به نقل از «تسنیم»

مستأجران کردستانی در تنگنای چارچوب اجاره بهاء/نرخ‌ها میلیونی شد

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۰۸۶۳۲

مستأجران کردستانی در تنگنای چارچوب اجاره بهاء بوده و انتظار می‌رود مسئولان تدبیری بیندیشند. ۱۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۳ استانها کردستان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، معضل مسکن از جمله مشکلات مشترک بین تمامی ‌کشورهای جهان بوده و هست، امری که از دیرباز جزوی لاینفک زندگی شهری امروزی بوده و اگر کنترلی بر روی آن لحاظ نگردد، خود به خود فضایی را برای سوء استفاده دلالان و فرصت‌طلبان فراهم می‌سازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس آمارهای کشوری حدود 35 درصد جمعیت 81 میلیون نفری کشور مستأجر هستند، رقمی‌که گویای این نکته است که به‌طور میانگین حدود 28 میلیون و 350 هزار نفر مستأجر و یا در حال تغییر مکان در کشور هستند، جابجایی که همراه با اتمام امتحانات خرداد و شروع فصل تابستان تب و تاب گرفته و مشکلات عدیده‌ای فراوانی را گریبانگیر بسیاری از خانواده‌ها می‌سازد.

«مسکن» یک کالای سرمایه‌ای شده است

«محمد کرمی» مدیر بنگاه معاملات املاک سنندج معتقد است که در شرایط کنونی «مسکن» به یک کالای سرمایه‌ای بدل گشته و دلیل این امر را اینگونه شرح می‌دهد: با کوچانده شدن روستانشینان به شهرها و هم‌چنین مهاجرت ساکنان شهرستان به مراکز استان، سیل عظیمی ‌از افراد خواهان مسکن به شهرها تحمیل شده و غالب اینها، افراد دست به نقدی بوده که مشتری کالای مسکن اجاره‌ای هستند.

وی با اعلام اینکه در مقابل این افراد همواره عده‌ای قرار گرفته‌اند که شغلشان اجاره دادن مسکن و کسب درآمد از آن طریق است، گفت: افرادی که از لحاظ مالی دارای پس‌انداز هستند، سرمایه خود را به بازار مسکن کشانده و با خرید خانه‌های تازه ساخت، ارزان قیمت و البته کوچک در نواحی حاشیه‌ای شهر بر آشفته بازار مسکن دامن می‌زنند.

این مشاور املاک سنندجی با ذکر اینکه رشد خارج از کنترل مناطق حاشیه‌ای شهر سنندج که به‌دلیل مهاجرت بی‌رویه روستائیان و ساکنان شهرستان و همچنین کوچاندن شدن ساکنین مرکز شهر به این نواحی و پایین بودن قیمت اجاره بهاء این نواحی نسبت به منازل سطح شهر منجر به شکل‌گیری زنجیره‌ای از عرضه و تقاضا در حوزه مسکن شده است، ادامه داد: کوتاه بودن زمان اجاره مسکن از یک تا سه سال متغیر و این فرصت زمانی را برای صاحبخانه‌ها فراهم کرده که با تغییر مستأجرین خود نسبت به افزایش اجاره بهاء اقدام کنند.

خانه‌های خالی عامل افزایش قیمت اجاره بهاء در سنندج

«سعید» نیز در کار مشاوره املاک است وی در تکمیل سخنان کرمی، ‌با بیان اینکه «خانه» از جمله کالاهایی بوده که سود آن همیشه تضمین شده است، می‌گوید: با توجه به این نکته و رشد روزافزون قیمت مسکن در بازار، فروشندگانی پیدا می‌شوند که خانه را خریده و حتی به قیمت خالی ماندن آن حاضر به اجاره دادن نمی‌شوند.

وی دلیل این اقدام را دامن‌زدن به گرانی و افزایش اجاره بهاء دانست و گفت: با این اقدام، عملاً عرضه کاهش یافته و در مقابل خود به خود قیمت اجاره بهاء افزایش می‌یابد.

این مشاور املاک سنندجی راه‌چاره کنترل این معضل را ورود بخش دولتی و برخورد جدی با متخلفین دانست و توضیح داد: زمانی که دولت خانه‌های خالی را شناسایی کند و با جریمه و یا برقراری عوارضی برای صاحب خانه‌های این املاک می‌تواند در کاهش این تخلف و سوءاستفاده آنان مثمر ثمر واقع شود.

کاهش ساخت و ساز به گرانی مسکن دامن زده است

«سهراب. ک» دیگر مدیر املاک ساکن در شهر سنندج است که دلیل اصلی گران شدن خارج از کنترل اجاره بهاء را کاهش ساخت و سازها دانسته و عنوان می‌کند: با وجود افزایش مهاجرت به شهر سنندج، شاهد هستیم که به همان میزان منزل مسکونی ارائه نمی‌شود و این جمعیت سرازیر شده به شهر به دنبال یافتن سرپناهی برای خود و خانواده‌هایشان حاضر به اسکان در هر نوع منزلی از 30 متر گرفته تا خانه‌های بدون امکانات می‌شوند.

وی در تکمیل سخنانش می‌گوید: خود بارها شاهد بوده‌ام که مستأجر صرفاً بابت اینکه خانواده‌اش بدون سرپناه نمانند، بدترین شرایط را پذیرفته و در منازلی که حتی آب و برق نداشته و صرفاً از طریق همسایه آب و برق آنان تأمین می‌شود، ساکن شده‌اند.

این مشاور املاک با اشاره به اینکه شرایط کنونی منجر به تعطیلی ساخت و ساز و گرانی شده است، تصریح کرد: تجربه مسکن مهر هرچند در برخی موارد چندان قابل قبول و دارای استاندارهای لازم نبود، اما در برهه‌ای توانست این افزایش قیمت را کنترل کرده و آن را کاهش دهد.

وی با اذعان به اینکه طی چند سال اخیر توازن عرضه و تقاضا در بحث مسکن از میان رفته است، خاطرنشان کرد: این اتفاق بسترساز افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن و به ویژه اجاره بهاء شده است.

سهراب با اعلام اینکه حدود 150 تا 200 شغل به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با مقوله ساخت و ساز در ارتباط است، یادآور شد: با توجه به کاهش ساخت و سازها و هم‌چنین افزایش تورم در بازار مصالح، اگر این روند کنترل نشود بسیاری از این افراد شغل خود را از دست داده و به جمعیت بیکار استان افزوده می‌شوند.

بخش اعظمی ‌از درآمد مستأجران بابت اجاره بهاء صرف می‌شود

یکی دیگر از صاحبان کسب و کار مشاور املاک در سنندج با اشاره به اینکه در برخی موارد شاهد هستم که فرد بخش اعظمی ‌از درآمد ماهانه‌اش را جهت پرداخت اجاره بهاء مصرف می‌کند، گفت: غالب افراد مستأجری که جهت تأمین منزل به نمایندگی املاک مراجعه می‌کنند از قشر کارگر و فقیر جامعه هستند که درآمد آنان به صورت روزمزد تأمین می‌شود.

وی با ذکر اینکه این افراد به‌دلیل پایین بودن درآمدشان، پس‌انداز خاصی ندارند، بیان کرد: به‌دلیل نداشتن پول ودیعه، مستأجرین مجبور به پرداخت اجاره بهاء بیشتری می‌شوند و به همین خاطر گاه شاهد هستم که حدود 50 درصد درآمد یک شخص جهت پرداخت اجاره بهاء مصرف می‌شود.

پای حرف مردم کردستان|«هیچ» نظارتی بر قیمت‌های بی‌ضابطه مسکن وجود ندارد/ اجاره‌های دل‌بخواهی در مناطق مختلف سنندجگله‌مندی مستاجران از افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها و بی‌نظارتی مسئولان در کردستان +فیلمافزایش 100 درصدی اجاره بها در برخی مناطق مشهد؛ مشاوران املاک بیکار هستند

این مشاور املاک در پاسخ به این پرسش که آیا صاحبان منازل، با دیدن وضعیت مستأجر نسبت به کاهش اجاره بهاء مبادرت می‌کنند یا خیر؟ گفت: متأسفانه این روزها قیمت تمام ‌اقلام و کالاها افزایش یافته و با این وضع گرانی، قیمت‌های اجاره بهایی که از سوی صاحبان ملک اعلام می‌شود در قیاس با تورم معقولانه به نظر می‌رسد و در نهایت اینکه چون این اجاره بهاء برای یک پروسه زمانی یک ساله در نظر گرفته می‌شود، نمی‌توان اعلام کرد که با وجود شرایط کنونی، امکان چانه زنی وجود داشته باشد.

وی با گریز به این نکته که خوشبختانه هستند افرادی که جانب انصاف را نگه داشته و نسبت به وضعیت مستأجرین بی‌تفاوت نیستند، ادامه داد: اگر بخواهیم قضاوت درستی داشته باشیم در شرایط کنونی افزایش اجاره‌بهاء برای بسیاری از صاحبان‌ خانه هم امری عقلانی و قابل پذیرش است، مخصوصاً زمانی که تنها منبع درآمد خانواده‌ای ارتزاق از طریق یارانه و اجاره بهای خانه‌ای تأمین می‌شود که آن را به اجاره داده‌اند.

اجاره بهاء در مرکز شهر سنندج، میلیونی شده است

طاهر نیز که در کار خرید و فروش املاک است به خبرنگار تسنیم اعلام می‌دارد: قیمت اجاره بهاء در تمام سطح شهر افزایش یافته اما این افزایش در مرکز شهر و محلات اعیانی نشین به رقم‌های میلیونی رسیده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا خواهانی برای اجاره منازلی به این قیمت‌ها وجود دارد، پاسخ می‌دهد: بله، به وفور. این خانه‌ها به دلیل قرارگیری در بهترین نقاط شهر همواره خواهان‌ خاص خود را دارد و در بسیاری از موارد شاهد هستیم که مستأجر نسبت به قیمت چانه نزده و خانه را با همان قیمت تعیین شده توسط صاحب خانه اجاره می‌کند.

این مشاور املاک با اشاره به اینکه تفاوت قیمت در منازل مسکونی ویلایی و آپارتمانی در این محلات محسوس است، ادامه داد: به‌دلیل اینکه در شهر سنندج زمین تخت و مناسب ساخت مسکن بسیار محدود است، ساخت و ساز به سمت و سوی شهرک‌های منفصل و حواشی شهر سوق داده شده و به همین خاطر تمرکز بر مرکز شهر از میان برداشته شده و این امر خود به دلیل اینکه میزان تقاضا از سوی عموم برای این منازل را کاهش داده، بسترساز رقابت میان افراد دارای تمکن مالی برای گرفتن این منازل شده است.

تورم بازار مسکن سرسام‌آور است

سعیدی مدیر املاک چاردیواری نیز در خصوص موضوع افزایش اجاره بهاء در بازار مسکن سنندج، به خبرنگار تسنیم گفت: طی یکسال اخیر تورم بازار مسکن سرسام‌آور شده و به همین خاطر در برخی موارد شاهد هستیم که قیمت مسکن بین دو تا 5 برابر افزایش یافته است.

وی با ذکر اینکه در کنار این افزایش قیمت مسکن و اجاره بهاء درآمد بسیاری کماکان ثابت و یا با افزایش ناچیزی روبرو بوده است، تصریح کرد: زمانی که درآمدها پاسخگوی هزینه‌ها نباشد، خانواده‌ها بالاجبار بسیاری از اقلام سبد خانواری خود را حذف کرده تا یکی از اساسی‌ترین نیازهای زندگیشان که همان مسکن است را ضمانت کنند.

این مدیر املاک سنندجی با هشدار مبنی بر اینکه این آسیب زندگی زوج‌های جوان را بیشتر تهدید می‌کند، خاطرنشان کرد: صاحبان املاک در این خصوص باید جانب انصاف را نگه داشته باشند تا بتوان بخشی از دل‌نگرانی زوج‌های جوان را از میان برداشت.

در فصل تابستان نرخ اجاره بهاء افزایش می‌یابد

ماموستا محمد نیز که عمر خود را در معاملات مسکن به میانه رسانده است، در خصوص موضوع افزایش اجاره بهاء به خبرنگار تسنیم گفت: بسیاری از والدین که فرزندان مدرسه‌ای دارند جابجایی و نقل مکان را به بعد از امتحانات خرداد ماه موکول می‌کنند و به همین خاطر حجم زیادی از متقاضیان مسکن در این ایام به بازار تحمیل می‌شود.

وی با ذکر اینکه این موضوع به چالشی در حوزه قیمت مسکن بدل شده است، تصریح کرد: بسیاری از صاحبان منازل از این موضوع سوء استفاده کرده و چون با تعداد زیادی از مشتریان روبرو می‌شوند تلاش می‌کنند تا منزل خود را به بالاترین قیمت عرضه کنند.

ماموستا محمد با بیان اینکه بسیاری از مدارس، آموزشگاه‌ها، پیش دبستانی‌ها و مهدکودک‌ها نیز در اماکن مسکونی اجاره‌ای ساکن هستند، افزود: این مدل مستأجرها نیازمند املاکی با شرایط خاص هستند و چون پیدا کردن منازلی با ویژگی‌های آموزشی و تعداد اتاق‌هایی که جوابگوی نیاز این مراکز باشد، به نسبت دیگر املاک سخت‌تر بوده؛ به همین خاطر افزایش قیمت در این بخش از منازل استیجاری نیز شایان توجه است.

به گزارش تسنیم؛ با توجه به اینکه در این فصل نیاز به تأمین مسکن ارزان قیمت برای بسیاری از مستأجریه به دغدغه‌ای بزرگ بدل می‌شود انتظار می‌رود مسئولان استانی و شهرستانی تدابیری را اندیشیده تا با تأسی به آن بتوان بخشی از این چالش را رفع و رجوع کرده و یاریگر شهروندان به خصوص زوج‌های جوان بود.

گزارش: جمیله معظمی

انتهای پیام/ن

R7848/P/S6,66/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۰۸۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید