احتمال ابطال آزمون سردفتری ۹۷
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۴۹۸۷۶
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ارسال گزارش بررسی تخلفات در آزمون سردفتری ۹۷ به دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: این مرجع قضایی باید درباره مقصران و ابطال این آزمون نظر دهد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، آزمون سردفتری اسناد رسمی تیرماه سال ۹۷ پس از وقفه‌ای ۱۱ ساله برگزار شد، ولی همزمان با اعلام نتایج، موج گسترده اعتراضات به نحوه برگزاری و اعلام نتایج به راه افتاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این حجم متقاضی (پذیرش ۹۵۰ نفر از بین ۷۵ هزار متقاضی) و سال‌ها برگزار نشدن آزمون سبب شد کسانی که در آزمون موفق نبودند ابهاماتی را در خصوص آزمون مطرح کنند.
اهم ابهامات و اعتراضاتی که داوطلبان به آزمون سردفتری داشتند به شرح ذیل بود:
۱. اعلام نشدن شهر‌های محل برگزاری آزمون تا چند روز قبل از روز آزمون که مشکلاتی را برای داوطلبانی که باید به این شهر‌ها سفر می‌کردند پدید آورد. ۲. سپرده نشدن برگزاری آزمون به سازمان سنجش که نهاد قابل اعتماد در برگزاری آزمون‌ها به شیوه استاندارد است.
۳. رعایت نشدن نکات امنیتی در برگزاری آزمون مانند پلمب نبودن دفترچه سؤالات و کدگذاری نشدن دفترچه‌ها.
۴. منتشر نشدن دفترچه‌سؤالات و پاسخنامه رسمی.
۵. تأخیر در اعلام نتایج و عدم اطلاع‌رسانی مناسب در این خصوص.
۶. قرار دادن نتایج بر سامانه‌ای ابتدایی و غیراستاندارد که از روز اعلام نتایج تاکنون با قطعی‌ها و اختلال مکرر و طولانی مواجه است و پاسخگو نبودن درخصوص ایرادات این سامانه.
۷. عدم انتشار کارنامه، رتبه، تراز و هرگونه اطلاعاتی که تشریح کننده نتیجه علمی داوطلبان باشد.
۸. اعلام اسامی برابر با ظرفیت تعیین شده، در حالی‌که با عنایت به وجود مرحله مصاحبه و گزینش، سازمان قانوناً موظف به اعلام اسامی داوطلبان بیش از ظرفیت بوده است. ۹. تغییر در ظرفیت شهر‌ها و حذف یا اضافه شدن برخی شهر در مقایسه با جدول ظرفیت‌هایی که در زمان ثبت‌نام از سوی سازمان ثبت منتشر شد بدون صدور اطلاعیه و اصلاحیه. ۱۰. عدم توضیح درباره فرایند جایگزینی افرادی که در مرحله مصاحبه علمی و عقیدتی حذف خواهند شد. ۱۱. پذیرش همزمان چند نفر از اعضای یک خانواده در آزمونی با بیش از ۷۵ هزار داوطلب و حدود ۹۵۰ نفر ظرفیت.
همچنین معترضان معتقد بودند اعلام نتایج به شیوه‌ای غیرمعمول صورت گرفته و سکوت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باعث ایجاد ابهاماتی برای جامعه حقوقی کشور شده است.
پاسخ سازمان ثبت اسناد و پذیرش وجود برخی نواقص در نرم‌افزار ثبت‌نام و اعلام نتایج، منتقدان را قانع و راضی نکرد و آن‌ها همچنان از مجاری مختلف قانونی از جمله دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کشور و مراجع دیگر پیگیر شکایات خود بودند. هرچند دیوان عدالت در بدو امر، درخواست یکی از شاکیان، مبنی بر صدور دستور موقت توقف فرآیند جذب پذیرفته‌شدگان را رد کرد.
به موازات بررسی این پرونده در دیوان عدالت و پیگیری خواسته معترضان در مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور نیز با دریافت گزارش‌هایی در این زمینه، مشغول بررسی ادعا‌ها در زمینه وقوع تخلفات متعدد در برگزاری آزمون سردفتری ۹۷ شد. همچنین گفته می‌شود در ماه‌های اخیر، حجت‌الاسلام رئیسی نیز یک تیم را برای بررسی این موضوع و اعلام نظر، تعیین کرده است.
حال شنیده می‌شود سازمان بازرسی کل کشور، با بررسی وقوع تخلفات در برگزاری آزمون سردفتری، گزارش نهایی خود را با درخواست ابطال این آزمون به دیوان عدالت اداری ارسال کرده تا این مرجع قضایی درباره آن تصمیم‌گیری کند.
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تأیید ارسال گزارش درباره بررسی تخلفات آزمون سردفتری ۹۷ به دیوان عدالت، درباره افرادی که در این زمینه تخلف کرده‌اند اظهارنظر نکرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: آزمون سردفتری برگزاری آزمون موج گسترده تیرماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۴۹۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه سخنگوی دولت از بررسی نشدن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس
سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.
وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.
بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.
بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.
وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.
کد خبر 745457
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر