جزئیات ۵ برنامه دولت برای بازار مسکن/ امتیاز ویژه دولت به کارمندان در طرح «تام‌کاد»
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۸۱۸۱
تین‌نیوز |
معاون وزیر راه و شهرسازی از ارسال طرح خانه‌دار کردن کارکنان دولت (تام‌کاد) به دفتر ریاست جمهوری خبر داد و گفت: ۵ برنامه برای ساماندهی بازار مسکن در دست اجرا داریم.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، مازیار حسینی در نشست خبری با اشاره به این که در بحث مسکن علاوه بر وزارت راه، ارگان‌های دیگر از جمله بانک مسکن و وزارت نیرو ذینفع هستند و باید با همکاری این دستگاه‌ها برنامه‌های مسکن را اجرایی کنیم، اظهار کرد: واقعیت آن است که منابع مالی کشور کفاف اجرای همه طرح‌های مسکن را نمی‌دهد و منابع یارانه‌ای نیز برای این موضوع کافی نیست اما ما راه‌حل‌هایی از جمله استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی در دستور کار داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به این که یکی از روش‌های بسیار تاثیرگذار برای تولید مسکن استفاده از مکانیزم مشارکت و تهاتر است، گفت: ما زمین را به بخش خصوصی می‌دهیم و خانه می‌خریم، البته در این برنامه فقط با سازنده‌های خوشنام که 5 تا 10 سال کار کرده باشند استفاده می‌کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: پس از ساخت و ساز واحدهای مسکن, سهم خود را به کارکنان دولت اختصاص می‌دهیم و سازنده‌ها نیز واحدهای باقیمانده را در بازار آزاد به مردم عادی عرضه خواهند کرد.
حسینی با اشاره به این که در یک بازه زمانی 25 ساله واحدهای مسکونی تولید شده را با قیمت امسال به کارمندان دولت واگذار می‌کنیم، بیان کرد: در خصوص کارگران نیز همین برنامه با استفاده از آمار وزارت کار اجرایی خواهد شد.
وی شرط واگذاری این واحدهای مسکونی به کارکنان دولت و کارگران را سبز بودن فرم ج اعلام کرد و گفت: اینگونه نیست که فقط کارکنان و حقوق‌بگیران دولت مشمول این طرح شوند، به عبارت دیگر این طرح فقط مختص مستخدام دولت نیست و سایر ارگان‌ها نیز می‌توانند برای خانه‌دار کردن کارکنان خود از این مکانیزم استفاده کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که یکی از برنامه‌های اصلی ما راه‌اندازی نظام پس‌انداز مسکن در کشور است، خاطر نشان کرد: یکی از بهترین مکانیزم‌های ساخت و ساز مشارکت است به شرطی که تورم‌زا نباشد. بر این اساس باید با شهرداری‌ها تفاهم کنیم تا بتوانیم هزینه‌های مربوط به عوارض و جواز را قسطی دریافت کنیم.
حسینی در ادامه با بیان این که 5 برنامه اصلی برای ساماندهی بازار مسکن و تولید آن داریم، تصریح کرد: پیشنهاد اصلاح تبصره 11 ذیل ماده 53 را داده‌ایم که هفته آینده در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد.
وی ادامه داد: برنامه دوم ما ایجاد موسسات استیجاری، برنامه سوم استفاده از شرکتهای استارتاپی، برنامه چهارم تولید مسکن و برنامه پنجم استفاده از زمین‌های خالی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: طرح‌های دولت برای بخش مسکن موقتی نیست و در بحث خانه‌دار کردن کارکنان دولت ما از مکانیزم صندوق پس‌انداز یکم استفاده خواهیم کرد.
حسینی بیان کرد: استفاده از استارتاپ‌ها و دیتاهای شفاف باعث ایجاد تعادل و کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن خواهد شد.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: به دنبال تعیین سقف برای میزان افزایش اجاره بها نیستیم و دولت در این زمینه دخالتی نمی‌کند. در این راستا ما از ابزارهای مالیاتی به عنوان مشوق مالکان بهره خواهیم برد.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: ریاست جمهوری مسکن وزیر راه و شهرسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۸۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستهای تنظیم‌گری دولت در بازار مسکن ۱۴۰۳/ سهم درآمدهای پایدار دولت به ۵۲ درصد رسید
قدس آنلاین: سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری این هفته خود که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد با اشاره به اینکه یکی از معضلات بودجه در دهه ۹۰ وابستگی به درآمدهای ناپایدار و آسیب پذیری ازتحریم ها و کاهش درآمد نفتی بود و به همین دلیل دولت مجبور بود در صورت کم شدن درآمد نفتی دست به دامان استقراض و کاهش بودجه جاری شود، گفت: هدف دولت سیزدهم این بوده که با حذف این دو مشکل سهم درآمدهای پایدار را افزایش دهد و در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار شامل گمرک سهام شرکتها درآمدهای غیر نفتی از ۴۵ درصد در سال ۱۴۰ و ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد در ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدواریم در بودجه ۱۴۰۳ به ۶۰ درصد نزدیک شویم.
وی افزود: در روزهای گذشته دو خبر دیگر را هم داشتیم. یکی دستور رئیس جمهور برای اینکه در بخش دوم بودجه کاهش ۵ درصدی مالیات شرکتهای تولیدی اضافه شود که این سومین سالم توالی خواهد بود که این برنامه اجرا می شود.
خاندوری اظهار داشت: اقدام دیگر دولت دیگری معافیت های ناشی از سود منتقل شده به افزایش سرمایه شرکتها اضافه شد که سال گذشته ۷۵ همت انگیزه ایجاد کرد برای بخش تولید که امیوداریم برای ۱۴۰۳ از طریق اسناد خزانه و اوراق گام و ضمانت نامه بانکی بجای پرداخت نقدی کمکی شود که تامین مالی و نقدینی تولید با سهولت بیشتری انجام شود.
صدور ۱/۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان مالیاتی
وی در خصوص روند پیوستن فعالان اقتصادی به سامانه مؤدیان مالیاتی و تعداد صورت حسابهای صادر شده تا کنون در این سامانه با بیان اینکه تا روز یکشنبه این هفته ۱۳۷ هزار مؤدی به این سامانه متصل شده‌اند و از مسیرهای پایانه فروشگاهی استفاده می‌کنند:گفت: تا کنون ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده که ۵۷ درصد از طریق شرکتهای معتمد بوده و بقیه خود مودیان صورت حساب الکتروینکی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده اند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: با توجه به اینکه سال اول اجرای این طرح است سعی شده از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم و جریمه تاخیر مؤدیان مد نظر نبوده است.
روند قانونی واگذاری ۱۳۰ همت سهام شرکتهای دولتی به تامین اجتماعی آغاز شده
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص برنامه مولد سازی و واگذاری شرکتهای دولتی هم با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۳ در این محورها اعدادی به عنوان تکالیف دولت درج شده اظهار داشت: ۶۰ همت تکلیف ۱۴۰۳ دولت برای واگذاری شرکتهای دولتی و ۶۹ همت هم مولد سازی و واگذاری دارایی های مازاد مصوب شده در لایحه بودجه است به علاوه ۱۳۰ همت ازمحل انتقال سهام شرکتهای دولتی برای رد دیون دولت به تامین اجتماعی.
خاندوزی اضافه کرد:در بخش تامین اجتماعی این اتفاق حتما رخ خواهد داد و مراحل اول قانونی خود را طی می‌کند تا سهام‌های قابل واگذاری شناسایی شود و مصوبه دولت و هیئت واگذاری را بگیریم. در واگذاری سهام شرکتهای دولتی اما چون بخش عمده این سهام در سالهای گذشته واگذار شده تعداد کمی سهام باقی مانده که به سرعت در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی گفت: در خصوص مولد سازی هم ما دو ردیف عملکردی داریم، یکی گردش حساب خزانه به معنی واگذاری نقدی اموال دولت که زیاد نیست و نوع دوم ملد سازی به تهاتر دارایی های مازاد دتسگاه های دولتی با پیمانگاران طرح های دولتی است.
وزیر اقتصاد گفت: ما برای واگذاری نقدی در حوزه مولد سازی همچنان معتقدیم عدد بالاتری نسبت به سالهای گذشته محقق نخواهد شد.
نوسانات ارز هیچ مزیتی برای دولت ندارد
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری درباره تاثیر تاخیر در ارائه بودجه ۴۰۳ در نوسانات بازار ارز و برنامه دولت در مهار این بازارهم گفت: دلیل تاخیر ابلاغ بودجه ۱۴۰۳ بر میگردد به اینکه اولین سال است این لایحه با آیین‌نامه جدید و در دو شور بودجه به تصویب می‌رسد و تا سقف منابع و مصارف در بخش اول نهایی نمی‌شد امکان نداشت جزئیات ارقام جداول در بخش دوم به مجلس ارسال شود لذا این موضوع هیچ ارتباطی به نوسانات در بازارهایم ختلف از جمله ارز ندارد.
خاندوزی تصریح کرد: نرخ ارزی که برای دولت در بودجه مهم است درآمدهای دولت بر مبنای آن تسعیر می شود در بودجه شفاف و بودن تغییر تا ۲۹ اسفند هر سال مبنای عمل وزارت اقتصاد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است لذا نوسانات ارز مزیتی برای دولت ایجاد نمی کند اتفاقا دولتها از منظر اجتماعی و سیاسی بیشتر از ثبات بازار ارز منتفع می شوند.
تنظیم‌گری بازار مسکن در سال ۱۴۰۳
وی د خصوص نگرانی مستاجران از تاثیر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بر اجاره بها هم گفت: در دهه ۱۳۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاستگذار این بود که باتوجه به غیبت دولت در تنظیم گری بازار مسکن سایر نوسانات در بازارهای دیگر مثل ارز سریعتر سرریز خود را در بازار مسکن و اجاره نشان می‌داد. لذا دولت سعی کرده این رویکرد را تغییر دهد و هم سیاستهای تنظیم گری را با قوانین جدید و مقررات شوراهای عالی و دولت تنظیم کند از جمله موضوع دلالی مسکن که مهمترین کار در این زمینه لایحه ساماندهی اجاره بها است که در ان ظرفیت های خوبی دیده شده است، از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره را بیش از حد اضافه نکنند و بلعکس موجرانی که بیشتر اضافه کنند به پرداخت مالیات و عوارضی محکوم خواهند شد و وزارت مسکن امکان نظارت بیشتری بر بازار مسکن تا بنگاه‌های معاملاتی گسترش دهد.
خاندوزی افزود: همچنین سیاستهای ساخت مسکن شاملتکمیل طرح های قبلی و مسکن ملی و عرضه زمین برای ساخت توسط مرمد کمک کند انتظارات تورمی بخش مسکن قابل مهار شود.
این خبر تکمیل می شود...
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد