به نقل از «ایرنا»

فین‌تک‌ها باعث رونق تولید می‌شوند

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۱۰۵۲۵

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری در نشست تخصصی «نقش فین‌تک‌ها در رونق تولید» با اشاره به اینکه رویکرد به حوزه فین‌تک یک رویکرد اجتماعی است گفت: واقعیت این است که فین‌تک‌ها و ابزارهایی که ما امروز آن‌ها را به عنوان ابزار اصلی حوزه فین‌تک می‌شناسیم به نسبت کل روش‌های دیگر تأمین مالی سهم ناچیزی را به خود اختصاص می‌دهند، به طوری که در کشورهای توسعه یافته حدود ۱ درصد از تأمین مالی برعهده فین‌تک‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فین‌تک چیست؟

کلمه Fintech ترکیبی از دو کلمه «مالی» (Financial) و «تکنولوژی» (Technology) است. فرهنگ‌نامه آکسفورد این اصطلاح را این گونه تعریف می‌کند: «برنامه‌های کامپیوتری و دیگر فناوری هایی که برای حمایت یا فعال‌سازی خدمات بانکی و مالی استفاده می‌شوند» به عبارت ساده‌تر این اصطلاح نسبتاً جدید به معنای استفاده از تکنولوژی برای کارآمدتر کردن خدمات مالی به کار می‌رود.

برای معادل فارسی این اصطلاح از عبارت‌های «فناوری مالی» یا «نوآوری در خدمات مالی» نیز استفاده می‌شود.

پس چرا این سهم ناچیز این‌قدر اهمیت دارد و چرا می‌تواند در رونق تولید مهم باشد؟ این یک سوال جدی در حوزه فین‌تک‌ها است که برای پاسخ دادن به آن رویکرد اجتماعی را انتخاب می‌کنم، رویکردی که منجر به تغییراتی در حوزه اقتصاد می‌شود و تولید را رونق می دهد.

رئیس سازمان فناوری به یک موضوع ساده اجتماعی تحت عنوان روش‌های فقرزدایی اشاره کرد و گفت: مکانیزم‌های فقرزدایی خصوصاً برای جوامعی که هم درآمد سرانه پایین دارند و هم ضریب جینی، شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود، متوسط رو به بالا و دارای اهمیت دو چندان هستند مانند کشور ما که جزو این دسته قرار می‌گیرد.

ناظمی افزود: فقرزدایی دقیقاً نقطه‌ای است که فین‌تک را به رونق تولید پیوند می‌زند، در حوزه فقرزدایی ۶ رویکرد اصلی داریم. رویکردهای ضد بازار که یادآور ساز و کارهایی است که در دوران کمونیسم و جنگ سرد در بلوک شرق اتفاق می‌افتاد. در این رویکرد دولت‌ها سعی می‌کردند مداخله خود را در حوزه اقتصاد ه حداکثر برسانند. یادگار سیاست‌های اقتصادی در آن دوران، تعیین قیمت برای کالای اساسی است، میراثی که همچنان در کشور ما وجود دارد، این میراث که یادگار دوران سوسیالیستی و کمونیستی است خودش را در بسیاری از موضوعات مانند تعیین قیمت‌ها و خرید تضمینی نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: البته این منجر به زایش نوعی نگاه در جامعه ما شده است، نگاهی که خواسته‌های مردم از دولت در همین سطح تعریف می‌شود، مثلاً اگر گوجه کم می‌شود قاعدتاً دولت باید مداخله کند و تأمین کننده این کالاها باشد. رویکرد ضدبازار پس از مدتی منجر به کاهش وضعیت رقابت‌پذیری می‌شود که در ادامه رونق تولید را هم کاهش می‌دهد.این نگاه روز به روز وضعیت اقتصاد را بدتر می‌کند.

رویکرد بعدی که ناظمی به آن اشاره کرد، رویکرد حامی بازار است؛ این رویکرد وجه اصلی خود را در تغییر مکانیزم‌های یارانه‌ای جستجو می‌کند، به جای این یارانه‌های پنهان و غیر مستقیم، به یارانه‌های نقدی تبدیل می‌کند و وجه تصمیم‌گیری را از بخش عرضه به بخش تقاضا تغییر می‌دهد، بخش تقاضا است که تصمیم می‌گیرد با پولش چه کالایی را مصرف کند.

رویکرد دیگر در همین نگاه حامی بازار، وجود دارد که توسعه زیرساخت است. ناظمی خاطرنشان کرد: هر چقدر زیرساخت‌هایی مانند حمل و نقل و آموزش گسترش پیدا کند، شکاف درآمدی را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود این شکاف درآمدی در انواع سرمایه باز تولید نشود. یک فرد به واسطه درآمد پایین خانواده اش سطح آموزش پایین‌ترین نمی‌گیرد که در آینده انسان کم توانمندی شود و به مرور زمان این چرخه بازتولید شکاف درآمدی رونق پیدا کند.

ناظمی افزود: رویکرد سوم تا ششم رویکردهایی هستند که ذیل دو رویکرد اصلی تعریف می‌شوند اما به واسطه عملکرد و نوع نگاه‌شان و اینکه در حوزه اجرایی به شدت کارآمد بودند، به صورت مستقیم تعریف می‌شوند. رویکرد سوم تمرکز خود را برروی سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد قرار می‌دهد به این ترتیب که برای کاهش فقر گروه‌های خاص، از سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کند. در کشورهای اسکاندیناوی هر چقدر سازمان یا نهادی بهره‌ورتر باشد، میزان پولی که از دولت می‌گیرد و برای خدمت رسانی به گروه‌های «کمتر برخوردار» هزینه می‌کند، بیشتر می‌شود. این اتفاق باعث می‌شود فضای رقابتی در این بین شکل گیرد. در این صورت بازار بین نهادها شکل می‌گیرد و مدلی است که می‌تواند در جامعه ایران به شدت کارآمد باشد و فضای رقابتی خوبی را برای خدمت رسانی ایجاد کند.

رویکرد چهارم مسئولیت اجتماعی است. کل این رویکرد اتکایش را به استفاده از مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ می‌گذارد. در این رویکرد به شرکت‌های بزرگ به عنوان شرکای دولت در خدمت‌رسانی نگاه می‌شود. دولت با استفاده از معافیت‌های تبلیغاتی که به این گروه می‌دهد می‌تواند یک اتفاق برد- برد را رقم بزند.

رویکرد بعدی کارآفرینی اجتماعی است. معاون وزیر در ادامه گفت: در این رویکرد تاکید بر این است که افراد از طریق آموزش به توانمندی برسند و از آن‌ها در کارگاه‌هایی مانند خیاطی و فرش بافی استفاده شود. مشکل رویکرد این‌چنینی این است که منجر به استثمار نیروهای کم برخوردار می‌شود، از طرف دیگر اهمیت جدی رویکرد کارآفرینی اجتماعی این است که ما گروه‌های کم برخوردار را به نیروهای تولید تبدیل کنیم.

ناظمی درباره رویکرد ششم گفت: این رویکرد که تحت عنوان گروه‌های پایین هرم از آن‌ها یاد می‌شود، اگر هرم برخورداری اقتصادی را در این رویکرد در نظر بگیریم همانطور که در تمام رویکردهای قبلی دیدیم، افراد یا به استفاده کننده از هزینه‌هایی که توسط سایرین مانند دولت انجام می‌شده تبدیل می‌شوند یا نیروهای کار ارزان قیمت.

وی در ادامه به ارتباط رویکردهای فقرزدایی به حوزه فین‌تک پرداخت و گفت: اصلی‌ترین موضوعی که در حوزه فین‌تک آن را به فقرزدایی ارتباط می‌دهد مفهومی تحت عنوان «شمول مالی» است. استدلال شمول مالی این است که برخورداری از انواع ابزارهای مالی به طور طبیعی متعلق به گروه‌های بالای هرم است. این تعلق باعث می‌شود که خیلی از ابزارها در عمل ناکارآمد شوند.

ناظمی ناکارآمدری بسیاری از این ابزارها را توضیح داد و گفت: مثلاً عده‌ای قصد دارند شمول آموزش و فرصت برابری آموزش را ایجاد تا طبقات مختلف از آن برخوردار شوند. راه‌حلی که بلافاصله به ذهن می‌رسد استفاده از ابزارهای IT و آموزش از راه دور است. اما آمارها نشان می‌دهد که این راه‌حل بسیار خام اندیشانه است.

وی به آمار جامعه ایران اشاره کرد و گفت: همین امروز کل دیوایس‌های هوشمند در کشور ما ۶۰ میلیون است. به طور معمول افراد بیش از یک دیوایس هوشمند و در یک خانواده معمولاً بیش از حداقل چهار دیوایس هوشمند وجود دارد. برآورد خام ما این است که کمتر از ۵۰ درصد خانواده‌ها به دیوایس هوشمند دسترسی دارند.

با این حساب همان افراد پایین هرمی که قصد دارند از آن‌ها برای رونق اقتصادی یا ایجاد فرصت برابر آموزشی استفاده کنند، همان‌هایی هستند که به این دیوایس‌ها دسترسی ندارند یا طرز استفاده از آن را نیاموخته‌اند.

فین‌تک‌ها ابزار شمول مالی را برای ما فراهم می‌کنند. ابزاری که جامعه به واسطه مولتی چنل بودن (کانال‌های مختلفی که استفاده می‌کنند)، می‌تواند از آن به طرق مختلف استفاده کند.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: درست است که ۵۰ درصد مردم ما دیوایس هوشمند ندارند اما استفاده از کدهای اجرایی مانند USSD (ارسال پیام از طریق کد دستوری) در سطح خرد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، اگر ما با اینکه تمامی ابزارها به ابزارهایی با امنیت بالا صرفاً برای گروه برخوردار تبدیل شود، مخالفت کردیم دلیل تئوریک ما این است که با یک قانون نمی‌توان دو وضعیت مالی خرد و کلان را برخورد کرد.

فین‌تک‌ها، حداقل دو ابزار جدی در حوزه فقرزدایی در اختیار ما قرار می‌دهند. یکی استفاده از تأمین مالی خُرد (مایکرو فایننس) و دیگری استفاده از دو ابزار «کرات فاندینگ» - جذب سرمایه از طریق تعداد زیادی از افراد، از یک ایده یا طرح حمایت می‌کنند- و «کرات سورسینگ» - حمایت داوطلبانه گروهی از مردم از یک پروژه- است.

فین تک این امکان را به وجود می‌آورد که گروه‌های کمتر برخوردار امکان ورود به بازارهایی مانند سهامداری شرکت‌ها را پیدا کنند، اتفاقی که قبلاً برای آنها ممکن نبود.

ناظمی در جمع بندی صحبت‌هایش گفت: فین‌تک‌ها در سه محور حوزه شمول مالی، استفاده ابزاری در تأمین مالی خرد و استفاده ابزاری در حوزه تأمین مالی جمعی کمک کننده هستند. علاوه بر این‌ها شفافیت، سیستم‌های بهتر مالیات‌گیری و شناسایی افراد کم‌برخوردار مسائلی هستند که فین‌تک می‌توانند ابزار رسیدن به آن‌ها را در اختیار ما قرار دهند، در واقع فین‌تک‌ها زمینه رونق تولید را به وجود می‌آورند و آن را ارتقا می‌دهند.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۱۰۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد حراست حفاظت و صیانت از سرمایه‌های اجتماعی و انسانی است

پرویز پرزور گفت: با توجه به اهداف و رویکرد دولت در زمینه فسادستیزی به‌ویژه مقابله با فساد در همه ابعاد آن و ارتقای سلامت اداری، نقش حراست در این راستا برای ارتقای سرمایه اجتماعی در بین مردم و حفظ سرمایه‌های انسانی استان در مجموعه‌های اداری، به مانند مقوله حفاظت فیزیکی و یا اطلاعاتی و حتی فراتر از آن دارای اهمیت ویژه‌ای است.

مشاور و مدیرکل حوزه استاندار اردبیل با بیان اینکه فعالیت در حراست دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت کشور اقتضائاتی متفاوت از سایر مجموعه‌ها دارد، افزود: نتیجه اقدامات حوزه حراست علاوه بر پیامدهای درون سازمانی، با ارتقای شئونات سلامت اداری، باعث ایجاد امیدواری در جامعه می‌شود و به لحاظ ارتباط مداوم مجموعه‌های استانداری، فرمانداری، بخشداری و حتی دهیاری‌ها با مردم، تکالیف سنگینی در راستای ارتقای امید و سرمایه‌های اجتماعی بر عهده این حوزه است.

او با تأکید بر توجه جدی به حفاظت و صیانت از سرمایه‌های انسانی، بیان کرد: طراحی سازوکارهای عملی و متناسب با شرایط هر مجموعه، برای حراست و پاسداری از سرمایه‌های انسانی استان اردبیل ضروری و مورد انتظار مقام عالی استان است.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل