به نقل از «شبستان»

بانک مرکزی با برنامه ریزی تاثیر عوامل سیاسی بر نرخ ارز را کنترل کرد

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۰۵۱۵۷

رحمانی با اشاره به نقش بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز گفت: بانک مرکزی با برنامه ریزی تاثیر عوامل سیاسی و تشنج های منطقه بر نرخ ارز را کنترل کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «تیمور رحمانی»  شب گذشته (یکشنبه 23 تیرماه) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما درباره دلایل ثبات نرخ ارز گفت: بانک مرکزی از مهرماه برنامه عملی برای تشخیص نرخی برای ثبات ارز مجموعه اقداماتی را شروع کرد و به این نتیجه رسیده است که رقم نرخ ارز بر روی چه عددی باشد تا بتوان بازار را کنترل و مدیریت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

کارشناس مسائل پولی و بانکی با بیان اینکه نرخ بنیادی احتمال کمتر از نرخ تعیین شده است، گفت: بانک مرکزی با برنامه ریزی  تاثیر عوامل سیاسی و تشنج های منطقه بر نرخ ارز را نیز کنترل کرده است.

 

 رحمانی درباره وضعیت پیش روی بازار ارز گفت: با کنترل رشد نقدینگی و نرخ تورم در آینده می توان نرخ ارز را کنترل کرد و مدیریت بازار می تواند جلوی شوک های وارده به بازار ارز را بگیرد.

 

کارشناس مسائل پولی و بانکی با تاکید بر اینکه اگر مدیریتی در بازار نباشدعوامل سیاسی و تنش های بین المللی تاثیر گذار بر اقتصاد می تواند نوساناتی در بازار ایجاد کند، گفت: نباید اجازه داد نرخ ارز تغییر و رشد کند.

 

رحمانی با اشاره به اینکه برنامه ریزی و هدف گذاری ها در تورم می تواند نرخ بنیادی ارز را کنترل کند، گفت: سیستم های چند نرخی سبب تغییر الگوی مصرف و استفاده از منابع  می شود. بانک مرکزی در شرایط دشوار به دنبال تعیین نرخی بوده که ناسازگار با نیروهای بازار نباشد.

 

وی بر ضروری بودن کنترل خروج سرمایه در شرایط تحریم تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی سعی کرده برای جلوگیری از رانت فاصله ها را کم کند.

 

کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره بازار متشکل ارزی نیز گفت: بازار متشکل ارزی ایده ای برای کنترل بازار ارز بوده است. استفاده از اسکناس در بازار متشکل ارزی نیاز های ارزی صادرکنندگان را تامین می کند. بانک ها و صرافی ها بازارهای عمده ای برای شکل دادن نرخی به بازار اسکناس است تا نیازهای وارداتی تامین شود./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: دهه کرامت امام رضا ع جشن های دهه کرامت حجاب و عفاف نماز جمعه هفته عفاف و حجاب عفاف و حجاب روزنامه شیراز بازار ارز کنترل بازار ارز بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۵۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصفیه‌حساب در بازار پول؟

آمار‌های پولی و بانکی بهمن‌ماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۶۸۲.۱ هزار میلیارد تومان و میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به ۳۰۲.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۹۸.۳ درصد و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز ۶۴.۸ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی کلی آمار‌ها نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌ها به بانک‌ها از ۱۲۱.۷ درصد در دی‌ماه، به ۹۸.۳ درصد در بهمن‌ماه رسیده و با کاهش ۲۳.۴ واحد درصدی روبه‌رو بوده است. رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی دولت به بانک مرکزی نیز از ۷۰.۹ درصد در دی‌ماه، به ۶۴.۸ درصد رسیده است که نشان از کاهش ۶.۱ واحد درصدی این متغیر دارد.

سهم بدهی‌ها از پایه پولی

رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی بهمن‌ماه نیز همان‌طور که پیش از این توسط بانک مرکزی اعلام شده بود ۲۹.۶ درصد است. آمار‌ها حاکی از آن است که سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی برابر با ۴۱.۹ درصد و سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت ۷.۸ درصد بوده است. با‌این‌حال وقتی رشد پایه پولی از آغاز ۱۴۰۲ تا پایان بهمن‌ماه این سال را در نظر می‌گیریم، سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از رشد پایه پولی با کاهش روبه‌رو می‌شود و به ۳۳.۸‌درصد می‌رسد؛ همچنین سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در رشد پایه پولی افزایش می‌یابد و به ۱۹.۳ درصد می‌رسد.

وضعیت رشد بدهی‌ها

آمار‌ها حاکی از آن است که رشد بدهی‌های بانکی از هنگام اجرای کنترل ترازنامه‌ای در سال ۱۴۰۰ با نوسان روبه‌رو بوده است. در سال ۱۴۰۰ با آغاز اجرای این طرح، برای میزان خلق اعتبار بانک‌ها محدودیت‌های مقداری تعیین شد و در صورت تخلف بانک‌ها از این محدودیت‌ها، این بانک‌ها جریمه می‌شوند. آمار‌ها نشان می‌دهند در ماه‌های اول سال ۱۴۰۲، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی فزاینده بود، اما با گذشت زمان، این بدهی روندی رو به کاهش به خود گرفت و حتی از اردیبهشت تا مردادماه ۱۴۰۱ منفی شد.

پس از عبور از این محدوده روند رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بار دیگر افزایشی شد، تا جایی که این متغیر در دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۷۰.۹ درصد رسید. رشد ماهانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با رسیدن به رقمی که دست‌کم در ۸ سال اخیر بی‌سابقه است در دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۴۳ درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به طور کلی از زمان آغاز کنترل ترازنامه‌ای روندی افزایشی را دنبال کرده‌اند.

اثر ماندگار ذخایر خارجی

بررسی گزارش‌های پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد منفی ذخایر خارجی بانک مرکزی در بهمن‌ماه نیز ادامه‌دار بوده است، اگرچه این رشد بالاتر از رشد ماه پیش است. طبق آمار‌ها رشد نقطه‌به‌نقطه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در بهمن‌ماه منفی ۱۰.۶ درصد بوده است. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «نیش‌ترمز نفتی تورم» به بررسی اثر کاهش خالص دارایی خارجی بر روند کاهشی پایه پولی از آغاز سال پرداخته بود.

طبق این گزارش، رشد خالص دارایی‌های خارجی از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۲، برابر با منفی ۱۴.۷ درصد بوده؛ این موضوع اثر منفی ۱۰.۴ درصدی بر رشد پایه پولی در این مدت داشته است. به نظر می‌رسد سیاست عرضه ارز در بازار برای کنترل نرخ ارز، عامل کاهش این ذخایر بوده است. همچنین دولت در سال ۱۴۰۲، بــا کسری ۱۶.۹ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی روبه‌رو بوده است. تامین ارز برای واردات و مدیریت نرخ‌های بازار آزاد نیز احتمالا یکی از عواملی است که باعث کاهش خالص دارایی‌های خارجی شده است.

مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۲ با رشد ۱۲۱.۷ درصدی روبه‌رو بوده است. کاهش خالص دارایی‌های خارجی در کنار افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها باعث شده است کاهش دارایی‌های خارجی به‌نوعی نقش ضربه‌گیر را در مقابل فشار بدهی‌های بانکی برای افزایش پایه پولی ایفا کند. به بیان ساده‌تر افزایش دارایی‌های ارزی حاصل از فروش نفت و تزریق آن به بازار در کاهش رشد پایه پولی موثر بوده است.