به نقل از «فردا»

رد پای یک روحانی در پرونده بانک سرمایه

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۵۳۵۶۷

خبرگزاری تسنیم: هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیران بانک سرمایه، صبح امروز (چهارشنبه) با ادامه رسیدگی به پرونده یاسر ضیایی قائم مقام وقت بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی برگزار شد.

در ابتدای جلسه نماینده سازمان بازرسی کل کشور به اظهارات قبلی متهم و انکار پرداخت ۱۳۰ میلیارد تومان به شرکت جاوید گشت هیرمند گفت: متهم مدعی است فقط در پرداخت ۶۰ میلیارد تومان به شرکت جاوید گشت هیرمند نقش داشته و ۷۰ میلیارد دیگر در زمان وی نبوده است، اما منشاء این ۱۳۰ میلیارد به مصوبه هیئت مدیره در زمان ضیایی باز می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: شرکت جاوید گشت هیرمند سه بار به بانک سرمایه درخواست اخذ تسهیلات می‌دهد و هر سه بار این درخواست‌ها رد می‌شود تا اینکه در سال ۹۴ این شرکت به آقای ضیایی نامه می‌زند و دو روز قبل از نامه ۲۰۰ میلیون به حساب توللی واریز می‌شود. در پاراف‌های نامه، فوریت جهت طرح در هیئت مدیره قید می‌شود و مصوبه هیئت مدیره در پاراف برای سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات صادر می‌شود و ما منشاء این ۱۳۰ میلیارد را اینجا می‌دانیم.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در کیفرخواست ایشان مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تحصیل مال نامشروع ذکر شده است. وی ۳ میلیارد چک در وجه حامل صادر کرده است. یک میلیارد هم در وجه توللی بوده و همچنین ۲ چک به مبلغ‌های ۲۰۰ و ۸۰۰ میلیون صادر شده است. شگرد ضیایی خرج چک در وجه بوده است و پول را در حساب نگه نمی‌داشت.

وی عنوان کرد: نکته دوم در مورد این فرد تسهیلاتی است که مدلل دریافت کرده است. همانطور که در سناریو شرکت جاوید گشت هیرمند طراحی شده بود در خصوص آقای مدلل هم سناریو انجام شد. آقای ضیایی سال ۹۴ نامه‌ای به بیرانوند می‌زند و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و شرکت فولادسازان دماوند را تعهد می‌کند. بیرانوند مدیر بانکی بوده و با علم به اینکه شرکت فولادسازان دماوند ۵۰ درصد سهام را تهاتر کرده می‌گوید این امر تخلف است و این موضوع بایکوت می‌شود.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور افزود: برج هفت و هشت ضیایی قائم مقام بانک می‌شود و نامه‌ای به او می‌رسد و مجدد بدون رعایت بهداشت اعتباری پاراف می‌کند که در جلسه هیئت مدیره مطرح شود. ۱۲۰ میلیارد مصوب و به آقای مدلل پرداخت می‌شود. ایشان بدهکار بانکی، شخصیت وابسته بانکی و شخصیتی بوده که پرداخت تسهیلات به وی بر خلاف ضوابط بوده است. نمی‌دانم جدیدا مبلغ بدهی و تهاتر را پرداخت کرده است یا نه! آقای ضیایی مدعی دادن مستندات بازگشت پول‌ها به ضابطان هستند، اما با توجه به شناختی که از ایشان داریم هیچ گاه حرف‌هایشان را باور نمی‌کنیم.

وی با اشاره به گران نمایی‌هایی که در پرونده بانک سرمایه مطرح است گفت: کارخانه فولادسازان گران نمایی شده بود و ضیایی از آن خبر داشت، اما آن را ۵۰ میلیارد تومان گران‌تر خرید تا بتواند مدیریت کند.

نماینده سازمان بازرسی اظهار داشت: در بانک سرمایه دو نوع فساد رخ داد یکی فساد ساده بوده که تسهیلات می‌گرفتند و حق دلالی پرداخت می‌کردند و دیگری فساد سازمان یافته بود که در خصوص ضمانت‌نامه فروشی رخ داده است. آقای ضیایی در این فساد سازمان یافته از ابتدا تا روز آخر که از بانک خارج می‌شود نقش داشته است.

وی تصریح کرد: ضیایی یک چک دو میلیارد تومانی به نام خود می‌کشد و به نفت پاسارگاد واریز می‌کند و وقتی ما پیگیری کردیم نفت پاسارگاد گفت که این پول برای بابت تسویه قیر پرداخت شده است.

وی یادآور شد: ضیایی قراردادی را برای خرید قیر به میزان ۶۵ میلیارد تومان شکل می‌دهد و این کار از طریق ضمانت‌نامه فروشی انجام می‌شود. در ماه دوم آقای امامی ۵۰ میلیارد تومان را در تهاتر ملک لویزان پرداخت کرد و در ماه سوم یک فقره چک از یک شرکت کاغذی به مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای تسویه قیر صادر می‌شود.

نماینده سازمان بازرسی خطاب به متهم گفت: شما چطور قیر را از طریق شرکت‌های کاغذی می‌فروختید؟ سه شرکت در بانک سرمایه در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان گرفته است و اعضای شرکت‌ها همه کارتن خواب بوده‌اند. این شرکت‌ها ترهین ملکی هم انجام ندادند.

وی اظهار داشت: در سال ۹۴ که ضیایی قائم مقام مدیرعامل می‌شود این سه شرکت با وثایق جعلی هر سه سپرده را آزاد می‌کند و از این سپرده‌ها یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول به حساب سعید مهرداد واریز می‌شود و در همان ماه ۲۰ میلیون تومان به حساب ضیایی واریز می‌رود. ما معتقدیم ضیایی همکار غندالی و امامی است نه مهره آنها. ضیایی حتی مربی این دو است. ضیایی در مقطع لیسانس و فوق لیسانس نخبه بوده و کاملا به قیر آشنا است و ادامه تحصیل خود را در آلمان انجام داده و شرکتی هم در این رابطه آنجا دارد.

نماینده سازمان بازرسی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان که جلسه گذشته گفته بود برای ضیایی درخواست تخفیف کرده‌ایم تصریح کرد: ضیایی هیچگاه اقدام به خود فروشی نکرد. تا زمانی که اسناد احصا نشد ضیایی هیچگاه قبول نکرد که تخلف کرده است. او می‌دانست ما در تحقیقات به دنبال چه مواردی هستیم درنتیجه مدیریت می‌کرد و هرجا به ما کمک کرد ما به بن بست رسیدیم.

در این لحظه قاضی مسعودی مقام گفت: البته آقای ضیایی و سایر متهمان باید بدانند تمام این وجوه باید به نفع دولت برگردانده شود و شما نباید بگویید پول‌ها را به اشخاص بازگردانده‌اید. آقای ضیایی و سایر متهمان فکر نکنند اطلاعات دادگاه پایین است.

رئیس دادگاه خطاب به ضیایی گفت: ما به اندازه کافی اطلاعات داریم؛ حتی از کسانی که اسمشان را نبرده اید، پس صادق باشید و مستند حرف بزنید. تنها در صورتی می‌توانیم به متهمان کمک کنیم که صداقت داشته باشند. شما با سن کم در هیئت مدیره بانک سرمایه و پتروشیمی‌ها حضور داشتید و با سازمان یافتگی هم وارد شدید. از کسانی که این چینش را انجام دادند اطلاع داریم. هرکس هم که باشد از رئیس (وقت) مجلس باشد تا برادر دیگران باشد و... را اسم بیاورید اگر اسم نمی‌آورید ما می‌گوییم. اطلاعات خود را ارائه دهید. شما دیروز هم ۱۰ درصد فساد‌ها را گفتید و ۹۰ درصد را پنهان کردید. ما تمام مطالب پیرامونی را بر اساس مستندات به طور کامل به دست آورده‌ایم.

در ادامه جلسه رسول قهرمانی نماینده دادستان افزود: ضیایی در جلسه گذشته مواردی را توضیح داد که ما وظیفه داشتیم درخواست تخفیف بدهیم. اما ما شخصی را به نام جابر بیرقی شناسایی کردیم. آقای ضیایی این شخص کیست؟ شما در قیر نقش داشتید. در شرکت تحریرگران اطلس هم شما و آقای ترکمان حضور داشتید. آن شخص که آقای خانی از او به عنوان ناظر یاد کرد همان فردی است که ضیایی پرداختی‌های گسترده‌ای به او داشته است و من به زودی در دادگاه ویژه روحانیت علیه او اعلام جرم می‌کنم.

قهرمانی ادامه داد: این فرد منشاء این پرداخت‌ها را یا می‌دانسته یا نمیدانسته است. این دریافتی‌ها از منشا رشوه است. سریعا باید پول‌ها را برگرداند. متهم ضیایی اعلام کرده مبلغ ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به آقای درویش نوری رییس دفتر یکی از روسای ادوار مجلس از محل رشوه بوده است بنابراین باید هر چه سریعتر این پول برگردانده شود.

در این هنگام با اجازه رئیس دادگاه، ضیایی برای ارائه ادامه دفاعیات در جایگاه قرار گرفت و گفت: حرف رئیس دادگاه درست است ما باید صداقت داشته باشیم. نماینده بانک مرکزی می‌گویند چک شرکت کاغذی کشیده شده است من اینجا از آقای قهرمانی کمک می‌خواهم. تا همین الان محمد امامی این قضیه را قبول نکرده است. این شرکت همان شرکتی است که قبل از حضور من در بانک سرمایه معاملات قیر انجام می‌داده است. مبالغ مربوط به سامان مدلل هم مربوط به سال ۹۳ است و من فرار رو به جلو ندارم.

متهم ادامه داد: در تاریخ شانزدهم اردیبهشت سال ۹۳ که وارد صندوق فرهنگیان شدم مدلل به بانک سرمایه بدهکار بود. سال ۹۲ هم در تاریخ بیستم اسفند ماه غندالی ۴۹ درصد حساب را به بخشایش تسویه کرد. واریز‌هایی که گفته‌اید از طریق تحصیل مال نامشروع بوده، منشأ آن مجرمانه است و این مبالغ باید به نفع دولت باشد.

رئیس دادگاه از متهم پرسید: این ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ از کجا تامین شد و به چه کسی دادید.

ضیایی پاسخ داد: به امثال هدایتی پرداخت شده است و چک در وجه آقای درویش نوری رئیس دفتر یکی از روسای مجلس بوده است.

اخبار داغ ویدئوی چالش بطری هنرپیشه معروف ساختگی از کار درآمد! +فیلم فیلم: توضیح کارگردان «گاندو» درباره سکانس حاشیه‌‌ساز هواپیما فیلم: چالش باز کردن درب بطری به صداوسیما رسید! فیلم: خودرو گرانقیمت منشا به آتش کشیده شد! فیلم: علی ضیا روی آنتن زنده ادای احمدی‌نژاد را در آورد غارت بار تریلی توسط مردم بی فرهنگ! + فیلم

منبع: فردا

کلیدواژه: پرونده بانک سرمایه جرایم اقتصادی جلسه دادگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۵۳۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات تسهیلات پرداختی بانک‌ها به مردم در سال ۱۴۰۲ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶۰.۳ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۱۱۹۳.۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴.۷ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۶۱۲۲.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۳۳۸.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۳ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

بر این اساس، تسهیلات پرداختی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۴۸۵.۳ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۴۵۲۶۷.۲ هزار میلیارد ریال، افزایش داشته است.

در این گزارش، جدول یک بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۴۳۱۵.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۴۱.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی جهت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.

تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال)

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۳۱۵۰.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۳ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۱۰۳۲.۹ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۴۱۸۳.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۸.۳ درصد در جدول -۱، به ۱۹.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.

‌

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

کد خبر 6080639