به نقل از «خرداد»

پاسکاری بودجه‌ای دولت و مجلس/ انقلاب اقتصادی چه شد؟

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۷۹۰۶۵

خرداد؛ قرار بر این بود که در چهار ماهه اول سال، مجلس و دولت با همکاری همدیگر مشکلات ساختاری بودجه را برطرف کنند اما هنوز اقدام در خوری در این باره انجام نشده است.
 اواسط بهمن ماه ۹۷ بود که علی لاریجانی از دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور در چهار ماه آینده خبر داد. طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، تدوین بودجه بر اساس کاهش هزینه‌ها و قطع وابستگی بودجه به نفت از موارد مؤکد رهبر انقلاب بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لاریجانی در تشریح دستور رهبر معظم انقلاب گفت: ایشان فرمودند که بودجه کشور در شرایط تحریم باید با ملاحظاتی تدوین شود و ضروریاتی چون حقوق و مزایای کارکنان، افزایش اشتغال، ارتقای رشد اقتصادی بدون نفت و رشد سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
«ریل گذاری» جدید برای ساختار اقتصادی کشور
در همین زمینه، محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید می‌کند که کشور در شرایط جنگ اقتصادی است و این نظام بودجه‌ریزی با شرایط فعلی کشور سنخیت ندارد و برای برون رفت از این وضعیت باید شیوه بودجه‌ریزی اصلاح شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: بودجه سال ۹۸ در اواخر سال گذشته و با توجه به شرایط آن زمان تنظیم شد در صورتی که شرایط در حال حاضر تغییر کرده است و دولت نمی‌تواند بر اساس مصوبه قبل عمل کند چرا که درآمد و شرایط ارزی امروز، با شرایط چند ماه قبل بسیار متفاوت است و درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر مطابقت ندارند.
این نماینده مجلس معتقد است که دولت باید بودجه فعلی را کنار بگذارد و بودجه‌ای بدون نفت، تنظیم کرده و به مجلس ارائه کند تا بلکه با بودجه بدون نفت بتوانیم از تحریم‌ها عبور کنیم.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفتگو با خبرنگار مهر، بر رهایی از اقتصاد نفتی مُهر تأیید می‌زند و بر این باور است که عدم صادرات نفت خام، از جمله مواردی است که باید در بودجه مورد اصلاح قرار گیرد چرا که کشور باید تحت هر شرایطی حتی تحریم‌، از صادرات نفت بی نیاز باشد.
کاهش هزینه‌های جاری و مازاد دولت هم یکی دیگر از موارد ضروری برای اصلاح ساختار بودجه است که محمود بهمنی در این باره می‌گوید: در شرایط فعلی و برای حل مشکلات اقتصادی، دولت باید هزینه‌های مازاد و ریخت‌وپاش‌های خود را کاهش دهد.
همچنین واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی یکی دیگر از راهکارهای افزایش درآمد دولت است که مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که این مسئله باید در اصلاح ساختار بودجه مورد توجه ویژه قرار گیرد و در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: یکی از مشکلات اصلی کشور، نیمه کاره ماندن پروژه‌های عمرانی است که در حال حاضر ۷۰ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام داریم و اگر بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند، درآمد بسیار خوبی برای دولت حاصل می‌شود.
"بهمنی" هم بر این باور است که در لایحه اصلاح ساختار بودجه باید درآمدهای جدیدی برای دولت تعریف شود و در تشریح این مسئله می‌گوید: در وهله اول باید درآمد ارزی ایجاد کنیم که با افزایش صادرات قابل تحقق است و همچنین فرارهای مالیاتی و یارانه‌های پنهان بسیار زیادی در کشور وجود دارد که با شفافیت می‌توان این منابع را هم به دست آورد و درآمد ارزی کشور را افزایش داد. این پیشنهاد را "لاهوتی" هم تأیید می‌کند و بر این باور است که برای افزایش درآمد دولت باید یارانه‌های پنهان کاهش یابد و یارانه آشکار هم صرفاً به دهک‌های پایین جامعه تعلق گیرد.
اعتراض‌های مجلس به دولت
با همه این تفاسیر و با گذشت چند ماه از دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه، سوال این است که دولت و مجلس تاکنون چه اقداماتی را در این راستا انجام داده‌اند و اصلاحات ساختاری در بودجه چه زمانی نهایی و اجرایی می‌شود؟ علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: هنوز خبری از ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه به مجلس نیست و گویا دولت هیچ علاقه‌ای به تدوین اصلاحات ساختاری در بودجه ندارد.
همچنین چندی پیش محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی اخطار قانون اساسی در مجلس، گفت: پس از آنکه دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه کرد، مقام معظم رهبری نظراتی را درباره بودجه مطرح کردند که مهم‌ترین آن عدم تطابق بین لایحه بودجه با وضعیت فعلی کشور است. پس از آن، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری فرصت چهار ماهه‌ای را برای اصلاح ساختار بودجه درخواست کردند، اما اکنون در روزهای پایانی بررسی بودجه (سال ۹۸) نه تنها این اتفاق رخ نداده است که بودجه فعلی با بودجه سنوات گذشته تفاوت ندارد؛ سوال این است که قرار است اصلاح ساختار بودجه چه زمانی رخ دهد؟
حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم بر تأخیر دولت در ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه صحه می‌گذارد و می‌گوید: دولت باید حدود یک سال پیش لایحه اصلاح ساختار بودجه را به مجلس ارائه می‌کرد. ما نمی‌دانیم چه مشکلی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد دولت نمی‌خواهد چنین لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند.
این نماینده مجلس می‌گوید که اگر دولت لایحه اصلاح ساختار بودجه را به مجلس نیاورد، مجلس این کار را انجام خواهد داد اما نقدی هم به مجلس می‌کند و می‌گوید که مجلس هم مانند دولت مشکل دارد چرا که طی این مدت جلسه‌ای جدی در این باره برگزار نکرده است.
اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس هم در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: متأسفانه هنوز به صورت منسجم جلساتی در رابطه با «اصلاح ساختار بودجه» از سوی دولت و مجلس برگزار نشده است و اقدام مشهودی در این باره نداشته‌اند.
البته این نماینده مجلس به این نکته نیز اشاره کرد که ممکن است کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به صورت انفرادی این مسئله را مورد ارزیابی قرار داده باشد و طرح‌هایی را در این زمینه مطرح کند.
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این نکته را تأیید کرد و گفت: دولت و مجلس در حال بررسی روی موضوع اصلاح ساختار بودجه هستند و در کمیسیون برنامه و بودجه هم بررسی‌های متعددی در این زمینه صورت گرفته است.
تحقیقات مجلسی‌ها
البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که علی لاریجانی پس از دستور مقام معظم رهبری به اصلاح ساختار بودجه، به مرکز پژوهش‌های مجلس مأموریت داد تا در راستای تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه اقدام کنند و تاکید کرد که اگر ظرف چهار ماه آینده این اصلاحات تدوین شود، می‌توان بر قانون بودجه سال ۹۸ اصلاحیه زد و بودجه سال ۹۹ را بر این مبنا تدوین کرد.
اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس قرار است سناریوهای مختلفی را در خصوص اصلاح ساختار بودجه تدوین و نظرات کارشناسی خود در این باره را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهند.
وقتی دولت دنبال «رفع تکلیف» است تا اصلاح ساختار
در آن سوی ماجرا، طی هفته‌های گذشته سازمان برنامه و بودجه کشور چارچوب مفهومی اصلاحات ساختاری بودجه را تهیه کرد. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفت: ما برای اصلاح ساختار بودجه باید ۲۴ برنامه را در چهار محور درآمدهای پایدار، هزینه‌های کارآمد، ثبات اقتصادی و تقویت نهادی اجرا کنیم که ۱۱ برنامه مربوط به سال جاری و ۱۳ برنامه برای سال آینده است.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به این طرح سازمان برنامه و بودجه، گفت: آنچه تاکنون از سوی سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است، متن تکان‌دهنده‌ای ندارد. حدود ۷۰ درصد آن رویکردهایی بود که در گذشته هم جاری و ساری بوده است و بخشی از آن هم بدیهیاتی است که از برنامه دوم و سوم توسعه مطرح و در دستور اجرا شدن قرار گرفته است. متأسفانه موضوعاتی که در برنامه اصلاح ساختاری بودجه طرح شده چندان هم سنگ نیست و به این ترتیب نمی‌توان آن را به خوبی مورد ارزیابی و اجرا قرار داد.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم این موضوع را تأیید کرده و می‌گوید: این طرح نشان داد که دولت فقط به دنبال رفع تکلیف است کند چرا که در آن صرفاً یکسری مسائل کلی را مطرح کرده است که در همه بودجه‌های سنواتی موجود است و تفاوتی با قبل ندارد.
از سوی دیگر طبق گفته مقامات دولتی، قرار است اصلاح ساختار بودجه پس از نهایی شدن در دولت به سران قوا ارسال شود و در آنجا درباره آن تصمیم‌گیری شود. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره می‌گوید: دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قول داده است که روی لایحه اصلاح ساختار اقتصادی و بودجه‌ریزی کار کند و سپس لایحه اصلاح بودجه را تدوین و آن را تقدیم مجلس کند.
اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم در این راستا گفت: دولت باید پس از تعطیلات مجلس و نهایتاً تا اوایل مرداد ماه، لایحه اصلاح ساختار بودجه را به مجلس ارائه کند تا فرصت کافی برای بررسی و تصویب آن وجود داشته باشد و دولت، بودجه سال ۹۹ را بر اساس این اصلاحیه ساختاری تهیه و تنظیم کند.
در پایان، ذکر این نکته حائز اهمیت است که رهبر انقلاب دولت و مجلس را به صورت همزمان مأمور رسیدگی به فرایند اصلاح ساختار بودجه کردند به گونه‌ای که (روز سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۸) در دیدار با مسئولان نظام، مجدداً به موضوع ضرورت اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور اشاره کردند و فرمودند: «قرار بر این شد که در چهار ماه اول سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری همدیگر، این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کارهای اساسی و مهمّی است که بایستی انجام بگیرد.» بر این اساس بهتر است که دولت و مجلس به جای پاسکاری مأموریتی که بر عهده دارند، هر چه سریع‌تر اقدامات خود در این باره را به صورت منسجم و هماهنگ با یکدیگر انجام دهند و از یاد نبرند که زمان زیادی تا پایان مهلت چهار ماهه‌ای که از فروردین سال ۹۸ آغاز شده باقی نمانده است. برچسب ها: انقلاب اقتصادی ، دولت

منبع: خرداد

کلیدواژه: انقلاب اقتصادی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۷۹۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نهایی شدن بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ امروز در کمیسیون تلفیق

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از نهایی شدن بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: نگاه تحولی که دولت در بودجه و توزیع اعتبارات پیش بینی کرده، می‌تواند تحولی ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، داوود منظور امروز _سه‌شنبه بیست و هشتم فروردین_ در نشست خبری مشترک با سخنگوی اقتصادی دولت، اظهار کرد: قانون برنامه هفتم در سال گذشته در مجلس تصویب شد و اختلاف‌نظرها بین مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت در مورد آن وجود داشت که بخش عمده آن تا پایان سال رفع شد و یک بخش کوچکی از آن در روزهای آتی به نتیجه خواهد رسید که برنامه هفتم را تا پایان سال اجرا کنیم و قانون برنامه هفتم توسعه به زودی به به دولت ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: تغییرات محسوسی در برنامه هفتم توسعه شکل گرفته، اما سعی شد تا محتوای برنامه هفتم در بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شود، البته بررسی و تصویب بودجه دو مرحله شده و دولت در زمان‌بندی لازم هر دو بخش به مجلس ارائه و اجرایی کرد.

معاون رئیس جمهور گفت: بخش اول بودجه ۱۴۰۳ را آبان ماه سال گذشته ارائه کردیم، اما با توجه به طولانی شدن در روزهای آخر سال شاهد این بودیم که قسمت اول قانون به دولت ابلاغ شد.

منظور ادامه داد: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس دولت مکلف بود پس از ۱۰ روز بخش دوم لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند و توانستیم بعد از تعطیلات نوروز آن را اصلاح کنیم و بخش دوم را تحویل دهیم.

وی بیان کرد: رسیدگی به بخش دوم با سرعت در مجلس آغاز شده و کمیسیون‌های مجلس این هفته جلسات را برگزار کردند و امروز هم کمیسیون تلفیق بودجه تشکیل خواهد شد و امروز و فردا در این کمیسیون، بخش دوم لایحه بودجه نهایی و در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به آنچه در قانون بودجه به دولت تکلیف شده بود و بر اساس مفاد و محتوای قانون بودجه و ضرایب حقوقی و افزایش حقوق، اجرای قانون بودجه از ابتدای سال آغاز شده و بر اساس جداول سال گذشته پرداخت‌ها انجام خواهد شد و با ابلاغ جداول قانون بودجه در بخش دوم، این ارقام را به صورت قطعی ثبت خواهیم کرد.

منظور تاکید کرد: نگاه تحولی که دولت در بخش بودجه در توزیع اعتبارات در بودجه پیش بینی کرده است و این نگاه تحولی می‌تواند برای مردم که به عنوان سرمایه اجتماعی هستند، اجرا شود.

افزایش دو برابری بودجه بخش ورزش

وی تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم توجه به بخش فرهنگ و ورزش و جوانان است که منابع این بخش را بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته در حالی که رشد بودجه دولت، صرفاً ۲۳ درصد بوده است؛ فقط بودجه بخش ورزش از ۸ هزار میلیارد تومان به ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بخش سلامت هم شاهد تحول قابل توجهی هستیم به طوری که اعتبارات این بخش با ۳۰ درصد رشد به ۴۰۹ همت افزایش یافته است؛ همچنین ۲۵ هزار نیروی جدید کادر درمان امسال استخدام خواهند شد و ۱۸۰۰ عضو هیأت علمی جدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی جذب می‌شوند.

منظور گفت: ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل کادر درمان و دانشگاه‌ها اختصاص یافته و ۳,۵۰۰ تومان اعتبار نیز برای تغذیه بخش کادر درمان بودجه ۱۴۰۳ دیده شده است.

وی بیان کرد: دستیاران تخصصی در حوزه پزشکی با تنگنا مواجه بودند که برای سال جاری ۳ همت منابع اختصاص یافته است که این اولین باری است که ما عملاً منابعی را پیش بینی کردیم تا دانشگاه‌های علوم پزشکی بتوانند به دستیاران کمک هزینه و منابع پژوهانه اختصاص دهند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: همچنین ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برای مناطق محروم حق ماندگاری و مقیمی در نظر شده است تا برای پزشکان انگیزه لازم برای ماندگاری در این مناطق ایجاد شود.

منظور با بیان اینکه منابع بخش پژوهش را از بخش درمان جدا کردیم، بیان کرد: ۴ همت نیز برای خرید راهبردی بهداشت و درمان از بخش خصوصی اختصاص یافته است و امسال در بخش بهداشت و درمان شاهد رویکرد جدیدی در خدمت رسانی بیشتر و جلب رضایت بیشتر در مردم باشیم.

وی در ادامه گفت: اعتبارات دانشگاه‌ها و آموزش عالی در بودجه ۱۴۰۳ رشد خوب داشته و دانشگاه‌های برتر ۴۰ درصد و دانشگاه متوسط ۳۰ درصد رشد در حوزه اعتبارات دارند. در حوزه فناوری به خصوص میکرو الکترونیک و هوش مصنوعی ۷,۰۰۰ میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بخش آموزش و پرورش، گفت: امسال ۷۰ هزار معلم جذب خواهند شد.

منبع: ایرنا کد خبر 745090