به نقل از «تسنیم»

محاکمه ۱۱ کارمند وزارت صمت| تخصیص غیرقانونی ۸۰ هزار تن مواد اولیه پتروشیمی به شرکتهای صوری

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۰۸۴۳۰

نماینده دادستان تهران گفت: با همکاری کارشناسان و کارمندان اداره صمت لرستان و وزارت صمت ۸۰ هزار تن مواد اولیه پتروشیمی به صورت غیرقانونی در سیستم بهین‌یاب به دلالان و دارندگان شرکتهای صوری تخصیص و این مواد در بازار آزاد به فروش رسیده است. ۲۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۷ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، جلسه رسیدگی به پرونده 11 تن از متهمان  صنعت پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد که حسینی نماینده دادستان تهران در ابتدای جلسه به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: متهمان این پرونده 11 نفر هستند که 8 نفر مربوط به اداره صنعت و معدن استان لرستان و 3 نفر نیز کارمندان وزارت صمت هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این افراد مبادرت به تخصیص مواد اولیه پتروشیمی به افراد و شرکتهایی می‌کردند که یا فعالیت تولیدی نداشتند، یا فعال نبودند و یا از طریق شرکتهای صوری تاسیس شده بودند.

نماینده دادستان اضافه کرد: این افراد در مجموع 80 هزار تن مواد اولیه پتروشیمی را برخلاف مقررات به کارخانجات مذکور تحویل داده این مواد در بازار آزاد به فروش رفته است که ارزش اولیه آن چیزی حدود 326 میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی افزود: پرونده نسبت به متهم اصلی که دلال پتروشیمی است و با تاسیس شرکتهای صوری چیزی حدود 80 شرکت ایجاد کرده و مواد اولیه را در بازار به فروش رسانده در دادسرا مفتوح و در شرف اظهار نظر نهایی است.

حسینی در ادامه به بیان مشخصات متهمان این پرونده پرداخت و گفت: قدرت‌ احمدی کارشناس حوزه معاونت اداره صمت استان لرستان به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی و اخذ رشوه به مبلغ 10 میلیارد ریال متهم است.

وی ادامه داد: همچنین محمدحسن محمدی بیک‌هندی به مشارکت در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد پتروشیمی و اخذ رشوه به مبلغ 10 میلیارد ریال متهم است.

نماینده دادستان در ادامه مصطفی ورزدار کارمند وزارت صمت، مسعود رضا معاون اداره صمت استان لرستان، محسن گودرزی‌نژاد رئیس منابع غیرفلزی اداره صمت لرستان، محسن ناصری گودرزی کارشناس منابع پلیمر و شیمیایی اداره صمت بروجرد، ناصر شهلایی کارشناس صنایع پلیمر و شیمیایی اداره صمت لرستان، نادر رادمهر کارشناس صنایع پلیمر و شیمیایی اداره صمت لرستان، فرید یاراحمدی رئیس منطقه آزاد اقتصادی شهرستان ازنا، بهمن میرزایی زیرطاق و مجید شیرنیا را دیگر متهمان این پرونده خواند که به مشارکت و همچنین معاونت در اختلال در نظام تولیدی کشور متهم هستند.

وی اضافه کرد: برخی از افراد سواستفاده کننده با اعمال نفوذ و پرداخت مبالغی به متهمین این پرونده اقدام به افزایش سهمیه خرید مواد اولیه خود در سامانه بهین‌یاب کردند و عدم نظارت کافی موجب شده بسیاری از شرکتها علیرغم نداشتن فعالیت تولیدی بتوانند سهم زیادی از مواد اولیه پتروشیمی را خریداری و در بازار آزاد بفروشند.

حسینی افزود: در این پرونده کارکنان اداره صمت استان لرستان با همراه برخی از کارکنان وزارت صمت با تشکیل باند در وزارتخانه مذکور و با اخذ مبالغی اعم از وجوه نقد و سکه اقدام به تخصیص مواد اولیه برای تعدادی از شرکتهای صوری کردند که این مسئله موجب بروز مشکلات متعدد در حوزه مواد اولیه پلاستیک و افزایش قیمت آنها شده است.

نماینده دادستان توضیح داد: به عنوان مثال قدرت احمدی متهم ردیف اول این پرونده مسئول تایید این سهمیه‌ها بوده است که در قبال انجام خدمات خود رشوه دریافت کرده است و خدمات متهم با دریافت رشوه از سال 93 آغاز شده است و این فرد بخشی از رشوه‌های دریافتی را به دو کارمند دیگر یعنی ورزدار بیک‌هندی داده است که بیک‌هندی بامتهم اصلی در ارتباط بوده است. این فرد همچنین با سایر تولیدکنندگان و دلالان شامل امیر رستگار، بلوچ‌زاده و یاراحمدی ارتباط داشته و به صورت نقدی و غیرنقدی اقدام به اخذ رشوه کرده است.

وی افزود حسن یاراحمدی از دلالان اصلی این پرونده 28 شرکت در استان لرستان تأسیس کرده است که این شرکتها یا صوری بودند و یا اصلا وجود خارجی نداشتند و نهایتا عمل ارتکابی متهمین منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است.

نماینده دادستان گزارش سازمان بازرسی، گزارش مورخ 7 خرداد سال 96 معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به وزیر وقت صمت در مورد ایرادات و نقایص سیستم بهین‌یاب، گزارش مورخ 10 مهر سال 97 سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر شناسایی تعدادی از دلالان حوزه پتروشیمی از جمله مهدی ریما، سیدعلی مهرجو و حسن یاراحمدی، فهرست انبارهای شناسایی شده توسط رابط پرونده، کشف 7 هزار تن مواد اولیه پتروشیمی در انبارمروارید و کشف 10 هزار تن مواد اولیه پتروشیمی در 4 انبار در منطقه شورآباد از جمله ادله انتصاب جرم به متهمان این پرونده عنوان کرد.

آغاز نخستین جلسه رسیدگی به پرونده "تخلفات در پتروشیمی"/ پرداخت رشوه 10 میلیاردی

انتهای پیام/

 

 

R1332/P/S2,20/CT11 واژه های کاربردی مرتبط وزارت صنعت و معدن دادگاه مفاسد اقتصادی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت صنعت و معدن دادگاه مفاسد اقتصادی وزارت صنعت و معدن دادگاه مفاسد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۸۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله بین قیمت واقعی فولاد با نرخ جهانی بسیار است

لطف الله سیاهکلی،ش عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، درباره اینکه برخی واحدهای تولیدی مانند تولیدکننده فولاد مواد اولیه خود را ریالی دریافت می‌کند اما محصول نهایی را دلاری به فروش می‌رساند، گفت: این کالاها یا باید براساس قیمت تمام شده بعلاوه سود به بازار ارائه شود یا براساس قیمت‌های جهانی که دولت قیمت جهانی را پیش گرفته است عرضه شود.

وی ادامه داد: فاصله بین قیمت واقعی این کالاها با نرخ جهانی بسیار است زیرا در ایران دستمزد کارگر، انرژی و مواد اولیه ریالی است. بنابراین محصول تولیدی در کشور نسبت به قیمت جهانی بسیار ارزانتر است. در شرایطی که این موضوع یک فرصت است و ما می‌توانیم از آن به عنوان یک ظرفیت برای صادرات استفاده کنیم؛ نه تنها صادرات انجام نمی‌دهیم بلکه کالاها را نیز به قیمت جهانی به مردم می‌فروشیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: فاصله بین قیمت واقعی با نرخ جهانی کالاهایی مانند فولاد بسیار است، زیرا در ایران دستمزد کارگر، انرژی و مواد اولیه ریالی است . بنابراین محصول تولیدی در کشور نسبت به قیمت جهانی بسیار ارزانتر است.

سیاهکلی تصریح کرد: فاصله بین قیمت جهانی و قیمت واقعی این کالاها به جیب دولت می‌رود زیرا دولت صاحب فولاد، سیمان، پتروشیمی و... است. البته منظور از دولت فقط دولت فعلی نیست، همه دولت‌ها همین سیاست را دنبال کردند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: دولت باید تصمیم مشخصی در این زمینه اخذ کند؛ یا این کالاها به قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده برسد یا اگر قرار است به قیمت جهانی به دست مردم برسد حقوق و دستمزد نیز باید جهانی باشد.