خط‌‌و‌نشان رئیسی برای خودروسازان بدقول
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۷۱۹۲
به گزارش جهان نيوز، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی با تبریک ایام میلاد با سعادت حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع) و دهه کرامت، تصریح کرد: تاکید ما از ابتدا بنا به فرموده مقام معظم رهبری، رعایت عزت قضات شجاع و مقتدری بوده است که در مقابل نفوذها ایستادگی کرده و به حق و عدل حکم می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این دستورالعمل مشتمل بر جمع بندی نکات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و مفاد مقرر در قوانین گوناگون است، اظهار کرد: قوت و اقتدار دستگاه قضایی به هیچ عنوان مستلزم بی احترامی به ارباب رجوع، متهم و محکومان نیست. از طرف دیگر، صرف صدور دستورالعمل کارساز نخواهد بود بلکه برای ارتقای سطح رعایت کرامت افراد درگیر در پرونده های قضایی باید از سامانه های الکترونیکی استفاده کرد تا امور به سرعت، منظم، با حفظ احترام طرفین و همچنین با شفافیت قضایی پیش برود.
آیت الله رئیسی در ادامه با تاکید بر ضرورت نظارت علی الدوام بر دستگاه ها از جانب مدیران اظهار کرد: مدیریت بدون نظارت معنا ندارد. خصوصا بخشهای مختلف اجرایی که امروز در خط مقدم مبارزه با فساد و ناهنجاری هستند باید نظارت را جدی بگیرند. در دستگاه قضایی نیز تاکید ما بر نظارت هر چه بیشتر بر تحت نظرگاهها، بازداشتگاهها، کلانتری ها و دادسراهاست زیرا این مراکز مهم، بیشتر با آحاد جامعه سر و کار دارند و بر همین اساس دارای اولویت هستند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم اجرای هر چه بهتر قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، افزود: نظارت به هیچ عنوان به معنای بی اعتمادی نیست بلکه به معنای تضمین اجرای قانون و تداوم اعتماد است. براین مبنا، هرگز نباید نظارت را مزاحمت، ایجاد مانع یا مچ گیری تلقی کرد. اصل نظارت برای صیانت از افراد است و این نظارت نیز در وهله اول بر عهده مدیران قرار دارد.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پایبندی شرکت ها به تعهدات خود و حقوق مردم تاکید کرد و گفت: اگر سازمانی به خود اجازه دهد که تعهدش نسبت به مشتری را به صورت یکطرفه نقض کند، در واقع مرتکب نقض حقوق عامه شده است.
مثلا فرض کنیم یک شرکت خودروسازی متعهد شده است که خودرو را با قیمت مشخص در زمان مشخص به مشتری تحویل دهد. اگر به صورت یکطرفه و با میل خود قیمت و زمان تحویل خودرو را تغییر دهد، اقدامش خلاف حقوق عامه است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: دستگاهها و شرکت ها برای جلب رضایت مردم باید بیش از دیگران به تعهدات خود عمل کنند. چرا یک شرکت به خود اجازه می دهد قیمت را بر خلاف تعهد افزایش یا زمان تحویل کالا را تغییر دهد؟ قطعا ما با چنین مواردی به دلیل نقض حقوق عامه برخورد می کنیم. نباید یک شرکت به دلیل ایستادن در نقطه قدرت و نیاز مردم به کالای آن، برخلاف موازین شرعی و قانونی اقدام به نقض تعهداتش کند.
آیت الله رئیسی در بخش پایانی سخنان خود با تقدیر از تلاش ها و مجاهدت های حجت الاسلام احمدی میانجی در دوران ریاست مرکز امور شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، برای حجت الاسلام مظفری رئیس کل سابق دادگستری استان آذربایجان شرقی که ریاست امور شوراهای حل اختلاف را بر عهده گرفته است، آرزوی موفقیت کرد. کپی متن خبر برچسب ها: رئیس قوه قضاييه سید ابراهیم رئیسی خودروسازان
منبع: جهان نيوز
کلیدواژه: رئیس قوه قضاييه سید ابراهیم رئیسی خودروسازان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۷۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جهش عجیب قیمت دلار در عمر ۴ چهارساله مجلس یازدهم از نگاه یک نماینده /به ۱۴۰۰ برگردم، شاید از رئیسی حمایت نکنم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «مجلس هنوز برای نظارت بر دولت مهلت دارد.» این واکنش رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیانیه اخیر معاون پارلمانی رئیسی به نمایندگان است که آنها را بی‌سواد و فاقد نظر کارشناسی خوانده است. هر چند ولی اسماعیلی می‌گوید بیانیه مذکور را مشاهده نکرده اما همچنان بر این نکته تأکید میکند که نظارت وظیفه مجلس است.
نکته دیگر در گفتگوی اسماعیلی با خبرگزاری خبرآنلاین مربوط به تردید او نسبت به حمایت از رئیسی است، کما اینکه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر به عقب بازگردد باز هم از رئیسی حمایت میکند یا خیر؟ با لحنی توأم با تردید می‌گوید که با قطعیت نمی‌تواند بله یا خیر بگوید.
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم را می‌خوانید:
*******
*آقای اسماعیلی! تا این لحظه که هنوز تکلیف ۴۵ کرسی مجلس دوازدهم مشخص نشده به نظر می رسد، مجلس آینده فراکسیون اکثریت نخواهد داشت، فکر می‌کنید این اتفاق تا چه اندازه به نفع دولت خواهد بود؟
مجلس دوازدهم نسبت به مجلس یازدهم فراکسیون‌های بیشتری خواهد داشت. در حقیقت با توجه به سلیقه‌های سیاسی متفاوتی که به مجلس راه پیدا کردند و تعداد مستقلین، اعتدالی‌ها و گروه‌های اصولگرایان اعم از شوراها، امناء و شریان که وارد مجلس دوازدهم شدند، تعداد فراکسیون‌ها در مجلس دوازدهم متنوع خواهد بود و بعید است که فراکسیون قوی و اکثریت شکل بگیرد.
در نتیجه چنین شرایطی وضع دولت بهتر از مجلس یازدهم نخواهد بود به این معنی که همراهی با دولت بهتر نخواهد بود.
مجلس دوازدهم مانند مجلس یازدهم دِینی نسبت به دولت ندارد*منظور این است که نظارت بر دولت در مجلس دوازدهم افزایش پیدا میکند؟
بله، درمجلس دوازدهم نظارت بر دولت افزایش پیدا میکند. مجلس یازدهم خودش از رئیسی دعوت کرد که رئیس جمهور شود به همین دلیل به نحوی می‌خواست از دولت حمایت کرده و کمک کند. اما مجلس دوازدهم این دِین را ندارد به همین دلیل همسویی کمتری با دولت خواهد داشت.
همسویی مجلس با دولت منافاتی با نظارت ندارد*یکی از انتقادات وارد به مجلس یازدهم این است آنطور که باید و شاید بر دولت نظارت نکرد و ...
همسویی با نظارت متفاوت است. از نظر همسویی بله مجلس یازدهم با دولت همسو بود، کما اینکه خودم همسو با دولت هستم اما چندین سوال از وزرا در صحن و تحقیق و تفحص را در پرونده دارم، بنابراین همسویی منافاتی با نظارت ندارد. چنانچه نظارت حق قانونی نمایندگان است و باید آن را انجام دهند، لذا همسویی و نظارت ربطی بهم ندارند.
رابطه بین قیمت دلار و تعاملات با دنیا*سال اول مجلس یازدهم دلار ۱۸ هزار تومان بود و حالا حدود یک ماه مانده به پایان عمر مجلس یازدهم دلار بالای ۶۰ هزار تومان است، یک مصداق برای اینکه نظارت‌ها بر دولت آنطور که باید و شاید جدی نبوده است.
بله، می‌توان این تحلیل را داشت اما مجلس یازدهم در مواردی که فکر کرد اگر جابجایی انجام شود به نفع دولت و حاکمیت است ورود پیدا کرد اما درباره دلار و ارز و در مجموع وضعیت معیشتی واقعیت امر این است که شرایط دست فرد خاصی نیست، یعنی بحث حاکمیتی است.
برای حل مسئله قیمت دلار باید تعاملات خود با کشورهای همسایه و دنیا افزایش دهیم و به این ترتیب نیست که فقط به وزیر اقتصاد بگوییم نرخ دلار را باید کنترل کند و اگر استیضاح شود همه مشکلات حل می‌شوند، خیر کلیه حاکمیت باید تصمیم بگیرد.
نکته دیگر اینکه علاوه بر نقشی که دلار در داخل دارد متأثر از بحث‌های بین‌المللی است که آن هم دست وزیر اقتصاد نیست.
* حدود یک ماه به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، ارزیابی شما از مراودات دولت و مجلس در این دوره به چه صورت است؟ ضمن اینکه دولت در بیانیه اخیر خود خطاب به نمایندگان از عبارت نداشتن سواد رسانه‌ای استفاده کرده...
بنده بیانیه را مشاهده نکردم اما ادامه دادن به نظارت بر دولت حتی در یک ماه باقی مانده یکی از وظایف مجلس است کما اینکه اخیرا مرتضوی، وزیر کار و رفاه اجتماعی به مجلس آمد و مباحث جدی صورت گرفت. البته هر موقع به دولت گفتیم فلان جا مشکل وجود دارد، آمدند و جوابگو بودند، اینکه پاسخ‌ها تا چه اندازه منطقی بوده یک طرف قضیه است اما همیشه پای کار بودند و حضور داشتند.
لذا در مورد رابطه دولت با مجلس به صورت مطلق نمی‌توان سخن گفت و نسخه واحدی پیچید اما در هر صورت طبق نظر رهبری که فرمودند وقتی دولت‌ها کار می‌کنند همه با هم کمک کنند، در اجرا همه باید کمک کنند تا از این بحران که از نظر معیشتی، تورم و مشکلات عرصه بین‌المللی داریم، خارج شویم.
البته فعلاً و در این چند ماهه که ابهت پوشالی اسرائیل را شکستیم، امکان دارد مباحثی مطرح شود لذا باید کمک کنیم که دولت از آن فضا خارج شود و در نهایت کمک حال دولت باشیم.در مجموع مراودات مجلس یازدهم با دولت‌ها خوب بود.
اگر وزیر باشم از استیضاح استقبال میکنماما این نکته را باید در نظر گرفت مشکل از آنجایی نشأت می‌گیرد که به حق قانونی خودمان عمل نمی‌کنیم کما اینکه سوال و استیضاح حق قانونی مجلس است، بنده خودم اگر وزیر باشم از استیضاح استقبال می‌کنم چراکه اگر بنده مشکلی داشته باشم و نتوانم پاسخ بدهم، حقم استیضاح است.
البته برخی از وزرا هم این حرف را نزدند، به این ترتیب که به معاون پارلمانی گفتند از نمایندگان نخواهید که امضای خود را پس بگیرند اگر مشکلی دارم می‌آیم و توضیح می‌دهیم و اگر برآیند جمعی این است که ناتوان هستم، تاوان می‌دهم.
*به این نکته اشاره کردید که از جمله نمایندگان حامی دولت رئیسی هستید، اگر به سال ۱۴۰۰ برگردیم مجدداً بیانیه حمایت از حضور رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را امضاء می‌کنید؟
مطلق نمی‌توانم بله یا خیر بگویم چراکه نسبت به بسیاری از موضوعات مانند مباحث خارجی و ارتباط با کشورهای خارجی و عضویت در معاهدات اقتصادی بین‌المللی اقدامات دولت قابل دفاع است اما در مورد مباحث اقتصادی از جمله تورم و اشتغال ایرادات باقی است. لذا نمی‌توانم پاسخ مطلق به این پرسش بدهم.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895971
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو