صدور ۵۴۸ هزار و ۷۱۰ هکتار کاداستر در سه ماه امسال
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۳۲۷۷۸
به گزارش خبرنگار مهر، محمد درویش خواه ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سال گذشته از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی با عنایت مقام معظم رهبری موفق به صدور ۷۸۵۴۵۵ هکتار کاداستر شدیم.
وی گفت: سال گذشته ۲میلیون هکتار از ۶میلیون هکتار ازاراضی استان هرمزگان دارای سند تک برگ کاداستر شده که طی سال اینده یک میلیون و ۵۰۰ هزا رهکتار آن از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی میباشد دردستور کار قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وی طرح ملی کاداستر یکی از طرحهای محوری است که با همکاری ادارات ثبت اسناد در حال اجرا است که با اجرای این طرح گامی مهم در تثبت و حاکمیت دولت بر اراضی ملی و پیشگیری از موقع زمین خواری به شمار میرود.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی هرمزگان، هدف از اجرای این طرح را تضمین و تثبیت قطعی مالکیت دولتی، تقویت مدیریت و نظارت دولت بر املاک ملی و دولتی، شناسایی و برخورد با متجاوزان و جلوگیری از زمین خواری، توسعه مدیریت علمی و فنی در پایش منابع طبیعی، پیشگیری از رانت اطلاعاتی و اجرای زیرساخت آمایش سرزمین برای تضمین سرمایه گذاری در اراضی ملی و دولتی برشمرد.
درویش خواه گفت: با توجه به اینکه با اجرای این طرح مشخصههای اراضی همچون اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه میشود و در بانک کاداستر سازمان ثبت بارگذاری شده که از همین رو اشخاص حقوقی و حقیقی نمیتوانند سند مالکیت معارضی را دریافت کنند که این اقدام دفاع از انفال و حقوق دولت را در پی دارد.
کد خبر 4654136منبع: مهر
کلیدواژه: آبخیزداری و منابع طبیعی هرمزگان کاداستر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۳۲۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حدنگاری اراضی کشاورزی کرمان در اولویت ثبت اسناد و املاک استان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اعلام کرد: برای تسریع در فرآیند صدور اسناد کشاورزی، برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی قرارداد تهیه نقشه و مستندسازی با شرکتهای مشاور منعقد شده و پروندههای تشکیل شده توسط شرکتها در سامانه سحاک بارگذاری و با توجه به اتصال سامانه مزبور به سامانه قانون تعیین تکلیف سازمان ثبت، روند رسیدگی سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد.هاشمی افزود: اولویت کاری امسال، حدنگاری اراضی کشاورزی است و برای تحقق این هدفگذاری باید علاوه بر استمرار کار شبانهروزی از ظرفیت تمامی دستگاههای متولی حوزه زمین استفاده کنیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به تقاضامحور بودن صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک و نقش پررنگ رسانهها در تنویر افکار عمومی، بر لزوم استفاده از ظرفیت عظیم رسانهها برای ترغیب مالکان اراضی و املاک به اخذ سند تاکید کرد.
سیدمهدی هاشمی یکی از موانع پیشبرد حدنگاری بویژه در حوزه اراضی کشاورزی، ابهامات و گرههای ذهنی مالکان در باره احتمال قطع یارانه یا اخذ مالیات در صورت اخذ سند دانست وافزود:باید با بهرهگیری از ظرفیت رسانهها، این اطمینان خاطر ایجاد شود که سنددار شدن اراضی کشاورزی نه فقط موجب متضرر شدن افراد نمیشود بلکه مزایایی از قبیل امکان بهرهمندی از تسهیلات بانکی را فراهم میکند و افزایش ارزش اقتصادی املاک را در پی دارد.
عضو شورای قضایی استان افزود: تا پیش از این حدنصابهای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۸۵ که صدور اسناد مالکیت را منوط به دارا بودن مساحت خاصی اعلام کرده بود مانع عظیمی بر سر راه حدنگاری کشاورزی بود که مصوبات قرارگاه ملی حدنگاری و شورای حفظ حقوق بیتالمال استان کرمان با استناد متقن به اسناد بالادستی از جمله قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه، سند تحول قضایی و تاکیدات روسای قوه قضائیه و مجریه بر حدنگاری، موجب گردیده تا امکان صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی تسهیل شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان یادآور شد: واحدهای ثبتی باید در اجرای حدنگاری و صدور اسناد مالکیت از استعلامات زائد اجتناب کنند و صرفا به موارد مصرح در قوانین اکتفا شود و رعایت این موضوع در بازرسی از ادارات مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.