رئیسی دستورالعمل اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه را ابلاغ کرد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۶۹۸۶
خرداد؛ بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در بخشنامهای با عنوان «اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تسهیل رقابت، منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت» به مراجع قضایی و سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این بخشنامه تصریح کرد که در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه ۲۹ بهمن سال ۹۲ مقام معظم رهبری و با هدف تسهیل رقابت، منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت، موضوع بند ۲۰ ماده یک و مواد ۴۴ تا ۴۷ قانون نحوه اجرای آراء صادره از شورای رقابت، موضوع مواد ۶۲ و ۷۰ قانون مذکور و با توجه به وظایف دستگاه قضایی مقتضی است:
۱- دادستانها ضمن بررسی موارد فوقالذکر، چنانچه به مواردی از اخلال در رقابت در حوزه کسب و کار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بنگاههای اقتصادی برخورد کنند، پس از انجام تحقیقات لازم و تهیه مستندات نسبت به اعلام شکایت به شورای رقابت اقدام و مراتب را به دادستان کل کشور نیز برای پیگیری اعلام کنند.
۲- روسای کل دادگستری استانها ترتیبی اتخاذ کنند که در مراکز استان و شهرهای مهم، شعبی از دادگاهها به عنوان شعبه تخصصی جهت اجرای آراء شورای رقابت تعیین تا نسبت به اجرای آراء مذکور اقدام و نتیجه اقدامات را به شورای رقابت اعلام کند.
۳- دیوان عدالت اداری با تخصیص شعبهای از شعب دیوان به شکایات مربوط به آراء و تصمیمات شورای رقابت رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
۴- سازمان بازرسی کل کشور در مواجهه با تخلفات موضوع صلاحیت رسیدگی شورای رقابت، ضمن بررسی در صورت احراز تخلف یا سوء جریان مراتب را برای رسیدگی به شورای رقابت اعلام و نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از سوء جریان اقدام مقتضی معمول کند.
۵- نظارت و پیگیری بر اجرای صحیح این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور است. برچسب ها: رئیسی
منبع: خرداد
کلیدواژه: رئیسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۶۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش غیرحضوری ۲ برابر شد ؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان
به گزارش پارس نیوز، بانک مرکزی امروز (چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بخشنامهای موارد زیر را ابلاغ کرد:
"پیرو بخشنامه پنجم فروردین ۱۴۰۳ معاون فنآوریهای نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنشخرید اشخاص حقیقی، به استحضار میرساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانههای مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیسکل بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانههای مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری، از کلیه حسابهای سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش مییابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حسابهای غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال میشد، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهار میلیاردریال ضرورت مییابد.
همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حسابهای غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهار میلیارد ریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارتپرداخت و نیز کلیه کارتهای پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش مییابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانکها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخهای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوقالاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند".