به نقل از «تابناک»

مالکان مجبور به کاهش قیمت مسکن می‌شوند

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۷۲۶۱۷

از ابتدای سال جاری بازار مسکن شهر تهران با سنگین‌تر شدن وزن تورم در مناطق جنوبی در حال رسیدن به تعادل قیمتی قرار گرفت؛ نشانه‌هایی نیز از رشد منفی قیمتی در دو منطقه بروز کرده است.

به گزارش ایسنا، تحولات بازار مسکن پایتخت نشان می‌دهد پس از ایجاد فضای هیجانی در نیمه شمالی شهر تهران که در سال گذشته اتفاق افتاد، از اواخر سال ۱۳۹۷ رشد قیمت به مناطق جنوبی تغییر مسیر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال قبل معمولاً در هر ماه مناطق ۵ و ۱ به ترتیب بالاترین رشد قیمت مسکن شهر تهران را به خود اختصاص می‌دادند. در هفت ماه ابتدای سال ۱۳۹۷ منطقه ۵ پیشتاز تورم ملکی بود تا این‌که از آبان ماه برای اولین بار این رتبه به منطقه ۹ رسید و در ادامه به تدریج از سرعت رشد قیمت در مناطق شمالی کاسته و به رشد مناطق جنوبی افزوده شد.

در خردادماه امسال نیز منطقه ۱۰ با ۱۳۴ درصد افزایش نقطه به نقطه قیمت مسکن، رکورددار بالاترین میزان رشد سالیانه بود و منطقه ۱ با ۸۹ درصد کمترین افزایش را به ثبت رساند. هم‌اکنون میانگین قیمت در منطقه ۱۰ به ۹ میلیون و ۴۲۱ هزار تومان رسیده است. خردادماه سال گذشته این رقم ۴ میلیون و ۲۳ هزار تومان بود.

در شرایطی که در خردادماه ۱۳۹۸ میانگین رشد قیمت آپارتمان در تهران ۱۰۴ درصد به ثبت رسیده این نرخ در مناطق ۱۰ تا ۲۰ به ترتیب ۱۳۴، ۱۲۹، ۱۰۴، ۱۱۴، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۰، ۱۰۸، ۱۰۵ و ۱۱۰ درصد افزایش را نشان داد. با این حال در دو منطقه ۱۴ و ۱۵ تورم ماهیانه، منفی شد. در منطقه ۴ نیز تنها ۰.۷ درصد رشد ماهیانه را شاهد بودیم که می‌تواندپیش‌نشانه‌ای از ورود تدریجی بازار مسکن به فاز رکود تلقی شود.

در شرایطی که اردیبهشت ماه امسال میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۴ بالغ بر ۹ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بود در خردادماه به ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید. معاملات این منطقه نیز که در اردیبهشت ماه ۷۰۰ فقره بود در خردادماه به ۳۶۶ فقره تقریباً معادل نصف ماه قبل کاهش یافت. در منطقه ۱۵ نیز میانگین قیمت در اردیبهشت ماه ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود که در خردادماه به ۷ میلیون تومان رسید. معاملات نیز از ۵۴۲ فقره در اردیبهشت ماه به ۲۹۹ فقره در خردادماه کاهش یافت.

همچنین در منطقه ۴ تورم ماهیانه مسکن تنها ۰.۷ درصد بود. قیمت آپارتمان در این منطقه پهناور که محله‌هایی همچون پاسداران، تهرانپارس، جوادیه، حکیمیه، خاک سفید، سوهانک، شمس آباد، شمیران نو، قنات کوثر و لویزان را در خود جای داده از میانگین متری ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در اردیبهشت ماه به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در خردادماه رسید. این کمترین میزان رشد ماهیانه در این منطقه از آذرماه ۱۳۹۶ تا کنون بوده است. میزان معاملات نیز از ۱۱۱۵ فقره در اردیبهشت ماه به ۸۹۶ فقره کاهش یافت

پیش از این نیز گزارش‌های میدانی از افت معاملات و قیمت در بعضی محله‌های منطقه ۴ حکایت داشت. سکته ماهیانه قیمت مسکن در منطقه ۴ به عنوان دومین منطقه پر معامله تهران در صورت ادامه می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک شدن بازار مسکن پایتخت به رکود ۱۲ فصلی باشد.

مالکان مجبور به کاهش قیمت مسکن می‌شوند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: کاهش ۶۰ درصدی معاملات این پیام واضح را به طرف عرضه می‌دهد که باید قیمت‌های پیشنهادی را پایین بیاورد و معتقدم در ماه‌های آینده این اتفاق می‌افتد.

مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: شرایط فعلی بازار مسکن بسیار مشابه سال ۱۳۹۱ است که قیمت خانه به دنبال جهش قیمت ارز، سه برابر شد. در آن فضا عده‌ای نیز روی توهمات قیمتی مانور دادند ولی نهایتاً با توجه به افت معاملات، به ثبات قیمت رسیدیم. در حال حاضر نیز این‌گونه است و معتقدم نرخ‌هایی که بالا می‌رود توهمی بیش نیست؛ زیرا توان خرید مردم نمی‌رسد و معاملات حدود ۶۰ درصد نسبت به خرداد پارسال افت کرده است. شاید مالکان از قیمت اسمی خانه خود خوشحال باشند ولی اصل قضیه رقمی است که معامله صورت می‌گیرد، نه آن‌چه از سوی مالک اعلام می‌شود.

خسروی تاکید کرد: معنای واقعی کاهش ۶۰ درصدی معاملات این است که قدرت خرید مردم کاهش یافته و طبیعتاً طرف عرضه باید قیمت‌ها را پایین بیاورند. به اعتقاد من در ماه‌های آینده این اتفاق می‌افتد و مالکان مجبور می‌شوند قیمت‌های پیشنهادی را کاهش دهند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: بازار مسکن شهر تهران تورم مالکان ساختمان کاهش قیمت مسکن سامانه نیما حج آب سنگین اراک فدریکا موگرینی غنی سازی اورانیوم اینستکس سقوط ایرباس ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۷۲۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید