انحصاری که به تولید ضربه میزند
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۱۰۴۰۴
در حال حاضر با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، دسترسی واحدهای تولیدی به این دست خدمات دشوار است.
به گزارش مشرق، بهبود فضای کسبوکار یکی از عواملی است که در راستای تحقق رونق تولید نمیتوان از آن غفلت کرد. برای تشخیص میزان سهولت در کسبوکار، بانک جهانی شاخصهای دهگانهای را معین کرده که تعداد قابلتوجهی از آنها به فضای حقوقی کسبوکار مرتبط میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خدمات حقوقی ارزان و باکیفیت؛ لازمه تحقق رونق تولید
یکی از الزامات تحقق رونق تولید، دسترسی بنگاههای اقتصادی به خدمات حقوقی ارزان و باکیفیت است. در حال حاضر نظام خدمترسانی حقوقی در کشور به بیماری سختی دچار است. در سالهای اخیر و با افزایش معاملات بنگاههای اقتصادی، تقاضای خدمات حقوقی نیز سیر صعودی داشته است.
در مقابل، عرضه این خدمات با توجه به انحصار در نظام خدمترسانی حقوقی همگام با تقاضا حرکت نکرده و گسل مابین آنها را تعمیق بخشیده است. این گسل به افزایش افسارگسیخته قیمت خدمات حقوقی و کاهش کیفیت آنها انجامیده است. در این فضا ایجاد کسبوکار با توجه به اینکه خدمات حقوقی در آغاز و جریان تولید نقش بسزایی دارد، بیشازپیش دشوار میشود.
انحصار خدمات حقوقی با پشتوانه قانونی
با آسیبشناسی این مسئله، علت را در این نکته میتوان یافت، انحصار در بازار خدمات حقوقی. وکلا عمدهترین عرضهکنندگان خدمات حقوقی در ایران هستند. هر یک از فارغالتحصیلان رشتههای مربوطه که خواستار فعالیت در زمینه وکالت است میبایست اقدام به اخذ پروانه وکالت نماید.
نحوه صدور پروانه وکالت در ایران به گونهایست که تنها به بخش بسیار معدودی از فارغالتحصیلان رشتههای مرتبط، پروانه وکالت اعطا میشود. مطابق آمار در سال ۱۳۹۷، از میان قریب به ۷۵ هزار شرکتکننده در آزمون وکالت، تنها ۴.۱ درصد از آنها در آزمون مزبور قبول شدند.
تنظیم امور مربوط به خدمات حقوقی در زمره امور حاکمیتی تلقی میشود. در ایران اختیار این امور به مجموعهای صنفی به نام کانون وکلای دادگستری اعطاشده است که در تصمیمگیری پیرامون آن ذینفع بوده و عجیب نیست که از این اختیارات در جهت حفظ منافع خود استفاده نماید.
مطابق با ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶، هیئتی سهنفره متشکل از رئیس کانون وکلای هر استان، روسای دادگاه انقلاب و دادگستری ظرفیت پذیرش کارآموز را برای هر استان تعیین میکنند؛ اما آنچه نتیجتاً به چشم میخورد این است که اولاً هیچ معیار ثابتی برای تعیین ظرفیت در قانون تعبیه نشده و به ناکارآمدی هیئت مذکور منجر شده است.
ثانیاً به دلیل وجود تعارض منافع در اعضای این هیئت نمیتوان انتظار تصمیمگیری بدون ملاحظه منافع شخصی و صنفی داشت. نتیجه سیاست مذکور این است که سالانه از ورود بخش زیادی از فارغالتحصیلان رشتههای حقوقی به بازار خدمات حقوقی جلوگیری به عمل میآید. بهاینترتیب انحصار بازار خدمات حقوقی با پشتوانه قانونی توسط این مجموعه انجام میپذیرد.
انحصار زدایی؛ تنها راهحل مشکلات عرصه خدمات حقوقی
حلالمسائل بازار خدمات حقوقی، رفع انحصار از این بازار است؛ به این صورت که نقش تعیینکننده یک مجموعه خاص در موضوعی که در آن ذینفع است از وی سلب گردد. علاوه بر این میبایست صلاحیت علمی شرکتکنندگان در آزمون وکالت جایگزین تعیین ظرفیت در آن بشود.
متعاقب این اقدامات، عرضه خدمات حقوقی افزایشیافته و میتواند مقدار بسیاری از حجم تقاضا را پوشش دهد. درنتیجه، فضای رقابتی در بازار خدمات حقوقی ایجاد میشود که آثاری همچون کاهش قیمت و افزایش کیفیت خدمات حقوقی را در پی دارد. اثر دیگری که انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی به دنبال دارد، توسعه خدمات حقوقی و تخصصی شدن حوزههای مختلف وکالت همچون وکالت خانواده، وکالت در امور ثبتی و… است.
انحصار زدایی بازار خدمات حقوقی موجب کاهش کیفیت نمیشود
یکی از ایراداتی که از طرف برخی درباره انحصارزدایی از بازار وکالت مطرح میشود کاهش کیفیت خدمات حقوقی در صورت افزایش تعداد وکیل است؛ مطالعات بازار خدمات حقوقی کشورهای مختلف چیز دیگری میگویید که با افزایش عرضه این دست خدمات کیفیت خدمت رسانی کاهش نمییابد بلکه وکلا برای کسب سهم بیشتری از این بازار به افزایش کیفیت و تخصصی شدن خدمات ارائهشده روی خواهند آورد. از طرفی سازوکار بازار بهگونهای عمل میکند که پایین بودن کیفیت خدمات برخی وکلا، موجب حذف آنها از بازار خدمات حقوقی میشود.
مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضاییه، گامی تأثیرگذار در راستای انحصار زدایی
در همین راستا و در طول چند سال اخیر اقداماتی انجامگرفته است که هرچند در حل کامل مشکلات فوق ناتوان بوده اما پیشرفتی قابل توجه در این راه به وجود آورده است. ازجمله این اقدامات تأسیس نهادی با عنوان مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده ذیل قوه قضاییه است.
این مرکز بهموجب قانون برنامه سوم توسعه در جهت رفع این مشکل و افزایش دسترسی عموم مردم به خدمات حقوقی تأسیس گردیده و به جذب فارغالتحصیلان رشتههای مربوطه و بهکارگیری آنان در جریان رسیدگی دادگاهها پرداخت.
در سالهای ابتدایی تأسیس نهاد مذکور، بیتردید در افزایش عرضه خدمات حقوقی تحولی بزرگ رخ داد اما پس از گذشت چند سال از حیات آن به انفعالی عجیب دچار شده و نتوانسته نقشی چنانکه بایست در زمینه انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی ایفا نماید. امید است با تدابیر رئیس جدید این مرکز هدف اصلی آن بیشازپیش تأمین گردد.
در پایان باید گفت رونق تولید الزاماتی دارد و ازجمله آنها بهبود فضای کسبوکار است. در این راستا رشد شاخصهای حقوقی همچون شاخص الزامآور بودن قراردادها نقش بسزایی در تحقق این هدف دارد. از طرفی رشد این شاخص نیازمند رفع مشکلاتی است که فضای خدمترسانی حقوقی بدان دچار است.
علتالعلل این مشکلات انحصار در عرضه این خدمات و راه برونرفت از آن انحصار زدایی از این بازار است. قطعاً تزریق رقابت در شریان بازار خدمات حقوقی باعث میشود بنگاههای اقتصادی نیز مانند آحاد مردم بتوانند به خدمات حقوقی ارزان و باکیفیت دسترسی داشته باشند. این اقدام -در کنار سایر تدابیر اقتصادی و اجتماعی- درنهایت موجب تقویت کسبوکار و رونق تولید در کشور خواهد شد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: وعده های روحانی بازار سکه و ارز پهپاد آمریکایی لیگ ملت های والیبال تولید ملی حق وکالت رونق تولید وکیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۱۰۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای فروش سوالات آزمون وکالت؛ وقتی با ۲۰ میلیون تومان میتوان وکیل شد!
علیرغم تشکیل پرونده قضائی برای کانال تلگرامی منتشر کننده سوالات آزمون فوق العاده وکالت، این کانال ضمن جلب اعتماد از سوی مخاطبان خود تا کنون هزینه خرید سوالات آزمون وکالت، سردفتری، استخدامیها، کنکور و حتی سوالات شبه نهایی را هم اعلام کرده است.
به گزارش فارس، حوالی ساعت ۱۱:۳۰ روز ۱۸ اسفند پارسال سوالات آزمون فوقالعاده وکالت مرکز وکلا در یک کانال تلگرامی منتشر شد. در ابتدا کانال فوق عکس چند سوال این آزمون از روی دفترچه را منتشر کرد؛ سپس با گذاشتن آدرس یک کانال دیگر مدعی شد که تمامی سؤالات آزمون در کانال جدید منتشر میشود که منتشر هم شد.
تمامی سؤالات آزمون وکالت با پاسخهایی که روی سوالات با هایلایت سبز رنگ مشخص شده بود، حوالی چهار ساعت پیش از برگزاری آزمون در این کانال تلگرامی منتشر شد. اما آنچه عجیب است، ادامه فعالیت این کانال تلگرامی است که از همان روز تاکنون فعال و بهدنبال اعتمادسازی در میان نوجوانان و جوانان است.
این کانال تلگرامی مدعی شده که میتواند سوالات تمامی آزمونهای سراسری را ۴ الی ۱۲ ساعت پیش از برگزاری آزمون در اختیار داوطلبان قرار دهد.
در یکی از پیامهای این کانال تلگرامی عنوان شده که هزینه تمامی آزمونهای استخدامی مبلغ ۳۱۵ دلار، کنکور انسانی و ریاضی مبلغ ۷۸۰ دلار و هزینه کنکور تجربی ۸۵۰ دلار است.
این مبالغ توسط رمزارز باید پرداخت شود و اصلا مهم نیست به نام چه کسی پرداخت شود، خود شرکتکننده یا هرکس دیگری.