روحانی دو لایحه درباره دریای خزر را به مجلس فرستاد
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۵۴۷۲۳
رئیس جمهور لایحه پروتکل همکاری در زمینه با تروریسم در دریای خزر و همچنین پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی در زمینه امنیت دریای خزر را به مجلس فرستاد. ۱۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۷ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، به نقل از پایگاه اطلاع راسنی دفتر هیئت دولت، حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نظر به اهمیت ثبات و امنیت در دریای خزر برای دولتهای حاشیه آن و با توجه به مسئولیت آنها در حفظ دریای مذکور و توسعه پایدار منطقه و در راستای تحکیم همکاری به منظور استفاده از دریای خزر برای اهداف صرفاً صلحآمیز و برای تقویت و تعمیق همکاریهای منطقهای، رئیسجمهور این لایحه را برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد.
این لایحه در جلسه 26 خرداد 1398 هیئت وزیران به تصویب رسید.
متن این لایحه را اینجا بخوانید
رئیسجمهور، لایحه (15) مادهای «پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر» را که به پیشنهاد وزارت کشور در جلسه 26 خرداد 1398 هیئت وزیران به تصویب رسیده است جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.
اهمیت ثبات و امنیت در دریای خزر برای دولتهای حاشیه آن، مسئولیت آنها در حفظ دریای مذکور و توسعه پایدار منطقه، تحکیم همکاری به منظور استفاده از دریای خزر برای اهداف صرفاً صلح آمیز و تقویت و تعمیق همکاریهای منطقهای، از مهمترین اهداف تصویب این لایحه به شمار میرود.
گفتنی است قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر در سال 1393 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
با تصویب این پروتکل الحاقی به موافقتنامه همکاری امنیت در دریای خزر، اجازه مبادله اسناد آن داده شد.
متن این لایجه نیز اینجا قابل مشاهده است
انتهای پیام/
R1531/P/S1,15/CT12 واژه های کاربردی مرتبط دریای خزر مجلس دهم دولت دوازدهم حسن روحانیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: دریای خزر مجلس دهم دولت دوازدهم حسن روحانی دریای خزر مجلس دهم دولت دوازدهم حسن روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۵۴۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه حل تازه عضو حزب موتلفه برای رسیدن به جهش تولید/ از دلالها بیشتر مالیات بگیرید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حمیدرضا ترقی با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و همچنین تاکیدات پیشین رهبر انقلاب بر مردمیسازی اقتصاد، اظهار کرد: در یک سال گذشته برای مردمیسازی اقتصاد تلاشهایی صورت گرفت، اما کافی نیست. یکی از اقدامات تصویب قانون تسهیل کسبوکار بود که در آن سعی شد موانع صدور مجوزها برداشته شود. این قانون بخشی از مشکلاتی که به علت وجود نظام بروکراسی ایجاد شده بود را برطرف کرد و امروز ورود مردم به اقتصاد اندکی تسهیل شده است. همچنین در زمینه واگذاری بخشهای اقتصاد دولتی به مردم هم یک سری تسهیلاتی وضع شده که زمینه را برای مشارکت مردم در عرصه اقتصاد فراهم میکند.
به گزارش ایسنا، وی اضافه کرد: در حوزه تعاون نیز تحولاتی رخ داده اما کافی نیست و باید بهطور کامل این بخش تقویت شود تا بتواند سرمایههای کوچک مردم را متمرکز کرده و کارهای کلان اقتصادی را به دست گیرد. اکنون به نظر میرسد مقدمات و زیرساختهای تقویت بخش تعاون در حال فراهم شدن است.
رئیس شورای وحدت در خراسان رضوی با بیان اینکه مردمیسازی اقتصاد به عزم دولت، مجلس، مردم، بخش خصوصی و تعاونی نیاز دارد و به نظر میرسد هنوز بهطور کامل این عزم شکل نگرفته است، گفت: در همین راستا امسال رهبری تاکید داشتند که جهش تولید و رونق اقتصادی در کشور بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست و دولت به تنهایی نمیتواند موجب جهش تولید شود.
ترقی با اشاره به اینکه تاکنون گاها به اسم خصوصیسازی، سوء استفادههایی صورت گرفته، تأکید کرد: لذا باید رویههایی که تاکنون برای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی وجود داشته، آسیبشناسی شود. در بخش تجارت و واردات کالاهای اساسی نیز دولت باید سوبسید را به جای واردکننده، به مصرفکننده پرداخت کند. اگر این موارد اصلاح شود، بخش خصوصی بهتر میتواند اعتماد کند و وارد این عرصه شود و زمینه مشارکت برای مردم فراهم خواهد شد.
ترقی افزود: از طرفی مردم نیز باید سرمایه خود را به سمت تولید ببرند. برای تشویق مردم نسبت به انجام این کار، باید کاری کرد که سود حاصل از تولید، نسبت به دلالی و واسطهگری بیشتر شود و دولت از دلالی و واسطهگری مالیات بالا اخذ کند.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه در این زمینه ما هم نیاز به اصلاح قوانین داریم و هم نیاز به تقویت نظارتها، عنوان کرد: قوانین مرتبط با اجرای سیاستهای اصل ۴۴ تصویب شده، اما چون نظارت کافی بر آن در هنگام اجرا صورت نگرفته، از مسیر خود منحرف شده است. اگر سیاستها بهطور دقیق اعمال شود، بخش بزرگی از فعالیتهای بخش دولتی به مردم واگذار میشود، اما این سیاستها به درستی اجرا نشد و بخشهای دولتی به جای واگذار شدن به مردم، به قشر خاص و ویژهای واگذار و از مسیر تولید منحرف شد. اینها ناشی از عدم دقت در خصوصیسازی اقتصاد است. لذا مجلس جدید باید به منظور تحقق شعار سال، هم نظارت دقیقتری انجام دهد و هم هر کجا لازم است، قانون جدید وضع کند.
211
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888242