ساماندهی مشاوران املاک در دستور کار/راه اندازی سیستم نرم افزاری برای اخذ مالیات از خانه‌ها خالی
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۰۸۸۶۲
خبرگزاری میزان- وزیر راه و شهرسازی گفت: ساماندهی مشاوران املاک را در دستور کار داریم تا حقوق موجر و مستأجر و کارگزاران این بخش حفظ شود. تاریخ انتشار: 10:53 - 16 تير 1398 - کد خبر: ۵۳۱۱۵۷
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، محمد اسلامی در خصوص بازار مسکن گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد تحولات در بخش مسکن و التهابات قیمتی هیچ تناسبی با تقاضای مسکن ندارد بلکه نوسانات ارزی سبب شد تا مردم کالای خود را به قیمت ارز تجدیدارزیابی کنند که عمدتاً برای حفظ ارزش دارایی‌های خود آن را به ملک تبدیل کرده اند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دولت غیر از کالا‌هایی که در آن دخالت مستقیم دارد، مانند تهیه کالاهای اساسی هیچ دخالتی در تعیین قیمت سایر کالا‌ها نداشته و مسکن نیز مانند سایر کالا‌ها ارزش خود را با نرخ ارز تعدیل می‌کند.
وزیر راه شهرسازی در خصوص اجاره بها گفت: نرخ اجاره بها نیز تابعی از نرخ تورم و مسکن است و تحولات ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد همواره این دو شاخص در اجاره بها تأثیر داشته اند. در سال ۹۲ که بیشترین میزان تولید مسکن را داشته ایم باز هم قیمت مسکن افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه علیرغم وجود شرایط سخت اقتصادی تراز تجاری کشور مثبت است، ادامه داد: هیچ گاه به اندازه زمان فعلی حجم کالاهای اساسی را در انبار‌ها نداشته ایم.
اسلامی درباره مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی نیز افزود: ما با مالیات بر عایدی سرمایه کاملاً موافقیم. آنچه سبب شد تا طرحی که در مجلس در جریان بود را متوقف کنیم این بود که طرح مجلس بر مالیات بر عایدی مسکن تمرکز داشت. دولت معتقد است تصویب این طرح سبب فرار سرمایه از بخش مسکن می‌شد و باید این نوع مالیات به سایر بازار‌ها نیز تسری داده شود.
وی افزود: همچنین به دنبال تعیین تکلیف بحث مالیات بر خانه‌های خالی هستیم. برای اجرای این طرح می‌بایست سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد می‌کردیم. در دوره وزارت قبلی اعلام شد که اجرای این کار از عهده وزارت راه و شهرسازی بر نمی‌آید و باید به شهرداری‌ها داده شود، چون آنها در جریان تعداد واحد‌های ساخته شده در هر شهر هستند. با این حال از زمانی که به وزارت راه و شهرسازی آمده ام، معتقدم که خانه‌های خالی به یک تله سرمایه گذاری تبدیل شده و باید وارد بازار شوند. از این رو اجرای این دو مالیات را دنبال می‌کنیم.
اسلامی در ادامه در رابطه با مسکن اجتماعی گفت: باید این پسوند‌ها را برداریم؛ وظیفه قانونی ما تعادل بخشی به تولید و عرضه مسکن برای قشر متوسط و کم درآمد است.
وی افزود: وقتی شرایط تلاطمی در بازار ایجاد می‌شود باید مراقب قشر متوسط و کم درآمد باشیم.
اسلامی با بیان اینکه در کشور ما مسکن تبدیل به کالا شده است، گفت: این موضوع متاثر از بازار‌های موازی و تحولات بازار است.
وی گفت: در کشور‌های خارجی معمولاً شرکت‌های بزرگ، شهرداری ها، نهاد‌های عمومی غیردولتی و خصوصی، مجتمع‌های بزرگ احداث کرده و اجاره می‌دهند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنده از همین تریبون فراخوان می‌دهم که ما حاضریم زمین رایگان در اختیار متقاضیان قرار دهیم تا واحد مسکونی بسازند و اجاره دهند.
اسلامی با بیان اینکه در جامعه آسیب پذیر ما باید بالانس عرضه و تقاضا داشته باشیم تا قشر متوسط و کم درآمد حمایت شود، اظهارداشت: سال گذشته ۵۴۵ هزار ازدواج ثبت شد و فرض بر این بوده که ۲۰ درصد از این افراد امکان تمکن دارند و ما برای ۸۰ درصد مابقی ۴۰۰ هزار مسکن را هدف قرار داده ایم و در پی این هستیم که با فعال کردن پروژه‌های نیمه تمام همچون مسکن مهر بتوانیم نیاز مسکن جامعه را پاسخ دهیم.
وی تاکید کرد: باید از تبدیل شدن مسکن به کالا در کشور جلوگیری کنیم.
اسلامی ادامه داد: من اعتقادی به اقتصاد دولتی ندارم، اما معتقدم دولت و ملت باید با یکدیگر هم نفس باشند. دولت باید تصدی‌ها را واگذار کند. اما وقتی واگذار شد باید دنبال شود تا منافع مردم ضایع نشود. نه اینکه برخی ارز دولتی بگیرند و آن را با نرخ آزاد بفروشند.
وزیر راه و شهرسازی درباره مستأجران، تصریح کرد: شرایط اقتصادی بر قشر مستأجر فشار آورده است. من خودم این وضعیت را از نزدیک لمس کرده ام که برخی واسطه ها، مالک را تحریک می‌کنند تا مستأجر قبلی را جواب کند و مستأجر جدیدی با قیمت بالاتر جایگزین او شود.
وی افزود: دولت هیچ گاه در بخش اجاره مسکن مداخله نکرده است. اما آنچه بر بازار اجاره رایج است، تبعیت از بازار آزاد پول است. برای ساماندهی این وضعیت با توجه به قانون اجاره داری حرفه ای، در تلاشیم تا این وضعیت را سامان دهیم. نمی‌توانیم نسبت به مطالبه مردم بی تفاوت باشیم.
اسلامی یادآور شد: وضعیت بازار رهن و اجاره را در کشور‌های مختلف مطالعه کرده ایم تا به تجربه جهان در این بخش دست یابیم. در حال حاضر نیز به یک جمع بندی رسیده ایم و در کمیسیون اقتصادی دولت آن را به تصویب رسانده ایم تا کمیته تعیین نرخ رشد اجاره بها ایجاد شود.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد برای تصویب این لایحه مسیر مجلس را طی کنیم یک مسیر زمان بر خواهد بود به همین دلیل در تلاشیم تا این برنامه را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ببریم تا به بازار اجاره بها انضباط بدهیم.
وی تأکید کرد: از سوی دیگر ساماندهی مشاوران املاک را در دستور کار داریم تا حقوق موجر و مستأجر و کارگزاران این بخش حفظ شود.
اسلامی درباره وام رهن مسکن گفت: دولت برنامه‌ای برای تأمین وام رهن مسکن دارد چرا که وام همواره یک منبع مالی قابل واگذاری به مردم است، اما این نوع وام را وزیر اقتصاد مطرح کرده و باید جزئیات آن را از دژپسند پرس و جو کرد. شاید بخواهد این وام را از منابع قرض الحسنه و یا از منابع دیگر بانک ها، مبالغی را تملک کند و به کسانی که به ودیعه مسکن نیاز دارند، داده شود.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه قرار نیست وام مسکن افزایش یابد، خاطرنشان کرد: ما به وام عرضه مسکن معتقدیم. زمین را در اختیار سازنده می‌گذاریم. بانک نیز ۸۰ درصد رقم سرمایه گذاری سازنده را تسهیلات می‌دهد و وقتی که توانست واحد خود را به فروش برساند، این وام به خریدار منتقل خواهد شد.
وی ادامه داد: وقتی طرح را مطرح کردند، برخی برای من کامنت گذاشتند که «وزیر از مردم بی خبر»، اما باید بدانیم که ما با اقشار مختلفی روبرو هستیم و برخی توانایی پرداخت اقساط ۵ میلیون تومانی را دارند. آنها هم جزو مردم هستند. اگر فردی با سازنده توافق کند که وام بالاتری بگیرد و بتواند اقساط آن را بازپرداخت کند، او هم می‌تواند خانه دار شود؛ بنابراین نباید با یک راهکار تک بعدی به پیش برویم.
اسلامی درباره مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار داشت: یک سیستم نرم افزاری تحت وب را راه اندازی کرده ایم تا اطلاعات را از شهرداری ها، دستگاه‌های خدمات رسان و انشعابات، ادارات ثبت و … را به هم متصل کنیم تا با اتصال به سامانه امور مالیاتی بتوانیم بانک اطلاعاتی خانه‌های خالی را به روز رسانی کرده و از خانه‌های خالی مالیات بگیریم.
وزیر راه و شهرسازی درباره پیوستن به کمپین «صاحبخانه خوب»، گفت: ما نیز به این کمپین می‌پیوندیم و کاری می‌کنیم که صاحب خانه‌های خوب امتیاز بگیرند. مالکانی که قرارداد اجاره بیش از یک سال امضا کنند و سقف اجاره بها را رعایت کنند مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قیمت ارز وام مسکن کالاهای اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۰۸۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش بازار به تغییر مقررات انتشار آگهی مسکن
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوشته است: از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شود که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک واقعی است و آگهی‌دهنده به‌قصد قیمت سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری، اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود، کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است؛ اما با این کار، هراندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیستند و در این‌سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه هستیم.
آگهی‌های با اصالت، مانع از سردرگمی مردم خواهد شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند؛ اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت واقعیت این است که هراندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.
بیشتر بخوانید:
قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکندر این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی در بازار مسکن را حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.
همه این اقدامات، تلاش‌هایی است که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شود و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها آنجا می‌شود، ناشی از نیازهایی است که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌تواند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کند؛ اما در جای خودش، یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده؛ اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد و به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند.
شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
کد خبر 846799 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها مسکن مسکن اجاره رسانه - آگهی
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت