بالن قیمت مسکن پردیس سقوط کرد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۰۷۴۸۵
قیمت مسکن مهر پردیس در سراشیبی قرار گرفت؛ دلالان و برخی دیگر که اواخر سال گذشته از جهش نرخها ذوقزده شده بودند احتمالاً با رسیدن به هدف خود برای سود بیشتر و افزایش قیمت عرصه، یواشکی کنار میکشند و خریداران را با سقوط قیمتها تنها میگذارند؛ این روزها دیگر در پردیس خبری از نرخهای نجومی نیست و اتفاقی که کارشناسان منتظرش بودند رخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ساکنان میگویند که در هفتههای اخیر قیمتها ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است. خانم میانسالی که به تازگی در پردیس یک آپارتمان خریداری کرده میگوید: اواخر سال گذشته از دوست و آشنا میشنیدیم که قیمتها در پردیس روز به روز بالا میرود. به همین دلیل با قرض و وام و پساندازی که داشتم به زحمت توانستم از یک دلال، واحدی را بدون کابینت و هود و سینک و پکیج به قیمت ۴۵۰ میلیون تومان خریداری کنم. طوری برایم فضاسازی کرد که اگر همین حالا خانه را نخری چند ماه دیگر باید دو برابر بخری. اما حالا میگویند که قیمت خانهام به زیر ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. ضرر من را شرکت عمران جبران میکند یا دلال؟ خدا را خوش نمیآید.
تیرماه دو سال قبل بود که از بهشت ۶۰۰ هزار نفری آینده در دل کوههای سر به فلک کشیده شمال شرق تهران نوشتیم. مسؤولان نیز هر از گاهی در پردیس افتتاحهایی صورت میدادند و قولهایی را به آینده محول میکردند. بعضی از مسؤولان تغییر کردند، بعضیها هم هنوز هستند؛ پردیس هم هنوز هست اما تغییر چندانی نکرده است.
امسال تمام میشود؛ البته پارسال هم قرار بود تمام شود
ماجرای جشن اتمام مسکن مهر پردیس در پایان هر سال دارد به یک کاجرای تکراری بدل میشود که معمولاً تجدید و به پایان سال بعد موکول میشود. یکی از ساکنان فاز ۸ پردیس بیان میکند: «هر سال وعده اتمام مسکن مهر پردیس تا پایان آن سال را شنیدهایم اما هیچگاه محقق نشد. امسال هم اعلام کردهاند تا انتهای سال جاری، تمام خانهها را تحویل میدهند اما با وضعیتی که در اطرافمان میبینیم قطعاً تا سال ۱۴۰۰ به این هدف نخواهند رسید».
او میگوید: طوری اوضاع پردیس را جلوه میدهند که گویی کارگران ۲۴ ساعته در حال کار هستند اما از این خبرها نیست. در بسیاری از فازها مدتهاست که یک کارگر هم دیده نشده است. هر از گاهی اقداماتی صورت میگیرد، دوباره کارها میخوابد و همه چیز فراموش میشود.
موضوع پایین بودن خدمات و زیرساختها در پردیس سالهاست که به عنوان مهمترین چالش در تحویل واحدها مطرح میشود. قصور هم معمولاً متوجه دستگاههای خدماترسان است. طبق برآوردها از حدود ۸۲ هزار واحد مسکن مهر پردیس تا کنون حدود ۳۵ هزار واحد افتتاح شده و ۱۰ هزار واحد هم قرار است تا مردادماه تحویل شود. اما در تمام سالهای بعد از ۱۳۹۱ عمده ساکنان از نصبیات نصفه و نیمه ناراضی بوده و هستند. در بعضی بلوکهای جدید از دو آسانسور، فقط یکی کار میکند که بنا به گفته ساکنان به دلیل کیفیت پایین، مرتباً خراب میشود. پلههای فرار که باید درِ ضد حریق داشته باشد، اصلاً در ندارند. سیمانها هم ترک خورده است. خانم جوانی ساکن یکی از آپارتمانهای فاز ۵ میگوید وارد بلوک که میشویم حالمان از دیدن در و دیوار بد میشود. تازه ما و همسایهها کلی خرج کردهایم و اوضاع بقیه بلوکها بدتر است.
پول هست ولی کم است
در کنار این همه اتفاقات بد، رگههایی از امیدواری هم دیده میشود. با وجود کمبود بودجههای دولتی، در یک سال گذشته جنبوجوشی برای ساخت و ساز و تحویل واحدها شکل گرفته است. با این حال پیمانکاران میگویند که نقدینگی حاصل از فروش عرصه، پاسخگوی هزینههای فعلی نیست.
شهرام شفیعی، پیمانکار فاز ۸ پردیس میگوید: رابطه پیمانکار و کارفرما یعنی شرکت عمران پردیس نسبت به قبل خیلی بهتر شده است و مسؤولان فعلی پیگیر جمع کردن پروژه هستند اما مشکلات اصلی به نبود نیروی انسانی و نقدینگی شرکت عمران مربوط میشود. بعد از افزایش نرخ ارز، قیمت دستمزد، مصالح و نصبیات به همین نسبت افزایش یافته است. شرکت عمران یک سری منابع داخلی دارد که از طریق فروش عرصه تأمین میکند اما این مبالغ شاید به ۷۰ میلیارد تومان هم نرسد؛ در حالی که در فاز ۸ به حدود ۷۵۰ میلیارد تومان نقدینگی نیاز داریم.
شفیعی بیان میکند: با توجه به اینکه فروش عرصه به صورت اقساطی انجام میشود در کوتاه مدت نمیتواند به پروژه سرعت بدهد. البته وام برای پروژههای باقیمانده از ۴۰ به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که با توجه به ۲۶ هزار واحد در فاز ۸ رقمی معادل ۲۶۰ میلیارد تومان میشود که میتواند کمک خوبی باشد. الباقی باید از طریق تهاتر زمین تأمین شود که به دلیل رکود ساخت و ساز، تقاضا برای زمینهای پردیس، چندان زیاد نیست.
وعده تحویل ۴۰ هزار واحد تا پایان سال
با توجه به تاکید رئیسجمهور بر تسریع پروژههای مسکن مهر، مسؤولان اجرایی و نمایندگان، مرتباً مسائل پردیس را پیگیری میکنند که در نوع خود قابل تقدیر است؛ آخرین پیگیری از این نوع به نشست ۱۸ تیرماه مهرآبادی قائممقام وزیر، موسوی نماینده تهران، بابایی معاون فرمانداری پردیس و هدایت مدیرعامل شرکت عمران پردیس با نمایندگان متقاضیان فازهای مختلف مربوط میشود. حبیبالله طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز به طور مرتب از پروژههای پردیس بازدید میکند اما کارها آنطور که باید و شاید پیش نمیرود. هدایت مدیرعامل عمران پردیس گفته است: برای تکمیل تمامی پروژهها به حدود ۴,۷۰۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز داریم که از این مبلغ حدود ۳,۱۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت عمران است که در صورت ابلاغ آئیننامه اجرایی میتوان از این منابع استفاده کرد و مابقی به صورت منابع نقد است. هدایت گفته که «تا پایان سال ۴۰ هزار واحد را افتتاح و به مالکان تحویل میدهیم». هدفی که تحقق آن با توجه به مشاهدات و بررسیها اگر ناممکن نباشد، بسیار بعید است.
اینجا بهشت است اما برای دلالان
در شرایطی که مشکلات در پردیس تمامی ندارد، مشقتهای معدود ساکنان هم در نوع خود تاملبرانگیز است. جولان سگهای ولگرد، نبود فروشگاه و نانوایی و درمانگاه و مسجد و … ساکنان را عذاب میدهد. مرد سالخوردهای که در طبقه دهم یکی از بلوکهای فاز ۵ مسکن مهر پردیس زندگی میکند میگوید: خرید یک نان برای ما ۱۱ هزار تومان خرج برمیدارد؛ ۵,۰۰۰ تومان کرایه رفت و ۵,۰۰۰ تومان کرایه برگشت از پردیس است. همه این مصائب در حالی رقم میخورد که پردیس مثل نامش قرار بود بهشت ساکنان شود؛ البته بهشت است اما گویا برای دلالها. منبع: ایسنا برچسب ها: قیمت ، مسکن ، پردیس
منبع: ناطقان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۷۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار بیسرپناه مسکن
سالی که با خیز قیمت مسکن آغاز شده بود در نیمه راه از مرز قدرت خرید متقاضیان گذشت تا سرمای رکود در فصل زمستان ۱۴۰۲ بر بازار مسکن سایه افکند و پیشبینی سرنوشت این بازار در سال جدید نیز به اما و اگرهایی گره بخورد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، سالی که با جهش قیمت مسکن آغاز شد با رکود کمسابقه در بازار ادامه یافت و تا ۱۴۰۲ به عنوان یکی از پرنوسانترین سالها در این بخش مهم و تأثیرگذار اقتصادی ثبت شود.
از نیمه سال ۱۴۰۲ قیمت مسکن تا جایی افزایش یافت که به نقطه دور از دسترس متقاضیان رسید و به همین دلیل، رکود بسیار شدیدی بر بازار مسکن سایه افکنده که سرعت رشد قیمتها را کاهش داده اما با آرامش نسبی در بازار همراه است. این رکود در ماههای پایانی سال به اوج رسید و فروشندگان نیازمند نقدینگی، قیمت املاک خود را با تخفیفهای متفاوت که گاهی به ۲۵ درصد زیر قیمت عرف بازار نیز میرسید، به فروش گذاشتند و بررسیهای میدانی حکایت از افت قابل توجه تعداد خرید و فروش املاک است با وجود این بازار مسکن از میانه اسفندماه سال گذشته تعطیل شد و کارشناسان بر این باورند که تا پایان فروردین در حالت نیمه تعطیل باقی خواهد ماند بنابراین تا یک ماه و نیم آینده از این بازار انتظار رویداد خاصی نمیرود.
رکود در صنعت پیشرانصنعت ساختمان به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور شناخته میشود زیرا با افزایش اشتغال و کمک به اقتصاد خانوارها از ظرفیت بالایی برای رشد و حرکت اقتصادی برخوردار است و نزدیک به ۲۰ درصد درآمد ملی کشور از این بخش به دست میآید. این بخش همچنین پیوند بزرگی با صنایع و فعالیتهای اقتصادی دیگر دارد و رونق آن میتواند رشد بخشهای دیگر را به دنبال داشته باشد.
بیش از ۳۰۰ صنعت و رسته شغلی به بخش ساختمان وابسته هستند از این رو، رونق این صنعت میتواند چرخ بسیاری از کسبوکارهای تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط را به گردش درآورد از سوی دیگر مسکن یکی از نیازهای اساسی افراد است و نقش مهمی در کیفیت زندگی خانوادهها دارد به همین دلیل دولتها برای حل مشکلات این بخش سیاستهای گوناگونی را در دستور کار قرار میدهند.
در سال گذشته نیز دولت طرحهای مختلفی برای کنترل بازار مسکن اجرا کرد از جمله پلمپ دفاتر مشاوره املاک متخلف گرفته، قراردادهای آنلاین اجاره و مالیات بر خانههای خالی اما مشکل جهشهای ناگهانی قیمت مسکن و سقوط قدرت خرید خانوادههای متقاضی همچنان به قوت خود باقی است.
۹۶ سال یک جهش بزرگ قیمت در معاملات مسکن بود، پس از آن یک دوره ریسک غیراقتصادی در بازار آغاز شد و ادامه رشد قیمت میانگین ۷۰.۶ درصدی، افت شدید آمار معاملات مسکن را به دنبال داشت تا جایی که بر اساس آمارهای رسمی آمار فروش ۱۳ هزار واحدی میانگین ماهانه در یک دوره شش ساله به ۶ هزار آپارتمان رسید که کارشناسان و فعالان بازار بخش قابلتوجهی از این رکود شدید را به دلیل خروج خریداران مصرفی از بازار میدانند.
سال پر افت و خیز در صنعت پیشراندر سال ۱۴۰۱ رشد قیمت مسکن با شیب ملایمی ادامه یافت و نرخ املاک ۴۶ درصد افزایش پیدا کرد اما ۱۴۰۲ سال پرنوسانی برای این بازار سرمایهای و مصرفی بود تا جایی که در فصل بهار، قیمتها تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت در حالی که از نیمه سال افت شدید معاملات باعث رکود سنگین در بازار شد که تا پایان سال نیز ادامه پیدا کرد و بر اساس آمارهای رسمی سطح قیمت مسکن در تابستان و پاییز پارسال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۸ درصد و ۶۳ درصد کاهش یافت.
افت و خیز این بازار تأثیرگذار در سالهای اخیر امکان پیشبینی روند قیمتها را برای فروشندگان، متقاضیان واقعی مسکن و حتی خریداران سرمایهای املاک دشوار و ناممکن میکند. در شرایطی که سطح قیمت بسیار بالاتر از قدرت ناچیز خانهاولیها است، تقاضای اجارهنشینی دست کم تا دو برابر سالهای قبل از اواخر دهه ۹۰ افزایش یافته در حالی که سالهای اخیر، میزان عرضه آپارتمان در بازار اجاره به این نسبت رشد نکرد به این ترتیب، رشد تصاعدی اجارهنشینی به افزایش قابل توجه اجارهبهای مسکن دامن زد و تورم اجاره در سالهای اخیر با عبور از سطح ۴۰ درصد به دو برابر زمان قبل از سالهای پایانی دهه ۹۰ رسید.
از سوی دیگر بازار مسکن در سال گذشته به شدت تحت تأثیر تثبیت نرخ دلار در رکود به سر برد و با رشد نرخ دلار و نوسانات ارزی پایان سال، کارشناسان نسبت به خیز دوباره قیمت در این بازار هشدار میدهند که زمان آن هنوز قابل پیشبینی نیست.
عوامل گوناگونی در رونق بازار مسکن نقش دارند که سیاست خارجی، قیمت نهادههای ساختمانی، قدرت خرید مصرفکنندگان و بهبود وضعیت اقتصادی از آن جمله است اما مهمترین عامل را میتوان افزایش قدرت خرید خانه اولیها دانست در حالی که بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید مسکن نشان میدهد حجم واقعی پرداخت وام خرید مسکن به متقاضیان خرید خانه نسبت به زمان قبل از جهش تاریخی قیمت مسکن در سال ۹۶ تا ۵۵ درصد کاهش یافته و حتی حضور سرمایهگذاران در این بخش نیز به دلیل کاهش صرفه و توجیه اقتصادی بسیار کمرنگ شده است.
سهم بالای مسکن و اجاره در تورم عمومیگزارش مرکز آمار در اواخر زمستان سال گذشته حکایت از آن دارد که در بهمن ۱۴۰۲ بخش مسکن تورم ۲.۸ درصد را تجربه کرده و تورم ماهانه اجاره نیز در این ماه برابر با تورم ماهانه مسکن معادل ۲.۸ درصد ثبت شده است. تورم نقطه به نقطه در این بازار ۴۱.۴ درصد رشد داشته و تورم سالانه آن برابر با ۳۹.۴ درصد به ثبت رسیده است.
بررسی جزئیتر دادههای مرکز آمار ایران از تورم نشان میدهد، ضریب اهمیت و سهم تورم مسکن و اجاره در شاخص کل تورم به ترتیب معادل ۳۳.۹ و ۳۳.۶ درصد است. این آمار نشان دهنده آن است که وزن سنگین مسکن و اجاره در تورم عمومی یکی از عوامل رشد این شاخص، موتوری محرک برای آن در دیماه ۱۴۰۲ بوده است.
سقوط قدرت خرید و تقاضامجید گودرزی، کارشناس مسکن در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در این باره اظهار کرد: با از دست رفتن قدرت خرید، به ویژه اولیها تقاضای مصرف در بازار مسکن به شدت کاهش یافته است.
وی با اشاره به تأثیر برخی سیاستهای دولت از جمله پرداخت ۲۷ هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن برای کنترل قیمت در بازار رهن و اجاره گفت: یک رویه نادرست که به عرف بازار تبدیل شده اما از اساس نادرست است، محاسبه ودیعه مستأجران به شکل قرضالحسنه با ارزش زمانی صفر است این باعث میشود هر سال به دلیل تورم مستأجران بخشی از قدرت خرید و ارزش ودیعه خود را از دست دهند که امسال این عدد نزدیک به ۴۰ درصد بود.
این کارشناس مسکن ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت ملک جاری است به جای پرداخت وام، باید ارزش ودیعه نیز جاری در نظر گرفته شود نه به شکل قرضالحسنه زیرا در هیچ کجای دنیا ارزش زمانی پول صفر نیست به جز ودیعه مستأجران در کشور ما و این رویه نادرست باعث میشود مستأجران هر سال زیر بار تسهیلاتی بروند که به تصویب میرسد اما پرداخت نمیشود.
پرونده ۹۵ هزار متقاضی به در بسته خوردوی با اشاره به آماری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، یادآور شد: از حدود ۱۴۷ هزار پروندهای که برای دریافت وام ودیعه مسکن فرستاده شده ۹۵ هزار متقاضی تسهیلات موفق به دریافت آن نشده و به در بسته بانک خوردهاند.
گودرزی تصویب این تسهیلات را راهگشای حل مشکلات مستأجران ندانست و گفت: چه بسا مستأجران مجبور هستند که علاوه بر هزینه رهن و اجاره، پرداخت سود تسهیلات بانکی را نیز بپذیرند اما با اصلاح این رویه وضعیت خانوادههای فاقد مسکن بهتر میشود مثل کشور آلمان که در آن ودیعه برای جبران خسارات احتمالی یا عدم پرداخت اجاره، به اندازه سه برابر اجاره تعیین میشود که تنها با حکم دادگاه قابل برداشت است.
وی با انتقاد از روند تعیین ودیعه و اجاره مسکن افزود: تعیین نرخ رهن و اجاره در این بخش به طور کامل در اختیار صاحبخانهها است و این موضوع فشار شدید و کمرشکنی را به خانوادهها تحمیل میکند در این شرایط تصمیماتی مانند تسهیلات رهن و اجاره که به صورت محدود اجرا میشود کارایی جز حفظ فشار و تورم در بازار مسکن ندارد اما مشکل مستأجران را حل نمیکند.
ضعف شدید قانونگذاریاین کارشناس مسکن درباره نقش دولت در ساماندهی این بازار توضیح داد: در سالهای اخیر مصوبهای از سوی سران قوا تصویب شد که کارشناسی نشده بود و ضمانت اجرایی لازم را نداشت، حتی کارشناسان شوراهای حل اختلاف نیز آنرا نپذیرفتند در نهایت نیز به جای حل مشکلات مستأجران و جلوگیری از رشد تصاعدی قیمتها از سوی مالکان، هیچ عایدی برای مستأجران نداشت و پای برخی از اجارهنشینان را به محاکم باز کرد.
وی با انتقاد از نظام مالک و مستاجری رایج گفت: از جمله مشکلات این نظام، آوارگی مستأجران است که در دنیا منسوخ شده و تنها قانون یا شرایطی مانند جنگ میتواند یک مستأجر و خانواده او را مجبور به جابهجایی کند اما در کشور ما به دلیل ضعف شدید قانونگذاری هنوز آوارگی مستأجر حق مالک است و هزینه آوارگی را صد در صد باید مستأجران پرداخت کند در حالی که هزینه این تصمیم باید بر عهده گیرنده آن باشد.
گودرزی بازار رهن و اجاره را به شدت نابسامان توصیف کرد و افزود: بازار مسکن کاملاً رها شده که تاکنون هر اقدامی دولت و مجلس برای ساماندهی آن انجام دادهاند ناکافی بوده بنابراین شاهد افزایش فشار بر مردم هستیم در حالی که ظرفیتهای بسیار زیادی در کشور ما وجود دارد.
آشفتگی بخش بزرگی از اقتصادوی یکی از ظرفیتهای کنونی را غیرقابل کشت بودن ۷۰ درصد زمینهای کشور بیان کرد و گفت: بیش از ۶۰ درصد بهای تمام شده مسکن مربوط به زمین است و زمینهای غیرزراعی برای ساخت و ساز مناسب هستند اما از دسترس مردم برای ساختمان سازی و رفع نیاز مهم و ضروری مسکن دور نگه داشته شدهاند.
این کارشناس مسکن با اشاره به وضعیت افسارگسیخته بازار مسکن خاطرنشان کرد: این ادعا که تورم مسکن ناشی از تورم عمومی بوده کاملاً نادرست است چون اکنون تورم عمومی نزدیک به ۳۹ درصد است در حالی که تورم مسکن عدد بیش از ۸۲ درصدی را ثبت کرد و این نشان میدهد بخش بزرگی از تورم عمومی نیز مربوط به تورم مسکن است چون این بخش در بهای تمام شده بیشتر کالاها و خدمات نقش دارد.
وی رهاشدگی و بیقانونی مسکن را باعث آشفتگی و بحران در بخش بزرگی از اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد: تا زمانی که بازار مسکن رها شده و هرج و مرج در بازار مسکن ۸۲ درصد عایدی نصیب سرمایه گذاران میکند قطعاً سرمایهها به سمت بخشهای مولد اقتصاد نخواهد رفت زیرا در رقابت بین بخش مولد اقتصاد با مسکن، شرایط به نفع مسکن رقم میخورد.
گودرزی ادامه داد: در این شرایط بخش بزرگی از سرمایههای کشور در بخش زمین و مسکن با ارزش افزوده صفر ذخیره و رسوب میشوند، لازم است دولت برای کنترل تأثیرات عمیق و شدید مسکن بر اقتصاد چارهاندیشی کند در غیر این صورت نمیتوان انتظار داشته باشیم شاخصهایی مانند تورم، بهرهوری، پسانداز و دیگر شاخصهای اقتصادی بهبود پیدا کند.
ساماندهی بهای تمام شده و رشد بازدهی بخشهای مولدوی با اشاره به فشار مسکن بر بخشهای مختلف اقتصاد کشور بیان کرد: بانکها نیز به دلیل بازدهی ۸۲ درصدی بخش مسکن قطعاً انگیزهای برای پرداخت وامهای مسکن با نرخ ۲۳ درصد ندارند به همین دلیل لازم است که دولت بخش مسکن را بر اساس قانون بهای تمام شده ساماندهی کند تا بخشهای مولد بازدهی بیشتر از مسکن داشته باشند و بخشهای غیرمولد و دلالی مانند مسکن کنترل شوند و در نتیجه اقتصاد شکوفا شود.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: در ماههای اخیر تورم انتظاری مسکن منفی شده و کسانی که قصد سرمایهگذاری در این بازار را داشتند دست نگه داشتهاند تا شرایط بهتر شود، زیرا اگر مسکن خریداری کنند اما توان فروش وجود نداشته باشد هزینه فرصت آن افزایش مییابد.
بررسیهای میدانی از وضعیت معاملات مسکن در ماه پایانی سال ۱۴۰۲ نشاندهنده ادامه رکود خریدوفروش در این بازار بود. چشمانداز بازار مسکن در سال جدید هنوز با اما و اگرهای فراوانی رو بهرو است و در هالهای از ابهام قرار دارند با این وجود کارشناسان بر این باورند که هر سال به صورت میانگین یک میلیون مسکن در این بازار تولید شود تأثیر متغیرهای غیرواقعی اقتصاد مثل نرخ تورم، نقدینگی و شاخصهای کل پولی هم در صورت رشد در این بازار با وقفه نمایان خواهد شد و مسکن از چرخه پیاپی رکود و تورم فاصله خواهد گرفت در این صورت نه تنها از افزایش قیمت، سقوط قدرت خرید مصرفکنندگان واقعی و رشد حاشیه نشینی جلوگیری میشود بلکه با اجرای سیاستهای کارآمد دولت در زمینه افزایش عرضه، همراه با کنترل تورم، انتظار میرود که بتوان از صعود ماهانه تورم عمومی نیز جلوگیری کرد.
کد خبر 738648