بی اعتنایی صادرات غیرنفتی به افزایش نرخ ارز
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۳۴۵۱۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، حالا با توجه به افزایش نرخ ارز و محقق نشدن درآمدهای صادراتی مورد انتظار، این مجادله نظری مجدداً شنیده میشود، حتی طرفداران افزایش نرخ ارز براین باورند بهطور کلی باید تخصیص دلار 4200 تومانی از دستور کار دولت خارج شود که کما اینکه با توجه به تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی به شماری اقلام اساسی قیمت آنها برای افراد جامعه طی یک ساله گذشته کاهش نیافته و هزینههای پرداختی برای آنها در دهک های مختلف درآمدی تقریباً همسان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این باره حتی محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت واکنش نشان داده و به یکی از خبرگزاریها گفته، سطح فعلی صادرات غیرنفتی در شأن کشوری که میخواهد قدرت نخست اقتصادی منطقه باشد، نیست. بررسی مقدماتی نشان میدهد، صادرات غیرنفتی همزمان با تغییرات نرخ ارز به 10 دلیل نتوانسته است، رکورد مورد نظر را بزند.
اولین دلیل؛ تشدید تحریمها است که توان صادراتی برخی از بنگاههای صادراتگرا را تحت تأثیر قرار داد، دومین دلیل؛ کاهش تولید به جهت تأمین مواد اولیه و کندی در واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای است.
سومین دلیل؛ افزایش تقاضای داخلی برای خرید و مصرف کالاهای داخلی از جمله مواد غذایی است، بهطوری که امکان صادرات آن به کشورهای دیگری وجود ندارد. چهارمین دلیل، تمایل به قاچاق کالاهای داخلی به خارج از کشور بهدلیل استفاده از ارز 4200 تومانی و وجود اختلاف قیمت میان قیمت کالاهای ساخت ایران با کشورهای همسایه است. پنجمین دلیلی که میتوان به آن پرداخت؛ کاهش نرخ بهرهوری و کارایی هزینه بنگاهها در دوران رکودی است. بنگاهها نتوانستند با شرایط اقتصادی روز همراه شوند و هزینههای خود را کنترل کنند. ششمین دلیل؛ تعدد بخشنامههای منع و رفع صادرات است که بهدلیل تنظیم بازار داخلی، دست و پای صادرکنندگان را میبندد. هفتمین موضوع؛ برگشت ارز صادراتی به سامانه نیما است، تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را با ارز آزاد خریداری میکنند برای آنکه ارز حاصل از صادراتشان را به سامانه نیما نفروشند، مجبور به دور زدن قانون میشوند و این امر بیمیلی در صادرات هم ایجاد میکند.
هشتمین موضوع که بارها از سوی صادرکنندگان عنوان شده، حذف مشوقهای صادراتی است، اگر تشویقهای صادراتی ادامه پیدا میکرد، شاید اکنون در مورد روند نزولی صادرات گلایهای مطرح نمیشد. نهمین نکته قابل ذکر؛ پایین بودن سطح تکنولوژی ماشینآلات و دستگاهها است. دهمین مسأله نیز کاهش میزان تولید بنگاهها بهدلیل افزایش هزینههای بالاسری است و در نهایت، افزایش قیمت تمام شده کالاها و تعدیل مزیت قیمتی درخصوص برخی از کالاهاست که زمینه تحقق ارقام صادرات را فراهم نکرده است. بنابراین به نظر نمیرسد که درصورت افزایش نرخ ارز، صادرات کشور بهدلیل موارد ساختاری و غیرساختاری افزایش یابد. اما صادرکنندگان چه روایتی از موضوع عدم تحقق درآمدهای صادراتی مورد انتظار دارند؟
افزایش صادرات در ماههای آینده
سید علی حسینی عضو کمیسیون گمرک، لجستیک و حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه چرا صادرات غیرنفتی کشور با اینکه قیمت ارز واقعی شده اما افزایش پیدا نکرده است، گفت: یکی از دلایلی که باعث شده صادرات غیرنفتی رشد پیدا نکند، تعدد بخشنامههایی است که اواخر سال گذشته شاهد آن بودیم. نیمه دوم سال گذشته صادرکنندگان، کاهش صادرات غیرنفتی در سال 98 را پیشبینی میکردند و متأسفانه این پیشبینی محقق شد اما خبر خوش این است که روند صادرات به سمت مثبت شدن در حال حرکت است.
رشد تولید در کالاهای صادراتی
وی تأکید کرد: طبق اطلاعات بهدست آمده از سوی تولیدکنندگان، مشکلات تولید در حال حل شدن است و بزودی شاهد افزایش تولید محصولات صادراتی خواهیم بود. لوازم خانگی، قطعات خودرو، مواد غذایی به غیر از کالاهای اساسی و سایر کالاها از جمله آنها است.
اجباری که قانون را دور میزند
وی افزود: یکی از موضوعاتی که برای صادرکنندگان مشکل ایجاد کرده و کماکان هم ادامه دارد، فروش ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما است. این اجبار برای صادرکنندگانی که مواد اولیه تولید صادراتی را با ارز آزاد خریداری میکنند، مشکلات بیشماری را پدید میآورد. حسینی اذعان داشت: تحریم در کاهش صادرات غیرنفتی سهم 20 درصدی دارد و این سهم نمیتواند چالش جدی را برای صادرکنندگان ایجاد کند، لذا با اصلاح قوانین و حذف برخی از بخشنامهها میتوان شاهد توسعه صادرات بود.
پیشنهاد برای فروش ارز صادرکنندگان
عضو کمیسیون گمرک، لجستیک و حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران گفت: برای اینکه صادرات مسیر اصلی خود را طی کند و برخی بهدنبال دور زدن قانون (فروش ارز به سامانه نیما) نباشند بهتر است که سازوکار برگشت ارز به سامانه نیما تغییر کند. قیمت ارز در بازار با سامانه نیما اختلاف 30 درصدی دارد و این اختلاف انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در سامانه نیما را کم میکند. برای آنکه صادرکنندگان تمایل به فروش ارز در سامانه نیما را داشته باشند بهتر است که به آنها اجازه داد شود با قیمت آزاد، ارز خود را به فروش برسانند.
ارزی که برنگشت به خاطر تجار عراق و افغانستان است
وی اظهارداشت: یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه صادرات اتفاق افتاده و در پی آن گفته میشود بخشی از ارز برگشت داده نشده یا معلوم نیست ارز صادراتی چه شده است (از 10 میلیارد دلار صادرات حدود 6 میلیارد دلار آن برنگشته است) به ورود تجار افغانستان و عراق به ایران بازمی گردد.
ارزی وارد کشور نمیشود
حسینی ادامه داد: تجار عراق و افغانستان کالاهای ایرانی را از امین خود، صادرکنندگان یا تولیدکنندگان کشورمان بهصورت ریالی خریداری میکنند و در مرزها با استفاده از کارت مرزنشینان و پیلهوری به کشورشان ارسال میکنند و درآمد دلاری به دست میآورند. با چنین فرآیندی هیچ ارزی وارد کشور نمیشود و از طرفی صادرکننده هم به بازار صادراتی دسترسی ندارد.
70 درصد صادرات به عراق
عضو کمیسیون گمرک، لجستیک و حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت: 70 درصد صادرات ایران به کشور عراق است از اینرو دولت میتواند سازوکاری را تعریف کند تا تجارت به شکل عنوان شده پایان پیدا کند. بر این اساس صادرکنندگان خواهان ساماندهی تجارت مرزی هستند.
تعرفه 80 درصد بیشتر شده است
وی با بیان اینکه استراتژی مشخص و معینی در زمینه تجارت مرزی تعریف نشده است، افزود: صادرکنندگان بهدنبال افزایش صادرات هستند، اما برخی مواقع به جهت سیاستهای تعرفهای کشورهای همسایه محقق نمیشود. بهعنوان مثال چند وقتی است که عراق تعرفه واردات از ایران را 80 درصد افزایش داده و آن هم در مورد کالاهایی که تولید ندارند؛ مانند کل شویندهها، ماکارونی، نوشابه، انواع کیک، چیپس و سایر کالاها. برای جلوگیری از چنین اتفاقهایی به موافقتنامههای ترجیحی با کشورهای هم مرز نیاز داریم.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: صادرات غیرنفتی نرخ ارز کالای اساسی سامانه نیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۳۴۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأکید وزیر صمت بر حمایت از صادرکنندگان
وزیر صنعت، معدن و تجارت از حمایت ویژه این وزارتخانه از صادرکنندگان خبر داد و خطاب به تولیدکنندگان استان سمنان گفت: صادرکننده شوید. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، عباس علیآبادی شامگاه چهارشنبه در دیدار صمیمی با اعضای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان سمنان که در محل سالن همایشهای این تشکل برگزار شد، اظهار داشت: همه صادرکنندگان کشور زیر چتر حمایتی وزارت صمت قرار گرفته و ما با همه قوا از آنان حمایت میکنیم.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با تولیدکنندگان و بازرگانان کشور، تصریح کرد: بهزودی مشکلات مربوط به "ثبت سفارش" و "ال.سی." در کشور رفع خواهد شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر این مهم است، چرا که ثبت سفارش نبض تولید است و اگر با مشکل مواجه شود، تولید در کشور خواهد مرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به تولیدکنندگان استان سمنان گفت: با توجه به این حمایت ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت از صادرکنندگان، همه شما صادرکننده شوید.
علیآبادی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات فعالان بخش تولید در کشور عنوان کرد: فقدان نظام دادرسی ویژه بخش صنعت و تولید سبب شده است تا تولیدکنندگان با مشکلات زیادی مواجه شوند.
وی "آیینهای دادرسی" کیفری و مدنی را شایسته دعاوی تولیدکنندگان در کشور ندانست و با تأکید بر اینکه باید توجه داشت که نباید به تولیدکنندگان کشور به چشم "بزهکار" یا "کلاهبردار" نگاه شود، تصریح کرد: باید آیین دادرسی ویژه بخش تولید تدوین شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند صنعتی و معدنی موجود در استان سمنان، خاطرنشان کرد: استان سمنان باید مدل و الگوی توسعه سنعتی و معدنی ایران شود.
علیآبادی با تأکید بر اینکه رویکرد وزارت صمت بر مسیر است تا استان سمنان به مدل موفق توسعه صنعتی و معدنی کشور بدل شود، از فعالان این بخش در استان سمنان خواست تا نظام مسائل حوزه صنعت و معدن استان خود را تدوین کرده و مشکلات این بخش را به صورت اولویتبندی شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل کنند.
وی نقدینگی را یکی از مهمترین مشکلات امروز تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: برای حل مشکل نقدینگی صنایع میتوان به سمت استفاده از سرمایههای خرد مردم رفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت مهمترین رویکرد و هدفگذاری این وزارتخانه را صنعت دانشبنیان صادرات محور مبتنی بر "درونزایی" و برونگرایی" دانست.
به گزارش تسنیم، در این جلسه تعدادی از فعالان بخش تولید استان سمنان مشکلات خود را با علیآبادی درمیان گذاشتند.
انتهای پیام/363/