به نقل از «ایرنا»

مصادیق کودک‌آزاری

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۶۹۳۱

منصور مقاره عابد در یادداشتی در روزنامه اعتماد، نوشته است: به عنوان یک فعال حقوق کودک که سالیان سال است در بخش حقوقی و حمایتی فعالیت دارم، بارها گفته بودم که اگر نسبت به حقوق کودکان حساسیتی وجود داشت، نباید تصویب و اجرای لایحه حقوق کودک تا این حد به درازا می‌کشید. ۱۰ تا ۱۲ سال از اولین مراحل نوشته شدن این لایحه می‌گذرد و در این مدت این لایحه فرآیندی طولانی را پشت سر گذاشته، در هر یک از مراحل زمان بسیاری معطل شده، در کمیسیون‌های متعدد مجلس و راهروها و کریدورهای مختلفی رفته و آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این امر نشان می‌دهد که ما هر چند نسبت به حقوق کودکان بی‌توجه نیستیم اما توجه کافی را هم نداریم. همین حالا هم حدود دو سال از تصویب این لایحه گذشته اما همچنان مراحل تصویب نهایی‌اش را نگذرانده است.

بدون شک اصل مطلبی که می‌گوییم، این نیست که در صورت تصویب لایحه حمایت از حقوق کودک، تمامی موارد مربوط به این حوزه برطرف می‌شوند؛ حمایت از کودکان در معرض خطر، حمایت از کودکانی که مورد سوءرفتار قرار می‌گیرند و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از در معرض خطر قرار گرفتن کودکان قرار نیست تنها با تصویب این لایحه به صورت کامل اجرایی شوند اما وقتی چنین لایحه‌ای تصویب و اجرا نمی‌شود، هر از گاهی شاهد کودک‌آزاری‌های شدیدی هستیم که نظر رسانه‌ها را به خود جلب می‌کنند. در چنین مواردی است که بحث و موضوع حمایت از حقوق دوباره کودک پررنگ می‌شود، بعد به فراموشی سپرده می‌شود تا زمانی که باز موردی دیگر افشا شود و نظرها را متوجه خود کند. برای همین است که هر چند تصویب لایحه قرار نیست تمام موضوعات مربوط به این حوزه را حل کند، اما معتقدیم که بخشی از این موضوعات که در لایحه به آنها اشاره شده است، می‌تواند یک‌بار بازنگری شود و مورد توجه قرار بگیرد و بازگشتی باشد اصولی و درست به موضوع کودکان.

لایحه حمایت از حقوق کودک خالی از اشکال نیست، اما در جایگاه خودش کاملاً قابل قبول است و باید این را بدانیم که اگر تصویبش به درازا بکشد باز مسائل جدیدی در حوزه کودک مطرح می‌شوند که این لایحه از آنها عقب خواهد ماند. یک نمونه‌اش را همین اواخر دیدیم، زمانی که بحث کودکان اینستاگرامی و مدلینگ کودکان در رسانه‌ها مطرح شد، بحث پیش آمد که آیا این موضوع هم از مصادیق کودک‌آزاری است یا غفلت والدین. بنابراین هر قدر تصویب لایحه به تاخیر بیفتد، جایگاه و مرتبه‌ای که در آن هستیم را از دست می‌دهیم و باز مرحله جدیدتری پیش روی این لایحه قرار می‌گیرد و در همین تاخیرها، تعداد زیادی از کودکان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و حداقلش این است که حق‌شان احقاق نمی‌شود. این تاخیرها در تصویب لایحه خودش نوعی غفلت در مورد حقوق کودکان است و می‌تواند مصداقی از کودک‌آزاری باشد. کودک همین حالا و در این لحظه که ۸، ۱۰ یا ۱۶ ساله است باید مورد حمایت قرار بگیرد یا اگر ظلمی به او شد، بتواند به حقش برسد و اگر این اتفاق رخ ندهد، غفلتی است که ما با تصویب نکردن قوانین مربوطه مرتکب شده‌ایم، ماییم که نتوانسته‌ایم حق سلب شده کودک را به او بازگردانیم یا مسائلش را مورد توجه قرار بدهیم و این نوعی از کودک‌آزاری است.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کودکان ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۶۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایالت تِنسی لایحه حمل سلاح برای آموزگاران را تصویب کرد!

آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن آموزگاران و کارمندان مدارس در محیط کار مجاز به حمل سلاح خواهند بود!

به گزارش مشرق، جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان ایالتی ایالت تنسی آمریکا در اقدامی بی‌سابقه لایحه‌ای را به تصویب رساندند که به موجب آن، برخی معلمان و کارکنان مدارس این ایالت می‌توانند در محیط آموزشی سلاح حمل کنند؛ اقدامی که با واکنش معترضان همراه شد!

مجلس نمایندگان ایالت تنسی این لایحه را با ۶۸ رای موافق تصویب و آن را برای بررسی نهایی به دفتر «بیل لی» فرمانده جمهوری‌خواه این ایالت ارسال کرد. در صورت تایید نهایی، این قانون بعد از تیراندازی مرگبار پارسال در مدرسه ابتدایی «نشویل»، بزرگ‌ترین اقدام در راستای گسترش دسترسی به سلاح در آمریکا خواهد بود.

چهار عضو این مجلس که همگی دموکرات هستند، با این لایحه مخالفت کردند؛ لایحه‌ای که پیشتر مجلس سنای ایالت تنسی نیز آن را تصویب کرده بود. مطابق لایحه جدید، تنها مدیران مدراس و پلیس اطلاع دارند که کدامیک از کارمندان سلاح حمل می‌کنند و افشای آن برای والدین دانش‌آموزان و حتی سایر آموزگاران ممنوع است.

براساس این لایحه، پیش از آنکه کارکنان یک مدرسه قادر به حمل سلاح باشند، مدیر مدرسه متبوع به‌علاوه نهادهای قضایی منطقه‌ای باید آن را تایید کنند. لایحه پیشنهادی جدید با آنچه فرماندار تنسی پارسال و در واکنش به تیراندازی نشویل مطرح کرده بود، تفاوت فاحشی دارد؛ در واقع، در آن برهه، قانونگذاران جمهوری‌خواه تلاش او برای ممنوع کردن دسترسی و حمل سلاح برای افرادی که برای خود یا دیگران خطرناک محسوب می‌شوند را بلافاصله وتو کردند!

البته این بار به نظر می‌رسد که وتوی لایحه غیرمحتمل باشد زیرا قانونگذاران تنها به اکثریت اندکی از هر دو مجلس برای تصویب لایحه مذکور نیاز دارند. رایان ویلیامز، حامی جمهوری‌خواه این لایحه گفت: کاری که می‌کنیم، ایجاد بازدارندگی است. در سراسر ایالت، در موضوع تیراندازی، چالش‌های زیادی داریم.

براساس گزارش کرگز حقوقی «گیفوردز» که یک گروه مدافع کنترل حمل سلاح است، حدود نیمی از ایالت‌های آمریکا به نحوی به آموزگاران یا سایر کارکنان مدارس اجازه حمل مخفیانه سلاح را در محیط کار می‌دهند. در جریان تیراندازی مارس ۲۰۲۳ در مدرسه ابتدایی مسیحی نشویل، سه دانش‌آموز و سه بزرگسال کشته شدند و مهاجم نیز به ضرب گلوله از پا درآمد.

منبع: مهر