به نقل از «تسنیم»

تام کاد؛ از یک دستور بدفرجام تا حربه وزارت راه

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۱۴۸۵۴

در حالی حدود یکسال از دستور رئیس‌جمهوری برای واگذاری زمین‌های دولتی به وزارت راه برای تولید مسکن می‌گذرد که در سایه بی توجهی به این مهم به نظر می‌رسد طرح تامین مسکن کارکنان دولت موسوم به"تام کاد"با هدف ساخت و ساز در زمین‌های دولتی تدوین شده است. ۰۷ تير ۱۳۹۸ - ۰۰:۲۵ اقتصادی راه و مسکن نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عدم اجرای برنامه‌ای از سوی وزیر سابق و تیم وی در حوزه مسکن جرقه اختلافات پنهان و در ادامه اشکار آخوندی با رئیس‌جمهوری را زد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاکید رئیس‌جمهوری استفاده از زمین‌های متعلق به دستگاه‌ها و ارگان دولتی برای ساخت و ساز مسکن (در قالب بازآفرینی شهری) بود؛ برنامه‌ای که در راستای اجرای آن رئیس‌جمهوری دستور واگذاری زمین‌های دستگاه‌های دولتی را صادر کرد.

عشایری معاون وقت وزیر راه و شهرسازی مردادماه سال گذشته گفته بود:‌ «رئیس‌جمهوری تا پایان شهریور به وزارتخانه‌ها فرصت داده‌اند تا اراضی خود را در اختیار شرکت ملی بازآفرینی شهری ایران قرار دهند.»

این در حالی بود که در زمان مقرر اتفاقی در این حوزه روی نداد.حدود 3 ماه بعد یعنی اوایل آذرماه 97 هوشنگ عشایری مدیرعامل وقت شرکت بازآفرینی با بیان این‌که یکی از فعالیت های دولت به کارگیری اراضی دولتی مجاور بافت های فرسوده برای ساخت مسکن است، گفته بود: تاکنون دستگاه های دولتی حتی یک قطعه زمین برای این منظور معرفی نکرده‌اند. پیش از این اظهارات و در بحبوحه استعفای عباس آخوندی، وی زمین واگذار شده توسط دستگاه‌های دولتی را حدود 40 مترمربع اعلام کرده بود.

طی ماه‌های سپری شده از سال 98 هم مشکل عدم واگذاری زمین توسط دستگاه‌ها و ارگان‌های ولت وجود داشت تا این‌که به تازگی طرح "تامین مسکن کارکنان دولت" موسوم به "تام کاد" توسط وزیر راه و شهرسازی رونمایی و به دفتر رئیس‌جمهوری ارسال شده است.

بر اساس این طرح که دیروز معاون امور مسکن و ساختمان جزئیات آن را اعلام کرد کارکنان دولت طی یک بازه زمانی 25 ساله با قیمت امروز صاحبخانه می شوند. مازیار حسینی در این‌باره گفته است:‌ «یکی از روش‌های بسیار تاثیرگذار برای تولید مسکن استفاده از مکانیزم مشارکت و تهاتر است. ما زمین را به بخش خصوصی می‌دهیم و خانه می‌خریم، البته در این برنامه فقط با سازنده‌های خوشنام که 5 تا 10 سال کار کرده باشند استفاده می‌کنیم. پس از ساخت و ساز واحدهای مسکن, سهم خود را به کارکنان دولت اختصاص می‌دهیم و سازنده‌ها نیز واحدهای باقی‌مانده را در بازار آزاد به مردم عادی عرضه خواهند کرد.»

وی شرط واگذاری این واحدهای مسکونی به کارکنان دولت و کارگران را سبز بودن فرم ج اعلام کرد و گفت: اینگونه نیست که فقط کارکنان و حقوق‌بگیران دولت مشمول این طرح شوند، به عبارت دیگر این طرح فقط مختص مستخدام دولت نیست و سایر ارگان‌ها نیز می‌توانند برای خانه‌دار کردن کارکنان خود از این مکانیزم استفاده کنند.

جزئیات 5 برنامه دولت برای بازار مسکن/ امتیاز ویژه دولت به کارمندان در طرح «تام‌کاد»هشدار عمران پردیس به دلالان محتکر 5000 مسکن مهرامکان فروش املاک در وثیقه بانک مسکن فراهم شد

به گزارش تسنیم، این‌گونه به نظر می‌رسد سرپیچی دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی از واگذاری زمین‌ برای ساخت مسکن باعث شده تا وزارت راه و شهرسازی طرح "تام کاد" رو تدوین کند. طرحی که قرار است در آن کارکنان دولت از سهم دولت خانه دار شده و سهم سازندگان نیز با قیمت بازار به مردم واگذار شود.

در  این بین برخی نمایندگان مجلس همچنان از عدم واگذاری زمین‌های دولتی به وزارت راه برای تولید مسکن انتقاد می‌کنند.

حمید بنایی عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت واگذاری اراضی دولتی به وزارت راه و شهرسازی توسط دستگاه های اجرایی گفته است: هم دولت و هم وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را برای تأمین اراضی رایگان صورت داده اند و رئیس جمهور نیز به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دستور داد تا اراضی مازاد خود را در اختیار وزارت راه برای تولید مسکن بگذارند. این احساس وجود دارد که دستگاه اجرایی نسبت به واگذاری اراضی دولتی مقاومت نشان می دهند و این به ضرر کشور خواهد بود.

وی با بیان این‌که این مسئله تنها مربوطه به بخش مسکن نیست و حتی دستگاه های دولتی در واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی مقاومت می کنند، افزود:‌یکی از پیشنهادات کمیسیون عمران مجلس، ارائه اراضی رایگان و مشارکت مالی کارمندان برای تولید مسکن بود که خوشبختانه این مسئله نیز در دولت در حال بررسی و عملیاتی شدن است.

انتهای پیام/

R1012188/P/S7,81/CT1 واژه های کاربردی مرتبط طرح جامع مسکن قیمت مسکن بازار مسکن وام مسکن معاونت مسكن وزارت راه وزارت راه

منبع: تسنیم

کلیدواژه: طرح جامع مسکن قیمت مسکن بازار مسکن وام مسکن معاونت مسكن وزارت راه وزارت راه طرح جامع مسکن قیمت مسکن بازار مسکن وام مسکن معاونت مسكن وزارت راه وزارت راه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۱۴۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟

 

به گزارش تابناک از همشهری آنلاین، حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۳ هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. با توجه به نقش مهم شرکت‌های دولتی در حوزه اقتصاد و با هدف ارائه تصویری شفاف از عملکرد این شرکت‌ها، دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در نشستی خبری از کتاب «نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های دولتی» رونمایی کرد. کتابی که شامل اطلاعات هویتی تمام شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی است و در کنار آن، مهم‌ترین اقلام و صورت‌های مالی و نیروی انسانی این شرکت‌ها را شامل می‌شود.

محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از کتاب عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که به شما داده می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی نام حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌های تحت کنترل دولت وجود نداشت و در عمل خود وزیر هم نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند.

وی افزود: اما ظرف دو سال اخیر با دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت یا همان شرکت‌های عمومی سرعت گرفت و با اینکه ما با مقاومت بسیاری از شرکت‌ها مواجه شدیم اما باور در وزارت اقتصاد بر این است که چون این شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی است اطلاعات آنها باید منتشر شود تا هم مردم بدانند و هم بخش خصوصی که می‌خواهد با آنها رقابت کند اطلاعات این شرکت‌ها را داشته باشد.

عنبری در مورد علت حذف برخی شرکت‌ها از فهرست شفاف‌سازی بیان کرد: طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت‌های مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید منتشر می‌شد اما برای سال ۱۴۰۳ این قانون تغییر کرده است و فقط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شفاف‌سازی می‌شوند.

۲۰۰۵ شرکت دولتی و عمومی

عنبری در مورد تعداد شرکت‌های دولتی گفت: تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود ۲ هزار شرکت‌ شناسایی شده است که تحت تاثیر دولت و حاکمیت قرار دارند.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آنها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.

پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت‌ها

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی هم بیان کرد: در میان شرکت‌های دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی،‌ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.

وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی،‌ مجتمع گاز پارس جنوبی،‌ شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهمترین شرکت‌های زیان‌ده عنوان کرد و گفت: البته این شرکت‌ها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌دانیم.

عنبری در مورد سودده‌ترین شرکت‌های عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر،‌ پتروشیمی بندر امام، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.

شرکت‌های دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کنند

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در پاسخ به سوال همشهری در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چرا که قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.

عنبری ادامه داد:‌ بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکت‌های دولتی نیستند و شرکت‌های شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آنها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.