حقوق دریافتی اکثر مردم ایران چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۰۸۴۶۹
به گزارش جهان نيوز، حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد در شرایط اقتصادی سخت، دولت‌ها ذخیره‌سازی و سهمیه‌بندی کالاهای اساسی مردم را در پیش گرفته‌اند و در شرایطی که با نوسان قیمت بسیاری از خوراکی‌ها و اقلام ضروری و مصرفی مواجه هستیم و تحول مثبتی برای کنترل و نظارت بر قیمت‌ها اتفاق نمی‌افتد توصیه می‌شود که سهمیه‌بندی کالاهای اساسی آغاز شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: آن کسانی که می‌گویند به سرعت از این شرایط عبور می‌کنیم باید این پیش‌بینی را هم داشته‌باشند که ممکن است روندی که در بازار کار و بازار مصرف کشور دیده می‌شود تا چند سال آینده ادامه داشته باشد و تنها راه این است که با مدیریت قوی و اعمال سیاست‌های اقتصادی اصولی در برابر سیاست فشار و زور و تحریم خارجی بایستیم تا به سلامت از این بحران عبور کنیم.
توزیع سهمیه‌بندی مایحتاج ضروری و کالاهای اساسی
این فعال کارگری با انتقاد از عدم کنترل قیمت‌ها در بازار تصریح کرد: وقتی نتوانیم کنترل و نظارت کافی بر قیمت‌ها داشته باشیم و رشد تورم متناسب با درآمدهای مردم در کشور شکل نمی‌گیرد و تورم روند جهشی خود را طی می‌کند ناچاریم که هرچه سریع‌تر سهمیه بندی مایحتاج ضروری و اساسی را در پیش بگیریم.
حاج اسماعیلی تعلل در این زمینه را جایز ندانست و گفت: بسیاری از طبقات محروم و متوسط جامعه این امکان را ندارند که زندگی خود را به‌خوبی اداره کنند و وقتی بدانند دولت برای رفاه و تأمین معاش آنها کالاهای اساسی را سهمیه‌بندی کرده است با اطمینان و آرامش خاطر بیشتری نیازمندی‌های خود را تأمین می‌کنند.
مقابله با رشد قیمت کالاهای خریداری شده با ارز ۴,۲۰۰ تومان
وی تصریح کرد: اگر مدعی هستیم به اندازه کافی کالا در بازار هست باید با نظارت و کنترل و بازرسی عالیه جلوی رشد قیمت کالاها را که با نرخ ارز ترجیحی ۴,۲۰۰ تومان تهیه کرده‌ایم بگیریم ولی این اتفاق را شاهد نیستیم لذا اقلام مصرفی و ضروری که نقش مهمی در زندگی مردم دارند باید به سرعت سهمیه‌بندی شود تا مردم برنج مخلوط بی کیفیتی را که ظلم مضاعف است با قیمت گران خریداری کنند با نصف قیمت و سهمیه‌ای خریداری کنند.
۲.۵ تا ۳ میلیون تومان، دریافتی بیش از ۷۵ درصد مردم
این فعال کارگری درباره توزیع گوشت تنظیم بازار و سهمیه‌ای از طریق کد ملی، گفت: این اقدام خوب است و باید در مورد سایر کالاهای اساسی هم صورت گیرد ولی اینکه بگوییم به اندازه کافی کالا داریم قبول ندارم. الان نسبت به گذشته تجربه بیشتری داریم و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ هم به وفور در اختیار هست.
بیش از ۷۵ درصد جمعیت با دریافتی ۲.۵ میلیون تا سه میلیون تومان زندگی را می‌گذرانند و کالاهای اساسی خود را به قیمت گزاف تهیه می‌کنند لذا وقتی ابزار توزیع اقلام اساسی مردم را داریم چرا سهمیه‌بندی را آغاز نمی‌کنیم و در این زمینه تعلل داریم؟ امروز نظام توزیع بهبود پیدا کرده و دیگر از انحصار فسادانگیز گذشته خبری نیست و اگر هم باشد ناشی از عدم نظارت و بازرسی است.
وی در پایان گفت: درست است که حقوق‌ها ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد ولی از آن طرف سرعت تورم بالا است و این افزایش تنها یک جو روانی بود تا آرامش در خانواده‌ها حاکم شود و عملاً کمکی به بهبود معیشت طبقات محروم و متوسط جامعه نکرد.
به گزارش ایسنا، با تصویب افزایش ۳۶.۵ درصدی دستمزد در جلسه اسفند ماه سال گذشته شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد ولی به دلیل افزایش هزینه‌ها، آشفتگی بازار و نوسان قیمت برخی اقلام ضروری، این افزایش نتوانست آنطور که باید پاسخگوی نیازهای معیشتی خانوارهای کارگری باشد.
منبع: اقتصاد نیوز کپی متن خبر برچسب ها: حقوق دستمزد کارمندان
منبع: جهان نيوز
کلیدواژه: حقوق دستمزد کارمندان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۸۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید
امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت