به نقل از «الف»

سوادکوهی: دغدغه آیت‌الله جنتی حفظ نظام است

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۰۷۹۵

سام سوادکوهی عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به خدمات فراوان آیت الله جنتی در جایگاه شورای نگهبان گفت: مهم‌ترین دغدغه آیت الله جنتی حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و غیر از این موضوع چیز دیگری ندیده‌ام و این اظهارات را همواره به صورت شفاف و روشن در زمان‌های مختلف بیان کرده‌ام.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در هر موردی که آیت الله جنتی در موضوعات مختلف موضع گیری کرده‌اند بر اساس نگرانی و دغدغه‌شان نسبت به جمهوریت نظام و آنچه که اصول نظام به آن متکی است باز می‌گردد. 

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: وجود ولایت فقیه در کشور، نظم به وجود می آورد و اگر ضربه‌ای به آن وارد شود، قطعاً منجر به خلل و خدشه به این جایگاه خواهد شد، لذا آیت الله جنتی درباره آن سریع‌ترینموضع‌گیری کرده و از آن جایگاه دفاع می‌کنند.

سوادکوهی گفت: حمایت از نظام و جایگاه ولایت فقیه از مواردی است که آیت الله جنتی همواره نسبت به آن مواضع جانبدارانه داشته و از آن قاطعانه دفاع کرده‌اند.

وی تاکید کرد: از اینکه در چند سال اخیر در خدمت آیت الله جنتی در شورای نگهبان بودم افتخار می‌کنم ضمن اینکه کشور به وجود ایشان و خصلت‌های مفید وی بسیار نیاز دارد.

سوادکوهی درباره تعیین سه نفر از پنج نامزد پیشنهادی حقوقدان شورای نگهبان در نشست علنی فردا مجلس شورای اسلامی گفت: از آقای دهقان غیر از دینداری و حفظ ارزش‌های اعتقادی کشور چیز دیگری ندیده‌ام. او فردی برجسته و مفید است و امیدوارم هر آنچه در مورد وی در نشست فردای مجلس محقق شود بر اساس حکمت خداوند باشد. 

وی گفت: انتخاب تمامی حقوقدان‌های شورای نگهبان خوب بوده و بهتر از ما هستند و امیدوارم در آینده نزدیک هر کدام از حقوقدانان شورای نگهبان که توانستند رای نمایندگان مجلس را بگیرند منشاء اثر فراوانی در شورای نگهبان باشند.

سوادکوهی درباره نقش شورای نگهبان در گام دوم انقلاب با بیان اینکه این شورا باید به بسیاری از مسائل ورود مجددی داشته باشد، خاطرنشان کرد: کشور ما نیازمند شورای نگهبانی است که وظایفی سنگین و دشوار دارد و به همین دلیل باید قوای کاملی را برای آن فراهم کرده و با تجدید نیرو برای آن زمینه اقدامات سریع و قاطعانه را فراهم کرد.

وی تصریح کرد: آنچه که مقام معظم رهبری در رابطه با شورای نگهبان به اعضای آن فرمودند و آن را ضروری دانستند باید محقق شود ضمن اینکه باید دست شورای نگهبان برای هر یک از اعضا برای تغییر و در اختیار گیری ساختار داخلی فراهم شود که برای این کار باید توان کافی برای بسیاری از مسائل وجود داشته باشد تا موضوعات خاتمه پیدا کند. 

سوادکوهی اظهار داشت: باید به موضوع دادرسی اساسی در کشور توجه ویژه‌ای شود چرا که این امر یکی از مواردی است که در دوره چهل ساله دوم انقلاب مد نظر است و نیازمند آن هستیم. ضمن اینکه پرداختن به حقوق اساسی و قوانین مردم بسیار مهم است چرا که برخی از حقوق مردم در حال تضییع شدن است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان نیاز است به برخی موارد ورود کند که برای آن امکانات لازم نیاز است تا پاسخگوی موضوعات باشد و به همین دلیل باید برخی نیازمندی‌های این شورا را تامین کرد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۰۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.

اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.