به نقل از «بسیج نیوز»

نخبگان حقوقی و قضائی با جهاد فکری و عملی الگوهای تمدن اسلامی را محقق کنند/ گفتمان لیبرال دموکراسی در دنیا جایی ندارد

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۰۱۳۸۹

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان، مهدی بهرامیان مسئول سازمان بسیج حقوق دانان در سفر به استان گلستان با هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری، حجت‌الاسلام سید رضا سیدحسینی دادستان و اعضای شورا و مسئولان حقوقی و قضایی این استان دیدار کرد.

بهرامیان در دیدار با هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های سازمان بسیج حقوق دانان در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، این سازمان را دارای ظرفیت مناسبی برای آموزش، مشاوره و حل مشکلات حقوقی و اجتماعی مردم دانست و اظهار کرد: امروزه شاهد فرایند جرایم ناشی از روش‌های اشتباه و مشکل ساز سیستم‌های اداری هستیم که نیاز به اصلاح دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان نیز در این دیدار ضمن شرح اقدامات فرهنگی و نحوه ارتباط مردمی دادگستری استان، از اقدامات تعاملی دادگستری با دانشگاه‌ها و سایر نهادهای انقلابی خبر داد و گفت: گسترش همکاری‌ها با دادگستری دلیل مهمی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود.

بهرامیان در دیدار با حجت الاسلام سید رضا سیدحسینی دادستان استان گلستان ضمن اعلام آمادگی سازمان بسیج حقوق دانان برای همکاری با دادگستری در راستای تحقق حقوق عامه و خدمت به مردم در شوراهای حل اختلاف و کلینیک‌های حقوقی بر همکاری‌های بیشتر حقوق دانان با دادستان تاکید کرد و افزود: قطع به یقین اصلاح برخی ساختارهای معیوب زمینه ساز تحولی مناسب در حوزه قضائی می‌شود.

وی افزود: فرایند جرایم ناشی از روش‌های اشتباه و مشکل ساز دستگاه‌های اداری نیاز به اصلاح دارد.

بهرامیان بیان کرد: کلینیک‌های حقوقی را برای خدمت رسانی به مردم تاسیس کردیم و از حقوق دانان می‌خواهیم که در فعال سازی آن اقدام کنند.

رئیس سازمان بسیج حقوق دانان با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف برای آموزش به مردم بسیار مناسب است، اظهار کرد: جریمه‌های بانکی در برخی مقررات بانک‌ها وجاهت شرعی ندارد و باعث ایجاد آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

مهدی بهرامیان رئیس سازمان بسیج حقوق دانان در این جلسه ضمن اعلام آمادگی سازمان متبوعش برای همکاری با دادگستری در راستای تحقق حقوق عامه و خدمت به مردم در شوراهای حل اختلاف و کلینیک‌های حقوقی بر همکاری‌های بیشتر حقوق دانان با دادستان تاکید کرد و افزود: قطع به یقین اصلاح برخی ساختارهای معیوب زمینه ساز تحولی مناسب در حوزه قضائی می‌شود.

بهرامیان در دیدار با اعضای شورا، مسئولان حقوقی و قضائی و معاونان دادگستری استان گلستان با اشاره به حقوق بشر آمریکایی و یادآوری جنایات آنها در طول تاریخ گفت: اقدامات ضد حقوق بشری آمریکایی‌ها در دهه‌های گذشته همچنان با فریب و همراه سازی صاحبان زر و زور به پیش می‌رود و آنها به دنبال تامین منافع خود با گذشتن از روی خون انسان‌ها هستند.

وی اظهارکرد: امروز صدای شکستن استخوان‌های آمریکا بهتر از قبل شنیده می‌شود و این نشانه آشکار افول آمریکا است.

رئیس سازمان بسیج حقوق دانان ادامه داد: گفتمان لیبرال دموکراسی چه در کلام فوکویاما در سال‌ها پیش و چه در زمان فعلی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آن اشاره کرد دیگر در دنیا جایی ندارد.

 وی بیان کرد: امروز گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه الگویی برای سایر تمدن های دنیا است.

رئیس سازمان بسیج حقوق دانان با بیان این نکته که امروز مسئولیت مهمی بر دوش نخبگان حقوقی و قضائی است، افزود: نخبگان حقوقی و قضائی می‌بایست جهاد فکری و عملی خود را برای تحقق الگوهای تمدن اسلامی در داخل و خارج کشور به اجرا درآورند.

بهرامیان ادامه داد: یکی از شاخصه‌های مهم تحول، کادرسازی حقوق دان تراز انقلاب است یعنی همان‌طور که قاضی و کارمند تراز انقلاب می‌خواهیم استاد حقوق، وکیل و حتی نماینده مجلس تراز انقلاب نیاز داریم و برای این کادرسازی باید استعدادها را شناسایی و در یک فرآیند رو به جلو سازماندهی و توانمندسازی شاکله ساز انجام دهیم.

وی در پایان با بیان اینکه سازمان بسیج حقوق دانان یک عرصه اندیشه ورزی و یک عرصه عملی دارد، گفت: امروز حقوق دانان بسیجی در دو عرصه باید مجاهدت کنند که یکی در راستای فعالیت‌های سازمان بسیج حقوق دانان و دیگری در عرصه‌های حقوقی، قضائی و قانونی است که البته باید گفت این موارد می‌توانند در تحول قوه قضائیه تاثیرگذار واقع شوند و سلامت جامعه را با تحولات در دستگاه قضائی تضمین کنند.

انتهای پیام/

 

منبع: بسیج نیوز

کلیدواژه: بسیج حقوقدانان قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۰۱۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماموریت‌ها و راهکارهای تحول‌آفرین در دستگاه قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قضائی در چهار فصل از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است که در فصل دوم این سند به مأموریت‌های دستگاه‌های مختلف در اجرای این سند و چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای آن پرداخته شده است.

فصل دوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه

مأموریت ۱: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و دعاوی و رفع خصومات
چالش ۱: غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی

عامل ۱: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات

راهبرد ۱: شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص

راهکار:

۱) پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت‌دار با توجه به بررسی آرا قضائی و نظرات حاصل از نشست‌های قضائی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)

عامل ۲: نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن فصل

راهبرد ۱: تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی

راهکارها:

۱) تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی بمنظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی خانواده با تأکید بر احیا نهاد حکمیت، مردمی سازی رسیدگی به دعاوی خانواده، تجمیع دعاوی متعدد زوجین در فرآیند واحد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)

۲) پیگیری اجرای «قانون حمایت خانواده» با تأکید بر تشکیل شعب دادگاه خانواده و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و امور خانواده با حضور قاضی مشاور زن، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی و با بهره‌مندی از امکانات فیزیکی و منابع انسانی متناسب (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

۳) تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی بمنظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی تجاری با تأکید بر افزایش سرعت رسیدگی از طریق استفاده از مشاوران و متخصصان امور تجاری و بازرگانی و بهره مندی حداکثری از داوری تخصصی و سازمانی (معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت)

راهبرد ۲: بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن

راهکارها:

۱) تشکیل هیأت‌های مستشاری مرکب از قضات باتجربه و متخصصان رشته‌های مختلف در دادگستری استان‌ها در پرونده‌های مهم و خاص به ویژه موضوعات دارای قوانین متکثر از جمله املاک و منابع طبیعی، پولی و بانکی، پزشکی و بهداشتی، فضای مجازی، وسایل نقلیه، بیمه، صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حفظ استقلال قضات (دادگستری استان‌ها- کوتاه مدت)

۲) استفاده حداکثری از ظرفیت تخصصی مشاوره در امور و دعاوی خانواده با گسترش حوزه دعاوی ارجاعی به فرآیند مشاوره و با ارجاع هوشمند دعاوی و جرایم خانوادگی به مشاوران خانواده قوه قضائیه دارای صلاحیت حرف‌های در بستر «سامانه مشاوره خانواده قوه قضائیه» و اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و بر اساس نظام رتبه بندی با معیارهایی نظیر کیفیت عملکرد، میزان رضایت مراجعان، ایجاد سازش پایدار و نیز استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرآیند ارائه خدمات تشخیصی و درمانی (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان مدت)

راهبرد ۳: استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی

راهکار:

۱) توسعه «دستیار هوشمند قضائی» در «سامانه مدیریت پرونده» به‌منظور دسترسی سریع و یکپارچه قضات در فرآیند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آرا وحدت رویه، اصراری، نظریه‌های مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده شخصیت متهم و پیشنهاد هوشمند رأی و تصمیم مقتضی در موضوعات پرتکرار از قبیل قرارهای اعدادی و تأمین کیفری، نیابت‌های قضائی و استعلام‌ها (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

راهبرد ۴: ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضائی

راهکارها:

۱) اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی برخط» و فراهم نمودن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه، دادگستری استان-ها-کوتاه مدت)

۲) تدوین و ابلاغ ضوابط حقوقی و فنی حضور افراد در «دادگاه علنی برخط» با رعایت مواد (۳۵۲) و (۳۵۳) قانون آئین دادرسی کیفری (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)

۳) انتشار عمومی آرا قضائی بلافاصله پس از صدور آرا با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق توسعه «سامانه انتشار آرا قضائی» با امکان تحلیل و ارزیابی آرا با رعایت ماده (۶۵۳) قانون آئین دادرسی کیفری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه - میان مدت)

۴) ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آرا قضائی منتشرشده در «سامانه انتشار آرا قضائی» با طراحی نظام انگیزشی مناسب (پژوهشگاه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی- کوتاه مدت)

۵) فراهم سازی دسترسی برخط مراجع نظارتی قوه قضائیه به صدا و تصویر مراحل رسیدگی در مراجع قضائی (مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)

۶) پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صدور آرا وحدت رویه (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)

راهبرد ۵: استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا

راهکار:

۱) نظارت بر آرا صادره قضات به منظور رصد و پایش آرا نقض شده و دادخواست‌های پذیرفته شده در فرآیند اعاده دادرسی و بررسی علل آن‌ها و انجام اقدامات لازم بمنظور ارتقای اتقان آرا (دیوان‌عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات- میان مدت)

عامل ۳: خطای برخی از نظرات کارشناسی

راهبرد ۱: حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی

راهکارها:

۱) ارجاع به کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند بدون مداخله عامل انسانی بر اساس نظام رتبه‌بندی با لحاظ موارد زیر:

ایجاد کاربرگ استاندارد قرار کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» به‌منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناس و طرح سوالات لازم برای اظهارنظر توسط کارشناس (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده – کوتاه مدت)
- دریافت نظرات کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد با اولویت ده رشته و صلاحیت دارای بیشترین تعداد ارجاع (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - کوتاه مدت)
- ایجاد سازوکار لازم جهت امتیازدهی قاضی پس از دریافت نظریه کارشناس قبل از ابلاغ به ذینفعان و ایجاد سازوکار امتیازدهی اصحاب پرونده پیرامون فرآیند کارشناسی و نظریه نهایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری– کوتاه مدت)
- ارزیابی تخصصی کارشناسان و نظریه‌های کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- کوتاه مدت)
- تدوین شاخص‌های ارزشیابی و الگوی رتبه بندی کارشناسان به صورت یکپارچه (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- میان مدت)
- رتبه بندی کارشناسان رسمی بر اساس شاخص‌هایی نظیر میزان صحت و دقت نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین شده توسط کارشناس، ارائه گزارش‌های کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد، تعداد ارجاعات قضائی و غیر قضائی و میزان تخلفات انتظامی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- میان‌مدت)
- افزایش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان و مؤسسات کارشناسی دارای رتبه بالاتر (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- میان مدت)
۲) استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به‌منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به‌جای ارجاع به کارشناس با اولویت تشخیص خط و امضا و ارزیابی املاک و وسایل نقلیه موتوری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)

راهبرد ۲: پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست

راهکارها:

۱) زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق‌های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی- بلندمدت)

۲) فراهم سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)

۳) فراهم سازی زمینه ارجاع عادلانه درخواست‌های مربوط به خدمات کارشناسی رسمی دستگاه‌های اجرایی از طریق پیگیری اتصال برخط سامانه کانون کارشناسان رسمی و سامانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه ملی کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- کوتاه‌مدت)

۴) ارائه نظریات پزشکی قانونی در قالب کاربرگ‌های استاندارد به منظور تبادل برخط و آنی اطلاعات به ویژه در خصوص شرح صدمات بدنی با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و محاسبه درصد دیه اعم از مقدر و غیرمقدر و درج در گزارش پزشکی قانونی به صورت هوشمند (سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

۵) توسعه سامانه ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌ها و ارسال برخط و آنی پاسخ کلیه استعلامات به دستگاه‌ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی برای ارسال برخط و آنی اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها به سازمان پزشکی قانونی کشور (سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

عامل ۴: استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله
راهبرد: دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و ضابطان

۱) توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل مکان یابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاه‌های خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

عامل ۵: روز آمد نبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی

راهبرد: طراحی نظام قضائی و فرآیندهای دادرسی بر اساس مبانی اسلامی

راهکار:

۱) طراحی الگوی قضای اسلامی با تأکید بر:

تدوین سیاست جنایی اسلام و بازنگری در قوانین مرتبط از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاست‌
- اصلاح عناوین جرایم قابل تبدیل به تخلف به منظور جرم زدایی از آن‌ها و تدوین فرآیندهای اداری رسیدگی به تخلفات
- تدوین الگوها و اصلاح فرآیندهای قضائی با استفاده مناسب از رویکرد رسیدگی‌های جایگزین، خصومت، کاهش مراحل رسیدگی، میانجیگری و صلح و سازش (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول، پژوهشگاه، معاونت راهبردی- بلندمدت)
چالش ۲: اطاله در فرآیند دادرسی

عامل ۱: کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه

راهبرد ۱: توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری

راهکارها:

۱) طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها (معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه، مرکز حل‌اختلاف- بلندمدت)

۲) پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری (دادگستری استان‌ها، دادستانی کل کشور- کوتاه‌مدت)

راهبرد ۲: توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی

راهکارها:

۱) تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

۲) ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:

ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
- گسترش و تقویت نقش آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیأت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
- طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
- تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
- بهینه سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
- توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
- برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی (مرکز حل اختلاف، دادگستری استان‌ها- کوتاه مدت)
۳) پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی نظیر آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی‌گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آنها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیأت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حل اختلاف - بلندمدت)

۴) توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدیگری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل-گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری-های الحاقی، موردی و حرف‌های (مرکز حل اختلاف، دادگستری استان‌ها- میان مدت)

راهبرد ۳: قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی

راهکارها:

۱) تدوین لایحه قضازدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:

صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیأت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- میان مدت)
- اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در خصوص گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت گردد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- میان مدت)
- اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- بلندمدت)
۲) تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول- بلندمدت)

۳) پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی (وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)

راهبرد ۴: کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

راهکارها:

۱) حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت)

۲) اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب-سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)

عامل ۲: وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی

راهبرد ۱: عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

راهکار:

۱) ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی (دادگستری استان‌ها- کوتاه مدت)

راهبرد ۲: هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها

راهکار:

۱) ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص (مرکز آمار و فناوری اطلاعات – میان‌مدت)

۲) ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس – میان‌مدت)

۳) فراهم سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

۴) پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:

ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن‌ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها – میان مدت)
۵) ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات؛ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم – میان‌مدت)

۶) ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها – میان‌مدت)

راهبرد ۳: هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی

راهکار:

۱) هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:

ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه برداری
- اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی
- ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع
- فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی
- اطلاع رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل
- ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان
- درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا
- تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی
- فراهم سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان‌ها - بلندمدت)
۲) ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان مدت)

عامل ۳: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ

راهبرد: اطمینان از دریافت ابلاغ در «سامانه ابلاغ الکترونیکی»

راهکارها:

۱) ایجاد سازوکار لازم برای تکمیل حداکثری اطلاعات اشخاص در «سامانه ثبت‌نام الکترونیکی» با ثبت شماره تلفن همراه متعلق به شخص، نشانی محل سکونت و شماره حساب بانکی و سایر اطلاعات لازم برای حذف مراجعات مکرر در فرآیند رسیدگی و اجرای احکام با اتصال برخط و آنی به سامانه‌های مراجع حاکمیتی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)

۲) فراهم سازی امکان ارسال ابلاغیه به اشخاص ذی‌نفع در نتیجه آرا و تصمیمات مراجع غیر قضائی از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت‌های تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

۳) ارائه خدمات بانکی، دریافت دسته چک، تعویض کارت ملی، تشکیل پرونده مالیاتی و ارائه درخواست به مراجع غیر قضائی، منوط به عضویت شخص خدمت‌گیرنده در «سامانه ثبت نام الکترونیک (ثنا)» و فقدان ابلاغیه قضائی مشاهده نشده با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)

۴) فراهم سازی امکان ایجاد حساب کاربری ثبت نام الکترونیک (ثنا) به صورت برخط با استفاده از اطلاعات قابل اعتماد احراز هویت افراد در مراجع حاکمیتی ذی صلاح در حوزه بورس، بانک و ثبت احوال (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)

۵) ایجاد سازوکار ارتباط مؤثر بین سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی با سامانه‌های مراجع حاکمیتی و سکوهای بخش خصوصی به منظور گسترش تنوع دسترسی مردم به ابلاغیه‌های قضائی با رعایت ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)

عامل ۴: فقدان زیرساخت‌های لازم برای خصومت

راهبرد ۱: ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق خصومت

راهکارها:

۱) تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوق‌های مؤثر برای تحقق حداکثری خصومت، افزایش صدور آرا ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضائی (دادگستری استان‌ها، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی – کوتاه‌مدت)

۲) تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم بمنظور توسعه خصومت، افزایش صدور آرا ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور- بلندمدت)

عامل ۵: نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده‌ها

راهبرد ۱: پیگیری ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های معوق

راهکارها:

۱) پایش و رصد هوشمند پرونده‌های معوق به تفکیک شعب و مراحل رسیدگی از قبیل اعطای نیابت، ارجاع به ضابطان و انجام استعلامات و تشکیل هیأت نظارت استانی برای بررسی دلایل اطاله رسیدگی و اتخاذ تصمیمات ویژه در زمینه ساماندهی پرونده‌های معوق در هر حوزه قضائی و ایجاد سازوکار تشویق قضات و کارکنان برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های معوق (دادگستری استان‌ها، دادستانی کل کشور، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)

عامل ۶: حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار

راهبرد ۱: تسریع در رسیدگی به پرونده با موضوع اعسار

راهکار:

۱) اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، حذف امکان اعتراض خوانده دعوای اصلی به نتیجه‌ی ادعای اعسار از هزینه دادرسی، فراهم کردن امکان تقسیط و یا تعویق پرداخت هزینه دادرسی اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه تضامین معتبر، تعدیل هزینه دادرسی پرداخت نشده با شاخص تورم اعلامی کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)

۲) افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار با اعلام مراتب پذیرش اعسار اشخاص و میزان هزینه دادرسی یا محکوم به پرداخت نشده به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع ذیصلاح به منظور لحاظ کردن در تهیه گزارش‌های اعتباری اشخاص و محدودسازی انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید املاک و مستغلات، خودرو، دریافت تسهیلات مالی، فعالیت در بورس از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی یا پرداخت محکوم به (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس – کوتاه مدت)

راهبرد ۲: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی

راهکار:

۱) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه‌های دادرسی در پرونده‌های حقوقی از طریق:

ایجاد مشوق‌های مربوط به هزینه‌های دادرسی در روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی و صلح و سازش
- توسعه روش‌های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت
- ایجاد سازوکار لازم برای عدم پرداخت مجدد هزینه دادرسی در پرونده‌های مالی منجر به قرار عدم استماع دعوی و تسهیل تشکیل مجدد پرونده برای رسیدگی ماهوی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی- بلندمدت)
عامل ۷: وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

راهبرد: هم افزایی در تصمیم گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

راهکارها:

۱) تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در خصوص تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضائی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور دادستان کل کشور و معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رئیس قوه قضائیه (معاونت اول، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات- کوتاه مدت)

۲) تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رئیس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات (دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

۳) ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مالباختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت)

چالش ۳: اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام

عامل ۱: طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام

راهبرد: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان و برگزاری مزایده

راهکارها:

۱) فراهم‌سازی امکان استعلام برخط و آنی اموال فعلی و قبلی متعلق به مدعیان اعسار یا ورشکستگی و اشخاص محکوم‌علیهم، بدهکاران در دوایر اجرای ثبت و بدهی، جریمه یا حقوق دولتی راجع به آن اموال، تغییرات و هر نوع نقل و انتقال بعدی راجع به آن اموال و اموالی که بعد از استعلام اولیه به اشخاص مذکور منتقل شده است و همچنین فراهم‌سازی امکان توقیف، رفع توقیف و برداشت محکوم‌به و بدهی پرونده‌ها و اطلاع از وضعیت وثیقه و رهن مقدم این اموال به صورت برخط و آنی و مستمر برای مقام قضائی صالح، دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

۲) الزام به شناسایی و توقیف اموال متهمان در جرایم مستوجب محکومیت‌های مالی همزمان با احضار یا جلب متهم به منظور جلوگیری از خروج اموال از دسترس شاکیان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت)

۳) برگزاری مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت انجام تمامی مراحل برگزاری مزایده از قبیل انتشار آگهی، شرکت در مزایده و ثبت پیشنهاد قیمت و همچنین فراهم نمودن امکان دریافت تضامین بدل از تضمین نقدی جهت شرکت در مزایده و تقلیل مخاطرات شرکت در مزایده از قبیل تخلیه و تحویل مال غیرمنقول به برنده مزایده و نمایش بدهی اموال مورد مزایده مانند بدهی سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی به مزایده‌گران (دادگستری استان‌ها، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت قضائی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه-مدت)

۴) ساماندهی فرآیندهای تصفیه امور ورشکستگی با رویکرد تداوم تولید و اشتغال در شرکت‌های تولیدی و حمایت از طلبکاران و جلوگیری از سو استفاده از قوانین و مقررات ورشکستگی با تأمین اعتبارات مالی لازم و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در موارد زیر:

محدود سازی تعیین تاریخ توقف ورشکسته به حداکثر دوازده ماه قبل از تقدیم دادخواست
- فراهم سازی امکان واگذاری اموال ورشکستگان خارج از مهلت سه ماهه مندرج در ماده (۴۴) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی
- پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به طلبکاران از محل اموال باقیمانده ورشکسته (معاونت قضائی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)
عامل ۲: متواری بودن برخی از محکومان

راهبرد: تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان

راهکار:

۱) ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضائی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضائی به صورت الکترونیکی و هوشمند بمنظور اجرای مفاد نیابت همزمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضائی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضائی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

۲) اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضائی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)

مأموریت ۲: احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
چالش ۱: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

عامل ۱: تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه

راهبرد: ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی

راهکار:

۱) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به‌منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیا حقوق عامه با رویکرد احیا حقوق عمومی نظیر حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره-مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و نیز تعیین نقش سایر مراجع قضائی و نظارتی در پیگیری احیا حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت)

عامل ۲: ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه

راهبرد: تعیین ضمانت اجراهای مناسب در جهت صیانت از حقوق عامه

راهکار:

۱) پیگیری طرح شکایات از اقدامات و تصمیمات تضییع کننده حقوق عامه در اجرای مواد (۱۷) و (۸۶) و (۱۲۰) قانون دیوان عدالت اداری از طریق شناسایی آئین نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه و ابطال آن‌ها و ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی با ایجاد نظام انگیزشی مناسب (دیوان عدالت اداری- کوتاه‌مدت)

عامل ۳: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها

راهبرد: ارتقای شفافیت اطلاعاتی

راهکارها:

۱) پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی یا دولتی که دسترسی به آن‌ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص می‌یابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربری‌ها و مجوزها در سامانه‌های قانونی مربوط و پیگیری اجرای بند (الف) ماده (۳) قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابه با فساد» (سازمان بازرسی کل کشور- میان‌مدت)

۲) انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت‌ها با قابلیت فرآوری هوشمند، به صورت داده‌های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جست‌وجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال‌های پیشین (روزنامه رسمی کشور- کوتاه مدت)

۳) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران از طریق نظارت بر اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با تأکید بر انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه‌ها و مزایده‌ها (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه‌مدت)

۴) پیگیری ارتقای سامانه ثبت اموال و دارایی مسؤولان از طریق:

اتصال به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی مانند سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سامانه وسایل نقلیه موتوری به منظور ثبت سریع و خودکار اموال
- اتصال به سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور و پیگیری عدم صدور ابلاغ حکم انتصاب برای افرادی که اطلاعات خود را در سامانه مذکور ثبت نکرده اند
- انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی‌های خود، دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کرده‌اند، به همراه آخرین تاریخ ثبت یا به‌روزرسانی، عنوان شغلی و نیز سازمان و محل خدمت ایشان و همچنین امکان انتشار عمومی فهرست دارایی‌های ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران، به تقاضای ایشان و همسر و فرزندان آن‌ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)
۵) پیگیری اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوه‌نامه اجرای این قانون در همه بخش‌های قوه قضائیه از طریق ارائه پاسخ به سوالات و درخواست‌های ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط معاونت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه (معاونت اول، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)

راهبرد ۲: حمایت از تولید و زمینه سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی
راهکار:

۱) پیگیری احیا حقوق عامه به منظور جلوگیری از تضییع اموال در حوزه‌هایی از قبیل گمرک، بنادر و اموال تملیکی، انبارهای عمومی، توقفگاه‌های عمومی وسایل نقلیه و انبارهای کشفیات ضابطین از طریق نظارت‌های مستمر و بازرسی‌های پنهان و موردی و تعیین تکلیف در خصوص کالاها و اموال رهاشده و رتبه بندی عملکرد دادستان‌ها در این حوزه و انتشار عمومی گزارش عملکرد قوه قضائیه به‌صورت سالیانه (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

۲) شناسایی ده مانع اصلی در زمینه تولید و سرمایه گذاری مولد و پیگیری رفع آن‌ها با تأکید بر اجرای «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» و هماهنگی و هم افزایی با مدیران اجرایی ملی و استانی (معاونت اول، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها – کوتاه‌مدت)

راهبرد ۳: مدیریت تعارض منافع

راهکار:

۱) احیا حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی از طریق شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه‌های انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوط و پیگیری مؤثر (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)

عامل ۴: عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی

راهبرد: توسعه مشارکت مردم در فرآیند رسیدگی نسبت به تضییع حقوق عامه

راهکار:

۱) شناسایی حداکثری و تسهیل فرآیند اعلام جرم توسط نهادهای مردمی مطابق ماده (۶۶) قانون آئین دادرسی کیفری و شرکت در فرآیند دادرسی با حذف مراحل غیرضروری، تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی مناسب و در صورت لزوم حفظ محرمانگی هویت ایشان (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور- کوتاه‌مدت)

چالش ۲: محدود کردن سلیقه‌های برخی ازآزادی‌های مشروع

عامل ۱: ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع

راهبرد: افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع

راهکارها:

۱) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصای مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به صورت دقیق و شفاف و تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، بلندمدت)

۲) پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون (دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

عامل ۲: ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات

راهبرد: شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات

راهکار:

۱) پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» به‌منظور شفاف سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیر ناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان‌های مجاز برای تجمع و پیش‌بینی فرآیند مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل- میان‌مدت)

عامل ۳: حمایت ناکافی از آزادی بیان

راهبرد: حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه

راهکار:

۱) برگزاری نشست‌های مسئولان عالی و مدیران قوه قضائیه در سطح ملی و استانی با منتقدان، صاحب نظران، دانشجویان، نخبگان، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و اصحاب رسانه به منظور ترویج گفتمان اصلی قوه قضائیه و استماع بی‌واسطه نقدها و پیشنهادهای اصلاحی در خصوص دستگاه قضائی و انعکاس به مراجع ذی‌ربط (حوزه ریاست، مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

عامل ۴: تضییع حقوق برخی از متهمان

راهبرد ۱: پیشگیری از تخلف ضابطان

راهکارها:

۱) پیگیری برای ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات ضابطان اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، توقیف و نگهداری اشیا مکشوفه با رعایت حریم خصوصی به استثنا جرایم منافی عفت از طریق دوربین‌های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

۲) فراهم‌سازی امکان ارسال گزارش‌های صوتی و تصویری اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات، اقدامات یا خودداری از انجام وظایف ضابطان با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی با توسعه «سامانه گزارش‌دهی مردمی» و آموزش عمومی مردم (دادستانی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

۳) نظارت بر نحوه جلب و دستگیری متهمان از طریق تهیه کاربرگ‌های «جلب، جلب سیار، ورود به منزل، تفتیش و بازرسی» و الزام به درج جزئیات دستورات قضات به ضابطان در کاربرگ‌ها با رعایت «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی- کوتاه‌مدت)

راهبرد ۲: تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها

راهکار:

۱) متنوع سازی وثایق و کفالت‌ها با استفاده از همه دارایی‌های با ارزش از جمله وسایل نقلیه موتوری، سهام بورس، سپرده بانکی، سیم کارت، طلا با استقرار سازوکارهای هوشمند برای ارزیابی، اعتبارسنجی، پذیرش، توقیف و رفع توقیف برخط و آنی آن‌ها از طریق دسترسی برخط و آنی به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و پیشنهاد صدور قرار قبولی تأمین (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

۲) فراهم نمودن امکان سپردن تأمین و ضمانت الکترونیکی از قبیل کفالت و تودیع وثیقه با توسعه استفاده از اطلاعات مربوط به اموال و اعتبار اشخاص متقاضی و ایجاد ظرفیت ارزیابی و توقیف وثایق به صورت برخط و غیرحضوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)

راهبرد ۳: پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب

راهکار:

۱) فراهم‌سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای تأمین صادره منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه قبل از بازداشت و لحاظ آن‌ها به‌‎عنوان شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» و ارسال تخلفات به مراجع مربوط (دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

راهبرد ۴: اعلام ممنوع‌الخروجی به افراد

راهکار:

۱) پیگیری ابلاغ ممنوع‌الخروجی اشخاص توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه همزمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص در پایانه‌ها به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست دهنده و با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه و همچنین منوط شدن اجرای ممنوعیت خروج از کشور به ارسال این ابلاغیه در مورد اشخاص دارای حساب کاربری در سامانه مذکور (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

راهبرد ۵: استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی

راهکار:

۱) تعیین و اجرای استانداردهای بازداشتگاه‌ها به‌منظور رعایت حقوق بازداشت‌شدگان از جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

راهبرد ۶: پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها

راهکارها:

۱) توسعه نظارت بر رفتار مأموران بازداشتگاه‌ها و تحتنظرگاه‌ها به منظور رعایت حقوق افراد بازداشت‌شده یا تحت نظر و اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از طریق:

پیگیری ثبت دقیق زمان ورود و خروج متهمان
- پیگیری ضبط صدا و تصویر از همه فضای بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها به صورت شبانه‌روزی با حفظ محرمانگی داده‌ها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی
- تقویت بازرسی‌های سرزده و موردی توسط دادستان‌ها بر اساس ماده (۳۳) قانون آئین دادرسی کیفری و ارسال مستمر گزارش‌ها به دادستانی کل کشور
- فراهم‌سازی امکان گزارش‌دهی اشخاص به مراجع نظارتی قوه قضائیه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضائی نسبت به شرایط نگهداری
- ارائه گزارش مستمر از وضعیت بازداشتگاه‌ها و تحتنظرگاه‌های ضابطان در کل کشور و ارائه پیشنهادها برای ساماندهی آن‌ها به رئیس قوه قضائیه حداقل دو نوبت در سال (دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
۲) معاینه پزشکی افراد بازداشت‌شده هم‌زمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت نتایج آن در «سامانه پرونده الکترونیک سلامت» با امکان دسترسی سلسله مراتبی مراجع قضائی و انعکاس در پرونده متهم و امکان دسترسی فرد بازداشت شده به پرونده پزشکی و اجرای ماده (۶۰) آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و تعامل با سامانه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

عامل ۵: کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی

راهبرد: ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرایم سیاسی

راهکار:

۱) تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه، به صورت علنی و برابر مقررات مواد (۳۰۵) و (۳۵۲) قانون آئین دادرسی کیفری و رتبه‌بندی عملکرد دادگستری استان‌ها در این حوزه (معاونت سیاسی، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

چالش ۳: ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی

عامل: تضییع حقوق برخی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز

راهبرد ۱: تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر

راهکار:

۱) تسریع در اجرای «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» با تقویت نظارت قضائی بر فرآیند شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر از طریق پیگیری ایجاد مجتمع‌های شوق زندگی در استان‌ها با محوریت دادستان و با جلب مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و استفاده از ظرفیت‌های مردمی (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

راهبرد ۲: توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

راهکارها:

۱) تسهیل واگذاری سرپرستی اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست به خانواده‌های جایگزین مناسب از طریق تمهید اقداماتی نظیر متناسب سازی ضمانت‌های مالی، تقویت نقش مددکاران برای تشخیص واگذاری سرپرستی و تسریع فرآیند احراز صلاحیت سرپرست و متنوع‌سازی شیوه‌های سرپرستی مانند ارتقای ظرفیت امین موقت، نگهداری‌های موقت و سرپرستی توافقی (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها– کوتاه‌مدت)

۲) پیگیری فراهم‌سازی امکان نگهداری دختران و پسران بی‌سرپرست و بدسرپرست در مراکز نگهداری تا زمان اشتغال و ازدواج دختران و پیگیری اشتغال پسران توسط دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها- کوتاه مدت)

۳) تعیین تکلیف و اخذ تصمیم مناسب در خصوص نگهداری یا واگذاری اطفال و نوجوانان، معلولان و سالمندان در معرض خطر قبل از بازداشت یا زندانی شدن سرپرست خانواده با تکمیل کار برگ اطلاعات سرپرست خانواده (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دادگستری استان‌ها- کوتاه مدت)

۴) ساماندهی بانک اطلاعات محجورین به منظور نظارت بر مدیریت اموال آنان و اقدامات سرپرستان و قیم‌ها و اشتراک اطلاعات با دستگاه‌های حمایتی ذی‌ربط (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری، دادگستری استان‌ها- کوتاه مدت)

چالش ۴: کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی

عامل ۱: مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی

راهبرد: تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌های قضائی و حقوق بشری برای استیفای حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی

راهکارها:

۱) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه رسیدگی به جنایات بین‌المللی» و «لایحه پیشگیری و مبارزه با تروریسم» به منظور مقابله قانونی با جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، نسل‌زدایی و تجاوز و حمایت قضائی از قربانیان ارتکاب جرایم بین‌المللی اعم از ایرانیان و یا اتباع سایر کشورها (معاونت حقوقی و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، وزارت دادگستری- بلندمدت)

۲) تسهیل طرح شکایت توسط اشخاص ایرانی مورد ظلم سایر کشورها با تأکید بر کشورهای نظام سلطه و پیروان آن‌ها در محاکم قضائی ایران و مراجع قضائی خارجی و بین‌المللی با تمهید اقداماتی نظیر تعیین محاکم رسیدگی ویژه و فراهم‌سازی سازوکارهای اجرای احکام صادره (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، وزارت دادگستری- میان‌مدت)

۳) حمایت از نهادهای مردمی و ارائه مشاوره به ایرانیانی که حقوق آن‌ها در خارج از کشور تضییع شده برای حضور و طرح شکایت در مراجع بین‎المللی حقوق بشری و هماهنگی اقدامات قضائی برای مقابله با تحریم، تروریسم و حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، وزارت دادگستری- میان‌مدت)

۴) اقامه دعوا علیه کشورهای تضییع کننده حقوق ایران در مراجع قضائی ایران توسط دادستان و پیگیری و نظارت بر احقاق حقوق تضییع شده ایران راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی (موضوع ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری) نظیر اموال و دارایی‌های بلوکه‌شده، تحریم‌های ظالمانه، سرقت میراث فرهنگی و حملات و مداخلات سایبری با منشأ خارجی (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل- میان‌مدت)

۵) تدوین شیوه‌نامه نحوه حمایت از زندانیان ایرانی خارج از کشور و خانواده‌های آنان (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، وزارت دادگستری- کوتاه‌مدت)

عامل ۲: دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی

راهبرد: تسهیل خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور

راهکار:

۱) تسهیل دسترسی ایرانیان خارج از کشور به کلیه خدمات حقوقی، قضائی و ثبتی از جمله اعطای وکالت، تصدیق گواهی امضا، رسیدگی قضائی، انجام معاملات رسمی و ثبت ازدواج و طلاق با استفاده از فناوری‌های نوین و ظرفیت سکوهای بخش خصوصی ارائه خدمات با همکاری مراجع حاکمیتی و معرفی اشخاص صلاحیت-دار موضوع تبصره ماده (۱۵) قانون حمایت خانواده به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- بلندمدت)

۲) ایجاد سامانه برای ارائه مشاوره حقوقی و قضائی به ایرانیان خارج از کشور (وزارت دادگستری، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)

عامل ۳: تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی توسط کشورهای نظام سلطه

راهبرد ۱: تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای حقوق بشری ایران در عرصه بین‌المللی

راهکارها:

۱) اعطای سالانه جایزه حقوق بشر اسلامی، تدوین دانشنامه حقوق بشر اسلامی و تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر از طریق تعامل فعال با مجامع علمی و پژوهشی و رسانه‌های عمومی و تخصصی و مراجع خارجی و بین‌المللی (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه – کوتاه‌مدت)

۲) مقابله با اتهامات ناروا علیه ایران در مجامع بین المللی با مستندسازی اقدامات در زمینه رعایت حقوق بشر از جمله در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

۳) تدوین و انتشار عمومی گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر در داخل کشور با همکاری دستگاه‌های مربوط و نهادهای مردمی (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

راهبرد ۲: اتخاذ رویکرد فعالانه در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر

راهکارها:

۱) شناسایی موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و آزادی‌های فردی در کشورهای محوری نظام سلطه و انتشار گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر آن‌ها با سازوکارهایی نظیر زمینه‌سازی دریافت گزارش افراد و توسعه سامانه گزارش‌دهی مردمی چند زبانه، داده‌کاوی روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و تدوین و انتشار آن‌ها (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه- کوتاه‌مدت)

۲) ایجاد سازوکارهای حقوقی و قضائی مشترک با کشورهای همسو به منظور طراحی و پیگیری اقداماتی از قبیل اقامه دعوا در مجامع حقوقی و قضائی بین‌المللی، تشکیل پرونده قضائی در کشورهای مرتبط و پیگیری موضوعات مشترک در مجامع بین‌المللی حقوق بشری به‌ویژه در حوزه‌های تحریم، تروریسم، جبهه مقاومت و قربانیان سلاح‌های شیمیایی (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل- میان‌مدت)

مأموریت ۳: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور
چالش ۱: اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

عامل ۱: عدم ضمانت کافی برای اجرای صحیح قوانین

راهبرد ۱: ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین

راهکارها:

۱) انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبه‌بندی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای قوانین «جهش تولید مسکن»، «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، «هوای پاک» و مواد (۱۶) و (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و ارائه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور به صورت سالانه و گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذیربط (سازمان بازرسی کل کشور- بلندمدت)

۲) نظارت بر اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی و ارائه گزارش سالانه به مراجع ذی‌ربط (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه‌مدت)

۳) پیشگیری از بروز تخلفات مدیران جدید از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی درباره عمده تخلفات حوزه مدیریتی ذی‌ربط (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه‌مدت)

راهبرد ۲: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین

راهکار:

۱) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قوانین با اجرای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و با استفاده از ظرفیت احکام مندرج در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و ارائه گزارش سالیانه به رئیس قوه قضائیه و مراجع ذی‌ربط (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور- کوتاه‌مدت)

چالش ۲: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

عامل ۱: اکتفا به روش‌های قدیمی نظارت

راهبرد: استفاده از روش‌های نوین برای نظارت

راهکارها:

۱) شناسایی ده بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی‌سازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، قاچاق کالا، تغییر کاربری‌ها و مجوزها و قراردادهای پیمان معاملات متوسط به بالا به صورت سالانه و پیگیری از مراجع اجرایی و تقنینی مسئول برای اصلاح و رفع آن‌ها (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم – میان مدت)

۲) هوشمندسازی نظارت‌ها از طریق فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه و داده کاوی اطلاعات آن‌ها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان‌های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا و خدمات و تمرکز اقدامات مؤثر نظارتی، پیشگیرانه، اداری و قضائی بر نقاط گلوگاهی با هماهنگی و هم‌افزایی نهادهای مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)

۳) ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارتقای شفافیت و رفع تعارض منافع و برگزاری جشنواره سالانه با معرفی و تقدیر از دستگاه‌های اجرایی برتر (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت)

عامل ۲: سازوکارهای انگیزشی کم‌اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان

راهبرد ۱: استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای بازرسان

راهکار:

۱) ارتقای «سامانه جامع عملکرد بازرسان» به منظور ارزیابی همه جانبه عملکرد بازرسان مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر نتایج بازرسی‌های گذشته، وضعیت بازرسی‌های در حال اجرا، میزان تحقق پیشنهادهای اصلاحی ساختاری و فرایندی در دستگاه‌های اجرایی، سرعت کشف تخلف، میزان حضور در جلسات رسیدگی، میزان پذیرش گزارش‌ها در دادسراها و دادگاه‌ها و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای بازرسان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت)

عامل ۳: کم‌توجهی به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های نظارتی

راهبرد ۱: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت

راهکار:

۱) پیگیری اجرای «قانون حمایت از گزارشگران فساد» از دستگاه‌های ذیربط و ایجاد سامانه گزارشگران فساد با لحاظ ویژگی‌های مندرج در قانون و ارسال گزارش سالانه اجرای قانون به مراجع ذیربط (سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری- میان مدت)

چالش ۳: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه‌ها

عامل: اکتفا به روش‌های سنتی نظارت

راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات

راهکار:

۱) ارزیابی عملکرد قضات و امتیازدهی به تصمیمات و آرا مراجع قضائی و تعیین نقاط قوت و ضعف آن‌ها در کاربرگ‌های استاندارد برخط با رعایت ملاحظات زیر:

تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات مانند امتیاز اتخاذ تصمیمات و صدور احکام متناسب، نرخ مصالحه، مدت‌زمان رسیدگی، برگزاری علنی و منظم جلسات دادرسی، صدور آرای متقن، میزان استفاده از نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان، میزان پذیرش تصمیمات در مراجع عالی، میزان تناسب قرارهای تأمین، میزان استفاده از کاربرگ‌های قرار کارشناسی و کاربرگ‌های اخذ شهادت شهود و مطلعین، میزان سرعت و کیفیت در اجرای احکام، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه (دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز حفاظت و اطلاعات- کوتاه مدت)
- ارزیابی و امتیازدهی به تصمیمات قضات دادسراها توسط قضات دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور در «سامانه مدیریت پرونده» (دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان مدت)
- ارزیابی و امتیازدهی به احکام صادره قضات دادگاه‌ها توسط قضات دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور در «سامانه مدیریت پرونده» (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- ایجاد «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی با امکان نظرسنجی از مراجعان نسبت به عملکرد قضات با حفظ محرمانگی هویت، قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و مقایسه با میانگین و رتبه بندی کشوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات – میان مدت)
- ارتقای بازرسی‌ها و نظارت‌های فعال مراجع نظارتی با اولویت‌بندی بازرسی‌های فوق العاده و موردی بر اساس نتایج حاصل از داده‌کاوی اطلاعات «سامانه جامع عملکرد قضات» و انعکاس نتایج نهایی نظارت‌ها، چکیده بازرسی‌ها در سامانه فوق (دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
- اعمال نتایج ارزیابی «سامانه جامع عملکرد قضات» در تعیین وضعیت قضات از جمله نقل و انتقال، ارتقای شغلی، جبران خدمات، ارائه خدمات رفاهی و تعیین مفاخر دستگاه قضائی (معاونت اول، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی- میان‌مدت)
- ارتقای کارآمدی، هماهنگی و انسجام بخشی مراجع نظارتی قوه قضائیه و جلوگیری از تداخل وظایف در بازرسی‌های مستمر و دورهای با اجرای «دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضائی» و انعکاس نتایج در «سامانه جامع عملکرد قضات» (معاونت اول، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی – کوتاه مدت)
مأموریت ۴: کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
چالش ۱: دشواری کشف جرایم

عامل ۱: استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم

راهبرد ۱: صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی

راهکارها:

۱) پیگیری تصویب لایحه «مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع» (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت)

۲) رصد سریع و پایش جرایم مخل امنیت روانی جامعه در فضای مجازی و تسریع در رسیدگی و برخورد متناسب و بازدارنده با آن‌ها مانند ایجاد محدودیت در فعالیت‌های رسان‌های با همکاری ضابطان ذیربط (دادستانی کل کشور، مرکز رسانه- کوتاه مدت)

۳) رصد هوشمند و کشف الگوهای جرایم فضای مجازی مانند سایت‌های قمار، خرید و فروش غیرقانونی رمز ارز، انتقال غیرقانونی پول، فروش داروهای غیرمجاز و تسریع در رسیدگی به پرونده آن‌ها با همکاری دستگاه‌های ذیربط مانند بانک مرکزی و ضابطان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم – کوتاه‌مدت)

۴) پیگیری ساماندهی فضای مجازی با اولویت احراز هویت کاربران و طراحی و استقرار نظام طبقه‌بندی دسترسی بر اساس سطح احراز هویت، میزان مخاطرات و محدودیت سنی با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور- کوتاه‌مدت)

۵) پیگیری الزام سکوهای خصوصی ارائه خدمات به انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از جرایم در فضای مجازی (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم – کوتاه‌مدت)

۶) ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور تسریع در کشف و رسیدگی الکترونیکی به جرایم رایان‌های و توسعه بستر مناسب برای اشتراک گذاری دانش و تجربیات قضات تحقیق ویژه رسیدگی به جرایم رایان‌های در دادسراهای سراسر کشور (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور– کوتاه‌مدت)

راهبرد ۲: کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله

راهکارها:

۱) تسهیل و تسریع در اجرای وظایف قوه قضائیه در زمینه انجام تحقیقات مقدماتی، کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، شناسایی، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات، ابلاغ و اجرای احکام و تصمیمات قضائی از طریق:

تدوین و پیگیری تصویب لایحه تشکیل پلیس قضائی
- تشکیل «واحد تحقیقات مقدماتی» در اجرای ماده (۹۰) قانون آئین دادرسی کیفری
(معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت)
۲) صلاحیت سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی ضابطان و ارزیابی عملکرد آن‌ها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضائی با ایجاد «سامانه جامع عملکرد ضابطان» و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تداوم فعالیت ضابطان، سطح دسترسی ضابطان، شناسایی ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامی و نظارتی بر عملکرد ضابطان با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

۳) هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرایم پرتکرار با ایجاد قرارگاه‌های اقدام مشترک در سطح ملی، منطق‌های و استانی با اولویت موضوعات جرایم خشن و جرایم سازمان یافته، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، سرقت، فضای مجازی و جرایم علیه امنیت با همکاری دستگاه‌های مسئول و تمرکز برخورد قاطع با سران شبکه‌های مجرمان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

۴) ایجاد رشته تخصصی کارشناسی رسمیِ «کشف علمی جرم»، به منظور استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی در زمینه کشف جرم و ادله آن با تعیین حدود صلاحیت و سازوکارهای لازم (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده– میان‌مدت)

۵) ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی جهت تسهیل در دسترسی به ادله الکترونیکی و تصویب رویه‌های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه داده‌ها و اطلاعات کاربران و همچنین راهنماهای عملی حفظ امنیت و استناد پذیری داده‌ها با قابلیت استخراج و مستندسازی ادله الکترونیکی پایگاه‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی و ارائه در مراجع قضائی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور- میان‌مدت)

راهبرد ۳: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی آن

راهکارها:

۱) ارتقای فرآیند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل‌گیری جرایم و تخلفات از طریق داده‌کاوی اطلاعات در «پایگاه داده تحلیلی راهبردی و نظارت هوشمند» مشتمل بر داده‌های «سامانه مدیریت پرونده»، اطلاعات مربوط به بزه‌دیدگان و بزهکاران و اطلاعات سایر سامانه‌های مراجع حاکمیتی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان صاحب صلاحیت و ایجاد نظام جمع‌سپاری به منظور بهره‌مندی از توان و تجربه قضات و ضابطان با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پژوهشگاه- میان‌مدت)

۲) تقویت توان شناسایی متهمان مبتنی بر داده‌کاوی اطلاعات مجرمان و الگوهای شکل‌گیری جرایم با اولویت جرایم سازمان‌یافته، خشن، مهم و شایع از طریق ایجاد «سامانه شناسایی متهمان» با دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

۳) ارتقای بانک ژنتیک مجرمان و متهمان از طریق اتصال بر خط به مراجع قضائی، انتظامی، درمانی و استفاده حداکثری از ظرفیت بانک‌های ژنتیک سایر دستگاه‌ها (سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور- میان‌مدت)

راهبرد ۴: تسهیل فرآیند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات

راهکار:

۱) هوشمندسازی صدور مجوز تحقیقات و اقدامات ضابطان و فراهم‌سازی دسترسی اطلاعاتی برخط برای ایشان با دستور الکترونیکی قضائی در «سامانه جامع عملکرد ضابطان» با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

عامل ۲: عدم توجه لازم به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های کشف جرم

راهبرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کشف جرم

راهکار:

۱) فراهم سازی امکان اعلام جرایم خُرد دارای بزه‌دیدگان متعدد به ویژه جرایم مالی در فضای مجازی با همکاری بانک مرکزی و تجمیع شکایات و تعقیب متهمان توسط دادسرا به منظور احقاق حقوق تضییع شده (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

۲) فراهم سازی امکان اعلام گزارش برخط درباره انجام غیرقانونی سقط جنین، نظارت بر توزیع داروهای سقط جنین و پیگیری و برخورد با مجرمان به صورت ویژه با همکاری ضابطان (دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

چالش ۲: ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان

عامل ۱: اجرای ناقص قوانین و مقررات حاکم بر امور زندانیان

راهبرد ۱: اِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با حقوق زندانیان

راهکار:

۱) اعلام حقوق و تکالیف زندانیان در زندان با روش‌های اطلاع‌رسانی متنوع و متناسب با شرایط زندانی و رعایت حقوق زندانیان با انطباق هوشمند آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها با شرایط زندانیان در حوزه‌هایی نظیر اسکان، بهداشت، امنیت، دسترسی به خدمات قضائی، مرخصی و برخورداری از نهادهای ارفاقی از طریق ارتقای «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» و قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه و اجرای ماده (۱۱۲) آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان-مدت)

راهبرد ۲: پیشگیری از وقوع تخلفات کارکنان زندان

راهکارها:

۱) تسهیل گزارش دهی تخلفات از درون زندان به مراجع نظارتی قوه قضائیه با اجرای ماده (۱۱۴) آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان مدت)

۲) ضبط صدا و تصویر زندان‌ها از طریق استانداردسازی و هوشمندسازی دوربین‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین کنترل و پایش به منظور رعایت حقوق محکومان با حفظ محرمانگی داده‌ها و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان مدت)

مأموریت ۵: پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی
چالش ۱: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص

عامل ۱: کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در قراردادها

راهبرد ۱: ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین قرارداد

راهکارها:

۱) ایجاد امکان سنجش وضعیت اعتباری طرف قراردادها و معاملات و محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی از طریق فراهم نمودن امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع رفتار ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت‌شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت به‌صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تأیید استعلام شونده (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان-مدت)

۲) پیگیری فراهم‌سازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه از قبیل وضعیت مالکیت، توقیف، ترهین، وکالتنامه‌های مرتبط، اعتبار انواع بیمه‌نامه و ضمانت نامه و گواهی معاینه فنی و سوابق خسارات و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل هویت و وضعیت اهلیت متعاملین از طریق سکوهای بخش خصوصی و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و همچنین پیگیری فراهم‌سازی امکان عقد قراردادها بر بستر سکوها مشتمل بر متون قراردادی استاندارد دارای شروط ثابت و شروط قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِعمال غیرقضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات از طریق حساب‌های امانی یا وکالتی و یا چک‌های الکترونیک (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)

۳) پیگیری فراهم‌سازی دسترسی طرفین معامله پیش از انجام معامله به اطلاعات و سوابق اموال غیرمنقول و اشخاص از قبیل استعلام ثبتی، پلاک ثبتی، وضعیت بازداشت، کد پستی، آخرین پروانه و گواهی پایان کار ساختمانی، اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به ملک، بدهی، جرایم، دعاوی جاری مرتبط با ملک، آرای کمیسیون ماده (۹۹)، کمیسیون ماده (۵) و کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و سایر مشخصات ملک و همچنین احراز هویت و اهلیت متعاملین از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش خصوصی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)

راهبرد ۲: احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی

راهکار:

۱) پیگیری فراهم‌سازی امکان عقد قراردادها بر بستر سامانه‌های مورد تأیید مشتمل بر متون قراردادی استاندارد، شروط معین ثابت و قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِعمال غیرقضائی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات مجری با استفاده از روش‌هایی مانند حساب‌های امانی یا وکالتی و یا چک‌های الکترونیک با استفاده از ظرفیت سکوهای بخش خصوصی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)

راهبرد ۳: تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی

راهکارها:

۱) رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی کل کشور با تصویب و اجرای شیوه نامه موضوع ماده (۵۸) آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اعلام عمومی نتایج رتبه بندی به صورت برخط و آنی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران - کوتاه مدت)

۲) تفهیم مفاد اسناد مربوطه و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله حین امضا اسناد توسط سردفتر و درج انجام آن در اسناد تنظیمی و الزام دفاتر اسناد رسمی به ضبط صدا و تصویر و اجرای بند (پ) ماده (۳۴) آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و پیش بینی مسئولیت در نظام تخلفات برای سردفتر علاوه بر طرف معامله در قبال قصور یا تقصیر صورت گرفته در فرآیند امضا اسناد در صورت عدم ضبط، با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون سردفتران و دفتر یاران - بلندمدت)

۳) فراهم سازی امکان استعلام برخط و آنی اطلاعات هویتی قیّم و متن قیّم نامه در مورد اشخاص موضوع ماده (۴۳) آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و همچنین فراهم سازی امکان اخذ تائیدیه الکترونیکی از دادستان برای دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد در معاملات غیرمنقول یا سایر اسناد (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران - میان مدت)

۴) ثبت الکترونیکی و برخط دفاتر تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی مشتمل بر ثبت تمامی اطلاعات مؤثر در پیگیری دعاوی، اختلافات مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی و به رسمیت شناخته‌شدن آن به مثابه سند رسمی در کلیه مراجع بهره بردار از دفاتر تجاری از جمله مراجع قضائی و ادارات امور مالیاتی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مسئول (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)

۵) دریافت برخط کیفرخواست، حکم قطعی یا حکم غیرقطعی علیه سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران و همچنین تصمیم یا رأی مرجع قضائی مبنی بر رفع اتهام از اشخاص مذکور بلافاصله پس از صدور و همچنین تعلیق اشخاص مذکور و تعیین کفیل به صورت آنی مطابق ماده (۱۳) قانون دفاتر اسناد رسمی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، کانون سردفتران و دفتریاران - بلند مدت)

عامل ۲: دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی

راهبرد: تسهیل و تقویت خدمات حقوقی

راهکارها:

۱) توسعه نرم‌افزارهای حقوقی به منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضائی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به داده‌کاوی اطلاعات پرونده‌های مشابه مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهم‌سازی دسترسی‌های اطلاعاتی لازم برای سکوهای بخش خصوصی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

۲) انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها با ایجاد «سامانه شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» با پیش بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذینفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی- میان‌مدت)

۳) پذیرش وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران خانواده، سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی، سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق، داوران و میانجی گران بر اساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرف‌های به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی از طریق برگزاری آزمون سالانه و اعلام نتایج نهایی آزمون و کاهش زمان مراحل جذب و گزینش، اخذ استعلامات و کارآموزی علمی و عملی و صدور پروانه یا ابلاغ مربوطه با رعایت «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» (معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران- کوتاه مدت)

۴) توسعه خدمات وکالت تخصصی در حوزه‌های پرکاربرد با ارائه آموزش‌های تخصصی لازم (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری- بلندمدت)

۵) فراهم‌سازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقی در مراجع قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)

۶) راه اندازی «سامانه جامع کارآموزی» به منظور ارتقای آموزش کارآموزان وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری به گونه‌ای که داوطلبان با حداقل حضور فیزیکی و به صورت برخط بتوانند آموزش‌های لازم را دریافت نموده، در آزمون‌ها و جلسات دادگاه شرکت کرده، گزارش‌های لازم را بارگذاری نموده و از طریق آن کلیه امور مربوط به وظایف کارآموزی خود را پیگیری کنند (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان‌ها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی- میان‌مدت)
۷) صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی از قبیل مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، نماد، موافقت، تأئیدیه یا مصوبه و همچنین هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود از قبیل پروانه کارآموزی وکالت، پروانه وکالت، پروانه داوری، پروانه میانجیگری، مجوز ثبت علامت و نشان تجاری، مجوز ثبت طرح صنعتی، مجوز ثبت اختراع، مجوز ترجمه رسمی دادگستری، ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و پروانه مشاوره خانواده به صورت الکترونیکی و منحصراً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی – کوتاه‌مدت)
۸) پیگیری برای الزام مراجع صدور مدارک رسمی پرتکرار در مراکز آموزشی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، انتظامی، بهداشتی، بانکی و اداری استخدامی به صدور مدارک در قالب‌های استاندارد به زبان فارسی و زبان‌های خارجی در صورت تقاضای اشخاص با قابلیت راستی‌آزمایی برخط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)

چالش ۲: ضعف در حذف عوامل اصلی شکل گیری جرایم و دعاوی
عامل ۱: عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی
راهبرد: هوشمندسازی فرآیند شناسایی عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی

راهکارها:

۱) ثبت هوشمند، برخط و آنی داده‌های ورودی به دستگاه‌های قضائی، انتظامی و نظارتی با یکسان سازی کاربرگ‌های استاندارد منطبق با عناوین جرایم و دعاوی در «سامانه مدیریت پرونده» و ایجاد کار برگ استاندارد برای ارسال اطلاعات ضروری از کلانتری‌ها به دادسراها و جلوگیری از ارسال گزارش‌های ناقص (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)
۲) شناسایی عوامل اصلی بروز ده عنوان اولویت‌دار جرایم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت‌دار جرایم و دعاوی در سطح استان به صورت سالیانه با داده‌کاوی اطلاعات موجود در «سامانه مدیریت پرونده» و اطلاعات ورودی به سایر دستگاه‌های انتظامی و نظارتی و جلب مشارکت مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان صاحب صلاحیت در تحلیل اطلاعات (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

عامل ۲: غیر منسجم بودن اقدامات برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی و کم‌توجهی به ظرفیت-های درونی و بیرونی قوه قضائیه
راهبرد: انسجام‌بخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیت‌ها برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی

راهکارها:

۱) تعیین راهکارهای رفع عوامل اصلی بروز جرایم و دعاوی برای ده عنوان اولویت‌دار جرایم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت‌دار جرایم و دعاوی در سطح استان‌ها به صورت سالانه و تصویب راهکارها در «شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم» و احصای ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی متناسب با هر راهکار و پیگیری از دستگاه‌های اجرایی مرتبط در خصوص اجرای مصوبات «شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم» با همکاری مراجع نظارتی قوه قضائیه و اعلام رتبه بندی دستگاه‌ها در اجرای مصوبات و نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات برنامه‌های پیشگیری دستگاه‌ها و بررسی طرح‌ها و لوایح مطرح از جنبه افزایش جرایم و دعاوی و انعکاس به مراجع ذیربط (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
۲) رصد و تحلیل روند شکل گیری جرایم و دعاوی دارای خواهان و شاکی متعدد (کثیرالشاکی) با بررسی دقیق سالیانه حداقل یکصد پرونده در هر کدام از حوزه‌های پیش فروش خودرو، مسکن و جمع آوری وجوه عموم مردم و ارائه راهکارهای اصلاحی و پیگیری اقدامات لازم برای پیشگیری از آن‌ها (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پژوهشگاه – میان‌مدت)
۳) رصد و پیگیری آگهی‌های مربوط به تبلیغات در حوزه‌های پیش فروش خودرو، مسکن و جمع آوری وجوه عموم مردم به منظور انجام اقدامات پیشدستانه و پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های جمعی (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
۴) پیشگیری از ورود شکوائیه‌ها به دیوان عدالت اداری از طریق تشکیل هیأت‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی مسئول به منظور بررسی و آسیب شناسی و پیگیری اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های مرتبط و انجام اطلاع-رسانی عمومی با اولویت ده دستگاه اجرایی دارای بیشترین میزان شکایت و اجرای ماده (۱۱۳) قانون دیوان عدالت اداری (دیوان عدالت اداری- کوتاه‌مدت)
۵) پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن با یک‌طرفه یا مسدود کردن سیم‌کارت‌های اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت خارج‌شده از کشور، زندانیان در طول مدت حضور در زندان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده و متوفیان تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
۶) پیگیری کاهش تصادفات با اصلاح نقاط حادثه خیز رانندگی در هر حوزه قضائی و اطلاع رسانی عمومی موقعیت مکانی آن نقاط و پیگیری تعیین جریمه پلکانی برای رانندگان پرخطر و بکارگیری ابزارهای نظارتی مانند نصب دوربین ثبت وقایع در وسایل نقلیه (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

چالش ۳: ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم
عامل: عدم کفایت بازدارندگی مجازات‌ها
راهبرد: مؤثر و متنوع نمودن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم

راهکارها:

۱) پیگیری اصلاح «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به منظور کاهش سرقت‌های خرد کمتر از دویست میلیون ریال و اعلام این موارد به عنوان مصادیق «غیرقابل گذشت» (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت)
۲) اِعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی مدت‌دار در حوزه‌هایی نظیر ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت تسهیلات، برخورداری از منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی یا دولتی به‌عنوان مجازات اصلی و تبعی متناسب با نوع جرایم با اولویت موضوعات اقتصادی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
۳) تغییر مبنای تعیین جزای نقدی از مقدار ثابت به واحد بروز شونده با تعیین فرمول مناسب و به‌روزرسانی آن بر اساس نرخ تورم اعلامی کشور و اِعمال آن در «دستیار هوشمند قضائی» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
۴) پیگیری اصلاح قانون جرایم رایان‌های به منظور تسریع دادرسی و جرم انگاری و تعیین مجازات مناسب برای پدیده‌ها و رفتارهای مجرمانه نوظهور در فضای مجازی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- بلندمدت)

مأموریت ۶: اصلاح مجرمان
چالش ۱: صدور برخی تصمیمات قضائی غیر مؤثر بر اصلاح مجرمان
عامل: نقص در فرآیندهای صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان
راهبرد ۱: تسهیل صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان

راهکارها:

۱) اجرای «دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم» با استفاده از فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، فناوری‌های نوین تشخیص شخصیت، آزمون‌های شخصیت شناسی برخط، برون‌سپاری اجرای آزمون‌ها به مراکز مورد تأیید با الزام به تکمیل و به روزرسانی اطلاعات پرونده شخصیت در تمامی مراحل رسیدگی توسط مراجع قضائی و زندان‌ها و پیشنهاد حکم مؤثر بر اصلاح مجرمان در «دستیار هوشمند قضائی» (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
۲) استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی از جمله مجازات‌های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات، عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات، تشدید یا توقف موقت مجازات و آزادی تحت مراقبت الکترونیک و ضمانت اجراهای غیر کیفری مؤثر و روزآمد با فراهم‌سازی امکان نقش‌آفرینی نهادهای مردمی، ایجاد زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم از جمله تعریف فرآیند اِعمال نهادهای ارفاقی، طراحی شاخص‌های سنجش‌پذیر ارزیابی نتایج آن برای اصلاح مجرمان، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و ایجاد «سامانه اطلاعات نهادهای ارفاقی» مشتمل بر مواردی از جمله اطلاعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره مناسب، ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهای پذیرنده و نتیجه اقدامات انجام شده به منظور رصد مستمر وضعیت افراد و افزایش دامنه عناوین مشمول مجازات‌های جایگزین حبس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)
۳) اجرای سالانه «طرح پایش سراسری وضعیت زندانیان» با هدف ارزیابی میزان اجرای مقررات مذکور در قوانین کیفری و آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آسیب‌شناسی وضع موجود و اتخاذ راهکارهای مؤثر در اعمال نهادهای ارفاقی و ارتقای حقوق شهروندی با تکمیل کاربرگ‌های استاندارد برای هر کدام از زندانیان در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

۴) شفاف سازی و تسهیل فرآیند درخواست عفو با ایجاد «سامانه عفو و بخشودگی» با قابلیت ثبت درخواست مستقیم متقاضیان، درج نظرات شورای طبقه‌بندی زندان، کمیسیون عفو دادگستری استان، کمیسیون مرکزی و رئیس قوه قضائیه، اعلام نتیجه به دادگستری استان‌ها و اطلاع رسانی مناسب به متقاضیان در خصوص دلایل مخالفت با درخواست عفو (معاونت قضائی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

راهبرد ۲: ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان

راهکار:

۱) برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از قضات برتر در صدور آرا مبتنی بر نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان با طراحی نظام انگیزشی مناسب (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات، دادگستری استان‌ها- کوتاه مدت)

چالش ۲: اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی

عامل ۱: نامتناسب بودن برخی برنامه‌های اصلاح و تربیت با فرآیند اصلاح مجرمان

راهبرد: استقرار نظام‌های جدید تربیتی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

راهکارها:

۱) اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن زندانیان و مددجویان کانون‌های اصلاح و تربیت با طراحی برنامه‌های اصلاحی و تربیتی مبتنی بر آموزه‌های دینی و فراهم‌سازی امکان ارتقای کیفیت زندگی در زندان از جمله دریافت خدمات و استفاده از ارفاقات قانونی مبتنی بر میزان پایبندی زندانیان به ضوابط، میزان مشارکت در برنامه‌های اصلاح و تربیت و نحوه رفتار در زندان بر اساس نتایج اعتبارسنجی در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» و بدون در نظر گرفتن وضعیت ایشان قبل از ورود به زندان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

۲) بازطراحی و اجرای طرح طبقه بندی زندانیان مبتنی بر منشأ جرم و شخصیت زندانیان و از طریق تکمیل پرونده شخصیت زندانیان با استفاده از نتایج پرونده شخصیت متهمان، فناوری‌های نوین تشخیص شخصیت، آزمون‌های شخصیت شناسی برخط و برون‌سپاری اجرای آزمون‌ها به مراکز مورد تأیید (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

۳) برگزاری مسابقات مهندسی و معماری به منظور ایدهپردازی‌های جدید و ارائه طرح‌های مناسب در زمینه معماری فضاهای زندان در طراحی اماکن جدید و نیز باز مهندسی اماکن موجود با رویکرد طراحی فضاهای اصلاح پذیر (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- کوتاه‌مدت)

۴) استقرار نظام مالی جدید برای زندانیان در زندان مبتنی بر مؤلفه‌هایی نظیر محدودسازی سقف دریافت پول از بیرون زندان، کسب درآمد زندانیان از کسب و کار و خلق ارزش‌افزوده در زندان و امکان انتقال آن به خانواده خود، تخصیص برخی از هزینه‌ها به صورت اعتبار مالی مستقیم به زندانیان و اعتبارسنجی مستمر زندانیان بر اساس سوابق عملکردی و ایجاد دسترسی به خدمات تکمیلی بر اساس نتایج اعتبارسنجی (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- میان مدت)

۵) جلب مشارکت نهادهای مردمی و مجموعه‌های فرهنگی موفق برای اصلاح مجرمان و ترمیم روابط اجتماعی سالم زندانیان با طراحی نظام‌های انگیزشی متناسب نظیر ایجاد رقابت، شناسایی و ترویج الگوهای اثربخش و برگزاری جشنواره سالانه ارزشیابی و تقدیر از الگوهای برتر و ترغیب مسئولان زندان به جلب مشارکت نهادهای مردمی و حاکمیتی (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- کوتاه‌مدت)

۶) هدفمندسازی حمایت‌ها و ایجاد شفافیت و جلب مشارکت حداکثری مردم از طریق ایجاد «سامانه اقدامات حمایتی» با اجرای ماده (۱۶۶) آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- کوتاه‌مدت)

۷) نظارت مؤثر بر کمپ‌های نگهداری معتادان موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) قانون مبارزه با مواد مخدر برای اطمینان از عدم بازگشت معتادان به چرخه اعتیاد با پیگیری اجرای برنامه‌های اصلاحی مؤثر نظیر اقدامات درمانی و مددکاری (دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها - بلندمدت)

عامل ۲: انگیزه کم برخی مسؤولان و کارکنان زندان برای مشارکت در فرآیند اصلاح مجرمان

راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسؤولان و و کارکنان زندان

راهکار:

۱) ارزیابی عملکرد مسئولان و کارکنان زندان مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی در حرفه‌آموزی و اشتغال محکومان، اجرای طرح طبقه‌بندی زندانیان، جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرآیند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای اصلاح باورها، انجام اقدامات تربیتی، نتایج اعلام نظر برخط زندانیان و مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد مسئولان و کارکنان زندان» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد و اجرای ماده (۳۴۰) آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور- میان مدت)

عامل ۳: فقدان زمینه مناسب برای اشتغال پایدار زندانیان

راهبرد: توسعه نظام اشتغال زندانیان با تکمیل زنجیره تأمین مالی، حرفه آموزی و بازاریابی محصولات

راهکارها:

۱) بازنگری در نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان با محوریت توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی مبتنی بر قابلیت‌های فردی ایشان و برقراری ارتباط حداکثری میان حرفه فعالیت آن‌ها با تقاضای بازارکار خارج از زندان و بازاریابی تولیدات زندانیان با اولویت استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

۲) استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و انگیزه‌بخش برای زندانیان و ترغیب کارکنان زندان به مشارکت فعال در اشتغال زندانیان با تخصیص بخشی از افزایش ارزش‌افزوده فعالیت اقتصادی در زندان به ایشان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان- میان‌مدت)

۳) فراهم‌سازی امکان فعالیت نهادهای مردمی، شرکت‌های تعاونی، خصوصی، دولتی و کارآفرینان اجتماعی در ایجاد و اداره مؤسسات تولیدی، اقتصادی و خدماتی در داخل و خارج از زندان و ایجاد فضای رقابتی با بنیاد تعاون زندانیان و اجرای مواد (۱۷۵) و (۱۷۶) آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان‌ها- میان-مدت)

۴) اصلاح رویکرد بنیاد تعاون زندانیان با تمرکز بر ایجاد اشتغال زندانیان و مشارکت در توسعه فضای کارگاهی زندان و تعیین میزان درآمد زندانیان از اشتغال به عنوان شاخص نهایی ارزیابی عملکرد بنیاد، چابک سازی در حوزه منابع انسانی و تخصیص تمامی منافع، عایدات و مازاد درآمدهای آن در حال و آینده به موضوع حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان و کسب درآمد این بنیاد منحصراً از طریق ایجاد اشتغال برای زندانیان (بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- میان‌مدت)

۵) استفاده حداکثری از توان نهادهای حاکمیتی مسئول در زمینه اشتغال نظیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به منظور توسعه نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان و خانواده‌های آنان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها، انجمن‌های حمایت از زندانیان- کوتاه‌مدت)

۶) پیگیری استفاده حداکثری از ظرفیت‌های توسعه اشتغال زایی در کشور از قبیل جذب سهم اختصاصی از تسهیلات مالی اشتغالزایی کشور مندرج در قانون بودجه سالانه، فروش محصولات تولیدی زندانیان به بخش دولتی و تصویب معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از اشتغال زندانیان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

۷) کمک به تأسیس انجمن خیرین اشتغال زندانیان در سطح ملی و استانی به منظور استفاده حداکثری از توان خیرین و نهادهای مردمی برای توسعه اشتغال زندانیان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

چالش ۳: عدم حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس

عامل ۱: دشواری بازگشت محکومان به جامعه

راهبرد: ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان

راهکارها:

۱) ارائه آموزش‌های لازم به زندانیان و مددجویان کانون‌های اصلاح و تربیت در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آن‌ها در جامعه، پیگیری تعیین حامی برای ایشان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی آن‌ها و نوع جرایم با فعال‌سازی ظرفیت‌های دستگاه‌های مسئول، بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین برای رفع این موانع و رصد مستمر وضعیت این افراد به منظور اطمینان از بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه با ایجاد «سامانه حمایت و مراقبت پس از خروج» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه با همکاری نهادهای فعال در زمینه اشتغال و آسیب‌های اجتماعی و اجرای ماده (۱۶۸) آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها، انجمن‌های حمایت از زندانیان- میان‌مدت)

۲) کمک به بازگشت زندانیان به فعالیت‌های اجتماعی پس از اتمام دوره حبس و رفع موانع اشتغال آن‌ها مانند لزوم ارائه گواهی عدم سو پیشینه در موارد غیرضروری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)

عامل ۲: ضعف در رهگیری و نظارت بر مجرمان حرف‌های پس از اتمام دوره حبس

راهبرد: نظارت موقت بر مجرمان حرف‌های پس از اتمام دوره حبس

راهکار:

۱) رصد و پایش (کنترل) هوشمند و موقت مجرمان حرفه‌ای، سابقه دار و خطرناک و مرتکبان جرایم مهم پس از اتمام حبس و اعمال موقت محدودیت در حوزه‌هایی نظیر محل سکونت، محل اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات، متناسب با نوع جرایم توأم با نظام‌های حمایتی و کاهش تدریجی محدودیت‌ها متناسب با اصلاح رفتار مجرمان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)

مأموریت ۷: حمایت از حقوق مالکیت اشخاص
چالش ۱: تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول

عامل ۱: اعتبار معاملات عادی

راهبرد: ترغیب به انجام معاملات رسمی

راهکارها:

۱) پیگیری تصویب و اجرای طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، میان مدت)

۲) تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات املاک با استانداردسازی قراردادها در «سامانه ثبت آنی» و ایجاد دسترسی مشاوران املاک و عموم اشخاص به این سامانه برای انعقاد قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - میان‌مدت)

۳) عدم رسیدگی قضائی در رابطه با اعمال حقوقی ثبت نشده ناقل حقوق عینی املاک دارای سند حد نگار (کاداستری) و تعیین تکلیف حقوق مکتسبه ثبت نشده قبلی این املاک با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)

۴) جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی املاک با فراهم‌سازی زمینه تشکیل «صندوق یا بیمه جبران خسارات» توسط دفاتر اسناد رسمی و کارکنان ادارات ثبت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)

۵) برخط و آنی شدن کلیه استعلامات لازم جهت ثبت نقل و انتقال حقوق راجع به املاک نظیر استعلامات مالیاتی و تأمین اجتماعی و همچنین برخط و آنی شدن دریافت پاسخ این استعلامات و پرداخت‌های لازم و «رفع تکلیف اداره ثبت، سردفتر و منتقل‌الیه در صورت عدم دریافت پاسخ استعلام» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)

۶) اصلاح سامانه جامع املاک و اسناد به منظور ثبت کلیه حقوق مالکیت راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی ناقل حقوق فوق و تعهدات و فسخ و اقاله آن‌ها از قبیل پیش‌فروش ساختمان و مشارکت در ساخت، وقایع حقوقی، آرای قطعی، دستورات و تصمیمات مراجع قضائی، شبه قضائی، کمیسیون‌ها از قبیل کمیسیون‌های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) شهرداری، شوراها و سایر مراجع در رابطه با ایجاد و سلب حقوق راجع به این اموال و پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام شده درباره این اطلاعات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)

۷) الزام سردفتران به ثبت ثمن واقعی اظهار شده توسط طرفین معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و متن سند رسمی و همچنین مستقل نمودن مأخذ هزینه‌های ثبت سند و معامله از ثمن واقعی با حفظ درآمدهای دولت، انعکاس آن در استعلامات بعدی راجع به سند یا مورد معامله با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

۸) فراهم سازی امکان مشاهده برخط و غیرحضوری تمام سوابق ثبتی ملک و پرونده ثبتی آن توسط مالک رسمی و قابلیت اشتراک‌گذاری آن با ذی‌نفع مورد تأیید مالک (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- بلندمدت)

۹) ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی از طریق «سکوی خدمات دیجیتال ثبتی» و «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و الزام به استفاده از امضای الکترونیکی برای دریافت خدمات ثبتی مانند خدمات ثبتی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)

۱۰) ارائه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی از طریق سکوهای بخش خصوصی و با تائید حضوری (در محل دفترخانه یا به صورت سیار خارج از آن) یا غیرحضوری توسط یکی از سردفتران اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- بلندمدت)

۱۱) پیگیری تخصیص شناسه یکتا به هر واحد از املاک دارای دستور نقشه صادره از مراجع قانونی شامل تعداد طبقات، سطح اشغال و تعداد واحدهای هر طبقه و فراهم شدن امکان تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان به همراه کلیه ملحقات، متعلقات، منضمات و امتیازات با استفاده از شناسه یکتای مذکور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

۱۲) پیگیری ایجاد نظام یکتای شناسه دهی به املاک اعم از عرصه، اعیان و اجزای اعیان با ادغام شناسه‌های مورد استفاده دستگاه‌های اجرایی نظیر پلاک ثبتی، کد پستی و کد نوسازی شهرداری‌ها و مبنا قراردادن نظام یکتای جدید توسط تمامی دستگاه‌ها با اصلاح قوانین و مقررات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

عامل ۲: دشواری مراحل صدور سند حدنگار

راهبرد: اصلاح فرآیند و رفع موانع قانونی صدور سند حدنگار

راهکارها:

۱) فراهم‌سازی امکان تنظیم صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی تقسیم‌نامه پیش از صدور گواهی پایان‌کار برای مالکان املاکی که صدور گواهی پایان‌کار برای آن‌ها منوط به پرداخت جریمه یا بدهی به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باشد و همچنین فراهم‌سازی امکان صدور گواهی پایان کار تفکیکی و سند مالکیت رسمی تفکیکی برای هر یک از مالکانی که سهم خود از جریمه یا بدهی مذکور را به نسبت قدرالسهم ایشان از عرصه پرداخت نموده‌اند، با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

۲) اعطای سند مالکیت به کلیه اراضی کشاورزی با هر مساحتی که مالک آن، مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد و سپس جلوگیری از هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور بر اساس «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی و منوط نمودن تنظیم سند انتقال اراضی با کاربری کشاورزی به تائیدیه برخط و آنی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

۳) ارائه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی از قبیل درخواست تجمیع پلاک‌های ثبتی، درخواست تفکیک آپارتمانی، درخواست افراز، درخواست صدور گواهی عدم افراز، بارگذاری الکترونیک نقشه‌های عرصه و اعیان، گواهی قطعیت تصمیم واحد ثبتی و درخواست توقف دائمی یا موقت اجرای این درخواست‌ها و همچنین فراهم‌سازی امکان تصدیق الکترونیک صورتجلسه تجمیع، تفکیک و افراز املاک در سامانه یکپارچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

۴) تسهیل فرآیند درخواست افراز، صدور گواهی عدم افراز و صدور دستور فروش املاک مشاعی با ایجاد امکان درخواست‌های مرتبط به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه و صدور گواهی عدم افراز بر اساس ضوابط ابلاغ شده از سوی مراجع ذی‌صلاح مانند ضوابط حداقل حد نصاب مساحت، بدون استعلام از آن‌ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

۵) تسهیل تنظیم سند رسمی تجمیع املاک مجاور از طریق رفع الزام به فقدان مانع فیزیکی، رفع الزام به مشابهت این املاک از نظر کاربری و رفع الزام به مطابقت مالکان و مقدار سهم ایشان از املاک مذکور پیش از تجمیع و فراهم شدن امکان تعیین و ثبت سهم هر یک از مالکان از ملک تجمیعی با ثبت سند تجمیع‌نامه در دفاتر اسناد رسمی (مشابه سند تقسیم‌نامه) و همچنین فراهم شدن امکان تجمیع املاک مرهونه در صورت اجازه مرتهن با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- کوتاه‌مدت)

عامل ۳: ضعف در دقت تعیین حدود در اسناد مالکیت

راهبرد: افزایش صدور اسناد حدنگاری شده

راهکارها:

۱) نقشه‌برداری اراضی کشور با برون‌سپاری حداکثری و خرید خدمات از شرکت‌های نقشه‌برداری معتبر تخصصی صاحب صلاحیت دارای بیمه مسئولیت برای جبران خسارات ناشی از بروز هرگونه خطا مستقل از وجود یا فقدان قصور و تقصیر شرکت مذکور (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)

۲) اجرای کامل طرح حدنگاری با اولویت اراضی شهری و کشاورزی و همچنین تعیین تکلیف پرونده‌های مطرح در شعب دادگاه‌های ذیربط و کمیسیون‌های رفع تداخلات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- بلندمدت)

۳) اِعمال هوشمند محدودیت‌های قانونی مکان‌مبنا نظیر حدنصاب فنی اراضی کشاورزی و نوع کاربری هر پهنه، پاسخ برخط و آنی به استعلام محدوده قرارگیری اراضی و املاک در اراضی ملی و یا مستثنیات و طرح تفصیلی یا طرح هادی روستاها در «سامانه مدیریت حدنگاری» با همکاری دستگاه‌های ذیربط و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)

۴) پیگیری اخذ نقشه‌ها و اطلاعات املاک متعلق و تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی و الزام این دستگاه‌ها به فراخوانی داده مکانی اراضی از «سامانه مدیریت حدنگاری» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)

چالش ۲: ضعف در صیانت از حقوق اشخاص در اجرای ثبت

عامل: وجود زمینه‌های خطا و اطاله در فرآیندهای اجرای ثبت

راهبرد ۱: حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرآیند اجرای ثبت

راهکارها:

۱) فراهم‌سازی امکان ثبت کلیه درخواست‌ها، دریافت و پرداخت‌های تمام یا بخشی از تعهدات لازم‌الاجرا، امکان احراز سامانه‌ای پرداخت پیگیری و مشاهده وضعیت پرونده به صورت برخط، آنی و غیر حضوری با ایجاد «سامانه خود کاربری اجرای ثبت» و همچنین فراهم‌سازی امکان ارائه خدمات مذکور توسط سکوهای بخش خصوصی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه‌مدت)

۲) صدور اجراییه الکترونیکی در سامانه خود کاربری اجرای ثبت بدون نیاز به تأیید کارکنان اجرا از طریق فراخوانی برخط داده‌ها و اطلاعات از سامانه‌های حاکمیتی حاوی اطلاعات مرتبط با تعهدات لازم‌الاجرا نظیر سامانه‌های سمات و صیاد بانک مرکزی و ثبت الکترونیکی اسناد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه‌مدت)

۳) حذف هرگونه ابلاغ و اخطاریه به متعهد (بدهکار) قبل از توقیف اموال بدهکار به منظور جلوگیری از فرار از پرداخت دین و ابلاغ خودکار توقیف مال با استفاده از سامانه «ابلاغ الکترونیکی قضائی» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)

راهبرد ۲: ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای کارکنان اجرای ثبت

راهکار:

۱) ارزیابی عملکرد کارکنان اجرای ثبت مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر وصول مطالبات در موعد مقرر، درصد وصول مطالبات، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد کارکنان اجرای ثبت» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)

کد خبر 6081787