دو راهی چادرنشینی بخشی از مردم یا کنترل بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۶۵۲۲۸
در گزیدهای از گزارش روزنامه مردم سالاری آمده است: اوضاع بازار مسکن آنچنان آشفته است که سروسامان دادن به آن به مسألهای ملی تبدیل شده است. برای اینکه بدانید در بازار مسکن دقیقاً چه میگذرد، این نوشته را تا انتها بخوانید. به گزارش مردم سالاری آنلاین، احمد صفری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، اخیراً در مصاحبهای در مورد وضعیت بسیار وخیم مستأجران گفته است: «به دلیل گرانی مسکن تماسهای بسیاری از سوی همشهریان برای دریافت چادر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارکها با من گرفته شده لذا اگر بر قیمتها کنترل و نظارت نشود، مسئله ملی در راه است».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اظهارت نشاندهنده وضعیت حادی است که در حال حاضر در بازار مسکن وجود دارد. اما ظاهراً نهادهای مسئول همچنان چشم خود را به روی این وضعیت حاد بستهاند و هیچ راهکار فوری و عاجلی برای تسکین درد مستأجران ندارند. در اثر افزایش قیمت خرید و فروش مسکن، اجارهبها امسال به طرز سرسامآوری افزایش یافته و نرخهای اجاره به هیچوجه با درآمد مستأجران همخوانی ندارد. میزان افزایش اجارهبها به حدی غیرقابل تحمل بوده است که عدهای از مستأجران در شهرهای مختلف کشور را حاشیهنشین کرده است.
به نحو عجیبی در سال ۹۸، شتاب افزایش نرخ مسکن متوقف نشده و میزان افزایش نرخ در این بخش، بسیار بیش از نرخ تورم بوده است. برای اینکه بتوانیم عمق بحران در بازار مسکن را ببینیم، بیایید میزان رشد ماهانه قیمت مسکن را با رشد ماهانه شاخص تورم مقایسه کنیم. بنا به آخرین گزارش بانک مرکزی، در ماه گذشته (خرداد ۹۸) میزان رشد ماهانه قیمت خرید و فروش مسکن در شهر تهران، ۴.۹ درصد بوده است. این بدان معناست که قیمت مسکن در در دوره ۳۱ روزه خرداد ماه، نسبت به دوره ۳۱ روزه اردیبهشت ۹۸، ۴.۹ درصد افزایش یافته است. در خرداد، میزان رشد ماهانه شاخص تورم، بنا به گزارش مرکز آمار تنها ۰.۸ درصد بوده است و همانگونه که مشخص است تورم در بخش مسکن، بسیار بیش از متوسط تورم در کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور است.
در اردیبهشت ماه، وضع از این نیز حادتر بوده است: میزان رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران در اردیبهشت ماه ۱۲.۵ درصد بوده؛ در حالی که میزان رشد شاخص تورم در این ماه ۱.۵ درصد بوده است!
جمیع این اتفاقات در حالی روی داده که تعداد معاملات در بازار مسکن به شدت کاهش یافته و اصطلاحاً قیمتها بالا، مشتریان را از این بازار فراری داده است. بنا به آمارهای بانک مرکزی، در خرداد ماه امسال در تهران تنها ۵۹۸۶ واحد مسکونی معامله شده است: تعداد معاملات واحدهای مسکونی در خرداد ۹۷، حدود ۱۵ هزار واحد و در همین اردیبهشت ۹۸، بیش از ۱۲ هزار واحد بوده است. در واقع، علیرغم کاهش شدید تعداد معاملات، قیمت مسکن همچنان بیتوجه به این واقعیت و بیتوجه به قدرت خرید مردم، در حال افزایش است!
مسکن برای عدهای تبدیل به یک کالای سرمایهای شده که باید به هر ترتیب ممکن حداکثر سود را از آن ببرند. از آن سو، برای عده زیادی، مسکن یک کالای مصرفی است که به هیچوجه قدرت تأمین پایدار آن را ندارند و برای یافتن سرپناه هر سال باید مرارتهای بسیاری را تحمل کنند و هرچه بیشتر به سمت حاشیهنشینی سوق یابند.
نهادهای مربوطه، این وضعیت پیچیده و نابرابر را به کلی به حال خود رها کردهاند و هیچ برنامهای برای ایجاد یک رابطه منصفانه بین خریداران و فروشندگان مسکن یا مالکان و مستأجران ندارند. دولت در ایران در تعیین قیمت بسیاری از کالاها، از گندم کشاورزان گرفته تا شیر تولیدی توسط دامداران، نقش دارد اما قیمتگذاری در حوزه مسکن را به کلی رها کرده و آن را به «صلاحدید» مالکان و دلالان مسکن واگذار کرده است. مصرفکنندگان واقعی مسکن در ایران در رابطهای نابرابر گرفتار شدهاند که این رابطه، هر سال قدرت خرید آنها را تحلیل میبرد.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، اخیراً گفته است: «دولت در تعیین نرخ اجاره بها هیچ زمانی مداخله نکرده است، چراکه به لحاظ قانونی حق ندارد برای بازار اجاره سقف قیمتی تعیین کند. قرارداد اجاره بها باید بین مالک و مستأجر منعقد شود و هیچ دولتی تا به امروز در این قرارداد ورود نکرده است. اما ما سعی کردهایم اقدام مهمی را در دستور کار قرار دهیم و آن ایجاد نظام اجارهدار حرفهای است. در این موضوع ورود استارتاپها را به حوزه اجارهداری پایهگذاری کردهایم و سعی داریم با اجرای این روش، حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم».
اصل ۳۱ قانون اساسی میگوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».رجوع به این اصل، اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است و تحقق این اصل نیز امکانپذیر نخواهد بود مگر آنکه همانطور که دولت قیمت نان و گندم را تعیین میکند، وارد بازار مسکن شود و قیمت خرید و فروش مسکن و نرخ اجاره را نیز تعیین کند و در کنار این، عرضه مسکن را افزایش دهد. در صورتی که در کوتاهمدت این راهحل عملیاتی نشود، بحران مسکن که حالا دیگر به یک مسأله ملی تبدیل شده، روز به روز عمیقتر خواهد شد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: محمد اسلامی مجلس ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۶۵۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فوری؛ خرید و فروش مسکن متوقف شد/ ترکش دلار ۶۰ هزار تومانی، بازار مسکن را فلج کرد
کیانوش گودرزی با اشاره به وضعیت بازار مسکن و اجاره در سال گذشته، اظهار داشت: بازار اجاره تا سال ۱۴۰۲ با شرایط سختی مواجه شد.
به گزارش خبرآنلاین، وی با اشاره به برنامههای انقباضی دولت برای کنترل بازار، افزود: با این حال، با توجه به تورم موجود، میتوان گفت سال ۱۴۰۲ با همه سختیهایش تمام شد و مردم ساکن شدند، هر چند که از نظر طبقه ممکن است پایینتر آمده باشند یا از نظر کیفیت، مطلوبشان را پیدا نکرده باشند، اما با این حال شرایط به این شکل گذشت.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: اما در سال ۱۴۰۳ شرایط به سیاستهای دولت برمیگردد که چه اتفاقاتی رقم میخورد که قیمتهای ثابتی داشته باشیم و بتوانیم آرامشی را در حوزه مسکن مشاهده کنیم؛ از نظر بازارهای موازی مثل طلا و سکه و دلار و مصالح ساختمانی گرفته که ثبات قیمتها باید وجود داشته باشد تا حقوق و دستمزد کارگر.
گودرزی عنوان کرد: همه اینها دست به دست هم میدهند و وضعیت قیمتها در سال آینده را رقم میزنند. حالا اگر ثبات قیمتی داشته باشیم، میتوانیم سال ۱۴۰۳ را به شرط آنکه آمار و اطلاعاتمان از جامعه و قشر آسیبپذیر کافی باشد، پشت سر بگذاریم.
وی درباره قیمت مسکن نیز گفت: در اسفندماه معمولا افزایش قیمت نداشتیم، اما تا چند وقت پیش ما مصاحبه میکردیم که فروشنده هست و حتی فروشنده حاضر است با توجه به رکود بازار، قیمت را پایینتر از حد عرف منطقه بفروشد، ولی یکدفعه دلار وقتی از ۵۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان کشیده شد، همان فروشندهها دست نگه داشتند و دیگر فروشنده نبودند و صبر کردند تا ببینند در سال آینده چه اتفاقی میافتد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همه ساله یک تورمی را داریم. حتی اگر دولت بتواند تورم را مهار کند که البته به خیلی مسایل بستگی دارد، کار بزرگی انجام داده است.
گودرزی عنوان کرد: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال آینده با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست.
رییس اتحادیه مشاوران املاک متذکر شد: نکته اینجاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند. در واقع دولت با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد.
کانال عصر ایران در تلگرام