به گزارش تسنیم، روز 20 فرودین ماه سازمان برنامه و بودجه از طرح مقدماتی برنامه اصلاح ساختار بودجه رونمایی کرد. همچنین اخیرا این سازمان چارچوب کلی برنامه اصلاح ساختار بودجه را منتشر کرده و از عموم مردم درخواست کرده تا نظرات خود را در خصوص این برنامه طرح کنند.

همچنین بر اساس اعلان سازمان برنامه بودجه برنامه مقدماتی اصلاح ساختار بودجه در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی می‌شود. همه این موارد در حالی مطرح شده است که در پایان تیر ماه امسال مهلت 4 ماه رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به پایان خواهد رسید.

گفتنی است، رهبری یک بار در اواخر سال 97 به موضوع اصلاح ساختار بودجه اشاره کردند و همچنین در سال جاری نیز ایشان به با عبارت قطع بند ناف بودجه از فروش نفت خام، بحث قطع وابستگی به درامدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام را بار دیگر مطرح کردند.

به هر حال با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و تاکیدات صورت گرفته برای اصلاح ساختار بودجه، این انتظار از دولت و مجلس  میرفت که هر چه سریع تر یک برنامه عملیاتی برای جبران ضعفهای این حوزه ارائه شود.

بر همین اساس رهبر انقلاب در جلسه‌ای با سران نظام در تاریخ 24 اردیبهشت ماه امسال تأکید کرده بودند، اصلاح ساختاری بودجه که قرار بود مجلس و دولت، در چهارماهه اول امسال آن را انجام دهند و همچنین اصلاح نظام بانکی از دیگر کارهای مهم و اساسی است که باید انجام شوند. این مهلت 4 ماهه در حالی در 10 روزه آتی به پایان می‌رسد که بسیاری از نمایندگان مجلس حتی از انتشار برنامه اصلاحی سازمان برنامه و بودجه اطلاعی ندارند. نکته قابل توجه اینکه رهبری مجلس و دولت را مکلف به ارائه به برنامه اصلاح ساختاری بودجه کرده بودند.

در برنامه اصلاح ساختار بودجه عناوین کلی 4گانه اصلاح نهادی بودجه، هزینه‌ِکرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار در قالب یک سری برنامه‌های اجرایی مطرح شده است. مهمترین برنامه‌های ذکرشده در برنامه تدوین‌شده از سوی دولت عبارت‌اند از تأسیس بانک توسعه، اصلاح فرایند تصویب بودجه در مجلس، اصلاح یارانه کالاهای اساسی، اصلاح قیمت حاملهای انرژی و تجدید نظر در معافیتهای مالیاتی به‌ همراه اعمال پایه‌های مالیاتی جدید. قسمت مهمی از این پیشنهادها حالت کوتاه مدت داشته و بایستی در سال 98 به اجرا برسند این درحالی است که با توجه به عدم اطلاع  بسیاری  از نمایندگان مجلس از کلیات این پیشنهاد عملیاتی شدن بخشهای مذکور در 8 ماه آتی کمی دور از انتظار است.

منبع: الف

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

اصلاح ساختار صندوق‌ها فوریت انکارناپذیر

صندوق‌های بازنشستگی عمومی یکی از مهمترین بازیگران نظام تامین‌اجتماعی کشورند که آثار حائز اهمیت چندگانه‌ای دارند. از همین رو بحران در این نهادها نداشتن راهبردهای مناسب در ارتباط با مسائل این حوزه، ثبات حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطرات بسیار جدی روبه‌رو خواهد کرد.

امروزه نیز وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به یک نگرانی مهم و اصلی برای خط‌مشی‌گذاران در حوزه تامین‌اجتماعی تبدیل شده است. امروزه شاخص‌های پایداری، انسجام و کفایت گواه می‌دهند که اکثر صندوق‌ها به مرز نگرانی و هشدار رسیده‌اند و حتی برخی از آن‌ها از این مرز نیز عبور کرده‌اند. از منظر شاخص فراگیری و پوشش جمعیتی هرچند توفیقاتی به دست آمده، همچنان تعداد زیادی از فعالان بازار کار به‌خصوص در حوزه کارکنان  غیررسمی و خویش‌فرمایی زیر‌پوشش این نظام نیستند (حدود هفت‌میلیون از غیر مزد و حقوق‌بگیران).

این نگرانی، هم از منظر مدیریت و راهبری صندوق‌ها و هم از منظر مدیریت کلان کشور که مسئولان تامین کسری منابع مالی آن‌ها را به‌عهده گرفته قابل‌طرح بوده و تبدیل به یکی از بحران‌های اصلی کشور در کنار بحران‌هایی مانند آب و محیط‌زیست شده است.

این وضعیت بی‌ثبات بحران‌آفرین که در صورت استمرار بازندگان زیادی هم در سطح جامعه و هم در لایه‌های نظام حکمرانی خواهد داشت، محصول مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تحولات جمعیتی در چند دهه گذشته بوده است. افزایش امید به زندگی و تحولات جمعیتی، تحول در بازار کار، قوانین و مقررات تعهدآور و نحوه مدیریت ذخایر صندوق‌ها همگی در پیدایش این وضعیت نقش داشته‌اند.

طی ۱۰سال اخیر به‌رغم اینکه سهم قابل‌توجهی از بودجه کشور به حوزه رفاه اختصاص یافته، اما متاسفانه درصد زیادی از این منابع مالی صرف جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح بابت پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران آن‌ها شده که دولت آن‌ را متقبل شده است. سهم کمک دولت به دو صندوق از سهم بودجه رفاهی در سال ۱۳۸۸ برابر با ۲۷ درصد بوده که این سهم در سال ۱۳۹۷ به ۷/۵۲ درصد رسیده است. این مبلغ صرفا برای ایفای تعهدات بلندمدت حدود دو میلیون مستمری‌بگیر صندوق‌های یادشده است در حالی که مبلغی که به‌عنوان یارانه در سال ۱۳۹۷ به ۷۵میلیون نفر تخصیص یافته بالغ بر ۴۲هزار میلیارد تومان بوده است. از سویی دیگر، در حالی‌که هدف از سیاست رفاهی باید تامین نیازهای آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه باشد، هرسال سهم این برنامه‌ها از بودجه فصل رفاه و تامین‌اجتماعی کاهش می‌یابد به‌گونه‌ای که طی ۱۰سال گذشته، سهم عموم مردم جامعه از بودجه رفاهی کاهش یافته و سهم بازنشستگان صندوق‌های کشوری و نیروهای مسلح از بودجه رفاهی و بودجه کل کشور افزایش یافته است.

مطابق محاسبات و بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۶، ذخایر سازمان تامین‌اجتماعی۸/۳درصد و ذخایر صندوق بازنشستگی کشوری ۱/۱درصد تولید ناخالص داخلی است. علاوه بر این پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که سازمان تامین‌اجتماعی از سال ۲۰۲۸، با اتمام ذخایر خود نیازمند اعتبارات بودجه‌ای و نقدینگی برای عمل به تعهداتش است. ذخایر صندوق بازنشستگی کشوری نیز تقریباً نصف مزایای (مصارف) یک‌ساله آن است. به عبارت دیگر این صندوق، با فروش تمامی ذخایر تنها می‌تواند پاسخ‌گوی حدود شش ماه از مصارف یک سال خود باشد، لذا با فروش دارایی‌ها و ذخایر این صندوق‌ها صرفاً مدت کوتاهی از تعهدات پوشش داده می‌شود، بنابراین لازم است با تغییر رویکرد و استفاده از تجربه سایر کشورها، بسته جامع‌تری را برای خروج از بحران صندوق‌ها طراحی و اجرا کرد.

نکته اینکه بحران صندوق‌ها، پدیده‌ای جهانی است و همه کشورها با آن روبه‌رو بوده یا خواهند شد. مطالعات نشان می‌دهد، در دو دهه گذشته بیش از ۱۱۵کشور جهان مجبور به اصلاح مقررات صندوق‌های بازنشستگی شده‌اند. در ایران نه‌تنها در جهت اصلاح مقررات صندوق‌های بازنشستگی حرکت نشده، بلکه روندهای ناصحیح همچنان ادامه دارد.

وضعیت فعلی بدون تردید محصول عمل جمعی ما در طول زمان به‌ویژه نیم‌قرن اخیر بوده که آگاهانه یا ناآگاهانه و مسئولانه یا فرصت‌طلبانه وضعیت فعلی را در صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور رقم زده‌ایم. این صندوق‌ها از فشارهای سیاسی، شوک‌های مقرراتی و نوسانات اقتصادی بسیار آسیب دیده و در این میان ذی‌نفعان آن‌ها قربانیان اصلی فساد و ناکارآمدی، فقدان شفافیت و عدم استفاده بهینه از مشارکت جمعی  به‌ویژه مشارکت کارگری بوده‌اند.

از این رو، کشور ایران در مواجهه با بحران صندوق‌های بازنشستگی نیازمند بسته اصلاحاتی با ویژگی‌های مشخص است. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از: قابلیت حل مسئله و نه به تعویق انداختن میان‌مدت یا بلندمدت آن، قابلیت حل معضلات اقتصاد سیاسی، قابلیت حل معضل سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، قابلیت حل مسئله تشخیص(identification)، سازگاری انگیزشی (Incentive compatible)، سازگاری با نظام رفاهی و سازگاری با بسته‌های اصلاحات سایر ابرچالش‌ها.

تقدیر از مأموران حاضر در ماجرای درگیری پلیس و دختر تهرانپارس! + عکس

احمدی‌نژاد خواستار مذاکره ایران با امریکا شد؛ مذاکره درباره مسائل اساسی مهم‌تر از "برجام" است

(تصاویر +16) قتل دختر مشهور اینستاگرامی و انتشار تصاویر خون‌آلودش در اینستاگرام!

منبع این خبر، وبسایت www.alef.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۳۷۰۸۳۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • جدال ۱۲۰ روزه
  • رصد مستمر برنامه عملیاتی سازمان بیمه سلامت
  • اصلاح ساختار اقتصادی می‌تواند یک انقلاب بزرگ در اقتصاد کشور باشد
  • حرکت در مسیر تحقق دولت اسلامی؛ اولویت اساسی عملیاتی شدن بیانیه «گام دوم» ‌
  • عملیاتی کردن «بیانیه گام دوم انقلاب» در اولویت نخست قرار گیرد
  • تحلیل یک اقتصاددان از شرایط اصلاح ساختار بودجه
  • فکر نمی‌کنم لیگ با ۱۶ تیم تمام شود/ نگران از بین رفتن ساختار پرسپولیس هستم/باز هم می‌گویم قلعه‌نویی از مورینیو بهتر است
  • فرار مالیاتی مهمترین آفت نفرین نفت است شرایط برای اصلاح ساختار بودجه فراهم نیست
  • اراده برای اصلاح ساختار بودجه کم است
  • بودجه به شرط نظارت
  • بررسی ساختار حکمرانی تجارت در ترکیه
  • تاجگردون: اراده برای اصلاح ساختار بودجه کم است
  • اراده برای اصلاح ساختار بودجه کم است/ دستگاه‌ها مقاومت می‌کنند
  • چرا دولت بودجه‌ریزی عملیاتی را فقط در صداوسیما اجرا می‌کند؟
  • عملیاتی کردن بیانیه گام دوم انقلاب باید اولویت نخست باشد
  • پاسخ نمایندگان مجلس به یک سوال؛ چرا دولت بودجه‌ریزی عملیاتی را فقط در صداوسیما اجرا می‌کند؟
  • تغییرات جدید در ساختار گمرک
  • ترفند بازندگان تحول بودجه‌ای
  • واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تفسیر درستی از عملکرد هزینه‌ای خود داشته باشند/ بودجه سالانه میثاق بین سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاه آزاد است