نامه سرگشاده فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت به رئیسی
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۲۳۷۰۲
به گزارش فارس، عده ای از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت در پی عدم برطرف شدن مشکلاتشان در خصوص فرایند استخدام در صنعت نفت نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه به منظور پیگیری حقوق از دست رفته شان نوشتند که متن این نامه در زیر منتشر می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی دامت برکاته
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام و تحیات وافره
اینجانبان جمعی از فارغ التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت، به اختصار شرحی از مشکلات و مصائب در روال رسیدگی و صدور احکام پروندههای قضایی خویش در دیوان محترم عدالت اداری را خدمتتان معروض میداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ابتدا ذکر این نکته لازم است که، دانشگاه صنعت نفت به عنوان قدیمیترین مرکز صنعتی آموزش عالی در قریب به 80 سال عمر خود، یکی از اصلیترین بنیانهای تربیت نیروی انسانی متخصص ایرانی در صنعت نفت و گاز و یکی از گامهای موثر در جهت کاهش وابستگی به بیگانگان در این حوزه بوده است.
در طی تمامی این سالها بخشی از نیروهای تربیت شده توسط این دانشگاه با توجه به ضوابط مستقر در بدنه وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن جذب میشدند. ما نیز با علم به این مزیت تاریخی و همچنین مفاد دفترچه کنکور سراسری (که تا سال 1394 در دفترچه کنکور سراسری قید گردیده بود) و مطالب مندرج در تارنمای دانشگاه و وزارت نفت در زمان انتخاب رشته تحصیلی، ضمن گذشتن از مزیت تحصیل در رشتههای برتر سایر دانشگاه ممتاز کشور، اقدام به انتخاب رشتههایی کاملاً تخصصی و تحصیل در مناطق محروم نمودیم.
به امید آنکه پس از پایان موفقیت آمیز تحصیلات به عنوان نخبههای گروه الف و بر اساس قوانین آن روز و تعهدنامه محضری فی ما بین ما و شرکت ملی نفت ایران (وزارت نفت) جذب و بکارگیری شویم. این روال جذب که مستندات چگونگی مراحل اجرای آن در منابع مختلف موجود است به قوت خویش ادامه داشت تا اینکه در مورخ 19/3/1394 طی بخشنامهای تحت عنوان «شیوهنامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال 1394» از سوی مقام وزیر نفت، کلیه انواع جذب نیرو در وزارت نفت و شرکتهای تابعه متوقف گردید.
و برخلاف اصول بدیهی، با عطف به ما سبق کردن این بخشنامه در خصوص کسانی که سالها قبل و حتی قبل از وزارت وزیر فعلی با مجموعه وزارت نفت تعهدات دوجانبه مبنی بر جذب امضا نموده بودند، از بکارگیری ایشان جلوگیری به عمل آمد. و متأسفانه در طول قریب به 4 سال گذشته، دانشجویان نخبه گروه الف ضمن پیگیریهای خود از طریق تمامی مراجع ذیصلاح و به رغم درک بالا از شرایط موجود کشور، موفق به کسب حصول نتیجه مطلوب که همانا احقاق حقوق مسلم و از دست رفته این قشر جوان مؤمن و انقلابی است نشد.
پس از آنکه به رغم توسل به تمامی روشهای قانونی، با عدم تمکین وزارت نفت در عمل به تعهدات قانونیاش مواجه شدیم، چاره کار در حکمیت دستگاه قضایی یافته و نسبت به طرح دعوی در دیوان محترم عدالت اداری اقدام نمودیم. در گام نخست و در بهمن ماه سال 1395 ده لایحه دادخواست تنظیم و به محضر محترم دیوان ارائه گردید، که این مجموعه از شکایات در نهایت منجر به صدور یک سری آرا مثبت در دادگاه بدوی به نفع فارغ التحصیلان در مرداد ماه 1396 گشت.
در ادامه و پس از آنکه بر اساس این آرا و چند فقره شکایت از سمت تعدادی از فارغ التحصیلان، دیوان عدالت اداری اقدام به صدور دستور لغو موقت آزمون استخدامی وزارت نفت مبنی بر جذب 2500 نفر نمود ( این اعلام فراخوان جذب نیرو در حالی از سوی وزارت نفت صورت پذیرفت که در تمامی طول این مدت یکی از عمده دلایل عدم جذب فارغ التحصیلان، عدم نیاز به نیرو از سوی وزارت عنوان میشد! )، مسئولین وزرات نفت ضمن برگزاری جلسات متعدد با مسئولین محترم دیوان عدالت اداری، ضمن قبول مسئولیت در قبال این دسته از فارغ التحصیلان، قول به انجام این تعهدات دادند (صورتجلسه محرمانه مورخ 6/10/1396).
لکن در کمال تأسف کما فی سابق، در عمل وفایی به این تعهدات از سوی وزارت نفت دیده نشد و میتوان آنرا تنها حربهای برای خرید زمان به جهت فرسایشی کردن موضوع و تاکتیکی برای لغو دستور لغو موقت آزمون استخدامی وزارت دانست تا به واسطه آن از جنجال بیقانونیهای صورت گرفته بکاهد.
پس از ارجاع پروندههای شکایت به مرحله تجدیدنظر، در مورخ 27/1/1397 شعبه دادگاه تجدیدنظری که قریب به اتفاق پروندههای شکایت ( حدود 280 پرونده ) به آن ارجاع شده بود، ضمن محق دانستن فارغ التحصیلان در حق الزام به استخدام بر اساس ضوابط گروه الف، اقدام به تأیید رأی بدوی و صدور رأی مثبت در یک فقره از شکایات ارجاعی نمود. شایان ذکر است که شعبه مذکور پس از درخواست طرف شکایت مبنی بر تقاضای اعاده دادرسی، در تاریخ 5/6/1397 اقدام به رد تقاضا نموده و مجدداً بر محق بودن اینجانبان صحه میگذارد.
اما آنچه که محل بحث و شبهه است اینست که، پس از این مرحله و علیرغم اقوال مسئولین محترم دیوان مبنی بر صدور سایر آرا با کیفیتی مشابه به رأی پیشین صادره از شعبه مذکور در آیندهای نزدیک، به ناگاه روال صدور آرا متوقف و روالی خارج از روال معمول برای بررسی پروندهها به جریان میافتد. روالی که در خوشبنانهترین حالت میتوان آنرا پرابهام، غیر شفاف و پر از رفتارها و تحرکات غیرمتعارف دانست، که در نهایت و در کمال تعجب در جایی که مستندات یکسانی از سوی طرفین ارائه گردیده شده بود، با تغییر قاضی شعبه مذکور، احکام صادره به نفع وزارت نفت تغییر کرد.
در انتهای کلام، تغییرات در عالیترین سطوح قوه قضاییه و انتصاب شایسته حضرتعالی، بارقههایی از امید را در دلهایمان برای برقراری عدالت در تراز نظام اسلامی زنده نمود. فلذا به عنوان بخشی از جوانان تحصیلکرده این کشور، از حضرتعالی خاضعانه تقاضامندیم تا ضمن مساعدت به جهت برگزاری یک ملاقات حضوری با نمایندگان ما فارغالتحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت من باب ارائه توضیحات و مستندات تکمیلی به محضر محترم حضرتعالی، از الطاف پدرانه شما در راستای حل این معضل که گریبانگیر نه فقط 2000 فارغ التحصیل بلکه 2000 خانواده آنها نیز شده، بهرهمند گردیم، زیرا معتقدیم این بدعهدی از سوی برخی مسئولین می تواند سبب بی اعتمادی عمیقی نسبت به کل نظام جمهوری اسلامی گردد.
بر این باوریم، تنها راه برون رفت از مشکلات، پیروی و اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله) مبنی بر اتکا بر نیروی جوان مؤمن و متعهد ایرانی است و با تزریق امید از طریق اجرای واقعی عدالت میتوان ضمن جلوگیری از بروز مشکلات عدیده دشمن را از رسیدن به هدفش در ایجاد شکاف میان حاکمیت و ملت مأیوس نمود و رجا واثق داریم که با درایت و کفایتی که از حضرتعالی سراغ داریم هر دوی این مهم به وجوه احسن خود به وقوع خواهد پیوست.
از خداوند متعال صحت، سلامتی و توفیق روزافزون حضرتعالی در خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران را مسئلت داریم و پیشاپیش از حسن توجه و عنایت شما، کمال تشکر و قدردانی را داریم.
فارغ التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۲۳۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد؛ واردات خودرو کارکرده، پَر
عباس علیآبادی وزیر صمت تا همین دو هفته پیش وعده ابلاغ قریبالوقوع آییننامه واردات دستدومها را به رسانهها داد، بااینحال روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکردهها زد.
به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آییننامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آییننامه دیگری در این زمینه موجود نیست.
ظاهرا ورود کارکردهها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آییننامه واردات دستدومها شده و قرار نیست آییننامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودروهای کارکرده ندارد»
بااینحال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، بهناچار به واردات کارکردهها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آییننامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دیماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آییننامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهیهای مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاکگذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»
در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودروهای واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دیماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور میشد ابلاغیه مذکور همان واردات دستدومها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آییننامه جدایی برای واردات دستدومها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آییننامه کارکردهها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آییننامهای در این زمینه ندارد.
یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیدهاند که طرح واردات خودروهای کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آییننامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آییننامه واردات خودروهای کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودروهای کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکردهها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آییننامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
چرا واردات منتفی شد؟آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعدههای خودرویی نبودیم؛ وعدههایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر میرسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یکمیلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دستدومها و ... از وعدههای جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعدهها نهتنها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند.
ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یکمیلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آییننامه کارکردهها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است. در این بین واردات کارکردهها بیش از دیگر قولوقرارهای دولت، بزرگ و عجیب به نظر میرسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودروهای نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکردهها را به مجلس ارسال کرده است.
نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان میدهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که میتوان از وی به نام «وزیر ابروعدهووعیدهای خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودروهای کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوعبخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودروهای کارکرده ابلاغ میشود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آییننامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آییننامهای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دستدومها از سوی دولت منتفی شده است.
در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دستدومها حمایت میکردند حالا در پنهانکاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکردهها، ترجیح میدهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبهای که دولت را مقید میکرد یک ماه بعد از ابلاغ، آییننامه آن را تهیه کند.
وزیر صمت ۲۸ فروردینماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دستدومها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودروهای دستدوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آییننامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دستدومها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آییننامه واردات خودروهای دستدوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخشهای تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
اظهارات علیآبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااینحال میتوان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دستدومها پیشبینی کرد.
سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دستدومها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودروها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.
در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر میرسد واردات دستدومها لغو شده و دولت به همان آییننامه ورود کارکردهها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آییننامه واردات کارکردهها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدتها پیش گمانهزنیها در مورد لغو ورود این نوع خودروها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.