گفت‌وگوی رئیس شورای عالی قضائی عراق با وزیر دادگستری
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۵۹۷۷
رئیس شورای عالی قضائی عراق با وزیر دادگستری کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، رئیس شورای عالی قضائی عراق با وزیر دادگستری کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد. علیرضا آوایی در دیدار با فایق زیدان رئیس شورای عالی قضائی عراق، گفت: از پیروزی‌های مکرر شما در صحنه‌های داخلی و بین المللی تشکر می‌کنم و امیدوارم با کمک هم همه مشکلات را پشت سر بگذاریم و هر روز بیش از گذشته به قله‌های اوج نزدیک شویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ما دو کشور همسایه با ارتباطات نزدیک به هم هستیم. ظرف چند سال چند میلیون از اتباع ما به کشور شما رفت و آمد می‌کنند و این گستردگی روابط اقتضا می‌کند که مشکلات حقوقی و قضائی هم آنها داشته باشند.
آوایی ادامه داد: پیروزی شما بر داعش جزو کارهایی بزرگی بود که انجام شد. بسیاری از کارشناسان انتظار چنین پیروزی نداشتند و توفیقات در این زمینه بسیار خوشحال کننده است.
وی یادآور شد: از سال ۹۰ موافقتنامه انتقال محکومین به تصویب رسید که طی ۴ مرحله این کار انجام شد اما در مرحله ۵ مبادله انجام نشد. ما الان ۳۲۹ زندانی در زندان مرکزی عراق داریم. بیشتر از خود زندانیان خانواده‌هایشان در فشار قرار می‌گیرند و علی رغم استرداد مجرمین که داشتیم ولی گاهی وقت‌ها این استرداد با تأخیر انجام می‌شود که امیدواریم در این خصوص تسریعی صورت گیرد.
وزیر دادگستری گفت: پیشنهادم این است که کمیسیون مشترکی از دستگاه قضائی شما و ما تشکیل شود و بر روی مسائلی که اختلاف نظر در آن وجود دارد کار کنند.
وی افزود: طبعاً ما به قوانین شما احترام می‌گذاریم اما انتظاری از مجموعه قضائی شما داریم. گاهی وقت‌ها ایرانیان به خاطر جرایمی که مرتکب شدند گرفتار می‌شوند و می‌خواهیم آنهایی که جرایم سنگین ندارند و جرایم ساده‌ای را مرتکب شده‌اند و مجرمین حرفه‌ای نیستند با رأفت بیشتری با آنها برخورد شود، خصوصاً کسانی که مسن هستند و در رابطه با تناسب احکام صادره و جرایم ارتکابی آنها و نیز در ملاقات خانواده‌های آنها با زندانیان تسریع صورت گیرد.
در ادامه این دیدار فایق زیدان رئیس شورای قضائی عراق گفت: این دید و بازدیدهای متقابل مهم است برای اینکه بتوانیم تبادل نظر کنیم و موافقت نامه سال ۲۰۱۴ و دیدارهای قبلی را تکمیل کنیم. من در دیدار با آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه ایران یادآور شدم که وزارت دادگستری عراق و ایران ۴ موافقتنامه در رابطه با مبادله محکومان و تبادل نظر در مسائل قضائی و حقوقی و غیره امضا کرده که نسبت به مضمون آنها اعتراضی نیست ولی امیدواریم بتوانیم از نو آنها را بازنگری کنیم و در قالب یک موافقتنامه واحد بگنجانیم و از آنجا که گنجاندن این موافقتنامه‌ها در یک موافقتنامه واحد وقت گیر است لذا امیدواریم موافقتنامه‌های قبلی را ادامه دهیم و درباره این موافقتنامه‌ها در رابطه با محکومانی که در زندان‌های هر دو کشورند تجدیدنظر کنیم.
رئیس شورای عالی قضائی عراق گفت: استرداد مجرمین و محکومین باید به صورت سریع انجام شود زیرا ابعاد انسانی و عاطفی در ان هست و شرایط زندانیان و خانواده آنها در هر دو کشور ایجاب می‌کند و به خاطر همین می‌خواهیم این موافقتنامه ها را زودتر به انجام برسانیم.
وی افزود: ما افتخار می‌کنیم به زوار ایرانی که به اماکن مقدسه در عراق می آیند خدمتگزاری می‌کنیم. البته این میزبانی و مهمان نوازی که مردم ما از ایران می‌کنند عجیب نیست و همان کاری را می‌کنند که ایرانیان برای زوار عراقی به عمل می‌آورند.
فایق زیدان با بیان اینکه خون شهدای ایرانی دینی است که بر گردن ماست، گفت: خون مردم عراق و خون مردم ایران در نبرد علیه باطن در کنار هم به زمین ریخته شده است.
وی افزود: ما به آقای رئیسی پیشنهاد می‌دهیم که کمیسیون مشترکی برای فعال سازی و پیشبرد بهتر موافقتنامه‌هایی که بین دو کشور به امضا رسیده یا در آینده به امضا می‌رسد تشکیل شود. در صدر این کمیته باید در اجرای موافقتنامه‌هایی که در رابطه با استرداد مجرمین به امضا رسیده تسریع و نیز دیدار خانواده زندانیان با آنها تسهیل شود.
وی افزود: وزارت دادگستری عراق از قوه قضائیه عراق جداست و جزو قوه مجریه است و ما می‌توانیم با وزارت دادگستری عراق به راحتی همکاری کنیم زیرا وزیرشان یکی از قضاتی است که ما او را انتخاب کردیم. امیدواریم همکاری فیمابین دو کشور هر چه زودتر تحقق یابد./
پایان پیام/50
منبع: شبستان
کلیدواژه: دهه کرامت امام رضا ع جشن های دهه کرامت شیراز روزنامه حجاب و عفاف آل هاشم بیانیه گام دوم انقلاب اردبیل آوایی دادگستری ایران و عراق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۵۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت