طمع تولیدکنندگان برای گرانفروشی؛ موجب خسارت صنعت دامپروری شد
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۱۵۳۸۴
طی سالهای گذشته با اعمال تحریمها علیه ایران، افزایش نرخ تورم و هزینههای تمام شده تولید، قیمت گوشت قرمز که یکی از اقلام اساسی در سبد خانوار ایرانی است از هر کیلوگرم ۲۰ هزارتومان در سال ۹۱، در سال ۹۶ به ۴۶ هزارتومان و در سال ۹۷ به ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزارتومان رسید که با وجود تلاشهای دولت برای ثبات قیمت این فرآورده دامی در بازار و تخصیص ارز رسمی به واردات، همچنان این محصول با افزایش قیمت به دست مصرف کنندگان رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آمارهای منتشر شده حاکی است، در سال پایانی برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۸ قیمت هر کیلوگرم گوشت بره نزدیک ۱۰ هزارو ۵۰۰ تومان، گوشت گوسفندی با استخوان هشت هزار تومان، گوشت بدون استخوان ۹ هزار و ۵۰۰ تومان، گوشت گوسال هشت هزار تومان و گوشت گاو هفت هزار تومان بود. سال ۸۹ هم به عنوان سال الحاقی برنامه چهارم لحاظ شد و از سال ۱۳۹۰ برنامه پنجم به مورد اجرا درآمد.
طبق آمارها نیاز سالانه کشور به گوشت قرمز ۹۶۰ هزارتن است که بخش عمده آن از محل تولید داخلی و بین ۱۰ تا ۱۵ درصد آن از محل واردات تأمین میشود که در سال ۹۷ به دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز دولت ناچار شد برای تنظیم بازار این محصول با تخصیص ارز دولتی انواع گوشت قرمز گرم و منجد و حتی دام زنده به کشور وارد کند.
این درحالیست که در اواخر سال ۹۷ نیز با افزایش بارندگیها و افزایش تولید علوفه برخی کارشناسان اعلام کردند که امسال با افزایش وزن دام و کاهش قیمت گوشت قرمز در کشور روبرو خواهیم شد، اما تعجب آور اینست که با وجود افزایش تولید داخلی و افزایش حجم واردات، بازار گوشت قرمز همچنان نابسامان و این محصول با قیمتهای بالا به بازار عرضه میشود.
برخی کارشناسان بر این باورند که ادامه روند رشد نرخ گوشت قرمز تا حدی است که با کاهش سرانه مصرف این محصول در ایران میتوانیم شاهد گسترش سو تغذیه در آینده نه چندان دور باشیم.
نجات صنعت دامپروری و ۲ راهکار
«منصور پوریان» رئیس شورای تأمین دام با بیان اینکه در هفتههای گذشته به دلیل وفور دام زنده سبک و سنگین تولید داخل و واردات انواع گوشت قرمز کاهشی در این محصول نداریم، گفت: اکنون بخش عمده دام تولیدی کشور آماده عرضه به بازار است، اما هیچ بازاری برای عرضه دامهای سبک و سنگین وجود ندارد و تولید کنندگان با مشکل انباشت دام روبرو هستند.
وی اظهارداشت: ناگفته نماند که قیمت دام زنده درب دامداریها با آنچه که در میادین به فروش میرسد، تفاوت نرخ قابل توجهی دارد، زیرا اکنون هر کیلوگرم دام زنده سبک درب دامداریها بین ۳۵ تا ۳۷ کیلوگرم و دام سنگین بین ۲۹ تا ۳۰ کیلوگرم است، اما آنچه در میادین عرضه میشود تفاوت قیمتی زیادی دارد.
وی تصریح کرد: اکنون چوب دارها، صاحبان کشتارگاهها و قصابیها دام زنده را به قیمتهای پایین و مدت دار خریداری میکنند که منجر میشود تولید کننده در فروش دام با تردید روبرو شود.
رئیس شورای تامین دام، انباشت و وزن بالای دام را برای صنعت دامپروری کشور آسیب پذیر دانست و افزود: اکنون در کشور با ۳۰ درصد مازاد دام سنگین و ۲۰ درصد مازاد دام سبک روبرو هستیم که این موضوع نگران کننده است و بنابراین دولت در این خصوص باید چارهای بیندیشد.
وی یکی دیگر از مشکلات انباشت دام در این صنعت را در ماه های گذشته افزایش سرمایه گذاری در این بخش دانست و افزود: همزمان با افزایش نرخ گوشت قرمز، برخی اقدام به افزایش تولید یا ورود سرمایه خود در این صنعت کردهاند که همین امر نیز به انباشت دام در کشور منجر شده است.
به گفته پوریان، اکنون برای حمایت از صنعت دامپروری کشور دو راهکار خرید دام و رفع ممنوعیت صادرات توسط دولت میتواند این مشکل را برطرف کند، وی یادآور شد: بررسی ها نشان می دهد در ورامین در مدت مشابه سال گذشته ۲۰ هزار رأس دام سنگین زنده وجود داشت که اکنون این تعداد به ۱۰۰ هزار رأس دام رسیده که ۵۰ هزار رأس آن وزن بالای ۵۰۰ کیلوگرم دارند که باید هر چه سریعتر به بازار عرضه شوند.
پوریان گفت: وزن مناسب کشتار برای دام سبک باید بین ۲۵ تا ۳۵ کیلوگرم و دام سنگین وزن کمتر از ۵۰۰ کیلوگرم داشته باشد، این درحالی است که وزن دام سبک بین ۴۵ تا ۵۰ کیلوگرم و دام سنگین بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ کیلوگرم رسیده و این افزایش وزن خود باعث انباشت دام روی دست تولید کنندگان شده است.
برزیل تامین کننده گوشت منجمد و ایران مسیر ترانزیت دام ترکیه
به گفته وی، کشور برزیل به عنوان یکی از تولید کنندگان گوشت که ایران از این کشور گوشت منجمد وارد میکند، زمان کشتار، دام سنگین را در وزن ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم ذبح می کند.
این مقام مسئول، قیمت گوشت برزیلی وارداتی را ۴۶ هزارتومان در هر کیلوگرم ذکرکرد و افزود: امروز کارخانه ها و کارگاههای صنعتی گوشت مورد نیاز خود را به دلیل مناسب بودن قیمتها از گوشت برزیلی تامین میکنند، بنابراین تقاضایی برای خرید دام تولید داخل از سوی صنایع فراوردههای خام دامی هم نیست.
وی پیرامون کاهش قیمت گوشت گوساله اظهار داشت: اکنون هر کیلوگرم گوشت گوساله به قیمت ۶۸ تا ۷۰ هزارتومان رسیده است.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه اکنون صنعت دامپروری کشور با مشکل انباشت دام زنده روبروست، اما ایران مسیر ترانزیت دام زنده از ترکیه به کشورهای عمان، قطر و عراق محسوب می شود درحالیکه در صورت رفع ممنوعیت صادرات ایران خود میتواند محصول مازاد خود را به کشورهای هدف صادر کند.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۱۵۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چای از لیست کالاهای مشمول مالیات یک درصدی حذف میشود
اول اردیبهشت ماه، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیئت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانههای روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است.
در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند.
یکی از فعالان صنعت چای گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود.
طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود.
این فعال صنعت چای با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.
او ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده، ایجاد شده دچار خدشه نشود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی