اولتیماتوم بانک مرکزی به صادرکنندگان؛ تا پایان تیرماه ارز صادراتی را برگردانید
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۹۸۰۵
بانک مرکزی با اشاره به اینکه صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان نسبت به درج پروانههای صادراتی در سامانه جامع تجارت اقدام کنند، اعلام کرد که صادرکنندگان تا پایان تیر ماه جاری ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازگردانند.
به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، بانک مرکزی از صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان که معادل ریالی ارز متعلقه را بر اساس اسناد و مدارک مثبته دریافت کردهاند (طی دوره 1397.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای سیاستهای جدید ارزی از ابتدای سال 1397 تاکنون از یک سو و دستورالعملهای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور منتهی به نامه شماره 98.65694 مورخ 31 اردیبهشت ماه 1398 این بانک از سوی دیگر، مقتضی است:
1- صادرکنندگان محترم مشمول بند (7) تصویبنامه شماره 55300.8739 مورخ 2 اردیبهشت ماه 1397 به کشورهای عراق و افغانستان که معادل ریالی ارز متعلقه را بر اساس اسناد و مدارک مثبته دریافت کردهاند (طی دوره 1397.01.22 لغایت 1397.05.16) از تاریخ 1398.04.09 لغایت 1398.04.20 ضمن مراجعه به سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir، بخش «درگاه ثبت اطلاعات پروانه های صادراتی افغانستان و عراق»، نسبت به ثبت شماره کوتاژ (پروانههای) صادراتی فوقالذکر خود اقدام کنند. لازم به ذکر است تاریخ مزبور قابل تمدید نبوده و رفع تعهد ارزی پروانههای مزبور صرفاً در صورت پذیرش این بانک انجام میگیرد.
2- پروانههای (کوتاژهای) صادراتی مربوط به دوره مزبور که توسط صادرکنندگان به منظور واردات خود و غیر، فروش در سامانههای «نیما» و «سنا» مورد استفاده قرار گرفته باشد، مورد پذیرش این بانک برای تسویه تعهدات دوره مزبور نخواهد بود. لیکن در صورت ثبت اطلاعات آن در سامانههای ذیربط به صورت سیستمی جزء تعهدات صادرکنندگان لحاظ شده است.
3- با توجه به لزوم اجرایی کردن جزء (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، صادرکنندگانی که علیرغم عرضه ارز خود در سامانه نیما تاکنون نسبت به نهایی کردن معاملات ذیربط اقدام نکردهاند، تا قبل از تاریخ بیستم تیرماه سال جاری فرصت خواهند داشت که معاملات خود را نهایی و مختومه کنند.
گفتنی است با توجه به عملکرد صادرکنندگان کشور در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و الزامات قانونی مربوطه، تداوم همکاری صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی خود کمک شایانی به ثبات بازار ارز و بخشهای واقعی و مالی اقتصاد کشور خواهد کرد. از این رو با هدف تسهیل در فرآیند رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان سال 1397 مقتضی است نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور تا پایان تیر ماه 1398 اقدام کنند./فارس
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۹۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رقابت نابرابر صادرکنندگان با قاچاقچیان زعفران
به گزارش قدس آنلاین، بر پایه آمار، میزان صادرات زعفران در سال۱۴۰۲ حدود ۲۱۷ تن بود که این آمار نسبت به ۲۶۸ تن زعفرانی که سال ۱۴۰۰ صادر کردیم، کاهش را نشان میدهد.
فعالان این حوزه دلایل متفاوتی را برای این اتفاق برمیشمارند که رفع تعهد ارزی یکی از مهمترین دلایل این اتفاق است؛ رفع تعهد ارزی که بهگفته صادرکنندگان، قاچاق زعفران را توجیهپذیر کرده است. در کنار موارد گفتهشده این مورد را هم اضافه کنید که سازمان ملل از افغانستان برای تصمیم به کاشت زعفران به جای خشخاش حمایت و اقتصاد جهان نیز برای این تصمیمگیری به افغانستان کمک میکند. از طرفی افغانستان همچون ایران در شرایط تحریمی به سر نمیبرد، بنابراین صادرات زعفران را بهمراتب راحتتر و بیواسطهتر از ایران انجام میدهد که همه این موارد موجب بهخطر افتادن جایگاه ایران در بازار جهانی زعفران شده است، جایگاهی که گفته میشود اگر مسئولان فکری نکنند تا سه چهار سال آینده از دست میرود.
کاهش ۳۰ تا ۷۰ درصدی تولید زعفران
غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در گفتوگو با قدس درباره علل کاهش تولید زعفران نسبت به سالهای گذشته اظهار کرد: مهمترین علت کاهش تولید به شرایط اقلیمی بازمیگردد؛ بهعبارتی سرمای زمستان و گرمای بیش از حد تابستان و خشکسالی، کاهش شدید تولید زعفران را سبب شده است.
وی ضمن بیان اینکه آمار میزان کاهش تولید از ۳۰ تا ۷۰درصد متفاوت است، به سختگیریهای صادراتی اشاره و این سختگیریها را عامل دلسردی صادرکننده خواند و گفت: تحریم یکی از موانع بزرگ صادرکنندگان است و ریسکهای بسیاری را برای ما بهوجود آورده؛ این موضوع میطلبد مسئولان مسیر را برای فعالان اقتصادی هموار کنند، نه اینکه خودشان عاملی در مسیر خودتحریمی باشند. امروز برگشت ارز آن هم بهنرخ دولتی برای ما مشکلساز شده، چراکه برگشت ارز ۲ تا ۵درصد برای ما هزینه دارد و در کنار آن فروشش به نرخ دولتی هزینههای صادرات را بهمراتب بیشتر میکند.
میری به بخشنامههای خلقالساعه اشاره و اضافه کرد: البته این گفته به معنی این نیست که صادرکننده نمیخواهد ارز را برگرداند، بلکه انتظار داریم بانک مرکزی صادرکننده را مجبور نکند ارزی که در بازار آزاد با نرخ ۶۵ هزار تومان معامله میشود، از فعال اقتصادی بهنرخ ۴۲هزار و ۳۰۰ تومان دریافت کند؛ زمانی که ما ارز را به نرخ دولتی برمیگردانیم در هر دلار ۲۳هزار تومان متضرر میشویم و چنانچه هر کیلو زعفران را هزارو۵۰۰ تا هزارو۷۰۰ دلار در نظر بگیریم و در ۲۳هزار تومان ضرب کنیم، رقم قابلتوجهی متضرر میشویم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با تأکید بر اینکه مسئولان با این کار خواسته و یا ناخواسته مسیر قاچاق را باز کردهاند، ابراز کرد: براساس برآوردها ماهانه ۱۰ تن زعفران بهصورت قاچاق از کشور خارج میشود و این درحالی است که قاچاق زعفران نهتنها برای دولت نفعی ندارد، بلکه درصورت صادرات بهصورت قانونی است که منتفع میشود، چراکه هم اشتغالزایی صورت میگیرد و هم ارزآوری دارد.
وی تصمیمگیریهای غیرکارشناسانه را عامل کاهش صادرات خواند و تصریح کرد: سال ۹۹ حدود ۳۲۵ تن زعفران به ۴۷ کشور دنیا صادر میکردیم، اما سال گذشته به ۶۷ کشور دنیا ۲۱۷ تن زعفران صادر کردیم.کاهش صادرات بهاین معنا نیست که نیاز بازار جهانی به زعفران کاهش یافته، بلکه بهاین معناست نیاز خود را از طریق قاچاقچی تأمین کرده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران برای رفع این مشکل پیشنهاد داد: صادرکننده باید ارز را با نرخ آزاد به فروش برساند در این صورت بازار قاچاق جمع خواهد شد. سال گذشته به رئیس بانک مرکزی این نکته را گوشزد کردیم، اما وی تأکید دارد ارز بازار آزاد را قبول نداریم و این درحالی است که در بازار تمامی کالاها با نرخ ارز آزاد معامله میشود و حتی واردکنندگان هم که با ارز ترجیحی کالا وارد کرده با نرخ ارز آزاد وارد بازار میکنند.
وی ضمن اشاره بهاینکه امروز وضعیتی پدید آمده که صادرکننده به خاطر واردکننده از بین میرود، خاطرنشان کرد: کل حجم زعفرانی که از کشور صادر میشود ۲۰۰ میلیون دلار است در حالی که حجم واردات بهکشور ۷۲ میلیارد دلار است، بنابراین این حجم از صادرات زعفران عدد قابلتوجهی نیست که مسئولان بخواهند با پافشاری بر آن، صادرکننده را متضرر کنند.
زعفران ایرانی به کام صادرکننده افغانستانی!
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در بخش دیگری از سخنان خود به افول جایگاه ایران در بازار جهانی زعفران اشاره و بیان کرد: وزیر زراعت افغانستان چندی پیش اعلام کرده بود ۶۷ تن زعفران صادر کردیم درحالی که بهگفته خودشان تنها ۱۲تن زعفران در سال تولید میکنند؛ این آمار بهاین معناست که زعفران ایران به افغانستان قاچاق میشود، در کنار این قاچاق، حجمی از این کالا هم از مبادی قانونی وارد این کشور میشود و همین سبب میشود تجار افغان با زعفران ما، مشتریانی که سالها برای برقراری ارتباط با آنان کوشیدیم را بدست آورند.
برندسازی یکی از حلقههای مفقوده محصولات ایرانی است که اتفاقا گریبان زعفران را هم گرفته است با اینکه بیش از ۹۰درصد زعفران دنیا توسط ایران تأمین میشود، اما بر پایه آمارها اسپانیا جایگاه برتر را در بازار جهانی زعفران دارد و این درحالی است که این کشور کمتر از ۵ تن زعفران در سال تولید میکند که در مقایسه با تولید ۲۱۷ تنی ما در سال گذشته رقم بسیار ناچیزی محسوب میشود.
مدتهاست زعفران ایرانی بهصورت بستهبندیهای ۵۰۰ گرمی و بالاتر از مسیر واردات و بهصورت رسمی از کشور خارج و در اسپانیا و به نام این کشور دوباره بستهبندی و به اسم این کشور در بازارهای جهانی حضور مییابد و همین سبب شده نامی از زعفران ایرانی در دنیا نباشد و زعفران را با نام اسپانیا و حتی با نام افغانستان بشناسند.
بهتازگی معاونت بینالملل اتاق ایران در گزارشی بهبررسی تجارت خارجی زعفران اسپانیا پرداخته است که بر پایه این گزارش ایران در سال۲۰۲۳ با صادرات بیش از ۴۵ تن زعفران به اسپانیا بهارزش ۳۶میلیون و ۵۶۵هزار یورو بزرگترین تأمینکننده زعفران اسپانیا بوده و ۴/۸۷درصد از کل واردات این کشور در زمینه زعفران را به خود اختصاص داده که همه اینها در نتیجه دیپلماسی ضعیف اقتصادی، ارتباطات ضعیف جهانی و وجود آییننامههای خلقالساعه بهوجود آمده است.
همه این موارد موجب شده باوجود اینکه بیش از ۹۰درصد تولید زعفران جهان را داریم؛ اما سهممان از بازار حدود یک میلیارد دلاری زعفران تنها ۱۶درصد باشد!
میری در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله برندسازی اشاره و آن را در گرو وجود زیرساختها دانست و گفت: البته هیچ زعفرانی از ایران بدون برند و شناسه خارج نمیشود، اما زیرساخت باید وجود داشته باشد که بتوانیم در سطح جهانی تبلیغات کنیم. همچنین امروز هزینه حضور در یک نمایشگاه خارجی حدود ۲میلیارد تومان است که صادرکننده باتوجه به سودهای پایینی که بازار زعفران دارد، توان پرداخت این میزان هزینه را ندارد.
تا سال ۸۷ جایزه صادراتی دریافت میکردیم که در زمینه برندسازی و بازارسازی هزینه میشد، اما با قطع شدن این جایزه عملاً هزینهای برای این دو مقوله نمیماند. امروز هزینه حملونقل یک کیلو زعفران در بستهبندیهای یک گرمی را حدود ۱۲ میلیون تومان و هزینه برگشت ارز هم حدود ۲۵میلیون تومان درنظر میگیریم که این امر سبب شده برای تاجر واسط صرفه اقتصادی نداشته باشد و ترجیح دهد یا زعفران را بهصورت فله تأمین کند و یا بهصورت قاچاق.
فرزانه زراعتی