بخشودگی جرائم بیمهای با هدف رونق تولید
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۹۲۶۷۶
علی جهانی، مدیرکل تامین اجتماعی لرستان در گفتوگو با ایکنا از لرستان، با اشاره به اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان، اظهارکرد: این طرح فرصتی مغتنم برای کارفرمایان است که با هدف رونق تولید و تحقق شعار سال تا ۱۳ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.
وی با ذکر این مطلب که در این طرح کارفرمایان میتوانند با حضور در شعب تامین اجتماعی از مزایای آن استفاده کنند، ادامه داد: کارفرمایان با ارائه درخواست بخشودگی جرائم و پرداخت کامل با تقسیط اصل حق بیمه در ۱۲ قسط از بخشودگی جرائم استفاده کنند
جهانی به بدهی کارفرمایان استان لرستان به سازمان تامین اجتماعی استان شهرک و ادامه داد: کارفرمایان لرستان ۸۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی لرستان بدهکارند که ۳۰۰ میلیارد آن جرائم هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل تامین اجتماعی لرستان با تاکید بر اینکه کارفرمایان تا سیزدهم شهریور مهلت دارند تا نسبت به ارایه مدارک خود به شعب تامین اجتماعی اقدام کنند و از تسهیلات مقرر در بخشودگی جرایم بهرهمند شوند، تصریح کرد: شهرداریها بیشترین بدهی را به تامین اجتماعی لرستان دارند.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری بین المللی قرآن ایکنا لرستان اجتماعی تامین اجتماعی جرائم بیمه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۹۲۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد دولت سیزدهم توسعه بخش تعاون است/ تحقق شعار سال با رونق تعاونیها
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم در نظر گرفته شده و این نشان از اهمیت همراهی مردم در رسیدن به اهداف اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، حامد ویس کرمی در نشست ظرفیتهای بخش تعاون در جهش تولید اظهار کرد: ما از آن دسته کشورهایی هستیم که تعاون را بهعنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد پذیرفتهایم و این بحث در قانون اساسی نیز اشاره شده و در نظریههای اقتصادی نیز پذیرفته شده است.
وی افزود: از اوایل انقلاب تا به امروز نیز موضوع تعاون مورد توجه دولتها قرار گرفته است و در دولت سیزدهم نیز بحث تعاون به عنوان یکی از مباحث مهم اقتصاد مورد توجه قرار دارد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم در نظر گرفته شده و این نشان از اهمیت همراهی مردم در رسیدن به اهداف اقتصادی است. وقتی به موضوع تعاونیها توجه کنیم میبینیم که مشارکت مردم در اقتصاد موضوع اصلی بحث تعاون است که در همه جای دنیا به آن توجه میشود.
ویس کرمی بیان کرد: در کشور ما نیز مسئله تعاون علاوه بر حوزه اقتصاد در سایر حوزهها شامل حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز موردتوجه قرار دارد؛ در واقع هرچه بیشتر به تعاونیها توجه شود زمینه مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد شد.
وی گفت: معتقدم که استقبال مردم از بخش تعاون خیلی بیشتر از مدیران و مسئولان دولتی است و اگر درست این مسیر را هدایت کنیم این زمینه بهتر و بیشتر برای مردم فراهم خواهد شد، اما باید توجه داشت که مشارکت مردم یک سری الزاماتی دارد و اگر مشارکت مردم در اقتصاد را بررسی کنیم میبینیم که یک مدل همه این الزامات شامل مالکیت، مدیریت، عاملیت و نظارت مردم را در خود جای میدهد و این مدل همان مدل تعاونی است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: به اعتقاد بنده در شرایط کنونی امکان استفاده از تعاونی را در کشور داریم، اما اینکه چقدر و چگونه بخواهیم از ظرفیت تعاونیها در کشور استفاده کنیم به هنرمندی بازیگران تعاونی و سیاستگذاران تعاونی در کشور بستگی دارد. برای اینکه بتوانیم از ظرفیت تعاونیها استفاده کنیم نیازمندیم تغییراتی در سیاستهای تعاونیها هستیم.
ویس کرمی خاطرنشان کرد: توسعه تعاون در کشور ما تا به امروز یک توسعه خطی بوده و ما به توسعه کمی تعاونیها بیش از هر چیزی توجه کردهایم. ما تا به امروز در کشور بالغ بر ۱۰۳ هزار تعاونی داریم که در عرصههای مختلف در حال فعالیت هستند. این سیاست توسعهای را باید به یک سیاست سه وجهی تغییر دهیم که توسعه کمی نیز یکی از این سه وجه از سیاستهای توسعهای است و در کنار آن گسترش اجتماعی و عمق اقتصادی تعاونیها یک مسئله جدی و اساسی خواهد بود که باید در نظر گرفته شود.
وی برای بهبود عملکرد تعاونیها به ارائه پیشنهاداتی از جمله، افزایش بهرهوری در تعاونیها، کاهش ریسکپذیری در کسبوکار تعاونیها و تقویت نگاه کارآفرینانه در بخش تعاون پرداخت و گفت: این پیشنهادات به الزاماتی احتیاج دارد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این الزامات شامل نگاه اکوسیستمی به بخش تعاون، ایجاد فناوری هوشمند در حکمرانی داده در بخش تعاون، شفافیت و اصلاح فرآیندها، افزایش صادرات و توجه به رویکرد صادرات در تعاونیها، حرکت به سمت مدلهای کسبوکار جدید و نوین در بخش تعاون و تدوین مدلهای نوین تأمین مالی تعاونیها است.
منبع: ایرنا
کد خبر 745428