واکاوی وضعیت اشتغال بیش از 6هزار نفر در قوه قضائیه/ سؤال نمایندگان مجلس از وزیر دادگستری تا دو هفته دیگر
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۱۳۹۶۰
بعد از 18 ماه از برگزاری آزمون استخدامی قوه قضائیه، قبولشدگان این آزمون همچنان بلاتکلیف هستند و خبری از استخدام نیست لذا در همین راستا یک نماینده مجلس از پیگیری و انجام سوال از وزیر دادگستری تا دو هفته آینده خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ بعد از 18 ماه از برگزاری آزمون استخدامی قوه قضائیه، قبولشدگان این آزمون همچنان بلاتکلیف هستند و خبری از استخدام نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عددی بالغ بر 7 هزار نفر در آزمون استخدامی کادر اداری دستگاه قضا در آذرماه سال ۹۶ برگزیده شدهاند که این روزها در وضعیت نامعلوم شغلی به سر میبرند چراکه عدم اشتغال از شروط اصلی پذیرش در آزمون است.
سؤالات زیادی در این زمینه بوجود آمده که به مسئولان سه قوه نیز منتقل شده اما هنوز پاسخ صریح و روشنی دریافت نشده و کماکان پذیرششدگان در استانهای مختلف از وضعیت مبهم آینده شغلی خودشان گلایهمند هستند.
سؤالاتی مبنی بر اینکه چرا این مقدار تعیین تکلیف پذیرفتهشدگان زمان برده، یا اینکه چرا در تأمین بودجه نفرات استخدام شده قصور احتمالی رخ داده و اصلاً چرا با تمام این مشکلات آزمون استخدامی برگزار شده و بسیاری چراها و ابهامات دیگر.
رئیس قوه قضاییه نیز در هفته گرامیداشت شهید بهشتی با بیان اینکه ۷۰۰۰ پذیرفته شده آزمون استخدامی جذب قوه قضاییه میشوند گفت: کار جذب ۷۰۰۰ هزار نفری که آزمون استخدامی در سال ۹۶ پذیرفته شدند آغاز میشود اما یک مقدار زمان میبرد و انشا اله این تعداد به قوه قضاییه اضافه خواهند شد.
وی افزود: انشاءالله در دولت آن چنان تصمیمسازی و تصمیمگیری شود که ما شاهد کاهش ورودی پروندهها باشیم.
حجتالاسلام رئیسی با اشاره به اینکه موضوع کاهش ورودی پرونده به قوه قضاییه بسیار مهم است تصریح کرد: طبق آماری که بنده گرفتم در قسمت دادگاههای تجدیدنظر خاص در سه استان با ما با مشکل مواجهیم. استان تهران، استان مازندران و استان اصفهان که بیشتر این مسئله در حوزه تجدیدنظر وجود دارد.
محمد شهبازی یکی از پذیرفتهشدگان است که در گفتوگو با این پایگاه خبری اظهار کرد: سال 96 آگهی از طریق سایت سنجش اعلام عمومیشد که قوه قضاییه قصد جذب کادر اداری دارد و در آذرماه سال 96 آزمون دادیم.
معلوم نیست مشکل از جانب کدام قوه باید رسیدگی و حل شود
وی با اشاره به اینکه بعد این مدت هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است و مقرر شد 6400 نفر کادر اداری و 800 نفر قاضی جذب شوند افزود: مراحل مرسوم استخدامی در ادارات اعم از آزمون، آزمایشها، مصاحبههای علمی و اعتقادی را گذراندهایم.
شهبازی گفت: اسفندماه 96 اعلام کردند استخدام را رسمی و قطعی کنند که تا سال 97 خبری در این باره نیز اعلام نشد و وعدههای تکراری تا پایان سال 97 دادند.
وی افزود: مشکلاتی اعم از بودجه، ایرادات سازمان برنامهوبودجه، بیخبر بودن دولت از برگزاری آزمون استخدامی مطرح شده و معلوم نشد مشکل از کدام قوه باید حل شود.
یکی از شرکتکنندگان در آزمون با بیان اینکه چندین بار که روند کار را جویا شدهایم ما را به تهران ارجاع دادهاند و استانها جواب قطعی و درستی را نمیدهند تصریح کرد: قبل از ما نیز در سال 92 اتفاق اینچنینی افتاده و بعد از ما نیز چندین دستگاه آزمون استخدامی با ظرفیتهای بالاتر برگزار کردند و استخدام شدند اما هنوز پذیرفتهشدگان قوه قضاییه تعیین تکلیف نشدهاند.
وی افزود: میگویند سال 96 بودجه به استخدامی ما اختصاص پیدا نکرده اما سؤال اینجاست چرا در سالهای بعد این بودجه محقق نشده است و اعلام میشود که قوه قضاییه خودش آزمون برگزار کرده و باید پاسخگو باشد.
بیخبر بودن دولت از آزمون استخدامی جای تعجب دارد
شهبازی بیخبری دولت از این آزمون را جای تعجب بسیاری دانست و خاطرنشان کرد: نمایندگان پیگیریهایی انجام دادهاند ولی هنوز در سکوت هستند و نتیجه جدیدی به کسی اعلام نشده است و مسئول باید از طرف هر کدام از قوا سخن صحیح و موثق بزنند و در مورد تصمیم خودشان اعلام نهایی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه هر روز مسئولان قضایی گلایه دارند که اطاله دادرسی به دلیل نبود کارمند است اما چطور میشود این جوانان برای ورود به قوه قضاییه بلاتکلیف باشند افزود: اگر مجوز بکارگیری صادر شده بود به پذیرفتهشدگان اعلام میشد و هنوز از تهران موردی اطلاعرسانی نشده است.
با کاهش سهمیه با چه ملاک و اولویتی استخدام انجام می شود؟
شهبازی گفت: رئیس قوه پاسخ امیدوارکننده دادند و انشالله قسمتی از پذیرفتهشدگان جذب میشود اما مشکل بزرگتری رخ میدهد چراکه بر اساس چه ملاکی و اولویتی قرار است این استخدامی انجام میشود و این مشکل معادله چندمجهولی تبدیل شده است.
بابک بصیرنیا یکی دیگر از پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی قوه قضائیه گفت: فعلاً قولی در استانها اعلام نشده و باید بخشنامهای به استانها ارسال شود تا مراکز استان بر اساس آن فرمول جذب داشته باشند، البته گویا همه افراد پذیرفته شده جذب نمیشوند که نیاز است این افراد اولویتبندی شود.
وی با بیان اینکه آخرین خبر این است که جایگزین بازنشستهها قرار شده 2 هزار نفر جذب قوه قضائیه شود که البته مسئولان قضایی قول قطعی نیز ندادهاند افزود: نمایندگان هم گفتهاند بر اساس قانون توسعه کشور که طبق قانون قوه قضاییه سالانه 3200 نفر جذب کند و دولت مکلف به تأمین بودجه است و سازمان برنامهوبودجه و سازمان اداری و استخدامی ادعا کردهاند که هماهنگیهای قبلی در این زمینه نشده و لذا نمیتوانند بودجه این آزمون را تأمین کنند.
بصیرنیا اظهار کرد: زمان رسیدگی، تعداد افراد قابل پذیرش و اعلام نتیجه قطعی باید هر چه سریعتر اعلام شود و اعلام شده که آزمون منتظر تأمین بودجه است.
میگویند نمیتوانند بودجه این آزمون را تأمین کنند
وی افزود: نمایندگان مجلس بر اساس قانون در مورد این پرونده علیه دولت اعلام جرم کرده بودند و این موضوع نیز پس از امضای 72 نماینده بینتیجه مانده است و اعلام جرم بر این اساس بوده که قانون ششم توسعه را دولت اجرا نکرده است و پیگیری آن هم مسکوت ماند.
بصیرنیا با اشاره به اینکه طبق قانون باید تا 10 روز تعیین تکلیف میشد و به احتمال زیاد به هیئت رئیسه مجلس ارائه نشده است تصریح کرد: کار عمدتاً در اختیار دولت است و به نوعی نفرات پاسخگوی این موضوع نیز رئیس سازمان برنامهوبودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هستند.
علیه دولت اعلام جرم شد
بشیر خالقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با این پایگاه خبری اظهار کرد: در این مورد تأمین کادر اداری قوه قضاییه قبلاً آزمونی گرفته شده و حدود 7هزار نفر برای جذب سهمیه داده شده بود.
وی با بیان اینکه یک سری مراحل اولیه انجام شده افزود: مجوز از سازمان اداری و استخدامی باید صادر شود و در سازمان برنامهوبودجه برای تأمین اعتبار ارائه میشود.
نماینده مردم خلخال و کوثر گفت: باتوجه به برگزاری آزمون فعلاً در این مراحل است و هنوز تأمین اعتبار آن مشخص نیست و تذکر داده شده از این جهت است.
وی افزود: باتوجه به اینکه جوانان به امیدی در این آزمون شرکت کردهاند، نامه به رئیس قوه داده شده و جمعی از نمایندگان امضا کردند.
خالقی تصریح کرد: بعد تذکر در مجلس پیگیری انجام میشود و مجدد طرح سؤال از سازمان برنامهوبودجه و یا وزیر دادگستری صورت میگیرد.
نمایندگان از وزیر دادگستری سؤال میکنند
وی ضمن تأکید بر ضرورت تأمین اعتبار در آزمونهای استخدامی افزود: از عدد جدید اعلام شده برای استخدام و کاهش نفرات جذب شده بیاطلاع هستم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس ایجاب میکند که ابتدا پرسش صورت بگیرد و تذکر انجام شود.
وی افزود: جمعی از نمایندگان از وزیر دادگستری در مورد علت تأخیر در جذب پذیرفتهشدگان پرسیده میشود و دو هفته آینده این سؤال توسط نمایندگان پرسیده خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۱۳۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طحان نظیف: لایحه عفاف و حجاب هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه «لایحه عفاف و حجاب هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است» درباره طرح ادعایی از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه «تمام ارکان نظام برای جریمه بی حجابی به جمعبندی رسیدند» تاکید کرد: تهیه، تدوین و تصویب طرحها و لوایح بر عهده دولت و مجلس است و شورای نگهبان ورودی به مباحث کارشناسی نمایندگان ندارد.
هادی طحان نظیف در گفتوگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت فرآیند بررسی لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان گفت: این لایحه چندین مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان در رفتوآمد بوده و آخرین اصلاحات این لایحه نیز در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه «لایحه عفاف و حجاب هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است»، اظهار کرد: لایحه عفاف و حجاب به دلیل برخی از ایرادات و ابهامات مجدداً به مجلس برگشت داده شده است و پس از اصلاح و رفع ایرادات از سوی مجلس، مجدداً در شورای نگهبان آن را بررسی میکنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره طرح ادعایی از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه «تمام ارکان نظام برای جریمه بی حجابی به جمعبندی رسیدند» با تاکید بر اینکه تهیه، تدوین و تصویب طرحها و لوایح بر عهده دولت و مجلس است و ما ورودی به مباحث کارشناسی نمایندگان نداریم، عنوان کرد: ایراداتی که نسبت به لایحه عفاف و حجاب داشتیم نیز همین موارد را شامل میشود. ما در اظهارنظر نسبت به مصوبات وارد مباحث کارشناسی مجلس نمیشویم بلکه در جاهایی که مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی باشد، ورود میکنیم.
انتهای پیام