حذف قوانین دست و پاگیر در حوزه تعزیرات حکومتی ضروری است
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۱۱۳۴
به گزارش ایرنا، «مهدی صابری» روز دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی در اراک، افزود: تعزیرات حکومتی در راستای سیاست‌های تنظیم بازار با متخلفان و محتکران با جدیت برخورد می کند و انتظار است که در شرایط اقتصادی کنونی همه بخش‌ها برای مبارزه با فساد و پیشگیری از تخلف‌های اقتصادی پای کار باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: بر اساس قانون رسیدگی به امور مبارزه با قاچاق کالا و تخلف‌های صنفی باید با مشارکت دستگاه های اجرایی متولی انجام شود رسیدگی به پرونده ها با کیفیت و سرعت بالاتری دنبال شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع تعزیرات حکومتی کشور خاطرنشان کرد: ۱۷۰ مورد از فضاهایی که خدمات تعزیرات حکومتی در نقاط مختلف کشور توسط آنها انجام می شود استیجاری است و با وجود کمبود امکانات و زیرساخت‌ها، عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در نقاط مختلف کشور قابل قبول است و انتظار می رود همکاری بیشتری در راستای تامین منابع و زیرساخت‌های این نهاد بشود.
صابری اظهار داشت: ۶ شهرستان در استان مرکزی فاقد اداره تعزیرات حکومتی هستند که نیاز است در راستای گشایش نمایندگی در این مناطق تلاش شود.
وی گفت: استقرار نیروی انتظامی در ادارات کل و ادارت شهرستانی تعزیرات حکومتی، گسترش فعالیت تعزیرات حکومتی در حوزه بهداشت که اکنون تنها دامنه نظارتی رستوران ها و هتل ها را شامل می شود، توسعه و تقویت گروه های مشترک بازرسی، کاهش اطاله دادرسی، اولویت بخشی به پرونده های کلان، تشکیل و راه اندازی مجتمع ویژه قاچاق در تمامی استان های کشور به غیر از ۲ استان از مهمترین برنامه های تعزیرات حکومتی در سال جاری است.
معاون توسعه مدیریت و منابع تعزیرات حکومتی کشور با بیان اینکه سیاست این نهاد حمایت از تولید است، ادامه داد: ادارات کل استانی باید با تولید کنندگان متخلف تا میزانی که تولید متوقف نشود مقابله کنند و با جدیت هر چه تمامتر از تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی جلوگیری می کنند.
صابری افزود: با راه اندازی سامانه مبارزه با قاچاق کالا در کشور از صفر تا ۱۰۰ پرونده ها به صورت الکترونیکی انجام می شود و دستگاه های متولی در امر مبارزه با قاچاق نیز باید تمامی پرونده های خود را به همین صورت به تعزیرات ارسال کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی نیز در این آیین گفت: تعزیرات حکومتی از بدو تاسیس تا کنون منشا خدمات و آثار ارزشمندی بوده و در شرایط اقتصادی کنونی نیز وظیفه این نهاد انقلابی سنگین تر است.
«بهروز اکرمی» افزود: مبارزه با کالای قاچاق در راستای تامین رفاه، امنیت و آرامش عمومی در جامعه است و باید این مهم با قوت و جدیت پی گرفته شود.
وی ادامه داد: تعزیرات حکومتی می تواند با بهره گیری از ظرفیت بالقوه خود نقش اساسی در ثبات اقتصادی کشور و کاهش آلام معیشتی مردم داشته باشد.
«محمد حسینی طاهری» قائم مقام رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز گفت: قانون ملاک کار دستگاه های قضایی است و کارکنان و مسئولان نهادهای وابسته به دستگاه قضایی باید در چارچوب قانون حرکت کنند.
در این آیین «حمید القاصی مهر» به عنوان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی معرفی و از زحمات پنج ساله «سلیمان رزاقی» نیز تجلیل شد.
استان مرکزی ۱۲ شهرستان و یک میلیون ۴۴۰ هزار نفر جمعیت دارد که تعزیرات حکومتی در ۶ شهرستان این استان فعال است.
۳۰۱۷/۶۰۱۳/
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اراک استان مرکزی تعزیرات حکومتی کالای قاچاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۱۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت هزار میلیاردی یک کارخانه قند در استان فارس
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، غلامرضا سالاری گفت: پرونده نگهداری و فروش 2 هزار و 560 کیلوگرم شکر خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش 652 میلیارد و 800 میلیون ریال برای یک کارخانه قند در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی فارس رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و رعایت نشدن ضوابط اختصاصی کالاهای اساسی، تخلف انتسابی را محرز و با توجه به موجود نبودن شکرها، متهم را به پرداخت هزار و 305 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
سالاری گفت: بازرسان سازمان جهاد کشاورزی در بررسی از این کارخانه، گزارش تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد