ماجرای اختلاف دولت و مجلس بر سر افزایش حقوق کارمندان چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۴۹۵۶۲
به گزارش جماران، ایرنا نوشت: ماجرای افزایش حقوق کارمندان به اختلافی میان مجلس و دولت تبدیل شده است. اختلافی که حتی به شکایت هم کشیده شده است.
برخی نمایندگان می‌گویند دولت در این زمینه تخلف کرده است. حرف آن‌ها این است که افزایش حقوق به سبک دولت، منطبق با مصوبه مجلس نبوده و کارمندان در این زمینه ضرر کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصوبه مجلس چیست؟
قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تبصره دوازدهی دارد که در آن میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت درج شده است. در بند «ی» از این تبصره آمده است: «افزایش حقوق گروه‌های حقوق بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آن‌ها شاغل در کلیه دستگاه‌های اجرائی و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، از ابتدای سال ۱۳۹۸ به میزان ماهانه چهار میلیون ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان تا ده درصد (۱۰ %) افزایش می‌یابد.» بنابراین نظر مجلس این بود که حقوق همه کارمندان و بازنشستگان، به میزان ۴۰۰ هزار تومان و ۱۰ درصد از کل حقوق آن‌ها افزایش پیدا کند. پس اگر حداقل حقوق کسی مثلاً ۲ میلیون تومان بوده است، حقوق او امسال و طبق این مصوبه، باید به دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کرد و اگر کسی ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفت، افزایش حقوق او به اندازه دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود.
دولت چه کرده است؟
اما دولت در یک تصویب‌نامه که در ۳۱ فروردین سال ۱۳۹۸ ابلاغ کرده، مصوب کرده که حقوق همه کارمندان به غیر از مقامات طراز بالا، ۱۸ درصد رشد کند و مصوب شده که حقوق مقامات هم ۱۱.۳ درصد رشد داشته باشد به شرطی که مبلغ افزایش برای هیچکس کمتر از ۴۰۰ هزار تومان نباشد.
شکایت مجلس چیست؟
مجلس معتقد است که دولت با این کار دو تخلف انجام داده است: نخست اینکه حقوق را مطابق مصوبه مجلس افزایش نداده است به جای ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصد، آن را حداکثر ۱۸ درصد افزایش داده است و دوم اینکه از سازوکار مجلس یعنی افزایش حقوق به شکل ثابت، (۴۰۰ هزار تومان) که برای کاهش فاصله طبقاتی بین کارمندان بوده، استفاده نکرده و حقوق همه را به شکل ضریبی افزایش داده است.
ظاهراً همه چیز درست است و مجلس در این زمینه کاملاً حق دارد اما این فقط بخشی از واقعیت است. قانون بودجه، یک کلیت واحد است و هیچ بندی از آن، بر بندهای دیگر اولویت ندارد. در همین قانون، بند دیگری هم هست که حرف متفاوتی در مورد افزایش حقوق کارمندان می‌زند.
نیم دیگری از واقعیت
در نامه شماره ۱۱۴۵۷۰/۵۲۵ رئیس مجلس شورای اسلامی با موضوع ارسال مصوبه قانون بودجه امسال در روز ۲۶ اسفند ماه، بخشی با عنوان تغییرات متفرقه وجود دارد که در بند ۱۵۸ آن به طور کلی بند «ی» را تغییر داده است. در این بند آمده است: «دولت موظف است ضریب افزایش حقوق و مزایای مستمر کارکنان و حقوق بازنشستگان (موضوع بند «ی» تبصره ۱۲) را به گونه‌ای تعیین نماید که علاوه بر افزایش ۴ میلیون ریالی، از حداقل درصد بند «ج» در این حکم نیز بهره‌مند شوند.»
بنابراین مجلس با این بند، عملاً الزام دولت به افزایش ۱۰ درصدی حقوق را برداشته است و به دولت اختیار داده تا علاوه بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی که از نظر مجلس در این بند هم الزامی است، میزان ضریب افزایش حقوق را خود تعیین کند. (به طوری که هم افزایش بند «ج» و هم بند «ی» تبصره ۱۲ را پوشش دهد). دولت هم در آن مصوبه عملاً با یک تیر، دو نشان زده است و با تعیین یک ضریب برای کارمندان، اعلام کرده که نباید میزان افزایش حقوق هم کمتر از ۴۰۰ هزار تومان باشد و به این ترتیب مصوبه مجلس را عملاً اجرا کرده است.
مجلسی‌ها البته می‌گویند که ما می‌خواستیم با افزایش حقوق ثابت برای همه، اختلاف طبقاتی را در میان کارمندان کم کنیم و دولت در مقابل مدعی است که با ضریب کمتر افزایش حقوق مقامات طراز بالا، (۱۱.۳ درصد به جای ۱۸ درصد) در این مسیر نیز حرکت کرده است.
البته از مذاکرات مجلس شورای اسلامی برمی‌آمد که برخی از نمایندگان مجلس، نظر دیگری در این زمینه داشتند ولی به هر حال، قانون به این شکل نوشته شده است و دولت هم باید همه قانون را رعایت کند و نه بخشی از آن را. بنابراین در این زمینه نمی‌توان گفت که دولت قانون بودجه را رعایت نکرده است بلکه باید گفت که قانون بودجه در این زمینه دو حکم متفاوت داشته و دولت به گونه‌ای عمل کرده که هر دو بند اجرا شود.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارکنان افزایش حقوق کارمندان افزایش حقوق کارکنان دولت افزایش حقوق کارمندان در سال 98 قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۴۹۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای جنجالی شدن کف حقوق ۱۵ میلیونی کارگران | آیا حقوق ۱۵ میلیونی برای کارگران تصویب می‌شود؟
سیصد و سی‌امین جلسه شورا عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود. عنوان شده جلسه با موضوع «اصلاح مصوبه و ترمیم دستمزد ۱۴۰۳» است.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این خبر و تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار عنوان کرده «شنیده شده امروز شورای عالی کار با دستور جلسه‌ای نامعلوم در حالی قرار است برگزار شود که من به عنوان یکی از نمایندگان کارگران اکنون در محل کارم واقع در کنگان حضور دارم. تاکید می‌کنم موضع این جانب و بیش از ۱۰۰ هزار کارگری که از پویش «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» حمایت کردند، تغییری نکرده است».
در این پویش آمده؛ هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.
کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.
در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می‌دهد.
با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در قدم اول به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال گذشته و مهم‌تر از آن، تورم قابل پیش‌بینی امسال، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود.
در حال حاضر به دلیل برتری تعداد اعضای دولتی و کارفرمایی به نسبت نمایندگان کارگری، شورای‌عالی کار یک نهاد سه‌جانبه‌ی صنفی نیست و آن طور که در سال‌های گذشته مشاهده شد، مصوبه دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگران، صرفاً بر اساس قدرت سیاسی طرف مقابل به تصویب رسیده است.
ویش اجتماعی «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» اعتراضی مسالمت‌آمیز و مدنی است تا با فراخواندن مخاطبان مصوبه مزدی در سراسر کشور، فرصتی برای اتحاد نیروی کار ایران و افزایش توان چانه‌زنی نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۳ فراهم کند.
گفتنی است، در ساعت‌های پایانی سال گذشته حداقل دستمزد ۱۴۰۳ جامعه کارگران بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری و با امضا نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی مصوب و اعلام شد. در این خصوص رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با احتساب کسورات، فقط قریب ۴۰ درصد معیشت کارگران را پوشش خواهد داد.
منبع: آرمان ملی
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد