به نقل از «آفتاب»

دادستان کل: مدیریت فضای مجازی در اختیار دستگاه قضایی نیست

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۲۸۲۲۳

آفتاب‌‌نیوز :

دادستان کل کشور از دولت خواست با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات برای مدیریت فضای مجازی و پیام رسان های داخلی تلاش بیشتری کند.

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری روز دوشنبه در آئین معارفه دادستان اردبیل با بیان اینکه مدیریت فضای مجازی در اختیار دستگاه قضایی نیست افزود: وزارت ارتباطات و فناوری گام هایی را در مدیریت فضای مجازی برداشته ولی این اقدامات متناسب با حملات سایبری دشمن نیست و باید پدافند ما متناسب با پدافند دشمن باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: دشمن از طریق فضای مجازی به اتاق فرزندان ما نفوذ کرده و می خواهد از این طریق اتحاد و همدلی بین مردم را برهم بزند.

دادستان کل کشور بیان کرد: دشمن همچنین با فشارهای اقتصادی بدنبال ایجاد جو روانی و نارضایتی در بین مردم است تا از این طریق برای برآوردن مقاصد سیاسی خود استفاده کند ولی غافل از اینکه مردم ایران در مدت این ۴۰ سال همه سختی ها و مشکلات را پست سر گذاشته و اسیر توطئه های دشمن نخواهد شد.
منتظری با بیان اینکه با این حال توطئه های شوم دشمن جامعه را تهدید می کند، افزود: اتحاد و همبستگی در کشور این توطئه ها را نقش برآب کرده است.

دادستان کل کشور نفوذ و ایجاد اختلاف بین دستگاه ها را از اهداف شوم دشمن دانست و گفت: دشمن از این طریق هم به هدف خود نمی رسد چرا که سربازان گمنام امام زمان با نفوذ در بخشی از فضای سایبری دشمن ضربه مهلکی زدند و تعدادی از جاسوسان سایبری را شناسایی کردند.

وی مبارزه با فساد اقتصادی در کشور را یادآور شد و اظهار داشت: برای مبارزه با فساد اقتصادی ابتدا باید دادگستری ها از فساد اداری و مالی مبر ا باشند تا بتوان فساد مالی و اداری دیگر دستگاه ها را اصلاح کرد.
منتظری بیان کرد: با دستمال آلوده نمی توان آلودگی دیگر دستگاه ها را پاک کرد و باید کاری کرد تا کوچک ترین تخلف و انحراف مالی در دستگاه ها مهار شود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه نظارت بر دادسرا ها باید تقویت شود، افزود: یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از آسیب های اجتماعی است ولی پیشگیری یک مقوله فرا حوزه ای است و دستگاه قضایی به تنهایی نمی تواند در پیشگیری از جرم و کاهش آسیب های اجتماعی موفق عمل کند.

منتظری اعلام کرد: در صورت تعامل و همکاری دیگر دستگاه ها بیش از ۵۰ درصد پرونده های مربوط به آسیب های اجتماعی کاهش می یابد.

وی صیانت از حقوق عامه را از دیگر وظایف قوه قضاییه ذکر کرد و گفت: بعد از ۴۰ سال هنوز قانونی در این ارتباط در مجلس وضع نشده و باید قانونی در این باره تدوین و تصویب شود.

در این آئین از زحمات ناصر عتباتی قدردانی و سید عبدالله طباطبایی بعنوان دادستان جدید اردبیل معرفی شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دادستان کل کشور فضای مجازی دستگاه قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۲۸۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فساد در زنجیره تأمین داده‌های فضای مجازی

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فساد در زنجیره تأمین داده های کشور به عنوان یک پدیده نوظهور شناخته می شود. این پدیده شامل مواردی نظیر دستیابی، گردآوری، ذخیره سازی، پردازش، افشا، انتقال، اعطای دسترسی به بانک داده، امحای داده ها و به طور کلی سوء استفاده یا استفاده خارج از ضوابط قانونی از داده‌ها برای به دست آوردن منافع شخصی یا گروهی می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «فساد در زنجیره تأمین داده‌های فضای مجازی» بیان می‌کند که فساد در زنجیره تأمین داده به‌معنای دستیابی، گردآوری، ذخیره‌سازی، پردازش، افشا، انتقال، اعطای دسترسی به بانک داده، امحای داده‌ها و به‌طور‌کلی سوء‌استفاده یا استفاده خارج از ضوابط قانونی از داده‌ها برای به‌دست آوردن منافع شخصی یا گروهی می‌شود. 

این گزارش مطرح می‌کند که فساد در داده می‌تواند در حوزه‌های مختلفی از جمله علمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیست و سلامت رخ دهد و تأثیرات جدی بر سیاست، اقتصاد، افکار عمومی و حتی زیرساخت کشور داشته باشد. تصور مالکیت اشخاصی غیر از اشخاص موضوع داده و یا تولید‌کنندگان داده از آنجا معنی پیدا می‌کند که داده‌ها در کنار یکدیگر، تولیدکننده مفاهیم کلی‌تری از اطلاعات در نسبت با کلیت جامعه هستند؛ این مفاهیم کلی، نشان‌دهنده ویژگی‌ها و خصوصیات جامعه هستند که از حیطه مالکیت شخصی افراد، موضوع و تولید‌کنندگان آن خارج می‌شود. داده‌های شخصی و داده‌های غیرشخصی تقسیم‌بندی متعارفی است که برای تفکیک دو نوع داده از یکدیگر مطرح می‌شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که حاکمیت‌ها با طرح مقررات محافظت از داده‌های عمومی (برای مثال آن چیزی که در اروپا با عنوان قانون GDPR می‌شناسند)، سعی در حفظ و صیانت از تمامیت و استقلال جامعه در کنار حفظ حق مالکیت شخصی افراد را دارند. 

* اهمیت داده‌ها از منظر اجتماعی‌- سیاسی و اقتصاد

در این گزارش آمده است که در بحث ریشه‌یابی فساد، اهمیت داده‌ها از دو منظر اجتماعی‌- سیاسی و اقتصادی بیش از سایر جوانب حائز اهمیت است. از منظر اقتصادی فساد در حوزه داده عمدتاً با انگیزه‌هایی نظیر کسب سود نامتعارف، رقابت غیرمنصفانه، انحراف مالیاتی و رانت‌های اطلاعاتی و از منظر سیاسی- اجتماعی عمدتاً با انگیزه‌هایی نظیر دست‌کاری و نفوذ در جریانات سیاسی، سوءاستفاده و دست‌کاری غیرمجاز در مدیریت اطلاعات عمومی و تأثیرات گسترده بر افکار عمومی و حوزه عمومی، انحراف در جریان صحیح اطلاع‌رسانی و دسترسی به اطلاعات صورت می‌پذیرد.

این گزارش بیان می‌کند که تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که کشور‌های پیشرو از طریق ایجاد سازوکار‌های نظارتی، نهاد‌های تنظیم‌گر و رویه‌های تقنین و قضائی، اقداماتی را برای جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده‌ها طرح‌ریزی کرده‌اند؛ اما این امر در کشور ما به‌رغم برخی از اقدامات مثبت تا حد زیادی مغفول مانده و جای توجه دارد. به‌طور مثال در کشور‌های کره جنوبی، فرانسه، ایرلند، کانادا، انگلستان و ایتالیا بیش از ۱۲۴ الزام قانونی در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی وجود دارد، این در‌حالی است که در قوانین ایران ۱۳ الزام دیده شده‌است.

* ابعاد مسئله فساد در زنجیره تأمین داده‌ها 

این گزارش توضیح می‌دهد که ابعاد مسئله فساد در زنجیره تأمین داده‌ها موضوعی پیچیده است که نیازمند بررسی عمیق علل و عوامل مختلف است؛ بنابراین عوامل آسیب‌پذیر (مصادیق) در زنجیره تأمین داده، امنیت فناوری و ضعف در سازوکار‌های نظارتی که به افزایش فساد در شبکه‌های داده منجر می‌شود به این شرح است؛ دسترسی، جمع‌آوری و افشای غیرمجاز داده، پردازش و نگهداری داده‌ها برای همیشه، استفاده مجدد بی‌رویه از داده‌ها، عدم استقرار نهاد تنظیم‌گر بخشی و فقدان نظارت مؤثر بر داده‌ها، ایجاد محدودیت شخص موضوع داده در انتقال داده‌ها در زیست‌بوم محصور، ضعف ضوابط و سازوکار‌های دسترسی، بی‌توجهی به امنیت داده‌ها و در برابر سرعت پردازش، ارتقا نیافتن امنیت داده‌ها، عدم اطلاع‌رسانی به شخص موضوع داده در‌خصوص پردازش الگوریتمی داده‌ها. 

این گزارش ادامه می‌دهد که از این منظر و با توجه به آنچه گفته شد برای کاهش فساد در زنجیره تأمین داده‌ها، می‌توان اقدامات متعددی را در ابعاد مختلف موضوع پیش‌بینی کرد. از‌جمله اقدامات ممکن می‌توان به تشکیل نهاد‌های تخصصی تنظیم‌گر داده، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، توسعه استاندارد‌های ایمنی و پدافندی داده، توسعه فرایند‌های شفاف در زنجیره تأمین داده، ایجاد نظارت‌های مؤثر بر دارندگان دسترسی به انواع داده‌ها، افزایش آگاهی و آموزش مردم در مورد مخاطرات به اشتراک‌گذاری داده، اشاره کرد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با توجه به اقتضائات بومی و ساختار‌های حکمرانی- سیاستی تأثیرگذار بر زنجیره تأمین داده‌های کشور پیشنهاد‌هایی در سه بخش سیاستی-تقنینی، فنی-اجرایی و چارچوب‌های تنظیم گری، با هدف جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده مطرح می‌کند. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/