توضیحات مرعشی درباره سه ضلعی کارگران لاریجانی باهنر
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۹۶۲۰۱
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفت: حتما ائتلاف سه ضلعی کارگزاران-لاریجانی-باهنر در انتخابات مجلس نیست و هیچ زمینه ای هم در این رابطه وجود ندارد.
به گزارش صدای ایران از نامه نیوز، اصولگرایان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی خود را آماده می کنند اما در یک مسیر قرار ندارند. با وجود سازوکار شورای راهبردی وحدت، محمدرضا باهنر تحرکات خاصی را در حوزه های مختلف کلید زده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او حتی در قالب یک خبر سیاسی یک پیش بینی بحث برانگیز گفته «من اطلاع دارم آقای علی اکبر ناطق نوری با اصرار و خواهش ما درنهایت میگویند من احساس تکلیف میکنم.»
گرچه یک قوت و محکمی در صحبت های محمدرضا باهنر وجود دارد اما سایر سیاسیون با نگاه تردید به این موضوع می نگرند و معتقدند «بعید است ناطق نوری رضایت دهد تنها به علت اصرار محمدرضا باهنر بخواهد دوباره به عرصه سیاست ورزی برگردد».
ناطق وارد انتخابات مجلس نمیشود
حسین مرعشی در گفتگو با نامه نیوز درباره تأثیر احساس تکلیف و ورود حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری بر معادلات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: اول باید درباره صحت اصل این خبر مطمئن شد. آخرین صحبتی که من دو هفته پیش با آقای ناطق انجام دادم، غیر از این بود بنابراین فکر نمی کنم این مطلب خیلی دقیق باشد.
ائتلاف سه ضلعی کارگزاران-لاریجانی-باهنر صحت ندارد
وی درباره ائتلاف سه ضلعی کارگزاران-لاریجانی-باهنر در انتخابات مجلس تأکید کرد: حتما چنین چیزی نیست و هیچ زمینه ای هم در این رابطه وجود ندارد.
سال 94 ائتلافی با حزب اعتدال و لاریجانی نداشتیم
این فعال اصلاح طلب درباره تکرار ائتلاف «اصلاحات-لاریجانی-حزب اعتدال» سال 94 در انتخابات مجلس سال 98 یادآور شد: ائتلافی در کار نبود. اصلاح طلبان آن سال در انتخابات شرکت کردند و الان هم شرکت می کنند.
وی ادامه داد: در واقع حزب اعتدال عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان بود، چند نفر را پیشنهاد کردند ما هم نام آنها را در فهرست قرار دادیم.
در قالب شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان پیش میرویم
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی توضیح داد: الان هم اصلاح طلبان در قالب شورای عالی اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی جلو می روند.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: مرعشی انتخابات کارگزاران لاریجانی باهنر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۹۶۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سهشنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.
طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام میشود:
الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرمهای بخش غیردولتی حذف میشود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه میشود:
"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانهای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.
اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "
ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو میشود.
پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح میشود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخصهای عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساختهای انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.
به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیتههای تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» را مغایر با آن با سیاستهای کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.
اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام میکند.