به نقل از «صدای ایران»

مسئولان از حاشیه سازی پرهیز کنند

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۴۸۳۷۶

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت اجرایی کردن فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی، اولویت اول کشور را معیشت مردم، رونق تولید، مقاومت و ایستادگی و صیانت از ارزش پول ملی دانست و از همه مسئولان خواست که ضمن پرداختن به اولویت‌ها از طرح هر گونه مباحث حاشیه‌ای که اذهان عمومی را مشوش می‌سازد، پرهیز کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش صدای ایران به نقل از قوه قضائیه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضائی با اشاره به پشت سر گذاشتن هفته قوه قضائیه، شاخص ترین برنامه این هفته را دیدار مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی با مقام معظم رهبری دانست و با بیان اینکه تأکیدات حکیمانه رهبر معظم انقلاب باید در همه بخش‌ها و زوایای قوه قضائیه اجرایی شود، تصریح کرد: اولین گام در ارتباط با تحول دستگاه قضائی، مساله شناخت قوه قضائیه و بررسی دقیق کاستی‌ها و نواقص است که این بررسی میدانی در بخش‌های قضائی، نظارتی و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه، در حال انجام است. گام دوم، عبارت است از اجرای برنامه تحول در سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت که به حمدالله بخش‌های کوتاه مدت و میان مدت این برنامه تحولی با برگزاری جلسات فشرده ابلاغ شده است.

رئیس قوه قضائیه، برنامه بلند مدت تحول را نیازمند کار و پیگیری بیشتر دانست و افزود: ستاد اجرای تحول در دستگاه قضائی زیر نظر معاون اول قوه قضائیه و با دبیری معاون راهبردی جهت پایش روند اجرای برنامه‌ها و رفع موانع اجرایی فعال خواهد شد تا هم مردم و هم مسئولان، دست اندرکاران و اجزای خود دستگاه قضائی این تحولات را کاملاً لمس کنند و از نتایج آن بهره مند شوند.

رئیسی، محور دوم تأکیدات رهبر معظم انقلاب را که دغدغه همه مسئولان قضائی است، مساله فساد در قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: فساد درون قوه قضائیه به هیچ وجه قابل تحمل نیست و اولین مدعی فساد نیز خود قضات شریف و مسئولان قضائی هستند. قاضی، وکیل، کارشناس، ضابط و همه افراد درگیر در پرونده‌های قضائی مشمول امر خطیر مبارزه با فساد هستند. در این راستا با همکاری همه بخش‌های نظارتی داخل قوه قضائیه نظیر مرکز حفاظت اطلاعات و دادسرای انتظامی قضات و همچنین بخش‌های بیرونی از جمله نیروی انتظامی، دستگاه‌های امنیتی و … کمیته‌ای فعال خواهد شد که البته جلسات ابتدایی آن برگزار شده است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در این مسیر، باید شاهد همکاری فعال همه بخش‌های مرتبط با پرونده‌ها از جمله کانون وکلا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز مشاوران قوه قضائیه و سایر بخش‌ها باشیم. می‌خواهیم واقعاً همه حس مبارزه با فساد را داشته باشند و هیچکس در این میدان، غایب نباشد. کمیته مذکور با حضور همه بخش‌ها تشکیل خواهد شد تا موضوع فساد را مجدانه دنبال کنند و مردم هم مطمئن باشند که در برخورد با فساد داخل قوه قضائیه هیچ رحمی نخواهیم داشت.

رئیسی با اشاره به موضوع رفع اطاله دادرسی، اظهار کرد: عموم پرونده‌ها با مشکل اطاله دادرسی مواجه نیستند اما بعضی پرونده‌ها در برخی استان‌های خاص به دلیل کثرت ورودی و کمبود نیروی انسانی به این مشکل دچار هستند و ما معتقدیم این نگرانی دغدغه مندان دادرسی عادلانه، باید با انجام کار جدی کارشناسی و مطالعات دقیق، هر چه زودتر رفع شود.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قوه قضائیه علاوه بر صبغه سلبی و برخوردی، واجد چهره‌ای ایجابی در بخش دفاع از عدالت و آزادی‌های مشروع است، بر لزوم فراهم ساختن ساز و کارهای لازم برای این امر تاکید کرد و یادآور شد: از معاونت حقوقی می‌خواهم که ساز و کار این بند مهم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی را که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد، فراهم کنند تا گسترش عدل و دفاع از آزادی‌های مشروع به شکلی قاعده مند و مشخص به مرحله اجرا درآید.

رئیسی با تاکید بر عزم جدی همه اجزای قوه قضائیه برای اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: امروز اولویت اول کشور، مقاومت و ایستادگی، رونق تولید، معیشت مردم و صیانت از ارزش پول ملی است. بر این اساس از همه بویژه مسئولان دستگاه‌های مختلف می‌خواهم که ضمن پرداختن به این اولویت‌ها، از هر گونه حاشیه سازی پرهیز کنند. طرح برخی مسائل در سطح افکار عمومی هیچ مشکلی را رفع نمی‌کند بلکه صرفاً موجب نگرانی بی جهت مردم می‌شود. بر همین اساس باید اگر مسأله‌ای هم وجود دارد، بین مسئولان قوا و دستگاه‌ها در دیدارها و جلسات مطرح شود تا راه حل‌ها نیز به درستی مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به عدم انجام تعهدات برجامی از سوی اروپایی‌ها گفت: اروپا همچنان متعهد است مشکلاتی را که به ناحق برای ملت ایران ایجاد شده است، برطرف کند. ایجاد یک خط اعتباری نظیر اینستکس، بی فایده نیست اما به هیچ عنوان کفایت نمی‌کند و کسی نباید به این قبیل اقدامات جزئی دلخوش باشد. بر همین اساس امیدواریم کشورهای اروپایی با حفظ استقلال خود در برابر زیاده خواهی‌های ایالات متحده آمریکا، به آنچه که در برجام متعهد شده‌اند عمل کنند.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: حاشیه سازی رییسی رهبری ایران صدا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۴۸۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در قضیه عفاف و حجاب نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین را کیفر کنیم

رییس قوه قضاییه گفت: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان باید با تدبیر، هماهنگی و همکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در بخش دوم و پایانی سخنانش در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، اظهار کرد: محور کار همه ما در دستگاه قضائی باید سند روزآمد شده تحول و تعالی قضائی باشد تا بتوانیم با برنامه و منسجم حرکت کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: مسؤولان قضائی در سراسر استان‌ها، با عنایت به محورها و مفاد سند تحول، تدابیر مقتضی را برای کاستن از ورودی پرونده‌ها اتخاذ نمایند تا از حجم سنگین کاری قضات و کارکنان قضائی کاسته شود و به کیفیت رسیدگی‌ها اضافه شود.

رئیس عدلیه بیان داشت: مسؤولان قضائی همچنین با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و ملاحظات همه‌جانبه، تدابیر و تمهیدات مقتضی را در راستای کاستن از تعداد زندانیان اتخاذ کنند.

قاضی‌القضات اظهار داشت: مسؤولان قضائی مربوطه باید نسبت به اجرای احکام قطعی قضائی اهتمام داشته باشند و چنانچه حکمی قطعی‌ای را به دلیل موجهی، اجرایی نمی‌سازند، مراتب را به ما اعلام دارند؛ بنابراین هیچ حکم قطعی قضائی نباید بدون دلیل موجه، معطل اجرا بماند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: توصیه ما همواره آن است که قضات در چهارچوب قانون، احکام جایگزین حبس صادر کنند؛ اما باید توجه تمام و کمال داشت که این احکام جایگزین، متناسب باشند و دارای آثار منفی و یا موهن نباشند. نباید به گونه‌ای باشد که یک حکم جایگزین حبس، کار و زحمات قضائی انجام شده بر روی یک پرونده را بلااثر کند. لذا مقامات قضائی استان‌ها به این مورد نظارت ویژه داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در صدور احکام ناظر بر تبعید محکومین نیز باید جوانب امر به صورت کامل سنجیده شود؛ هم از حیث وضعیت محکوم و خانواده او و هم از حیث مدت و مکانی که محکوم قرار است به آنجا تبعید شود. ما اعلام نمی‌کنیم که حکم ناظر بر تبعید صادر نشود، اما باید در صدور چنین حکمی آثار مربوطه به صورت کامل مدنظر قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضا گفت: در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.

رئیس عدلیه بیان داشت: قرارهای منجر به بازداشت ما کماکان زیاد است؛ اینکه وثیقه سنگینی که متناسب با عنوان اتهامی نیست، برای یک متهم تعیین شود، هم از حیث شرعی و قانونی برای ما مسئولیت ایجاد می‌کند و هم تعداد زندانیان را افزایش می‌دهد. نباید یک متهم، مدت مدیدی را به سبب عجز از تودیع وثیقه در زندان بماند؛ در اینگونه موارد دست مقامات قضائی باز است و باید تدابیر لازم را جهت تعیین تکلیف متهم و پرونده اتخاذ نمایند؛ بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه نیز صادر شده است. همچنین باید در موعد صدور قرارهای کیفری، به گونه‌ای تمهید و تدبیر شود که فرد بتواند در زمان مقتضی، قرارِ صادره را تأمین کند و به این ترتیب، در مواردی که ضرورتی ندارد، از رفتن متهم به زندان جلوگیری شود.

قاضی‌القضات در ادامه این نشست، اظهار داشت: وضعیت ما اکنون در خصوص ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی و اعمال محدودیت‌های مشابه، بهتر شده است؛ بار دیگر تاکید داریم که در اِعمال ممنوع‌الخروجی افراد باید همه شرایط و جوانب را بسنجیم و چنانچه فردی را ممنوع الخروج کردیم، مراتب را به اطلاع او برسانیم تا او تازه در فرودگاه و احیاناً همراه خانواده، متوجه ممنوع‌الخروجی خود نشود؛ رعایت این قضیه در قبال اکثر افراد و موارد لازم است، مگر موارد استثنایی؛ همچنین در زمانی که ضرورت‌ها رفع شد، باید ممنوع‌الخروجی فرد را ملغی کنیم و مراتب را به اطلاع او برسانیم.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، گفت: در موارد ناظر بر محکومین به قصاص که صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه و یا به دلایل مختلف از جمله به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، محکوم را بعضاً سالیان متمادی در وضعیت نامعین در زندان قرار داده است، مسئولان قضائی مربوطه وفق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، ترتیبات لازم را عملیاتی کنند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در موارد و پرونده‌هایی که فرد علاوه بر حبس، محکوم به رد مال نیز باشد، باید ارشادات لازم به او انجام شود تا نسبت به رد مال خود در همان زمان حبس، اهتمام ورزد و این امر را به آینده موکول نکند چرا که چنین وضعیتی، موجبات زیان دیدن خودِ فرد محکوم می‌شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: در همه مراحل و مراجع قضائی باید به امر اتقان‌آراء اهتمام داشت؛ اینکه آرای یک قاضی، به کرّات با پذیرش درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ مواجه می‌شود، یک نکته منفی است که باید از ناحیه رئیس کل دادگستری مربوطه، نسبت به این امر نظارت و اتخاذ تدبیر شود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: مقامات قضائی در سراسر کشور نسبت به زیرمجموعه خود نظارت‌های سیستمی و میدانیِ مستمر داشته باشند و سرکشی از زندان‌ها را در برنامه‌های کاری خود بگنجانند.

قاضی‌القضات افزود: افزایش روند تجدید اوقات رسیدگی‌ها، هم سبب ازدیاد کار مجموعه قضائی ما می‌شود و هم به مردم و مراجعان لطمه وارد می‌کند؛ لذا باید به گونه‌ای تدبیر شود که اوقات رسیدگی‌ها تجدید نشوند

محسنی اژه‌ای گفت: ما مکلف به تکریم ارباب رجوع هستیم و باید با متن مردم، ارتباط مستمر و چهره به چهره داشته باشیم؛ در همین راستا، حضور مسئولان قضائی در مساجد و رسیدگی به امور مردم در این اماکن مقدس، برکات فراوانی را به همراه دارد؛ در این زمینه «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» فعالیت مطلوبی داشته است؛ لذا ضروری است همه بخش‌ها و مسئولان قضائی به انجام مستمر آن، اهتمام داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه مجدداً تاکید کرد: همه مقامات و مسؤولان قضائی در سراسر استان‌ها در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» تلاش مضاعف داشته باشند و در این جهت، به برگزاری منظم و مرتب جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال اهتمام ورزند و با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ارتباط مستمر برقرار کنند. مقامات قضائی برخی استان‌ها در ارتباط گیری با تولیدکنندگان و رفع مشکلات آن‌ها تلاش‌های خوبی دارند که این امر باید به کلیه استان‌ها تسری یابد. همچنین مقامات قضائی استانی سعی بر شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان محل خدمت خود داشته باشند و تلاش کنند که مشکلات بانکی تولیدکنندگان را در ضمن رعایت حقوق بانک‌ها، مرتفع سازند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: تلاش مقامات و مسئولان قضائی برخی استان‌ها در راستای وظایف و مسئولیت‌های خود قابل تقدیر است؛ برای نمونه، اقدام صورت گرفته در استان البرز در امر رفع تصرف از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها؛ اقدام صورت گرفته در استان مازندران در امر برگرداندن اراضی رفع تصرف‌شده‌ی جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر به حالت اولیه با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال؛ رفع مشکل ۳۲ساله اسناد اراضی مردم عسلویه در استان بوشهر و مصادیق دیگری از این دست، از جمله اقدامات ارزنده و قابل تقدیر برخی دادگستری‌ها است که با همکاری بخش‌های مرکزی و ستادی صورت گرفته است و سبب امیدآفرینی برای مردم شده است.

رئیس عدلیه تصریح کرد: موارد فوق‌الذکر در زمره وظایف و مسئولیت‌های ما است و منّتی از این جهت بر مردم نداریم؛ در جریان سفر به عسلویه در بهمن ماه سال گذشته، من حقیقتاً از مردم گرانقدر آن منطقه به سبب دیرکرد در صدور اسناد اراضی آن‌ها عذرخواهی کردم و این مطلب را صمیم قلب بیان کردم؛ این خدمت باید سال‌ها پیش صورت می‌گرفت.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز بیان داشت: کلیه مقامات و مدیران قضائی در همه سطوح، نسبت به نظارت و صیانت از مجموعه خود و فرد فرد کارکنان احساس مسئولیت داشته باشند و چنانچه پی به لغزش فردی در زیرمجموعه خود بردند، فوراً اقدامات پیشگیرانه را برای نجات او از لغزش عملیاتی سازند و صرفاً منتظر ورود بخش‌های حفاظتی و نظارتی نباشند. همچنین کلیه مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی باید در کلام و رفتار و اعلام مواضع و پاسخگویی‌های خود، شأن دستگاه قضا را لحاظ کنند.

محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: مسؤولان مراجع مختلف قضائی در قبال مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند، با هماهنگی ستاد و حوزه ریاست قوه قضائیه و مرکز رسانه، پیوست رسانه‌ای لازم را برای تبیین موضوع نزدم مردم ارائه کنند تا اطلاع‌رسانی درست و دقیق و همه‌جانبه داشته باشیم و احیاناً از بروز شبهات جلوگیری کنیم.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مسؤولان قضائی مربوطه در ارجاع پرونده‌ها به شعب قضائی و شوراهای حل اختلاف، نهایت دقت را داشته باشند و به گونه‌ای نباشد که یک پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شود و مدت‌ها در آنجا بماند و سپس اعلام شود که بررسی این پرونده در صلاحیت آن شورا نیست.

رئیس دستگاه قضا افزود: در امر ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و توقیفی و گمرکات و بنادر نیز اقدامات مستمر و مجدانه‌ی انجام گرفته، باید ادامه پیدا کند تا از بازگشت وضعیت این انبارها به حالت سابق جلوگیری به عمل آید.

رئیس عدلیه اظهار کرد: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان نیز باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم؛ در این زمینه ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور، مسوولیت‌هایی دارد؛ همچنین خطاب به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی عناصری که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند، تاکیداتی داشته‌ایم. قطعاً باید به گونه‌ای اتخاذ تدبیر کرد که در قضیه مزبور، از خلاف شرع جلوگیری شود و زمینه سوء‌استفاده دشمنان نیز فراهم نشود.

قاضی‌القضات در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و بنگاه‌هایی که آلایندگی دارند باید وفق قانون عوارض این آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در حد مقرر در قانون، در استانِ محلِ استقرار این دستگاه‌ها و بنگاه‌ها، در راستای ارتقا امور زیست‌محیطی صرف شود؛ لذا ضروری است همه مسؤولان در سراسر استان‌ها نسبت به اجرای این امر قانونی اهتمام داشته باشند.