پنج میلیارد دلار بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور در سه ماهه گذشته/ روند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات سال قبل آغاز شده است
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۵۰۹۶۵
وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که پنج میلیارد دلار ارز صادراتی صادرکنندگان از ابتدای امسال تاکنون به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. گروه بورس،بانک و بیمه بازارنیوز: فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی روز گذشته در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: اتاق پیشنهادهایی درباره بخشنامه بانک مرکزی داشت و از آنجا که پیشنهادات نیاز به تدقیق داشت، کارگروه ویژهای با مسئولیت معاونت اقتصادی وزارت دارایی و حضور معاونان بانک مرکزی، وزارت صنعت، اتاق بازرگانی، نماینده قوه قضائیه و نماینده مجلس تشکیل و کارشناسی موضوعات به آن ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره ارزهای بازنگشته به کشور توضیح داد: روند بازگشت ارزهای صادراتی که سال قبل به کشور بازنگشته بود آغاز شده است.
دژپسند با بیان اینکه مجموع ارز بازگشته به کشور از سال گذشته تاکنون ۱۸.۵ میلیارد یورو بوده است، افزود: از ابتدای امسال تا کنون پنج میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته که یک میلیارد دلار آن مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط بوده است. لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000END برچسب ها: ارز ، دژپسند ، وزیر اقتصاد
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: ارز دژپسند وزیر اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۵۰۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سالانه ۵۰ همت از بدهی دولت به شبکه بانکی ترمیم میشود
به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال ۱۴۰۲ همت ویژه ستاد اقتصادی دولت، بر تحقق شاخصهای راهبردی همچون رشد اقتصادی، همزمان با کنترل تورم متمرکز شده بود و طبیعی بود که تمام تدابیر دیگر اقتصادی نیز به نوعی از این هدف گذاری متأثر شوند.
وی تصریح کرد: سیاست انقباضی در حوزه پولی کشور یکی از اجزای مهم برنامه سال ۱۴۰۲ دولت بود و بالطبع پیامدهایی نیز در عرصه پولی و مالی اقتصاد ایران بر جای گذاشت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ تمام تلاش ما این بود که بتوانیم از طرق دیگری مثل کاهش هزینههای بخش واقعی اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار و تأمین مالی به روشهایی که موجب افزایش نقدینگی نشود، کاری کنیم که نرخ رشد اقتصاد از ناحیه سیاستهای انقباضی کمتر آسیب ببیند.
وزیر اقتصاد گفت: با این تجربیات امیدوارم بسته اقتصادی سال ۱۴۰۳ کشور، بسته غنیتر و تجربه بهتری باشد برای اینکه بتوانیم همان مسیر رشد اقتصادی توأم با کنترل تورم طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را در سال جاری تثبیت کنیم.
خاندوزی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ یک بخش مهم دیگر از برنامههای کلان دولت به موضوع اصلاحات ساختاری بر میگشت و همایش رفع ناترازیها که در سال گذشته، با تمرکز بر اصلاحات ساختاری برگزار شد، گواهی بر همین موضوع است.
وی با اشاره به ریشههای نا ترازیهای اقتصاد کشور در دهه ۱۳۹۰ تصریح کرد: این امر ناشی از نا ترازیهایی بود که در شبکه بانکی کشور ایجاد شده بود و البته تا امروز هم به نحوی، همچنان درگیر پیامدهای آن هستیم.
ترمیم بدهی دولت به شبکه بانکی
وزیر اقتصاد گفت: اتفاقاتی که در مجموعه بانکهای تحت اشراف دولت دارد میافتد، خوشبختانه کمک کرده است که با سرعت قابل دفاعی، بتوانیم این نا ترازیها را چه در بخشهای جریان «نقد» بانکها و چه در حوزه ترازهای اصلی بانک، یعنی داراییها و بدهیها و.... به شکل کاملاً محسوسی بهبود دهیم.
وی اظهار کرد: خود دولت کمک کرده و مجوزهای لازم را از جمله در برنامه هفتم توسعه داده است و میتوانیم سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) از بدهیهای دولت به شبکه بانکی را، ترمیم و اصلاح کنیم.
خاندوزی افزود: این اتفاق، این نوید را میدهد که اتفاقات سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ امسال و سال آتی هم ادامه پیدا میکند و ما میتوانیم در روزهای پایانی دولت، شاهد این باشیم که شاخص تراز در تمام بانکهای تحت اشراف دولت، تفاوت اساسی با زمان شروع به کار دولت سیزدهم دارد.
وزیر اقتصاد گفت: امسال نیازمند این هستیم که ایجاد هماهنگی سیاستهای پولی با نیازهای مربوط به اصلاحات بخش واقعی اقتصاد و تأمین مالی تولید و نیز رفع نا ترازیهای خود بانکها خیلی جدی تر از پارسال پیگیری شود.
وی افزود: نمیشود تصمیماتی در سمت هزینهای عملیات بانکی بگیریم و در سمت دیگر، با تأخیر عمل کنیم زیرا این، خودش را بعداً در افزایش نا ترازی عملیات بانکی، نشان خواهد داد.
کد خبر 6079219