به نقل از «جماران»

هزینه‌های جاری ۹۰ درصد درآمدهای شهرداری‌ را می‌بلعد مدیران از نظارت فرار نکنند

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۵۷۰۸۹

دادستان قزوین گفت: در حال حاضر شهرداری‌ها از حیث درآمدی مشکلاتی دارند و از سوی دیگر ۹۰ درصد درآمدهای شهرداری‌ها مربوط به هزینه‌های جاری است ازاین‌رو لازم است ضمن صرفه‌جویی از جذب نیروهایی که نیاز نیست نیز حذر کرد.

به گزارش ایسنا منطقه قزوین، «مجمع شهرداران» به‌منظور هم‌اندیشی شهرداران استان با دستگاه قضا و مسئولان استانداری صبح امروز با حضور دادستان و معاون هماهنگی امور  عمرانی استانداری در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در این جلسه با بیان اینکه این جلسه می‌تواند شروعی برای جلسات کاربردی در سطح شهرستان‌ها و استان باشد، اظهار کرد: در جلسات بین دستگاه قضا و مدیریت شهر موضوعات مختلفی را براساس چارچوب مقررات مدیریت کرده‌ایم که این‌گونه جلسات را به‌زودی در شهرستان‌ها نیز تسری خواهیم داد تا مشکلات به شکل نشست‌های مشترک حل شود.
وی افزود: شهرداری‌ها به‌صورت روزانه و میدانی بیشترین ارتباط را با مردم دارند برای همین کسی که مسئولیتی را قبول کرد باید تلاش بسیاری در حوزه خدمت‌رسانی داشته باشد.
قاسمی تصریح کرد: در وضعیت کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم و موضوعات بین‌الملل حساسیت کار مدیران چند برابر شده است لذا صرفه‌جویی باید در همه پروژه‌ها مورد توجه قرار بگیرد.
این مسئول با بیان اینکه گردش مالی شهرداری‌ها بالا است، گفت: در جایی که مسائل مالی مطرح است احتمال انحراف و فساد در آن بیشتر است لذا باید با حساسیت و دقت‌نظر بیشتری در حوزه شهرداری‌ها وارد شد.
دغدغه‌ای جز خدمت نداشته باشید 
وی اعلام کرد: در رویکرد جدید قوه قضاییه دو نقش «ایجاد فضای سالم اداری با رویکرد پیشگیرانه» و «احیای حقوق عامه» پررنگ دیده شده و به‌عنوان سیاست کاری دستگاه قضا قرارگرفته است.
دادستان قزوین یادآور شد: دستگاه قضا براساس رسالت خود از ظرفیت قانونی در جایی که نیاز است استفاده خواهد کرد و نقش نظارتی در آن پررنگ است چراکه هیچ دستگاه و مسئولی از نظارت به دور نیست و اگر کسی کار خود را براساس قانون انجام دهد دیگر نباید دلهره‌ای از نظارت‌های قانونی داشته باشد.
وی با بیان اینکه مباحث مالی، اقتصادی و موضوعات شهری از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار است، گفت: در این حوزه کارشناسی‌های فنی انجام می‌شود و در صورت احراز خلاف برخورد لازم قضایی نسبت به آن صورت می‌گیرد بااین‌حال اگر رویکرد پیشگیرانه مورد توجه باشد بسیاری از تخلفات را شاهد نبودیم.
این مسئول تأکید کرد: کسانی که در جایگاه شورای شهر و روستا قرار می‌گیرند نباید دغدغه‌ای جز خدمت داشته باشند و اگر کسی با هدفی به‌غیراز آن باشد باید بگویم اشتباه وارد شده‌اند از سوی دیگر شهرداران و اعضای شورای شهر باید اطلاعات و آشنایی لازم را با ضوابط داشته باشند تا به‌واسطه عدم آگاهی مرتکب تخلف نشوند.
مسئولان منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح دهند
وی یادآور شد: مصوبات شورا به‌عنوان یک مجلس محلی باید در راستای حل مشکلات شهروندان باشد ازاین‌رو مسئولان منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح دهند و به فکر ارتقاء جایگاه فامیل و بستگان نباشند.
قاسمی با بیان اینکه اگر اعضای شورا خارج از ضوابط و چارچوب حرکت کنند بی‌شک تصمیم‌گیری نامناسب آن‌ها از سوی دستگاه قضا مورد بررسی قرار خواهد گرفت، عنوان کرد: انتخاب شهردار مناسب یکی از موضوعاتی است که اعضای شورا باید مورد توجه قرار دهند چراکه تغییر کوتاه‌مدت شهرداران موجب تحمیل هزینه‌هایی به مردم و شهر می‌شود.
باید گلوگاه‌ها و سرچشمه‌های ورود پرونده‌ها را بست
وی ادامه داد: شهرداران چند صد مسئولیت را در جایگاه خود دارند لذا باید این جایگاه حفظ شود و نباید این توقع را داشت که بر روی تخلف افراد بر روی آن سرپوش گذاشته شود.
دادستان قزوین با اشاره به افزایش سالانه ۱۵ درصدی پرونده‌ها در دستگاه قضا گفت: باید تا جایی که ممکن است گلوگاه‌ها و سرچشمه‌های ورود پرونده‌ها را به دادگاه‌ها بست ازاین‌رو برگزاری جلسات هم‌اندیشی می‌تواند مفید باشد.
این مسئول افزود: در حال حاضر شهرداری‌ها از حیث درآمدی مشکلاتی دارند و از سوی دیگر ۹۰ درصد درآمدهای شهرداری‌ها مربوط به هزینه‌های جاری است به‌همین جهت ضروری است ضمن صرفه‌جویی از جذب نیروهایی که نیاز نیست نیز حذر کرد.
وی تأکید کرد: مطالبات شهرداری‌ها اگر وصول نشود بی‌شک نمی‌توانند ادامه مسیر دهند لذا اقداماتی لازم را در این حوزه از سوی دستگاه قضا دنبال خواهیم کرد تا در این راستا گام‌های بلندی برداشته شود.
قاسمی عنوان کرد: نباید نسبت به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نگاه تخلف‌فروشی داشت بلکه باید نظارت بیشتری بر موضوعات مطرح شده و مصوب داشت تا تصمیمات هم سو و نزدیک به هم باشد.
وی با بیان اینکه تغییر کاربری قبل از سال ۹۴ جرم نبود، گفت: رویکرد بعدی این بود که اعلام شد کسانی که تغییر کاربری داده‌اند باید جریمه بدهند و در رویکرد سوم نیز بحث تخریب مطرح شد. ‌
این مسئول ادامه داد: مسائل شهری پیچیده است و سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی باید نقش خود را به‌درستی انجام دهند و در یک‌سو حرکت کنند.
ساماندهی دست‌فروشان ضروری است
دادستان قزوین با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از اراضی شهری در استان قولنامه‌ای است، افزود: این‌یک واقعیت تلخ است که تبعات بعدی حقوقی را به‌دنبال خواهد داشت.
وی تأکید کرد: اگر جلوی هرگونه ساخت‌وساز را نگیریم بعدها دچار مشکلات خواهیم شد برای همین نیاز است شورای شهر و شهرداری‌ها در این راستا با هم، هماهنگ و هم‌صدا باشند و جلوی هرگونه اقدام غیرقانونی را بگیرند.
قاسمی ساماندهی مشاغل مزاحم مثل دست‌فروش‌ها و مشاغلی که در معابر عمومی هستند را بسیار ضروری دانست و اضافه کرد: باید بپذیریم که بخشی از درآمدهای این افراد از این راه به دست می‌آید لذا به آن به شکل یک موضوع سلبی نگاه نشود بااین‌حال دستگاه قضا نیز کمک می‌کند تا منظر شهری مطلوبی داشته باشیم.
دادستان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: باید به‌گونه‌ای حرکت کنیم که بتوانیم از عملکرد خود دفاع کنیم و پرونده قضایی نیز برای آن ایجاد نشود.
انتهای پیام انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال جرم دادستان عمومی و انقلاب شهرداری قانون مشکلات اقتصادی قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۵۷۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار مالیاتی با پوزهای نمایشی

موضوع نبود دستگاه‌های کارتخوان درمطب پزشکان به بحثی خسته کننده و تکراری‌ تبدیل شده است. انگار خیلی از مراجعه‌کنندگان و بیماران هم به آن عادت کرده‌اند و دیگر اعتراضی ندارند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، موضوع نبود دستگاه‌های کارتخوان درمطب پزشکان به بحثی خسته کننده و تکراری‌ تبدیل شده است. انگار خیلی از مراجعه‌کنندگان و بیماران هم به آن عادت کرده‌اند و دیگر اعتراضی ندارند. تابلوهایی که با خط درشت روی آن نوشته‌اند «کارتخوان نداریم لطفا نقدی پرداخت یاکارت به کارت کنید» چشم هر بیماری را در مطب‌ها به خود جلب می‌کند.

با وجود این‌که پزشکان یکی از مؤدیان مالیاتی هستند اما طبق برخی آمارها میزان فرار مالیاتی آنان زیر 5درصد است. با این حال خیلی آمار دقیقی از این فرارهای مالیاتی منتشر نمی‌شود. با وجود این‌که در دولت الکترونیک به سر می‌بریم اما همچنان برای پرداخت هزینه درمان و ویزیت، پزشکان از ارائه کارتخوان طفره رفته و بیماران را وادار می‌کنند تا به‌صورت نقدی یا اینترنتی، هزینه ویزیت را پرداخت کنند.در حالی که سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده که نباید پرداخت ویزیت از سوی پزشکان به صورت کارت به کارت درخواست شود اما همچنان شاهد سرپیچی بسیاری از جامعه پزشکان از این موضوع هستیم. استفاده از دستگاه کارتخوان از اردیبهشت 1391 طبق مصوبه هیأت وزیران الزامی شد. براساس این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی انجام می‌شود، ضمن این‌که در همین راستا بانک‌‌ها مأموریت دارند تراکنش‌‌های بانکی افراد و فروشنده‌های صاحب دستگاه کارتخوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند. از این رو اگر پزشکی یا هر صنفی از ارائه کارتخوان به مشتریان به بهانه‌های مختلف شانه خالی کند، حساب‌های بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر مشکوک باشد به سازمان مالیاتی برای رسیدگی معرفی می‌شود. 
   
موضوع تکراری خرابی دستگاه پوز!
با وجود آن‌که در قانون کشور پرداخت مالیات از سوی پزشکان یک تکلیف اعلام شده اما بسیاری از آنها با ژست خاصی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و به نحوی قانون را دور می‌زنند. پرداخت نقدی، کارت به کارت، انتقال به کارت یکی از نزدیکان پزشک و...  ازجمله راه‌هایی است که پزشکان برای فرار از پرداخت مالیات به آن روی آورده‌اند. البته ناگفته نماند که برخی از مطب‌ها هم دست به شگرد جدیدی زده‌اند‌؛ با وجود این‌که چند کارتخوان در پیشخوان مطب وجود دارد اما یکی از دستگاه‌های پوز که به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل است، با کمترین تراکنش مورد استفاده قرار می‌گیرد و از کارتخوان دیگری برای انجام سایر تراکنش‌ها استفاده می‌‌شود.یکی از شهروندان تهرانی که از ما خواسته نامش در این گزارش محفوظ بماند، به ما می‌گوید: به یکی از پزشکان ارولوژیست تهران که از قضا! برادر یکی از مسئولان ارشد وزارت بهداشت است، مراجعه کردم و برای پرداخت ویزیت، منشی مطب یک جمله را برای تمام مراجعان تکرار می‌کرد و می‌‌گفت کارتخوان نداریم، پول نقد بیاورید.» طبق گفته او، این مطب بیماران را مجبور می‌کرد تا از عابر بانکی که در نزدیکی مطب بود، وجه نقد بگیرند و مجدد برای پرداخت مراجعه کنند.خانم ملکی، یکی دیگر از شهروندان تهرانی است که از او درباره مراجعه‌‌اش به یکی از مطب‌های پزشک زنان و زایمان پرسیدیم، ملکی این‌گونه تعریف می‌کند:«سال‌های زیادی است که به مطب یکی از متخصصان زنان مراجعه می‌کنم و یک کاغذی روی دیوار نصب است که کارتخوان خراب است و ازهمه بیماران می‌خواهد از طریق پول نقد هزینه ویزیت را پرداخت کنند.» این شهروند توضیح می‌دهد منشی مطب نشانی یک دستگاه عابر بانک در آن طرف خیابان را به بیماران می‌دهد و از آنان می‌خواهد که پول نقد را از آنجا دریافت کنند.  جالب‌تر از همه این‌که با مراجعه به  مطب برخی از مدیران ارشد وزارت بهداشت با پدیده‌های عجیب و جالب توجهی مواجه شدیم.  به طور نمونه پزشکی که تابلوی مطبش به نام خودش است اما دامادش به جای او طبابت می‌کند!  امری که کاملا غیر‌قانونی است! در طبقات بالای ساختمان نیز یکی از دختران مسئول فوق‌الذکر طبابت می‌کند. 
   
فرار مالیاتی به ناکجاآباد!
مصوبه بند «ح» تبصره 6 لایحه بودجه 1403آمده است:«تمام مراکز درمانی اعم ازدولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند 10درصد حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه، صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها  یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.»البته رضا لاری‌پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی پس از پیگیری خبرنگار جام‌جم درخصوص قوانین مربوط به کارتخوان مطب پزشکان، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما می‌گوید: «به طور یقین مالیات پرداختی‌ای که توسط پزشکان انجام می‌شود از سایر گروه‌های اجتماعی بیشتر است. هر فردی که در هربیمارستانی مشغول کار است،همین الان هم 10درصد حقوق‌شان بابت مالیات کسرمی‌شود. در کدام یک از رشته‌های دیگر چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ دربخش دولتی هم 10درصد حقوق کارمندان کسرمی‌شود وچنانچه دریافتی دیگری هم داشته باشند به صورت پلکانی مالیات از آنان کسر می‌شود.»او معتقد است به صورت میانگین و نزدیک به 40درصد، از جامعه پزشکان مالیات دریافت می‌شود که این موضوع را در هیچ شغل دیگری شاهد نیستیم اما طبق گفته مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در سامانه گزارشگری مالیاتی یا سامانه سوت‌زنی 75درصد تخلفات مالیاتی مربوط به پزشکان است و فرار مالیاتی آنان ادامه دارد. 

سوت زنی برای فرارهای مالیاتی
علاوه بر سامانه 1526 (مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور) و در کنار بررسی حساب‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت‌زنی نیز برای اعلام گزارش‌‌های فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارتخوان و تخلف‌های مالیاتی فعال است. شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را ارسال کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره‌مند شوند اما با همه این تفاسیر به نظر می‌‌رسد برخوردها با پزشکان فراری از مالیات بازدارنده نیست و دستگاه‌های مسئول آن‌طور که باید به وظایف خود عمل نمی‌کنند. شاید تنها راه برای باز شدن این کلاف پیچیده، رفع خلأهای قانونی در دولت الکترونیک و همکاری نظام بانکی و نهادهای نظارتی باشد، چراکه دریافت مالیات از بخشی از جامعه و رها کردن برخی دیگر به حال خود، برخلاف عدالت و شفافیت مالیاتی است.

منبع:‌جام جم

انتهای پیام/