به نقل از «جام جم آنلاین»

عدم افزایش وام خرید مسکن / امتیاز ویژه برای صاحبخانه خوب

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۰۹۹۸۲

به گزارش جام جم آنلاین از مهر، محمد اسلامی صبح امروز با حضور در برنامه تلویزیونی «سلام صبح بخیر» درباره بازار مسکن گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد تحولات در بخش مسکن و التهابات قیمتی هیچ تناسبی با تقاضای مسکن ندارد بلکه نوسانات ارزی سبب شد تا مردم کالای خود را به قیمت ارز تجدید ارزیابی کنند که عمدتاً برای حفظ ارزش دارایی‌های خود آن را به ملک تبدیل کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین موضوع سبب افزایش قیمت مسکن شده است.

وی افزود: دولت غیر از کالاهایی که در آن دخالت مستقیم دارد، مانند تهیه کالاهای اساسی هیچ دخالتی در تعیین قیمت سایر کالاها نداشته و مسکن نیز مانند سایر کالاها ارزش خود را با نرخ ارز تعدیل می‌کند.

وزیر راه شهرسازی در خصوص اجاره بها گفت: نرخ اجاره بها نیز تابعی از نرخ تورم و مسکن است و تحولات ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد همواره این دو شاخص در اجاره بها تأثیر داشته اند. در سال ۹۲ که بیشترین میزان تولید مسکن را داشته ایم باز هم قیمت مسکن افزایش داشته است.

اسلامی تصریح کرد: تحولات بازار ارز متأثر از تحولاتی است که خارج از بخش مسکن بخصوص نوسانات ارزی رخ می‌دهد. اینکه مردم ارزی را به خصوص دلار را جایگزین پول ملی کنند تا ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند از اول انقلاب وجود داشته و بخش زیادی نیز، آن را تبدیل به ملک می‌کنند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، آمریکایی‌ها تلاش کردند تا در جنگ اقتصادی ارزش پول ملی را کاهش دهند و قدرت خرید مردم نیز خود به خود کاهش یابد. وقتی آمریکایی‌ها کانال‌های رسمی تبادل مالی را می‌بندند و ما مجبور باشیم از کانال‌های غیر رسمی تبادل کالا کنیم، خود به خود فساد زا است.

وی با بیان اینکه علیرغم وجود شرایط سخت اقتصادی تراز تجاری کشور مثبت است، ادامه داد: هیچ گاه به اندازه زمان فعلی حجم کالاهای اساسی را در انبارها نداشته ایم.

اسلامی درباره مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌ های خالی نیز افزود: ما با مالیات بر عایدی سرمایه کاملاً موافقیم. آنچه سبب شد تا طرحی که در مجلس در جریان بود را متوقف کنیم این بود که طرح مجلس بر مالیات بر عایدی مسکن تمرکز داشت. دولت معتقد است تصویب این طرح سبب فرار سرمایه از بخش مسکن می‌شد و باید این نوع مالیات به سایر بازارها نیز تسری داده شود.

وی افزود: همچنین به دنبال تعیین تکلیف بحث مالیات بر خانه‌ های خالی هستیم. برای اجرای این طرح می‌بایست سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد می‌کردیم. در دوره وزارت قبلی اعلام شد که اجرای این کار از عهده وزارت راه و شهرسازی بر نمی‌آید و باید به شهرداری‌ها داده شود چون آنها در جریان تعداد واحدهای ساخته شده در هر شهر هستند. با این حال از زمانی که به وزارت راه و شهرسازی آمده ام، معتقدم که خانه‌های خالی به یک تله سرمایه گذاری تبدیل شده و باید وارد بازار شوند. از این رو اجرای این دو مالیات را دنبال می‌کنیم.

اسلامی در ادامه در رابطه با مسکن اجتماعی گفت: باید این پسوندها را برداریم؛ وظیفه قانونی ما تعادل بخشی به تولید و عرضه مسکن برای قشر متوسط و کم درآمد است.

وی افزود: وقتی شرایط تلاطمی در بازار ایجاد می شود باید مراقب قشر متوسط و کم درآمد باشیم.

اسلامی با بیان اینکه در کشور ما مسکن تبدیل به کالا شده است، گفت: این موضوع متاثر از بازارهای موازی و تحولات بازار است.

وی گفت: در کشورهای خارجی معمولاً شرکت های بزرگ، شهرداری ها، نهادهای عمومی غیردولتی و خصوصی، مجتمع های بزرگ احداث کرده و اجاره می دهند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنده از همین تریبون فراخوان می دهم که ما حاضریم زمین رایگان در اختیار متقاضیان قرار دهیم تا واحد مسکونی بسازند و اجاره دهند.

اسلامی با بیان اینکه در جامعه آسیب پذیر ما باید بالانس عرضه و تقاضا داشته باشیم تا قشر متوسط و کم درآمد حمایت شود، اظهارداشت: سال گذشته ۵۴۵ هزار ازدواج ثبت شد و فرض بر این بوده که ۲۰ درصد از این افراد امکان تمکن دارند و ما برای ۸۰ درصد مابقی ۴۰۰ هزار مسکن را هدف قرار داده ایم و در پی این هستیم که با فعال کردن پروژه های نیمه تمام همچون مسکن مهر بتوانیم نیاز مسکن جامعه را پاسخ دهیم.

وی تاکید کرد: باید از تبدیل شدن مسکن به کالا در کشور جلوگیری کنیم.

اسلامی ادامه داد: من اعتقادی به اقتصاد دولتی ندارم اما معتقدم دولت و ملت باید با یکدیگر هم نفس باشند. دولت باید تصدی ها را واگذار کند. اما وقتی واگذار شد باید دنبال شود تا منافع مردم ضایع نشود. نه اینکه برخی ارز دولتی بگیرند و آن را با نرخ آزاد بفروشند.

وزیر راه و شهرسازی درباره مستاجران، تصریح کرد: شرایط اقتصادی بر قشر مستأجر فشار آورده است. من خودم این وضعیت را از نزدیک لمس کرده ام که برخی واسطه ها، مالک را تحریک می کنند تا مستأجر قبلی را جواب کند و مستأجر جدیدی با قیمت بالاتر جایگزین او شود.

وی افزود: دولت هیچ گاه در بخش اجاره مسکن مداخله نکرده است. اما آنچه بر بازار اجاره رایج است، تبعیت از بازار آزاد پول است. برای ساماندهی این وضعیت با توجه به قانون اجاره داری حرفه ای، در تلاشیم تا این وضعیت را سامان دهیم. نمی توانیم نسبت به مطالبه مردم بی تفاوت باشیم.

اسلامی یادآور شد: وضعیت بازار رهن و اجاره را در کشورهای مختلف مطالعه کرده ایم تا به تجربه دنیا در این بخش دست یابیم. در حال حاضر نیز به یک جمع بندی رسیده ایم و در کمیسیون اقتصادی دولت آن را به تصویب رسانده ایم تا کمیته تعیین نرخ رشد اجاره بها ایجاد شود.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد برای تصویب این لایحه مسیر مجلس را طی کنیم یک مسیر زمان بر خواهد بود به همین دلیل در تلاشیم تا این برنامه را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ببریم تا به بازار اجاره بها انضباط بدهیم.

وی تأکید کرد: از سوی دیگر ساماندهی مشاوران املاک را در دستور کار داریم تا حقوق موجر و مستأجر و کارگزاران این بخش حفظ شود.

وام خرید مسکن افزایش نمی یابد

اسلامی درباره وام رهن مسکن گفت: دولت برنامه ای برای تأمین وام رهن مسکن دارد چرا که وام همواره یک منبع مالی قابل واگذاری به مردم است اما این نوع وام را وزیر اقتصاد مطرح کرده و باید جزئیات آن را از دژپسند پرس و جو کرد. شاید بخواهد این وام را از منابع قرض الحسنه و یا از منابع دیگر بانک ها، مبالغی را تملک کند و به کسانی که به ودیعه مسکن نیاز دارند، داده شود.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه قرار نیست وام مسکن افزایش یابد، خاطرنشان کرد: ما به وام عرضه مسکن معتقدیم. زمین را در اختیار سازنده می گذاریم. بانک نیز ۸۰ درصد رقم سرمایه گذاری سازنده را تسهیلات می دهد و وقتی که توانست واحد خود را به فروش برساند، این وام به خریدار منتقل خواهد شد.

وی ادامه داد: وقتی طرح را مطرح کردند، برخی در اینستاگرام من کامنت گذاشتند که «وزیر از مردم بی خبر» اما باید بدانیم که ما با اقشار مختلفی روبرو هستیم و برخی توانایی پرداخت اقساط ۵ میلیون تومانی را دارند. آنها هم جزو مردم هستند. اگر فردی با سازنده توافق کند که وام بالاتری بگیرد و بتواند اقساط آن را بازپرداخت کند، او هم می تواند خانه دار شود. بنابراین نباید با یک راهکار تک بعدی به پیش برویم.

اسلامی درباره مالیات بر خانه های خالی، اظهار داشت: یک سیستم نرم افزاری تحت وب را راه اندازی کرده ایم تا اطلاعات را از شهرداری ها، دستگاه های خدمات رسان و انشعابات، ادارات ثبت و … را به هم متصل کنیم تا با اتصال به سامانه امور مالیاتی بتوانیم بانک اطلاعاتی خانه های خالی را به روز رسانی کرده و از خانه های خالی مالیات بگیریم.

صاحبخانه خوب امتیاز می گیرد

وزیر راه و شهرسازی درباره پیوستن به کمپین «صاحبخانه خوب»، گفت: ما نیز به این کمپین می پیوندیم و کاری می کنیم که صاحب خانه های خوب امتیاز بگیرند. مالکانی که قرارداد اجاره بیش از یک سال امضاء کنند و سقف اجاره بها را رعایت کنند مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: وام خرید مسکن بازار مسکن قیمت مسکن کالاهای اساسی قیمت ارز اجاره بها تورم بازار ارز جنگ اقتصادی پول ملی مالیات خانه های خالی مسکن اجتماعی مستاجران وام رهن مسکن وام مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۰۹۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فشار شدید هزینه مسکن بر خانوارهای کم‌درآمد اروپایی

تحقیقات بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که بیش از یک‌چهارم خانوارهای کم‌درآمد این قاره در ماه‌های آینده قادر به بازپرداخت وام‌های مسکن خود در موعد مقرر نخواهند بود.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، طبق تحقیقات بانک مرکزی اروپا، افزایش نرخ‌های بهره، اجاره‌بها و هزینه‌های آب و برق موجب شده است که تعداد فزاینده‌ای از اروپایی‌های کم‌درآمد قادر به پرداخت هزینه‌های مسکن خود طی ماه‌های آینده و بازپرداخت وام‌های دریافتی نباشند. در اصل از زمانی که بانک مرکزی اروپا شروع به افزایش نرخ بهره در جولای ۲۰۲۲ کرد، هزینه‌های کلی مسکن برای مالکان واقعی ۶ درصد، اما برای وام‌دهندگان و اجاره‌کنندگان به ترتیب ۱۲ و ۹ درصد افزایش پیدا کرد. این امر از ژانویه ۲۰۲۴، ماهانه به‌طور متوسط ۷۶۵ یورو هزینه مربوط به مسکن، از جمله برای قبوض گاز، برق و آب، تعمیر و نگهداری خانه و هزینه‌های اجاره یا رهن را به خانوارها تحمیل کرد.

بحران مسکن اروپا با افزایش نرخ بهره

هزینه‌های مسکن حدود ۴۰ درصد از درآمد کل را برای مستأجران، ۳۵ درصد برای وام‌دهندگان و ۲۰ درصد برای مالکان واقعی را به خود اختصاص می‌دهد. به این ترتیب افراد کم‌درآمد مجبور هستند نیمی از حقوق خود را صرف پرداخت اجاره خانه کنند و کسانی که وام مسکن دارند با بیشترین مشکلات روبه‌رو هستند. این افراد به‌دلیل افزایش نرخ بهره با میانگین پرداخت ماهانه بیش از ۱۱۰۰ یورو یعنی بالاترین هزینه مواجه هستند.

افزایش نرخ بهره اثر خود را در بازار اجاره نیز بر جای گذاشته و افزایش هزینه‌های وام‌گیری، سرمایه‌گذاری‌های جدید را متوقف کرده است، آن هم در شرایطی که بازار اجاره از پیش با کمبود خانه‌های موجود مواجه بود و قیمت‌های خود را به همین دلیل افزایش داد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی اروپا، اجاره‌کنندگان در ۱۱ کشور مورد بررسی به‌طور متوسط بیش از ۸۰۰ یورو اجاره پرداخت می‌کنند، در حالی که هزینه مسکن برای مالکان ۵۰۰ یورو در ماه آن هم به‌دنبال افزایش هزینه‌های نگهداری خانه و قبوض انرژی است. از میان این ۱۱ کشور نیز هزینه‌های مسکن در ایرلند با بیش از ۱۲۰۰ یورو برای دارندگان وام مسکن و ۹۰۰ یورو برای دیگران بالاترین قیمت را دارد. پس از آن نیز آلمان و اتریش در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارد و ساکنان یونان و پرتغال کمترین هزینه مسکن را پرداخت می‌کنند.

افزایش تأخیر در پرداخت‌های وام مسکن

افزایش درآمد خانوارها در اروپا تا حد زیادی افزایش هزینه‌های مسکن چند سال گذشته را جبران کرده است، با این حال پنج تا ۱۰ درصد از خانوارهای کم‌درآمد با تأخیر در پرداخت اقساط وام مسکن خود مواجه هستند و شاخص آینده‌نگر بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که این شرایط برای ماه‌های آینده بدتر خواهد شد. در اصل، نسبت افراد کم‌درآمد با احتمال تأخیر سه ماهه در پرداخت قبوض آب و برق یا اجاره‌بها در اروپا، از ۱۵ به بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته و برای تأخیر در پرداخت وام مسکن به ۳۰ درصد رسیده است.

به این ترتیب با وجود کاهش تورم در منطقه یورو انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا شروع به کاهش نرخ بهره بالای تاریخی خود در ماه ژوئن کند و با افزایش امکان سرمایه‌گذاری و ایجاد انتخاب‌های گسترده‌تری از املاک در کنار تخصیص وام مسکن، تا حدودی آرامش را برای بازار املاک به ارمغان آورد و هزینه‌های اجاره را تعدیل کند.

کد خبر 747125