رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: قدرت موشکی ایران بازدارنده است / اقتدار پلیس باید حفظ شود
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۹۹۳۴
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قدرت موشکی ایران بازدارنده است، گفت: روحیه دشمنان را بهبهم ریخته است. ۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۲ استانها قم نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، به نقل از پایگاه خبری پلیس، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در جلسه نهضت روشنگری پیرامون بررسی بیانیه گام دوم انقلاب در جمع کارکنان فرماندهی انتظامی استان قم، اظهار داشت: امروز مسائل متعددی در سطح جامعه، منطقه و دنیا مطرح است که نمونه آن را میتوان به ساقط کردن پهپاد جاسوسی فوق پیشرفته آمریکایی توسط سپاه پاسداران اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه حادثه مذکور اتفاق بزرگی برای کشور و عظمت جمهوری اسلامی ایران را نشان داد، تصریح کرد: منصوب شدن سردار "سلامی" به فرماندهی کل سپاه که فردی توانمند و استراتژیست است کاملاً روحیه دشمنان را بهبهم ریخته و پس از اندک زمانی از سوی رئیسجمهور آمریکا پیام صلح و سازش مطرح شد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از رخدادها حضور نخستوزیر ژاپن بهعنوان سفیر آمریکا در ایران بود که اخبار دنیا نیز هفتهها بر روی این موضوع متمرکز شده بود، اما رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) شخص رئیسجمهور آمریکا را فاقد صلاحیت دریافت هیچ پیامی دانست و با این اقدام هیمنه و غرور ترامپ را زیر پا گذاشت و تحقیر کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: همانطوری که اگر پلیس سلاح خود را زمین بگذارد اشرار مسلط میشوند، آمریکا میخواهد ایران قدرت موشکیاش که عاملی بازدارنده است را زمین گذاشته و در این صورت با کشور وارد مذاکره شود.
وی گفت: به ایران میگویند از منطقه بیرون برو یکی نیست بگوید شما هزاران کیلومتر از خاک خود دور شدهاید باید پاسخ دهید در این منطقه دنبال چه هستید؟
ذوالنور: معترضان به حجاب در پی هرجومرج در جامعهاند/ کوتاهی دولت در حمایت از آمران به معروفحجتالاسلام ذوالنور: نقش دلالان در بخش کشاورزی حذف شودذوالنور: مجلس نسبت به مسائل فرهنگی کمتوجه استذوالنوری افزود: جمهوری اسلامی ایران در منطقهای پهپاد جاسوسی آمریکا را منهدم کرد که این کشور هواپیمای مسافربری ایرباس ایران را با قریب به 300 مسافر مورد هدف قرار داد و این پیام رهبری را به ذهن متبادر میسازد که "دوران بزن در رو" تمامشده است.
وی سامانه پدافند "سوم خرداد" که پهپاد جاسوسی فوق پیشرفته آمریکا را منهدم کرد را از جمله ابزار بازدارنده و حداقلی جمهوری اسلامی ایران دانست که ساخت آن محصول تلاش سپاه پاسداران است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتشار فیلمی در شبکههای اجتماعی از برخورد پلیس با چند دختر جوان در یکی از پارکهای تهران، گفت: ابتدا در رسانهها برخورد فرماندهان با مأموران حاضر در صحنه مذکور منتشر شد و این سبب شد تا برخی نمایندگان موضعگیری لازم را نداشته باشند گرچه در ادامه برخورد با مأموران پلیس تکذیب شد.
ذوالنوری با بیان اینکه وقتی کار، انسانی است هر مأمور پلیسی ممکن است خطا کند، تصریح کرد: نباید زحمات نیروی انتظامی را با عملکرد یک فرد زیر سؤال برد و اگر تخلفی صورت گرفته در جای دیگری باید به آن رسیدگی کرد.
وی با مقایسه رفتار مردم و پلیس در ایران و آمریکا، گفت: در آمریکا یک جمله کلیشهای وجود دارد (با پلیس چانه نزن) و افراد حق بحث کردن با پلیس ندارند، اما متأسفانه در ایران دو نفر تصادف میکنند و با ورود پلیس به صحنه، وی را مورد ضرب و شتم قرار میدهند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بایستی اقتدار پلیس حفظ شود متأسفانه همواره در موضوعات عدهای ورود پیدا میکنند تا پردهای درست کرده و مجرم را نجات دهند، ما باید در پشتصحنه نیرو را به مسائل گوناگون توجیه کنیم.
انتهای پیام/ش
R7854/P/S6,62/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۹۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت «لایحه مدیریت تعارض منافع» در مجلس چه میشود؟
خبرگزاری مهر، گروه سیاست: زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر.
یکی از مواردی که مدتها است در مجلس یازدهم در نوبت رسیدگی مانده و در دستور جلسات مجلس پرتکرار بوده است، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است.
پیشنویس «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد.
پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود.
در نهایت این لایحه در آبان سال ۹۸ با قید دو فوریت در هیأت وزیران وقت به تصویب رسید و در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد.
همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفند ماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید.
پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.
این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشت.
در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف و تلاش کرد که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد و به نوعی این دو را در یکدیگر ادغام کند.
هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسؤولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی واگذار شد.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاههای ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرحهای «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که باید منتظر ماند و دید آیا این لایحه که مدتها است در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد، در مجلس یازدهم تعیین تکلیف میشود یا خیر.
کد خبر 6049944 زهرا علیدادی