به نقل از «ایسنا»

رئیس قوه قضاییه: درباره اهدای اعضای محکومان به اعدام هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۰۳۹۵۵

آیت الله رئیسی در پاسخ به اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص واکنش‌ها به آئین نامه اجرای احکام کیفری درباره اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام گفت: هیچ تصمیم، حکم و اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و صرفاً طرح موضوع شده است. این مسأله دارای ابعاد پزشکی، حقوقی و اجتماعی است که باید مورد بررسی‌های دقیق قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا و به نقل قوه قضائیه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی با تبریک ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام تصریح کرد: رابطه بین قوا و دستگاه‌ها باید همواره در جهت تسهیل امور مردم باشد. تردیدی نیست که همواره تعامل بین قوا رمز توسعه یافتگی کشورهاست و یک حرکت راهبردی واقعی به شمار می‌آید.

رئیس قوه قضائیه در خصوص گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس تأکید کرد باید گزارش‌ها به شکلی حقوقی و محکمه پسند تهیه شود تا بتوان از آنها بهره‌برداری لازم را کرد و در دستگاه قضائی قابلیت بررسی داشته باشد.

آیت الله رئیسی با تاکید بر ضرورت دسترسی هر چه بهتر مردم به حق و عدالت خاطرنشان کرد: باید سازوکاری فراهم شود که همه مردم بتوانند به عدالت دسترسی داشته باشند و دادخواهی کنند. بر همین اساس در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری باید ساز و کاری فراهم شود که اگر کسی نتوانست به رئیس کل دادگستری یک استان دسترسی یابد، لااقل به افرادی نظیر نمایندگان دسترسی داشته باشد و مشکل خود را مطرح کند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بررسی پرونده بورسیه‌ها در دیوان عدالت اداری گفت: در این خصوص جلسات متعددی داشتیم و معتقدیم احکام دیوان عدالت باید در این زمینه اجرا شود برای مستنکف از اجرای این احکام نیز ضمانت اجرای خوبی در قانون پیش‌بینی شده و هیچ کس حق تخطی از آن را ندارد.

آیت الله رئیسی با اشاره به موضوع کاداستر که مورد اشاره رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی بود، اظهار کرد: کاداستر از طرح‌های ضروری برای کشور است و از نمایندگان محترم می‌خواهم که تأمین بودجه آن را در اولویت قرار دهند. کارهایی در این زمینه انجام شده که لازم بوده اما کافی نبوده است. اجرای طرح کاداستر می‌تواند موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی و جلوگیری از بسیاری دعاوی شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تصریح کرد: این ماده اساساً برای جلوگیری از تخلفات بوده است، نه این که منبع درآمد شهرداری‌ها یا موجب خریدن تخلف شود.

آیت الله رئیسی ادامه داد: اگر احداث یک بنا غیر مجاز است، نباید با دریافت وجهی در قالب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها حق عموم را ضایع کرد زیرا بسیاری از تخلفات با پرداخت جریمه جبران نمی‌شود. امیدواریم بتوانیم این موضوع را در مجلس به صورت یک لایحه کارشناسی شده بررسی کنیم و به نتیجه برسانیم.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص برخورد دستگاه قضائی با فساد خاطرنشان کرد: در مورد فساد آن چه برای مردم اطمینان بخش است، تکرار مداوم اخبار وقوع فساد نیست بلکه مجازات مفسدان و از بین رفتن بسترهای فسادزا می‌تواند موجب جلب اعتماد عمومی شود. بر این مبنا باید در کنار برخورد با مفسدان، ساختارهای فسادزا نیز اصلاح شود.

آیت الله رئیسی همچنین با اشاره به عزم قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری تصریح کرد: این موضوع از سیاست‌های مهم و محوری قوه قضائیه است منتها برخی قوانین نیاز به بازنگری در جهت حبس زدایی دارد که ما از طریق معاونت حقوقی دستگاه قضائی در حال پیشبرد این هدف هستیم.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم خودداری از صدور قرارهای منتهی به بازداشت در موارد غیر ضروری، از تشدید نظارت‌های مداوم بر بازداشتگاه‌ها در جهت رعایت حقوق شهروندی متهمان خبر داد و افزود: در خصوص حقوق عامه و صیانت از آزادی‌های مشروع نیز باید یک کار کارشناسی جدی صورت گیرد و قوانین موجود منقح شود که این امر در دستور کار ما قرار دارد و با همکاری مجلس باید قوانین لازم در این زمینه تهیه شود.

آیت الله رئیسی با اشاره به اجرای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز گفت: قبل از هر جا و هر کس، خود مجلس باید از حیثیت نمایندگان و اعتبار خود صیانت کند؛ همانگونه که قوانینی مانند قانون رسیدگی به اموال مقامات و مسئولان برای صیانت از اعتبار و حیثیت مدیران نظام است.

رئیس قوه قضائیه در خصوص جذب نیروهایی که در آزمون استخدامی دستگاه قضائی پذیرفته شده‌اند نیز خاطرنشان کرد: برای قوه قضائیه جذب این نیروها بسیار ضروری است و صرفاً در حال حاضر مشکلات بودجه‌ای وجود دارد که امیدواریم بودجه لازم با کمک دولت و مجلس تأمین شود. البته باز هم منتظر رفع مسائل بودجه‌ای نمی‌مانیم و به میزان افرادی که از دستگاه قضائی خارج می‌شوند، مبادرت به جذب نیروهای جدید می‌کنیم.

آیت الله رئیسی در ادامه بر حمایت قاطع دستگاه قضائی از مدیران مبتکر، شجاع، متدین و کاردان که در این شرایط کشور امور را به پیش می‌برند تاکید کرد و افزود: در کنار این مدیران باید از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان نیز حمایت کامل حقوقی، قضائی، مالی و اقتصادی شود.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: نظام نظارتی ما نظام حمایت کننده و ناظر بر حسن جریان امور است. بر این اساس سیستم نظارتی که حالت مچ‌گیری داشته باشد کارایی لازم را نخواهد داشت و تاکید ما نیز بر حمایتی بودن ساز و کارهای نظارتی است.

آیت الله رئیسی در خصوص وضعیت فضای مجازی نیز تصریح کرد: فضای مجازی محاسنی دارد که باید از آنها در جهت تسهیل امور مردم و برقراری ارتباطات مردم و سازمان‌ها استفاده کرد اما اگر مدیریت نشود، تبدیل به یک تهدید می‌شود و حیاط خلوت مجرمان خواهد شد که با سوءاستفاده از آن، حریم خصوصی افراد مورد تعرض قرار می‌گیرد، افترا زدن رواج می‌یابد و حیثیت اشخاص به بازی گرفته می‌شود. دود چنین وضعیتی به چشم همه مردم جامعه خواهد رفت و بر همین مبنا نباید اجازه دهیم مجرمان، میدان‌دار فضای مجازی شوند و به راحتی در جهت مقاصد مجرمانه خود جولان دهند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر برخورد قانونی با بسیاری از ترک فعل‌ها توسط مسئولان اظهار کرد: در حادثه سیل‌های اخیر در کشور شاهد مواردی بودیم که آسیب‌ها به سبب ترک فعل‌ها رخ داده بود و این ترک فعل‌ها نیز مربوط به یک دولت خاص یا دوره مشخص نبود. بر همین اساس بنا را بر بازخواست از مدیران و افراد مسئول در همه دوره‌ها گذاشته‌ایم تا کسی تصور نکند که با پایان یافتن دوره مسئولیتش دیگر پاسخگوی اقدامات خود نخواهد بود.

آیت الله رئیسی همچنین بر ضرورت برخورد با علت‌ها به جای مقابله با معلول‌ها تاکید کرد و با اشاره به گلایه‌مندی مقام معظم رهبری از وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور یادآور شد: در حال حاضر مواد مخدر علت بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی است. در کنار آن موضوع قاچاق سازمان یافته کالا از علل اساسی مشکلات اقتصادی به شمار می‌آید. دولت محترم به عنوان خط مقدم اجرایی کشور می‌تواند اقدامات و تصمیمات اثرگذاری صورت دهد به گونه‌ای که هم موجب جلوگیری از وقوع جرم شود و هم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی را کاهش دهد.

رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تلاش دشمن برای ناامید کردن مردم تاکید کرد: باطل‌السحر تلاش‌های دشمن نشان دادن کارآمدی نظام در عمل است.

آیت الله رئیسی همچنین در پاسخ به اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص واکنش‌ها به آئین نامه اجرای احکام کیفری درباره اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام گفت: هیچ تصمیم، حکم و اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و صرفاً طرح موضوع شده است. این مسأله دارای ابعاد پزشکی، حقوقی و اجتماعی است که باید مورد بررسی‌های دقیق قرار گیرد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، رؤسای کمیسیون‌های مجلس نیز به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سيدابراهيم رئيسي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۳۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب،سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه که در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، به شرح ذیل ابلاغ شد.

با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضائیه به عنوان مهمترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضائی در سال‌های اخیر و تاکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضائی در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضائی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمد سازی سند تحول قضائی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت.

در این راستا طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضائیه «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

با توجه به تحقق برخی راهکارها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضائی و در نظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضائیه و کشور، تدوین شد.

استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است.

در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» در نظر گرفته شده است.

سند تحول پیشین (ابلاغی سال ۱۳۹۹) علی‌رغم همه محدودیت‌ها و تنگناها بویژه در حوزه منابع انسانی و منابع مالی، به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. این موفقیت‌ها که به همت و تلاش بی‌وقفه و خالصانه همه مجاهدان دستگاه قضائی پدید آمده در عرصه‌های متنوعی از خدمت رسانی قوه قضائیه شکل گرفته است.

برخی از مهمترین، دستاوردها و موفقیت‌های اجرای سند تحول قضائی پیشین:

- توسعه حداکثری سامانه‌ها و الکترونیکی‌سازی فرآیندها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیل ارائه خدمات قضائی به مردم

- گسترش جذب نیروی انسانی صالح و توانمند در دو حوزه قضات و کارکنان اداری

- نظارت‌های گسترده در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق آن‌ها در راستای احیای حقوق عامه

- جدیت در برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد در داخل و خارج از قوه قضائیه با اولویت قرار دادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا در بخش‌های مختلف کشور

- رفع موانع تولید و احیای واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایت‌های قضائی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری مولد در کشور

- پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه‌ساز تحول قضائی با پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و ایجاد بسترهای تقنینی مناسب در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضائی

- ارتباط مستقیم با عموم مردم با حضور در مساجد و برگزاری میز خدمت در مراسم عمومی کشور مانند نمازجمعه و راهپیمایی‌ها

-تحول در ساختار و معماری جدید دستگاه قضائی در ورودی پرونده‌ها با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح با رویکرد توسعه صلح و سازش

- برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان

- فعال‌سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

- پیگیری جدی جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیرمجاز و تسریع روند آزادسازی سواحل و رودخانه‌ها که باعث رضایت عموم مردم شد.

- توسعه بی‌سابقه صدور اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور و اجرای پر شتاب طرح حد نگار

- پیگیری قوانین تحول‌ساز مانند «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»

- افزایش نظارت‌ها بر ضابطین قضائی با تمرکز بر حضور میدانی در بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و توسعه کمی و کیفی بازدیدهای دوره‌ای از زندان‌ها با هدف «رسیدگی به امور زندانیان»

- برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان

فرایند روزآمد سازی سند تحول قضائی

در فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضائی، با فراخوان از واحدهای مختلف سازمانی و بخش‌های گوناگون دستگاه قضائی اعم از معاونت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه، واحدهای قضائی و اداری، اعضای دیوان عالی کشور، رؤسای کل دادگستری‌ها و … نظرات و پیشنهادهای اصلاحی یا تکمیلی ناظر به راهکارها و اقدامات فعلی سند تحول قضائی و پیشنهادهای جدید که در سند فعلی وجود ندارد دریافت شد.

در این راستا در مجموع بیش از ۱۱۰۰ پیشنهاد از واحدهای درون و بیرون از قوه قضائیه دریافت و جمع‌بندی شد. همچنین بیش از ۴۰۰ مکاتبه با اساتید دانشگاه‌های برجسته کشور، حقوقدانان برجسته، اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت دولت، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های حقوقی و قضائی و … به منظور دریافت نظرات آن‌ها انجام شد.

جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فکری و اجرایی و اندیشه‌های پویا و خلاق در روزآمدسازی سند تحول قضائی، جلسات همفکری متعددی در مجامع علمی، حوزوی و دانشگاهی کشور برگزار شد و ضمن تجمیع و بررسی کلیه نظرات، نسخه نهایی سند تحول و تعالی تدوین شد؛ و تغییرات و اصلاحات ذیل اعمال شد:

مواردی از سند تحول قضائی که به طور کامل اجرا شده است، از نسخه جدید حذف شد.

مواردی که تاکنون به صورت کامل اجرا نشده، در نسخه جدید اصلاح و ابقاء شد.

موارد جدیدی که حسب شرایط و اقتضائات دستگاه قضائی و کشور ضروری به نظر می‌رسید، به تکالیف اضافه شد.

مهم‌ترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه

مهم‌ترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه به اختصار عبارتند از:

- ارتقا و تکمیل راهکارهای سند تحول نسخه ۱۳۹۹ با استفاده از تجربه ۳ ساله در اجرای سند.

- تدوین طرح‌های پیشران به منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخش‌های مختلف قوه قضائیه بویژه رئیس قوه قضائیه در اجرای برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند.

- تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه در بخش‌های مختلف سند از جمله: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکواییه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای بخش خصوصی و.. با استفاده از تجربیات مفید کشورهای توسعه‌یافته در کاهش اطاله دادرسی از طریق به‌کارگیری بهینه فناوری‌های نوین.

- تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای درنظر گرفتن مبحث «رسانه» در فصل سوم به منظور تقویت اطلاع رسانی دستگاه قضائی در زمینه اقدامات تحولی و نقش‌آفرینی فعال دستگاه قضائی در مواجهه با افکار عمومی

- اتخاذ رویکرد فعالانه در جذب منابع انسانی و نخبه‌یابی هدفمند در جذب و گزینش قضات و توسعه نگاه راهبردی و در عین حال تخصصی به حوزه منابع انسانی با تکیه بر دانش مدیریت منابع انسانی و تجربیات مفید سایر نهادها در این حوزه

- ارتقا حکمرانی قضائی داده محور و نظارت هوشمند و کاهش تصمیم گیری و نظارت سنتی در بخش‌های مختلف سند از جمله: هوشمندسازی نظارت‌ها از طریق فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه و داده کاوی اطلاعات آن‌ها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان‌های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا، ارتقای فرآیند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل‌گیری جرایم و تخلفات از طریق داده‌کاوی اطلاعات.

- شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا در بخش‌های مختلف سند از جمله شناسایی ۱۰ بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی‌سازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن … و شناسایی و پیگیری رفع ۱۰ ساختار اصلی فسادزا در قوه قضائیه با توسعه سامانه‌ها و تقاطع اطلاعات و پیگیری اصلاح فرآیندهای فسادزا.

- قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی به دلیل جلوگیری از کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضائی و پیش‌بینی تکالیفی در این زمینه در بخش‌های مختلف سند از جمله اصلاح فرایند صدور گواهی انحصار وراثت، اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، اصلاح فرآیند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و..

- ساماندهی ضابطان و پیش‌بینی نظارتهای هوشمند بر عملکرد آن‌ها و تدوین راهکارهایی در این زمینه در بخشهای مختلف سند از جمله صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی، ضابطان و ارزیابی عملکرد آن‌ها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضائی، هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرایم پرتکرار.

- ارزیابی عملکرد قضات و شفافسازی فرآیندها و آرا قضائی و اعمال نتایج حاصل از بررسی عملکرد آنان در نظام جبران خدمات

- ساماندهی موضوع کارشناسی رسمی با توجه به نقش مهم آن در صدور آرای صحیح قضائی و رعایت حقوق مردم یا ایجاد نظام رتبه‌بندی و ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی

- ایجاد بستر جدید برای تسهیل ارتباط مردم با دستگاه قضائی از طریق اتصال سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی، دسته-بندی و ارجاع هوشمند گزارش‌ها و درخواست‌ها به واحدهای ذیربط ملی و استانی.

-تقویت ساختار و سازوکار راهبری و پایش سند تحول با پیش‌بینی ساختارهای نظارتی از جمله ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی، مرکز ویژه برای پیگیری اجرای سند تحول قضائی و ایجاد کارگروههای مشترک با واحدهای سازمانی مسئول

بر اساس دستورالعمل رئیس دستگاه قضا که در مقدمه سند تحول و تعالی قوه قضائیه بر آن تاکید شده، این سند به عنوان یک نقشه راه تدوین شده و در تدوین نسخه جدید آن، همه بخش‌های قضائی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را به اجرای مفاد سند به عنوان عالی‌ترین اولویت دستگاه قضائی معطوف کنند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند. 

انتهای پیام/