به نقل از «خبرگزاری میزان»

گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس باید به شکلی حقوقی و محکمه پسند تهیه شود/درباره اهدای اعضای محکومان به اعدام هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است/ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها باید جلوی تخلفات را بگیرد نه اینکه منبع درآمد شهرداری‌ها باشد/در حادثه سیل‌های اخیر بنا را بر بازخ

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۰۳۷۵۷

خبرگزاری میزان- رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز دشمنان به دنبال مأیوس کردن مردم هستند باطل‌السحر اقدامات دشمن را نشان دادن کارآمدی نظام در عمل عنوان کرد. تاریخ انتشار: 22:18 - 23 تير 1398 - کد خبر: ۵۳۳۲۶۶ به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی با تبریک ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام تصریح کرد: رابطه بین قوا و دستگاه‌ها باید همواره در جهت تسهیل امور مردم باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تردیدی نیست که همواره تعامل بین قوا رمز توسعه یافتگی کشورهاست و یک حرکت راهبردی واقعی به شمار می‌آید.

رئیس قوه قضاییه در خصوص گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس تأکید کرد باید گزارش‌ها به شکلی حقوقی و محکمه پسند تهیه شود تا بتوان از آن‌ها بهره‌برداری لازم را کرد و در دستگاه قضایی قابلیت بررسی داشته باشد.

آیت الله رئیسی با تاکید بر ضرورت دسترسی هرچه بهتر مردم به حق و عدالت خاطرنشان کرد: باید سازوکاری فراهم شود که همه مردم بتوانند به عدالت دسترسی داشته باشند و دادخواهی کنند. بر همین اساس در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری باید ساز و کاری فراهم شود که اگر کسی نتوانست به رئیس کل دادگستری یک استان دسترسی یابد، لااقل به افرادی نظیر نمایندگان دسترسی داشته باشد و مشکل خود را مطرح کند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بررسی پرونده بورسیه‌ها در دیوان عدالت اداری گفت: در این خصوص جلسات متعددی داشتیم و معتقدیم احکام دیوان عدالت باید در این زمینه اجرا شود برای مستنکف از اجرای این احکام نیز ضمانت اجرای خوبی در قانون پیش‌بینی شده و هیچ کس حق تخطی از آن را ندارد.

آیت الله رئیسی با اشاره به موضوع کاداستر که مورد اشاره رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی بود، اظهار کرد: کاداستر از طرح‌های ضروری برای کشور است و از نمایندگان محترم می‌خواهم که تأمین بودجه آن را در اولویت قرار دهند. کار‌هایی در این زمینه انجام شده که لازم بوده، اما کافی نبوده است. اجرای طرح کاداستر می‌تواند موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و جلوگیری از بسیاری دعاوی شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تصریح کرد: این ماده اساسا برای جلوگیری از تخلفات بوده است، نه اینکه منبع درآمد شهرداری‌ها یا موجب خریدن تخلف شود.

آیت الله رئیسی ادامه داد: اگر احداث یک بنا غیر مجاز است، نباید با دریافت وجهی در قالب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها حق عموم را ضایع کرد، زیرا بسیاری از تخلفات با پرداخت جریمه جبران نمی‌شود. امیدواریم بتوانیم این موضوع را در مجلس به صورت یک لایحه کارشناسی شده بررسی کنیم و به نتیجه برسانیم.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص برخورد دستگاه قضایی با فساد خاطرنشان کرد: در مورد فساد آنچه برای مردم اطمینان بخش است، تکرار مداوم اخبار وقوع فساد نیست بلکه مجازات مفسدان و از بین رفتن بستر‌های فسادزا می‌تواند موجب جلب اعتماد عمومی شود. بر این مبنا باید در کنار برخورد با مفسدان، ساختار‌های فسادزا نیز اصلاح شود.

آیت الله رئیسی همچنین با اشاره به عزم قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری تصریح کرد: این موضوع ازسیاست‌های مهم ومحوری قوه قضاییه است منتها برخی قوانین نیاز به بازنگری در جهت حبس زدایی دارد که ما از طریق معاونت حقوقی دستگاه قضایی در حال پیشبرد این هدف هستیم.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم خودداری از صدور قرار‌های منتهی به بازداشت در موارد غیر ضروری، از تشدید نظارت‌های مداوم بر بازداشتگاه‌ها در جهت رعایت حقوق شهروندی متهمان خبر داد و افزود: در خصوص حقوق عامه و صیانت از آزادی‌های مشروع نیز باید یک کار کارشناسی جدی صورت گیرد و قوانین موجود منقح شود که این امر در دستور کار ما قرار دارد و با همکاری مجلس باید قوانین لازم در این زمینه تهیه شود.

آیت الله رئیسی با اشاره به اجرای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز گفت: قبل از هر جا و هر کس، خود مجلس باید از حیثیت نمایندگان و اعتبار خود صیانت کند؛ همانگونه که قوانینی مانند قانون رسیدگی به اموال مقامات و مسئولان برای صیانت از اعتبار و حیثیت مدیران نظام است.

رئیس قوه قضاییه درخصوص جذب نیرو‌هایی که در آزمون استخدامی دستگاه قضایی پذیرفته شده‌اند نیز خاطرنشان کرد: برای قوه قضاییه جذب این نیرو‌ها بسیار ضروری است و صرفاً در حال حاضر مشکلات بودجه‌ای وجود دارد که امیدواریم بودجه لازم با کمک دولت و مجلس تامین شود. البته باز هم منتظر رفع مسائل بودجه‌ای نمی‌مانیم و به میزان افرادی که از دستگاه قضایی خارج می‌شوند، مبادرت به جذب نیرو‌های جدید می‌کنیم.

آیت الله رئیسی در ادامه بر حمایت قاطع دستگاه قضایی از مدیران مبتکر، شجاع، متدین و کاردان که در این شرایط کشور امور را به پیش می‌برند تاکید کرد و افزود: در کنار این مدیران باید از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان نیز حمایت کامل حقوقی، قضایی، مالی و اقتصادی شود.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: نظام نظارتی ما نظام حمایت کننده و ناظر بر حسن جریان امور است. بر این اساس سیستم نظارتی که حالت مچ گیری داشته باشد کارایی لازم را نخواهد داشت و تاکید ما نیز بر حمایتی بودن ساز و کار‌های نظارتی است.

آیت الله رئیسی در خصوص وضعیت فضای مجازی نیز تصریح کرد: فضای مجازی محاسنی دارد که باید از آن‌ها در جهت تسهیل امور مردم و برقراری ارتباطات مردم و سازمان‌ها استفاده کرد، اما اگر مدیریت نشود، تبدیل به یک تهدید می‌شود و حیاط خلوت مجرمان خواهد شد که با سوءاستفاده از آن، حریم خصوصی افراد مورد تعرض قرار می‌گیرد، افترا زدن رواج می‌یابد و حیثیت اشخاص به بازی گرفته می‌شود. دود چنین وضعیتی به چشم همه مردم جامعه خواهد رفت و بر همین مبنا نباید اجازه دهیم مجرمان، میداندار فضای مجازی شوند و به راحتی در جهت مقاصد مجرمانه خود جولان دهند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر برخورد قانونی با بسیاری از ترک فعل‌ها توسط مسئولان اظهار کرد: در حادثه سیل‌های اخیر در کشور شاهد مواردی بودیم که آسیب‌ها به سبب ترک فعل‌ها رخ داده بود و این ترک فعل‌ها نیز مربوط به یک دولت خاص یا دوره مشخص نبود. بر همین اساس بنا را بر بازخواست از مدیران و افراد مسئول در همه دوره‌ها گذاشته ایم تا کسی تصور نکند که با پایان یافتن دوره مسئولیتش دیگر پاسخگوی اقدامات خود نخواهد بود.

آیت الله رئیسی همچنین بر ضرورت برخورد با علت‌ها به جای مقابله با معلول‌ها تاکید کرد و با اشاره به گلایه مندی مقام معظم رهبری از وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور یادآور شد: در حال حاضر مواد مخدر علت بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی است. در کنار آن موضوع قاچاق سازمان یافته کالا از علل اساسی مشکلات اقتصادی به شمار می‌آید. دولت محترم به عنوان خط مقدم اجرایی کشور می‌تواند اقدامات و تصمیمات اثرگذاری صورت دهد به گونه‌ای که هم موجب جلوگیری از وقوع جرم شود و هم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی را کاهش دهد.

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تلاش دشمن برای ناامید کردن مردم تاکید کرد: باطل السحر تلاش‌های دشمن نشان دادن کارآمدی نظام در عمل است.

آیت الله رئیسی همچنین در پاسخ به اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص واکنش‌ها به آیین نامه اجرای احکام کیفری درباره اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام گفت: هیچ تصمیم، حکم و اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و صرفا طرح موضوع شده است. این مسأله دارای ابعاد پزشکی، حقوقی و اجتماعی است که باید مورد بررسی‌های دقیق قرار گیرد.

براساس این گزارش، پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، روسای کمیسیون‌های مجلس نیز به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه قوه قضاییه دستگاه قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۳۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش تحقیق و تفحص درباره عملکرد سازمان حفظ نباتات به قوه قضائیه ارسال شد

به گزارش جام جم آنلاین البرز، عباسی گفت: در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه) گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده ۲۱۴ آئین نامه داخلی مجلس در دستورکار قرار گرفت که با موافقت ۱۶۷ نفر از وکلای ملت، این گزارش به قوه قضائیه ارجاع شد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: از آنجا که سازمان حفظ نباتات با ایمنی غذایی و سلامت مردم و ایجاد بیماری‌هایی مثل سرطان، ناباروری، جهش‌های ژنتیکی، نقص جنین، مشکلات تنفسی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارتباط دارد این تحقیق تفحص در دستور کار قرار گرفت.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از سازمان حفظ نباتات ادامه داد: تخلفات متعددی از جمله در تخصیص و تأمین ارز ترجیحی، واردات سموم ممنوعه و تقلبی، صدور مجوز‌ها و تایید سموم زیستی و قرنطینه‌های گیاهی احصا گردید که جهت برطرف نمودن و جلوگیری از تکرار آن‌ها اصلاح قانون حفظ نباتات کشور مصوب سال ۱۳۴۶ ضروری می‌باشد.

استاد تمام دانشگاه تهران افزود: قطعاً بدون این تغییرات و تحولات اساسی، استمرار وضعیت گذشته و فعلی، بر وخامت بیشتر به ویژه در افزایش امراض انسانی و به تبع آن افزایش هزینه‌های درمانی جامعه خواهد افزود.

شایان ذکر است این گزارش با ۱۶۷ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ رأی مأخوذه، به قوه قضاییه ارجاع گردید.