چرا "اکبر طبری" بازداشت شد؟
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۰۸۵۹۰
آفتاب‌‌نیوز :
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که معاون اجرایی حوزه ریاست رئیس پیشین قوه قضائیه بازداشت شده است. به گزارش «ایرنا پلاس» حسن نوروزی، نماینده بهارستان و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت: «چند روز پیش آقای طبری بازداشت شده است». او از بیان علت بازداشت خودداری کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داده بود: «این اقدام (برکناری) مناسب است ولی اینکه رها کنند و محاکمه نکنند خیلی غلط است و محاکمه چنین عنصری که همه از او و اشکالاتش اطلاع دارند برای سلامت قوه قضائیه بسیار مفید و حیاتی است».زاکانی در مناظره با سیدمصطفی تاجزاده نام این شخص را افشا کرد. تاجزاده در آن مناظره خطاب به زاکانی گفت: «آن‌قدر فساد افزایش پیدا کرده که آقای زاکانی هم می‌ترسد اسم فاسد را بیاورد و فقط می‌گوید یک نفر هست دو رئیس قوه قضائیه از دستش عاجز شده‌اند و عزل او کافی نیست و باید محاکمه شود». زاکانی هم در واکنش به این سخنان نام آن فرد را «اکبر طبری» اعلام کرد. محمدعلی پورمختار، نماینده اصولگرای مجلس دهم نیز به «ایرناپلاس» خبر داده بود که بر اساس اطلاعات او اکبر طبری همراه صادق آملی لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. بعد از انتشار این گزارش در «ایرناپلاس»، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار جوابیه‌ای با انتقاد از این خبرگزاری و این دو فعال سیاسی اصولگرا آنان را متهم به تخریب آملی‌لاریجانی کرد. دفتر صادق آملی لاریجانی در بخشی از این بیانیه خطاب به زاکانی و پورمختار آورده بود: «نحوه سخن برخی مدعیان اصولگرایی صددرصد برخلاف موازین شرعی و اصول ارزش‌های اخلاقی است.
توهین به دو رئیس قوه قضائیه تحت عنوان «این شخص دو رئیس قوه قضائیه را بیچاره کرده است» چه توجیهی دارد؟ وانگهی این سخنان در واقع به‌طور غیرمستقیم دو رئیس قوه قضائیه را متهم می‌سازد». در ادامه این جوابیه آمده بود: «برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب‌بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضائیه پیشین هم خود مستقلاً آنها را بررسی و خلاف‌بودن آنها برای وی محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند، چرا در طول ۱۰ سال آنها را با رئیس قوه قضائیه در میان نگذاشته‌اند؟». دفتر صادق لاریجانی تأکید کرد: «البته و صدالبته این‌گونه افشاگری‌ها را خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق می‌دانیم. چون محل رسیدگی به این امور قوه قضائیه است نه فضای مجازی لیکن اگر بناست افشاگری صورت گیرد خوب است از نوع واقعی آن باشد نه مجعول». همچنین در بخش دیگری از این جوابیه خطاب به «ایرنا» گفته شده بود: «خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا اگر دغدغه اطلاع رسانی صحیح دارد بهتر است به جای انتشار اخبار مجعول، اسناد واقعی و صحیح تخلفات بستگان و نزدیکان رئیس‌جمهور را منتشر کند؛ اسنادی بسیار متنوع و رنگارنگ».
پس از این جوابیه زاکانی در توییترش از سخنان پیشین خود دفاع کرد و نوشت: «پیرامون آقای طبری و نقش مخرب آن در قوه قضائیه صحبت کردم که از دفتر آیت الله لاریجانی تکذیب شد و تأکید نمودند که ایشان برخی موارد را بررسی کرده و حکم به سلامت آقای طبری داده‌اند، مشفقانه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته اشتباه می‌کند و تا دیر نشده از او تبری جوید». هنگامی که آیت الله سید ابراهیم رئیسی در رأس دستگاه قضا قرار گرفت به سرعت طبری را از قوه قضائیه کنار گذاشت و با صدور حکمی، یوسف باقری را به‌جای طبری، به عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه منصوب کرد. آیت الله رئیسی از روزی که بر مسند ریاست دستگاه قضا نشست، بر مبارزه با فساد تأکید کرد و گفت: «تسامحی در برخورد با فساد نخواهد داشت». او ابتدای خردادماه در نشست با اصحاب رسانه بر مبارزه فراجناحی با فساد تأکید کرد و متذکر شد که افزایش اعتماد عمومی به نظام و کارآمدی نظام، نکته بسیار مهمی است. رئیسی در دیدار با دانشجویان نیز اعلام کرد قوه قضائیه از گزارش‌های مردمی درباره فساد حمایت می‌کند و کسانی که خبر از فساد دهند، تشویق می‌شوند.
منبع: روزنامه شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: اکبر طبری آیت الله صادق آملی لاریجانی قوه قضائیه فساد مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۸۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی مسئولیت احیای گشت ارشاد را بپذیرد
به گزارش «تابناک، محمدجواد روح در روزنامه هم میهن نوشت: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در اظهارات خود، از برگزاری جلسه‌ای با سیدابراهیم رئیسی در اواخر سال ۱۴۰۱ و پس از فروکش کردن نسبی اعتراضات و ناآرامی‌های خیابانی خبر داد که در آن، دو طرف بر اجرای آنچه «قانون عفاف و حجاب» خوانده می‌شود، تاکید کرده‌اند و از جمله فعال شدن مجدد گشت‌های پلیس (فراجا) را مورد تاکید قرار داده‌اند.
در اینجا، بحث بر سر این نیست که تصمیم سران قوای قضائیه و مجریه در آن مقطع و پس از آن، درست بوده یا نه و چه نسبتی با واقعیات جامعه ایران به‌ویژه نسل جوان و نیروهای تغییرخواه دارد.
مجموعه تحلیل‌ها و گفتار‌هایی که از همان مقطع از سوی جامعه‌شناسان، روشنفکران، آسیب‌شناسان، روان‌شناسان، روان‌پزشکان و حتی برخی فقها و عالمان دین و طلاب حوزوی منتشر شده، نشانگر این واقعیت است که برخورد پلیسی با امر اجتماعی، حاصلی بیش از کوفتن آب در هاون ندارد و آزمون دوباره آزموده شکست‌خورده پیشین و بازگرداندن ون‌های پلیس به خیابان‌ها و ماموریت تذکر دادن به عوامل مترو و تغییر مسئولیت آنها از نیروی نظم‌آفرین به بسترساز بی‌ثباتی و درگیری در خیابان و معابر عمومی، نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.
در واقع، تصمیم سران دو قوه در آخرین روز‌های سال ۱۴۰۱ بیش از آنکه مبتنی بر مسئولیت‌پذیری آنان باشد، نشانگر ضعف یا ناتوانی دو مقام ارشد کشور در اتخاذ راهبرد مواجهه با جامعه است که بیش از هر چیز نوعی رفع تکلیف را نمایان می‌سازد.
اما فارغ از این بحث، نکته قابل تأمل در اظهارات دیروز رئیس قوه‌قضائیه این است که وی با صراحت، رئیس قوه‌مجریه و مجموعه دولت را به مسئولیت‌پذیری می‌خواند و نشان می‌دهد همتای پیشین او که سه سال است با شعار و ادعای «مقابله با سرچشمه فساد» قوه‌قضائیه را رها کرده و به صدر دولت نشسته است و دستاوردی همچون فساد ۳/۷میلیارد دلاری به جای گذاشته، حتی در این مسیر هم مسئولیت‌پذیر نیست که پای تصمیم درست یا نادرست مشترک خود با رئیس قوه‌قضائیه برای احیای گشت ارشاد بایستد و به تعبیر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، بازی «کی بود، کی بود، من نبودم!» راه انداخته است.
این مشی و رویکرد در نزد سیدابراهیم رئیسی البته تازگی ندارد. همین اواخر حسن روحانی، جانشین کنونی خود را یادآور شد که در حوادث آبان۱۳۹۸، مصوبه افزایش قیمت بنزین تنها خواست دولت نبوده و در جلسه سران سه قوه (با حضور حسن روحانی، سیدابراهیم رئیسی و علی لاریجانی) به تصویب رسیده است که در ادامه، رهبری حمایت خود را از آن اعلام کردند.
رئیسی البته نه صرفاً در مواردی که در اتخاذ تصمیمات با دیگر سران قوا شریک بوده، می‌کوشد توپ را به زمین دولت قبل یا دستگاه‌ها و قوای خارج از دولت کنونی بیاندازد، بلکه در مورد شعار‌ها و وعده‌هایی که شخص وی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ مطرح کرده و مقابل دوربین، مردم را به رای دادن به خود برای تحقق آن وعده‌ها فرا خوانده است نیز کمترین مسئولیت‌پذیری را نشان می‌دهد و با گذشت سه سال از عمر دولت، یا آن ادعا‌ها و شعار‌ها را بایگانی کرده است و یا همچنان مدعی هستند بقایای دولت قبل یا لیبرال‌ها و نفوذی‌ها در بدنه اجرایی کشور، مانع از تحقق آنها شده‌اند و به این بهانه نیز، هرازچندماهی به تغییرات و پاکسازی و حذف اندک کارشناسان و مدیران باسابقه می‌پردازند و اندک مناصب باقیمانده را به «تندروترها» و «بی‌ترمزها» می‌سپارند.
طبیعی است خروجی این روند که با نتایج انتخابات مجلس دوازدهم در تهران و کلانشهر‌ها تشدید نیز شده است، تندروی‌های بیشتر و گاه اتخاذ خشونت در قبال نیروهای مقاومت سیاسی و اجتماعی است؛ امری که در روند احیای گشت ارشاد بارزتر از همیشه دیده می‌شود.
نکته قابل تأمل آن است که رئیس‌جمهوری و دولت نه‌تنها مسئولیت تصمیم خود در اواخر سال۱۴۰۱ و اقدامات مجموعه وزارت کشور و دیگر ارکان ذیربط را نمی‌پذیرند، بلکه شبکه‌های اجتماعی همسو با دولت همچون «ایتا» و یا روزنامه‌های حامی تندرو‌ها همچون «کیهان» با فضاسازی تبلیغاتی و حملاتی گسترده کار را به جایی رسانده‌اند که اعضای دفتر رهبری را تکذیب و تخریب می‌کنند و حاضر نیستند بپذیرند عامل اصلی این «بی‌قاعدگی‌ها»، دولت و حامیان تندرو آن هستند...
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟