.
رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران ادامه داد: علاوه بر خودروهای تولیدی دپو شده، خودروهای وارداتی نیز در پارکینگ گمرک خاک میخورد و دولت هر چه سریعتر باید نسبت به تعیین تکلیف ترخیص این خودروها اقدام کند. اکنون عطش بازار بالاست و عرضه این خودروها میتواند به کاهش قیمت کمک کند. اما کار اصولی در صنعت خودرو افزایش تولید است و افزایش تولید نیز نیازمند تامین نقدینگی است. اگر تامین نقدینگی صورت گیرد و قطعهساز بتواند قطعه مورد نیاز را تولید کند، تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا پدید میآید. در واقع باید تلاش کنیم که حداکثر داخلیسازی تحقق پیدا کند تا علاوه بر کاهش تقاضای ارز و نیاز وارداتی، وضعیت اشتغال نیز بهبود پیدا کند.
او افزود: باید توجه داشت که هدف اکثر کسانی که خودرو پیشخرید کردهاند، مصرف شخصی نبوده است. بنابراین با ورود خودروهای تولیدشده به بازار، این افراد نیز خودروهای خود را عرضه خواهند کرد و بدین ترتیب قیمت بازار به قیمت کارخانه نزدیک خواهد شد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۶۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سن فرسودگی انواع خودروها
به گزاش پارس نیوز به نقل از ایسنا، محمد مخبر در ۲۸ اسفند ماه سال گذشته، تصویبنامه هیت وزیران در موضوع آییننامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو را به وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، وزات امور اقتصاد و دارایی، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان ملی استاندارد ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ستاد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
در ماده ۲، این آییننامه، سن فرسودگی انواع خودرو به تفکیک خودروهای سواری شخصی، خودروهای عمومی مسافری و خودروهای سنگین باری و حتی موتورسیکلت مشخص شده است که براساس آن سن فرسودگی انواع خودروها ۱۰ تا نهایت ۲۵ سال در نظر گرفته شده است؛ موتورسیکلتها نیز بسته به بنزینی کابراتوری، بنزینی انژکتوری و برقی بین شش تا نهایت ۱۵ سال فرسوده خواهند بود.
بر اساس آنچه که به تصویب هیات وزیران رسیده و در آییننامه مذکور آمده است، "سن فرسودگی انواع خودروها و موتورسیکلتها" به شرح جدول زیر است:
در تبصره۱، ماده ۲ این آییننامه در رابطه با خودروهای وارداتی، تاکید شده است که سن خودروهای وارداتی در صورت داشتن سابقه شمارهگذاری، براساس کارت شناسایی وسیله نقلیه و در غیراینصورت، براساس شماره شناسایی وسیله نقلیه (VIN) سازنده، محاسبه میشود.
براساس تبصره ۲ ، اسقاط خودروهای حادثهدیده به هر علت از جمله آتشسوزی، تصادف سنگین و... که به سن فرسودگی رسیده باشند، براساس گزارش مراجع ذیصلاح و تأییدیه فراجا و پس از ثبت در سامانه بلامانع است.
طبق تبصره۳ ، ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده قانون ساماندهی صنعت خودرو، در مورد خودروهای بالای ۱۰ سال که مطابق جدول موضوع این ماده، به سن فرسودگی نرسیدهاند، در صورتیکه از نظر ایمنی یا آلایندگی طی دو بار متوالی قادر به اخذ گواهی معاینه فنی نشوند، مالک وسیله نقلیه میتواند نسبت به اسقاط وسیله نقلیه خود اقدام کند؛ این گروه از خودروها در اولویت پرداخت تسهیلات قرار نخواهند گرفت.
در تبصره ۴ ، این ماده از آییننامه مذکور تاکید شده است که سن فرسودگی اتوبوسهای درون شهری مشروط به بازآمد (اورهال) و أخذ تأییدیههای مربوط به ایمنی و زیست محیطی از سازمانهای ذیربط تا پنج سال قابل افزایش خواهد بود.