عدم تحقق دستورالعمل بانک مرکزی برای تامین مالی معادن کوچک و متوسط
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۰۶۸۲۷
بهرام شکوری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا عنوان کرد: در قانون معادن تصویب شده است که پروانه بهره‌برداری معادن قابل معامله و قابل وثیقه‌گذاری در بانک‌ها است، اما با وجود بخشنامه‌ها و نامه‌هایی که از سوی مقامات دولتی ابلاغ شده، بانک‌ها همچنان پروانه‌های بهره‌برداری را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: معادن کوچک تا متوسط، ۹۸.۳ درصد از معادن کشور را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین این معادن سهم عمده و مهمی از تولید و اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند و همواره دولت به دنبال تخصیص اعتبارات برای ایجاد نهضت در حوزه معدن است. با توجه به اینکه نظام بانکی ما یک نظام بیماری است و توان پرداخت تسهیلات را ندارد، بنابراین تسهیلاتی که بانک مرکزی و یا دولت مصوب می‌کند محقق نمی‌شود.
شکوری ادامه داد: با همکاری خانه معدن، وزارت صمت و اتاق بازرگانی تصمیم گرفته شده است تا به نحوی دیگر به راه‌اندازی معادن کوچک تا متوسط کمک کرد، این امر در قالب ایجاد کنسرسیوم توسط معدن‌کاران است. در این بین آنها می‌توانند بخشی از سرمایه مورد نیاز را خود تامین کنند و بخش دیگر را نیز از امکانات صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی بهره‌مند شوند. همچنین در این میان باید از معادن بزرگ برای سرمایه‌گذاری در معادن کوچک کمک گرفت و آنها محصول واحدهای کوچک را پیش‌خرید کنند. با این کار خیلی از معادن غیرفعال به فعالیت خود می‌توانند ادامه دهند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اظهار کرد: همچنین می‌توان طی فراخوان سرمایه‌گذارانی که علاقمند به سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری هستند را دعوت کرد و از معادنکاران برای تامین خاک تعهد گرفت. با این روش بدون دریافت ریالی از بانک‌ها می‌توان این معادن را فعال کرد. در این بین نظام بانکی بیمار کشور اگر بتواند همکاری لازم را انجام دهد، قطعا راه اندازی معادن سرعت بیشتر خواهد گرفت.
شکوری با انتقاد از اعداد و ارقام ارائه شده برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن، اظهار کرد: متاسفانه اعداد و ارقامی که برای سرمایه‌گذاری در حوزه معادن اعلام می‌کنند، درست نیست. طی مطالعه صورت گرفته مشخص شده راه‌اندازی یک کارخانه ۵۰۰ هزار تنی به ۴ میلیون یورو نیاز دارد. یعنی هزینه سرمایه‌گذاری برای تولید یک تن کنسانتره بین ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان است. این در صورتی است که عنوان می‌کنند این هزینه ۳۵۰ هزار تومان است؛ بنابراین سرمایه‌گذاران احساس می‌کنند این بخش نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است. در حالی که احداث کارخانه معدنی با سرمایه‌گذاری کوچک هم قابل انجام است.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: بانک مرکزی معادن تامین مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۶۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی» به شبکه بانکی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با سپری‌شدن بیش از هشت سال از اجرای دستورالعمل اعتبار اسنادی (داخلی - ریالی) و تجربیات حاصل از آن و نیز حسب بازخوردهای واصله از مراجع مختلف، به ویژه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین با توجه به این که در سال جاری مقرر شده، حدود ۸,۰۰۰ هزار میلیارد ریال از تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور با استفاده از ابزار اعتبار اسنادی (داخلی - ریالی) انجام پذیرد، بازنگری این دستورالعمل با هدف تسهیل‌گری و توسعه بیشتر این ابزار در نظام اقتصادی کشور، مجدداً در دستورکار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
اصلاحیه پیشنهادی این دستورالعمل با توجه به اهمیت موضوع، در جلسه (۲۱ فروردین) شورای پول و اعتبار، تصویب شد.
اهم اصلاحات انجام شده در دستورالعمل:
۱) یکی از مهم‌ترین اصلاحات به عمل آمده در دستورالعمل موصوف، امکان استفاده از سازوکار گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات انجام گرفته توسط فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان فعال در بورس‌های کالایی می‌باشد. با عنایت به این که مطابق دستورالعمل قبلی، گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر اساس اسناد مورد معامله در بورس‌های کالایی امکان‌پذیر نبود، با انجام اصلاحات و تمهیدات لازم به ویژه دریافت «گواهی‌نامه انجام معامله فیزیکی بورس کالا» و «اعلامیه تسویه وجوه بورس کالا» به جای «سیاهه تجاری»، امکان استفاده از اعتبار اسنادی داخلی -ریالی در بورس کالا فراهم شده است.
۲) از دیگر موارد اصلاحی در دستورالعمل جدید، طراحی فرم یکنواخت و متحدالشکل «سند تعهد پرداخت» با قابلیت صدور در قالب یک یا چند فقره معادل وجه اسناد و همچنین، امکان تجمیع یا تقسیم آن است.
۳) تمهید مهم پیش‌بینی شده دیگر در دستورالعمل، امکان‌پذیر شدن واگذاری «سند تعهد پرداخت» توسط ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی بین حلقه‌های زنجیره تأمین مالی به منظور خرید نهاده و مواد اولیه در رابطه با کالاهایی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ملزم به ارائه صورت‌حساب الکترونیکی هستند، است. این مهم موجب تعمیق و توسعه تأمین مالی زنجیره تولید خواهد شد.
۴) از دیگر اصلاحات به عمل آمده، می‌توان به اتخاذ تمهید لازم به منظور امکان انتشار اوراق بهادار خرید دین به پشتوانه سند تعهد پرداخت در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره نمود. بر این اساس، این امکان فراهم شده است که ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی که سند تعهد پرداخت به نفع وی صادر شده است، علاوه بر امکان تنزیل آن نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، نسبت به واگذاری آن در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نموده و تأمین مالی مورد نظر را انجام دهد.
۵) علاوه بر این، تاکنون امکان انتخاب شرکت‌های بازرسی توسط متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی منحصر به فهرست شرکت‌های بازرسی مورد تأیید مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی بوده است. در حالی که در دستورالعمل جدید، امکان استفاده از شرکت‌های بازرسی ملی صلاحیت‌دار نیز فراهم شده و گستره شمول شرکت‌های موصوف افزایش یافته است.
۶) از دیگر اصلاحات مهم در دستورالعمل جدید، تدوین احکامی در رابطه با «سازوکار خاتمه اعتبار اسنادی داخلی» است که در دستورالعمل قبلی وجود نداشت و با هدف تکمیل سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی صورت گرفته است.
۷) اصلاح برخی احکام مرتبط با سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام) در سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی با توجه به تثبیت جایگاه سامانه مزبور در نظام بانکی کشور و همچنین، الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به ایجاد، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای در پایگاه اطلاع‌رسانی خود قبل از اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی از دیگر موارد اصلاحی دستورالعمل موصوف به شمار می‌آید.
۸) تدوین سازوکار گزارش‌دهی توسط مدیران ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و همچنین هیأت مدیره بانک‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از سایر موارد اصلاحی است که با هدف ارتقای نظام کنترل داخلی و حصول اطمینان از رعایت دقیق مفاد دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در شبکه بانکی کشور با بهره‌گیری از سازوکارهای نظارتی داخلی در مؤسسات اعتباری پیش‌بینی شده است.
۹) منحصر شدن گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی در قالب عقود مرابحه و استصناع (اعم از نقدی و نسیه) و حذف قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی با هدف رفع برخی ابهامات و ملاحظات فقهی، اصلاح مهم دیگری است که در دستورالعمل اعمال شده است.
به گزارش مهر، بانک‌ها موظف‌اند، ضمن ارسال نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل موصوف، دستورالعمل را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره (۱۴۹۱۵۳/۹۶) مورخ (۱۶/۰۵/۱۳۹۶) به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن (بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی) ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد