به نقل از «ایرنا»

ترامپ مانیفست نظام سرمایه داری علیه توسعه جهانی

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۰۵۰۰۲

در پنجاه سال گذشته تصویر ما از مفهوم توسعه عبارت بود از ثروتمند شدن تعدادی از کشورهای فقیر که به تدریج توانسته بودند خود را به سطح درآمد کشورهای توسعه یافته برسانند. اما با روی کار آمدن تفکر ترامپی مانفیست جدیدی مبنی بر تسلط کشورهای غنی بر کشورهای فقیر و به طبع آن غنی تر شدن ثروتمندان و فقیر شدن فقرا در حال شکل گیری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصطلاح جهانی شدن ابتدا در اواسط دهه ۶۰ میلادی و سپس اواسط دهه ۹۰ مورد استفاده عموم قرار گرفت. جهان بیشتر و بیشتر به هم پیوسته شده و این چیزی است که همه ما درباره آن توافق داریم. جهانی شدن به یکی از مهمترین جریان های ماندگار برای سالهای پیش روی ما تبدیل شده است. آن فرایند، گذار از یک اقتصاد بین المللی متشکل از واحدهای ملی

جدا از هم به اقتصادی جهانی متشکل از اقتصادهای ملی ادغام شده خواهد بود.

اما با روی کار آمدن سلبریتی آمریکایی و تصمیم هایی از قبیل" توافق آب و هوایی پاریس که به امضای نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان رسیده بود، پیمان تجاری فراآتلانتیک، پیمان تجاری ترانس- پاسیفیک که میان کشورهای حاشیه اقیانوس آرام بسته شده بود، خروج از پیمان جهانی تجارت بین الملل اسلحه، لغو پیمان تجاری نفتا میان کشورهای آمریکای شمالی، پیمان منع موشک های هسته ای دوربرد و میان برد، خروج از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسک)، خروج از شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد و از مهمترین تصمیم جهانی اخیر یعنی برجام" دنیا با چالش هایی روبه رو شده و شاهد شکل گیری نظریه ای بر خلاف نظریه جهان تخت و مسطح و برابر بودن فرصت ها برای همه هستیم.

براساس رفتارهای در پیش گرفته از سوی مستاجران کاخ سفید و تصمیم های ارائه شده جهان به شدت در حال بازگشت به سوی تک بعدی و قطبی شدن است.

استاد مدرسه مدیریت دولتی «هرتی» برلین با اشاره به استفاده بی رحمانه دونالد ترامپ از مرکزیت نظام مالی آمریکا، اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران را موجب روبه رو شدن کشورهای جهان با خطرات نبود تقارن اقتصادی و عواقب ژئوپلتیک آن دانست.

«ژان پیزانی فری» در یادداشتی که در نشریه «پروجکت سیندیکیت» منتشر شده افزود: در پنجاه سال گذشته تصویر ما از مفهوم توسعه عبارت بود از ثروتمند شدن تعدادی از کشورهای فقیر که به تدریج توانسته بودند خود را به سطح درآمد کشورهای توسعه یافته برسانند. در اقتصاد به شدت دیجیتالی شده امروز، توسعه، ارزش و توزیع آن در مراکز نوآوری، متمرکز شده و جاهایی که سرمایه گذاری در آنها جریان دارد.

قبل از این پنجاه سال، تصور بر این بود که کشورهای غنی بر کشورهای فقیر تسلط داشته و به همین دلیل غنی ها غنی تر و فقرا فقیرتر خواهند شد. نگرانی عمومی اقتصاددان ها نابرابری ثروت کشورها بود و به تجارت و سرمایه گذاری خارجی به دید تردید می نگریستند. تاریخ نشان داد که آنها اشتباه می کردند و بر خلاف تصور آنها تعدادی از کشورهای فقیر موفق شدند ازاین سرنوشت عبور کرده و به جمع کشورهای ثروتمند بپیوندند.

همچنین «ریچارد بالدوین» اقتصاددان موسسه تحصیلات تکمیلی ژنو، موتوراصلی این پیشرفت را تجارت جهانی ارزیابی کرده و معتقد است که در پی این حرکت رو به جلوبا کاهش هزینه جابجایی ایده ها مواجه خواهیم بود.

به این ترتیب اقتصاددانان نتیجه گرفتند که جهان «تخت» و مسطح شده و اکنون همه در یک سطح قرار داشته و فرصت های برابر دارند. دراین دوره آمریکا یک کشور بزرگ با اقتصاد پیشرفته است که رهبران آن تمایل دارند زیاد روی مرکزیت این کشور و البته مسئولیت های متعاقب از آن تاکید نکنند.

«ژان پیزانی فری» در ادامه یادداشت خود توضیح می دهد که دنیای تخت یا مسطح اکنون پایان یافته است.

چه سرمایه گذاری ملموس را در نظر بگیریم و چه شبکه های دیجیتال و چه تبادلات مالی، اقتصاد جهان در حال برگشت به سوی «مرکزیت» است. دنیا دیگر تخت نیست، بلکه پست و بلند است.

به گفته نویسنده علت این است که در اقتصاد به شدت دیجیتال شده امروزی هنگامی که بخش رو به افزایشی از خدمات با هزینه ی صفر تولید می شود و سود و ارزش اقتصادی به سوی مراکز نوآوری حرکت می کند، سود و سرمایه کمتری به تولیدات کالاهای ملموس اختصاص پیدا می کند. از سوی دیگر شبکه های دیجیتال به افزایش عدم تقارن کمک می کنند.

به گفته وی تصور عمومی بر این بود که جهان دیجیتال یک شبکه نقطه به نقطه و بدون مرکز خواهد بود اما اینطور نشد. در عوض شبکه اینترنت بیش از پیش و بر اساس «هاب» ها، سلسله مراتبی شده است.

براساس یک پژوهش دانشگاهی وی نتیجه می گیرد که کنترل «گره» ها در شبکه ها، قدرت فوق العاده ای به کنترل کننده می بخشد. «هلنه رِی» از مدرسه اقتصاد لندن این افسانه را که آزاد گذاشتن نرخ ارز می تواند به طور خودکار کشورها را از عواقب تصمیم های بانک مرکزی آمریکا مصون نگه دارد رد می کند. به نظر او کشورها برابر جریان بی ثبات کننده سرمایه به داخل و خارج، فقط می توانند با کنترل و نظارت دقیق روی اعتبار و سرمایه از خود محافظت کنند.

در مدل شبکه ای خط و گره، توزیع دستاورهای حاصل از باز بودن (بازارها) و مشارکت جهانی دچار اعوجاج شده است. کشورها به طور روزافزون متوجه این نکته می شوند که شرکت در این بازی که جز توزیع نابرابر، از دست دادن اقتصاد خرد و استقلال مالی دستاورد دیگری ندارد، به نفع آنها نیست.

نتیجه دیگر جهان غیر مسطح، عواقب ژئوپلیتیک آن است.هرچه اقتصاد جهان به سمت عدم تقارن حرکت کند، چندجانبه گرایی ضعیف تر شده و بازیگران به سمت کنترل گره های شبکه جهانی خواهند رفت.

به گفته این استاد دانشگاه، اقتصاد دانانی مانند «فَرِل» و «نیومن» اکنون از «تسلیحاتی شدن اتکای متقابل» و تحول آن از یک ساختار اقتصادی و تبدیل آن به یک ساختار "تحکیم قدرت" سخن می گویند.

استفاده بی رحمانه دونالد ترامپ از مرکزیت سیستم مالی آمریکا و مرکزیت دلار برای فشار آوردن به شرکای این کشور به منظور همراهی با تحریم های یک جانبه علیه ایران، دنیا را وادار کرده که متوجه بهای سیاسی عدم تقارن اقتصادی و (خطرات) اتکای متقابل شود.

آنطور که این اقتصاددان می گوید در مقابل چین و شاید هم تا حدی اروپا، برای ایجاد شبکه های خود و در دست گرفتن کنترل گره های آن مبارزه خواهند کرد. به گفته وی آنچه در این بین قربانی می شود چندجانبه گرایی خواهد بود.

به گفته وی در دنیای جدید جدا کردن اقتصاد از ژئوپلتیک دشوار خواهد بود. "این دیگر دنیای مسطح (میلتون) فریدمن نبوده، بلکه دنیایی خواهد بود بر اساس «بازی های تاج و تخت».

دنیایی که الگوی آن نظام پیشین برده داری با تغییر چهره مبتنی بر اقتضائات نوین به قصد تسلط بر منابع دیگران، تعریف اقتصاد جهانی مطابق نیاز مالی و عرضه مطلق به دیگران به عنوان متقاضیان دائمی است. تابو نظام سرمایه داری نوین که ایالات متحده مدعی نماد آن بوده پیشرفت به قصد تولید، عرضه و رقابت و خط قرمز آن استقلال برای زدون فقر است.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۰۵۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خصوصی‌ها در تور خصولتی‌ها

روز گذشته خبری مبنی بر سرمایه‌گذاری «همراه‌اول» در «دیجی‌کالا» منتشر شد که در ادامه واکنش رئیس هیات‌مدیره دیجی‌کالا را در پی داشت.

به گزارش دنیای اقتصاد، هم‌بنیان‌گذار این بنگاه حوزه دیجیتال در توضیحات خود مذاکرات برای جذب سرمایه را تایید کرد و گفت: یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری همراه اول مذاکراتی را برای سرمایه‌گذاری در این شرکت به انجام رسانده است. فارغ از صحت و سقم و جزئیات این خبر، شعار سال۱۴۰۳ بر تقویت حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران تاکید دارد تا نقش پیشران اقتصاد کشور را بر عهده بگیرد. اما اگر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به هر نحو وارد بنگاه‌های خصوصی شوند، قادر خواهند بود این بنگاه‌ها را از ریل اصلی خود خارج کنند و بر بازدهی و سود آن‌ها تاثیر بگذارند. حضور پررنگ بنگاه‌های دولتی و خصولتی یادآور تصدی‌گری دولت در اقتصاد ایران است و حضور قابل توجه همین بنگاه‌های خصولتی یکی از عوامل شکست خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

در روز‌های اخیر، برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که همراه‌اول برای سرمایه‌گذاری در دیجی‌کالا خیز برداشته است. این گمانه‌زنی‌ها با واکنش هم‌بنیانگذار و رئیس هیات‌مدیره دیجی‌کالا همراه بود و او ضمن تایید مذاکرات جذب سرمایه، اعلام کرد هنوز خبری از نتیجه قطعی نیست. پیگیری‌ها نشان می‌دهد این سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن شروطی از جمله حفظ هیات‌مدیره فعلی در جریان است. با‌ این‌حال و به طور کلی این نگرانی درباره بنگاه‌های موفق خصوصی وجود دارد که با ورود دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها دستخوش تغییرات مدیریتی شوند و به همان مسیر ناصوابی وارد شوند که بنگاه‌های زیانده دولتی و شبه‌دولتی در آن قرار دارند.

چندی پیش زمزمه‌هایی از واگذاری مالکیت دیجی‌کالا به گوش می‌رسید و به نظر می‌رسید همراه‌اول مالک جدید این شرکتِ موفق خواهد بود. این گمانه‌زنی‌ها موجب شد سوالات زیادی حول این انتقال به وجود بیاید و انتقاداتی را به آن وارد کند. به نظر می‌رسید تمام مصائب بنگاه‌داری دولتی در کشور در یک‌قدمی ورود به بنگاه‌های موفق کشور قرار دارد و از این جهت می‌توانست زنگ خطر را برای بسیاری به صدا در بیاورد.

رئیس هیات‌مدیره دیجی‌کالا نیز در توئیتی بر این گمانه‌زنی‌ها مهر تایید زد و اعلام کرد که «ما در ماه‌های گذشته مذاکراتی با تعدادی از سرمایه‌گذاران برای جذب سرمایه در دیجی‌کالا داشته‌ایم که یکی از شرکت‌ها حرکت اول (شرکت سرمایه‌گذاری همراه اول) بوده است. هیچ‌کدام از این مذاکرات به نتیجه قطعی نرسیده. مثل همیشه اخبار جذب سرمایه را به اطلاع عموم و همکارانمان خواهیم رساند.» پس از این اظهارات حمید محمدی، پیگیری‌ها مشخص کرد که احتمالا همراه اول به عنوان سرمایه‌گذار در مجموعه دیجی‌کالا به فعالیت بپردازد و گزینه جایگزینی برای سرمایه‌گذار‌های خارجی این شرکت است.

رویه ناصواب

در سالی که شعار آن «جهش تولید با مشارکت مردم» تعیین شده است، تلاش برای تملک یک بنگاه موفق خصوصی از سوی شرکتی که با چند واسطه تحت کنترل یک نهاد عمومی غیردولتی قرار دارد، مصداق حرکت در جهت عکس شعار سال به شمار می‌رود. به بیان بهتر، مشارکت مردم در شعار سال بر این نکته تاکید دارد که بخش خصوصی بتواند به شکل موثرتری در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی کند.

با‌این‌حال تملک یکی از موفق‌ترین بنگاه‌های بخش خصوصی از سوی یک نهاد عمومی غیردولتی هرچه باشد، به معنای تقویت بخش خصوصی در اقتصاد ایران نیست؛ بنابراین به نظر می‌رسد این انتقال را می‌توان یک عقبگرد در زمینه افزایش سهم خصوصی‌ها در اقتصاد ایران به حساب آورد. شکست موج اول خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و واگذاری آن‌ها به خصولتی‌ها نیز مزید بر علت شده تا چنین نقل‌و‌انتقالاتی را با دیده شک بررسی کرد و نگاهی نقادانه به آن‌ها داشت.

آینده نامشخص موفق‌ها

مهم‌ترین نگرانی در مورد شرکت‌های موفق خصوصی ادامه یافتن روند قابل‌قبول فعلی آنهاست. مساله اینجاست که یک شرکت موفق خصوصی، که توانسته عملکرد قابل‌قبولی از خود بر جای بگذارد، در صورت تملک از سوی یک نهاد دولتی یا شبه‌دولتی، همچنان کارکرد‌های موفقش را ادامه خواهد داد یا تحت‌تاثیر مالکان جدید رویه نامساعدی را در پیش خواهد گرفت؟ این سوال کلیدی اصلی‌ترین نگرانی درباره این‌گونه نقل‌و‌انتقال‌هاست.

به عبارت دیگر ورود دولتی‌ها و خصولتی‌ها به حوزه‌های موفق، در حالی انجام می‌شود که کارنامه قابل‌قبولی در سایر حوزه‌ها از خود بر جای نگذاشته‌اند و حاصل مدیریت‌ها تعداد زیادی بنگاه ورشکسته و زیانده است. نکته دیگری که وجود دارد این است که برخی می‌گویند در حال حاضر سایر شرکت‌های خصوصی توان سرمایه‌گذاری ندارند و از سوی دیگر، سرمایه‌گذار‌های بزرگ خارجی نیز حضور ندارند و شاید برای شرکت‌ها این تنها راه ادامه باشد، اما اگر این اتفاق رخ دهد حتما در آینده شرکت‌ها اثرگذار خواهد بود.

سازوکار‌های مخرب

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که دولت به جای توقف فعالیت بنگاه‌های ورشکسته یا زیانده یا اصلاح اساسی مدیریت آنها، در تلاش است بار مالی آن‌ها را از روی دوش خود بردارد و بر دوش صندوق‌های بازنشستگی یا سایر بنگاه‌های بزرگ قرار دهد. مصداق این موضوع را می‌توان در واگذاری اخیر سرخابی‌های پایتخت مشاهده کرد. در کنار این تصدی‌گری نامولد بنگاه‌های بزرگ، شاهد آن هستیم که دولت و سایر نهاد‌های عمومی در جهت تملک بنگاه‌های خصوصی موفق و بزرگ گام برمی‌دارند و در تلاشند از ظرفیت این بنگاه‌های موفق برای خود استفاده کنند.

از سوی دیگر با تنگنا‌های به‌وجود‌آمده در اقتصاد ایران و تشدید تحریم‌ها، شعار حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در اقتصاد ایران از سوی مدیران و مسوولان کشور زیاد شنیده می‌شود. اما پرسش مهم این است که آیا حکمرانی اقتصادی ما توان و مهارت کار کردن با بخش خصوصی با اندازه متوسط یا بزرگ را دارد؟ بنگاه‌های حوزه تکنولوژی و اقتصاد دیجیتال نمونه برجسته این مساله هستند.

از اواسط دهه ۹۰ و با ظهور کسب‌وکار‌های موفق و بزرگ حوزه دیجیتال، زمزمه‌هایی در محافل غیررسمی شنیده می‌شد مبنی بر اینکه برخی از این شرکت‌ها در اقتصاد ایران خیلی بزرگ شده‌اند و این قابلیت را دارند که به امنیت ملی کشور آسیب بزنند؛ به همین دلیل این بنگاه‌ها یا باید دولتی شوند، یا شریک دولتی بگیرند یا مدیران سفارش‌شده توسط دولت را پذیرا شوند. فارغ از میزان اعتبار چنین صحبت‌هایی، واگذاری‌های فوق می‌تواند چنین زمزمه‌هایی را نزد افکار عمومی تایید کند و از همه مهم‌تر، موجبات تردید سرمایه‌گذاران شرکت‌های بخش خصوصی را فراهم می‌کند.

به طور خلاصه، نمی‌توان به طور مدام از حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی صحبت کرد و هم‌زمان در جهت تملک موفق‌ترین بنگاه‌های خصوصی از سوی نهاد‌های عمومی گام برداشت. این دو اقدام به‌نوعی در خلاف جهت یکدیگر قرار دارند و به‌نوعی نقض یکدیگر به شمار می‌آیند.