Web Analytics Made Easy - Statcounter

‌رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، گفت: متأسفانه سرمایه‌های بخش خصوصی حجم نقدینگی زیادی را در کشور رقم زده است به طوری که هم اکنون حجم نقدینگی کل کشور یکهزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است.

‌به گزارش ایسنا- نعمت الله اکبری عصر روز شنبه در جلسه شورای اداری استان، اظهار کرد: از نخستین شاخص‌های مهم رشد اقتصادی؛ رشد سرمایه گذاری، بهره وری و اشتغال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این شاخص‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد یک کشور در شرایط نرمال است یا خیر.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی جز بیت المال هستند پس به گونه‌ای نباید رفتار شود تا با ضربه خوردن این مدیران، بیت المال آسیب ببیند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، با بیان اینکه یکی از ضعف‌ها، این است که از ظرفیت‌های موجود استفاده نمی‌شود، گفت: یکی از این ظرفیت‌ها، آئین نامه اجرایی تبصره ۵ بودجه است. تبصره ۵ و بند "و" آن در خصوص اوراق تسویه خزانه است که از اهمیت بالایی برخوردار است. اسناد خزانه ۵ هزار میلیارد تومان ظرفیت دارد و اوراق خزانه نوع دوم ۶۶ میلیارد تومان ظرفیت اجرای قانونی دارد.

اکبری ادامه داد: در سال گذشته توانستیم از یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان این ظرفیت بهره ببریم که البته برای استان اصفهان این رقم، رقمِ زیادی نیست.

وی تصریح کرد: تبصره ۱۲ بودجه نیز مهم است که به زودی در اختیار مدیران استان قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، گفت: یکی از دستورالعمل‌های مهم، جذب بودجه‌های پژوهشی است که به دانشگاه‌ها ارسال خواهد شد و ظرف یک ماه آینده باید این بودجه پژوهشی تعیین تکلیف شود.

اکبری بر اجرای درست تبصره ۱۹ بودجه تاکید کرد و گفت: نمی‌خواهیم اتفاقات ناگوار اصل ۴۴ در تبصره ۱۹ هم تکرار شود. متأسفانه سرمایه‌های بخش خصوصی حجم نقدینگی زیادی را در کشور رقم زده است به طوری که هم اکنون حجم نقدینگی کل کشور یکهزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: نقدینگی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۹۱۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عامل تورم در سال ۱۴۰۲ چگونه مهار شد؟

آخرین آمارها نشان می‌دهد بانک مرکزی توانسته نرخ رشد نقدینگی را که در سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۰ درصد هم فراتر رفته بود، به میانگین بلندمدت خود یعنی ۲۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ برساند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، از سال ۹۷ و پس از بازگشت تحریم‌ها علیه کشور، این اولین بار است که بانک مرکزی موفق شده هدف گذاری سیاستی خود را محقق کند. حتی از ابتدای تأسیس بانک مرکزی تا کنون هم کمتر موردی از موفقیت بانک مرکزی در رسیدن به اهداف سیاستی وجود دارد. با در نظر گرفتن بحران‌های اقتصادی دهه ۹۰ از جمله تورم بالا، بی‌ثباتی نرخ ارز، ناترازی شدید شبکه بانکی و کسری بودجه هنگفت دولت، اهمیت موفقیت بانک مرکزی در کاهش عامل پولی تورم بیش از پیش مشخص می‌شود.

کنترل ترازنامه؛ یک سیاست با دو دستاورد

کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، سیاستی است که از سال ۱۴۰۰ به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی دولت سیزدهم قرار گرفت. بانک مرکزی با اجرای این سیاست، دو هدف را به طور همزمان دنبال می‌کرد. هدف اول، جلوگیری از تجمیع بیشتر ریسک در ترازنامه شبکه بانکی و هدف دوم، کاهش نرخ رشد نقدینگی بود.

بانک مرکزی دولت سیزدهم در حالی اجرای این سیاست را آغاز کرد که نرخ رشد نقدینگی در مهر ماه ۱۴۰۰ به رقم کم سابقه ۴۲.۸ درصد رسیده بود. اجرای این سیاست باعث شد نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۳۱.۲ درصد کاهش یابد؛ در ادامه، بانک مرکزی در آغاز سال ۱۴۰۲ هدف سیاستی خود از نرخ رشد نقدینگی در پایان سال را ۲۵ درصد اعلام کرد.

آخرین آمارها از رشد نقدینگی نشان می‌دهد بانک مرکزی توانسته این شاخص را به نزدیکی هدف برساند. در همین رابطه روز گذشته مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان ۱۴۰۰ طبق آخرین آمار مقدماتی به ۲۵.۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ رسید.

نگاهی به نرخ رشد تجمعی نقدینگی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد بانک مرکزی این شاخص را همواره در نزدیکی مسیر هدف مدیریت کرده است.

حذف ناترازها از شبکه بانکی

سیاست کنترل رشد ترازنامه البته تنها اقدام بانک مرکزی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی نبود. حل و فصل بانک‌ها ناتراز، اقدام دیگر سیاست‌گذار برای انتظام بخشی به بازار پول بود. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ سه مؤسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین را از نظام پولی حذف کرد. رئیس کل بانک مرکزی البته از تداوم این رویکرد در سال ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد که برای ۸ بانک و مؤسسه اعتباری، برنامه اصلاحی تدوین کرده است. بر این اساس، این بانک‌ها و مؤسسات در سال ۱۴۰۳ یا از ناترازی خارج شده و اصلاح خواهند شد یا همچون سه مؤسسه مذکور، از نظام پولی حذف خواهند شد.

کاهش تورم در ۱۴۰۳؛ ثمره کاهش رشد نقدینگی

در ادبیات رایج علم اقتصاد، کاهش یا افزایش نرخ رشد نقدینگی پس از چند فصل بر تورم مصرف کننده تأثیر می‌گذارد. بر همین اساس می‌توان سال ۱۴۰۳ را سال ثمردهی روند نزولی رشد نقدینگی از طریق کاهش محسوس تورم عنوان کرد.

منبع: ایرنا

کد خبر 739287

دیگر خبرها

  • اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض الحسنه با هدف حمایت از تولید
  • ارزیابی ۱۱۵ چهره اقتصادی از عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲
  • لاجوردی: فرهنگ اولین قربانی در تخصیص بودجه است
  • اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض الحسنه به تولید در ۱۴۰۳
  • منظور: بودجه ۱۴۰۳ بدون کسری است +فیلم
  • تکذیب خبر منسوب به منظور درباره تخصیص ارز واردات خودرو
  • اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه با هدف حمایت از تولید
  • عامل تورم در سال ۱۴۰۲ چگونه مهار شد؟
  • مشکل اقتصاد ایران در ۱۴۰۲ چه بود و ۱۴۰۳ دولت چه باید کند؟
  • زلزله در «پاپوآ گینه‌نو» موجب تخریب افزون بر یکهزار خانه شد