به نقل از «مشرق»

نوبت کدام پاکت است؟

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۱۷۶۹۴

گویا امثال آقای مرعشی فکر می‌کند سال اول و دوم دولت است و همچنان می‌توان فرافکنی کرد.

به گزارش مشرق، «محمد ایمانی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:

برخی فعالان سیاسی را می‌توان رصد کرد که هم روی «رای مردم» مانور می‌دهند و هم به وقت اقتضا، دشمن «رای مردم» می‌شوند. به تازگی چهار تحلیل در همین زمینه از سوی مدعیان اصلاح‌طلبی منتشر شده که سرشار از خلاف گویی و تناقض است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

راهکار اصلاحات برای فرار از پاسخگویی: تشکیل دیکتاتوری به اسم جمهوری!

۱- اولین تحلیل، مربوط به عباس عبدی است که در گفت‌وگو با نامه نیوز ادعا می‌کند «مردم این سخن را که رئیس‌جمهور اختیار ندارد، می‌پذیرند ولی نتیجه‌ای که از پذیرش این جمله گرفته خواهد شد این است که طبیعتا در انتخاباتی که بی‌اثر است و فرد فاقد قدرت را تعیین می‌کند شرکت نکنند. یعنی بخش قابل توجهی از مردم، این موضوع را می‌پذیرند و براساس همین پذیرش می‌گویند وقتی کسی اختیارات ندارد، لزومی به رأی دادن به او و انتخابش نیست».

۲- تحلیل دوم، یادداشت سعید حجاریان در روزنامه سازندگی است؛ «شعار رأی من کو پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم مطرح شد... بکارگیری کلمه «رأی» را شاید بتوان در تفاوت مبنایی دیدن و گفتن جست‌وجو کرد... می‌توان دسته اول را passive و دسته دوم را active خواند... در ترکیه شاهد هستیم به‌ دلیل توازن قوا، صدای مردم به‌وضوح شنیده می‌شود و نتیجه‌ای خلاف میل حزب حاکم پدید می‌آید. مشکل فرایند انتخابات ایران، به ‌رسمیت ‌شناسی صداهاست... در چنین وضعیتی، دولت با مشکلی اساسی مواجه می‌شود؛ او می‌خواهد با لطایف‌الحیل بیعت را به‌جای رأی بنشاند. در حالی که واقف هستیم بیعت مربوط به نظام ماقبل مدرن است».

۳- تحلیل سوم، اظهارات حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران است که به روزنامه شرق گفته است «در ساختارهای نظام؛ اکنون روشن شده است که اختیارات هیچ دولتی به معنای واقعی قوه مجریه نیست. دیگر همه می‌دانیم اختیارات و مسئولیت‌ها با هم سازگار نیست... اولین تجربه، تجربه ریاست‌جمهوری آقای هاشمی و روابط ایشان با مقام معظم رهبری بود که از قدیم خیلی به هم نزدیک بودند... از آن نقطه اتحاد شروع کردند و بعد شکاف‌هایی به وجود آمد... آقای روحانی هم امروز خواستار برگزاری رفراندوم است، زیرا بین اختیارات و مسئولیت‌ فاصله ایجاد شده... باید بپذیریم قدرت در دولت متمرکز شود و بخش زیادی از اختیارات، «از جمله هماهنگی قوای سه‌گانه» در حوزه دولت بیاید. بالاترین مقام قضائی باید وزیر دادگستری باشد. رهبری به عنوان مظهر وحدت ملی به عنوان مدافع جمهوریت و اسلامیت و مدافع مردم لازم است در یک هاله از تقدس باقی بماند و همه اختیارات اجرائی به دولت برسد».

۴- برخی از این تحلیلگران، دو دهه قبل با همین دعاوی، نسخه خروج از حاکمیت یا خروج بر حاکمیت را پیچیدند اما در عین حال ادعای اصلاح‌طلبی داشتند. همین‌ها در عین حال در انتخابات دو دهه گذشته، تبلیغاتچی ششدانگ برخی نامزدها و ستادها بوده‌اند و حال آنکه دو دهه قبل نیز ادعا می‌کردند رئیس‌جمهور اختیارات ندارد. آنها اکنون به دلایل متعدد، در مظان اتهام و اعتراض هستند و به این سادگی نمی‌توانند ژست پرسشگری و طلبکاری بگیرند. اگر واقف بوده‌اند که منتخبان اختیارات ندارند و رای مردم اعمال نمی‌شود، چرا در بیست انتخابات اخیر- جز یک مورد انتخابات مجلس هفتم- وسط گود انتخابات، تبلیغاتچی ستادها شده و وعده‌های قلنبه سلنبه به مردم داده‌اند؟ آنها به یقین، در انتخابات مجلس یازدهم نیز حاضر خواهند بود. چون می‌دانند که اگر گوش مردم، به این فضاسازی‌های غیر مسئولانه بدهکار بود، نباید در نوع انتخابات شرکت می‌کردند. برعکس، هر چه جلوتر آمده‌ایم، میل به مشارکت در سرنوشت -با وجود بدعملی برخی منتخبان، و فضا سازی مغرضان علیه انتخابات- به سنتی ریشه‌دار و مورد احترام مردم تبدیل شده است. مردم اولا نظام را از خود و امانتدار رای خویش می‌شناسند، ثانیا بر تعیین‌کنندگی رای خود -با وجود نوسان عملکرد منتخبان- باور دارند. همین مشارکت جدی و پایدار چهل ساله، بهترین پاسخ، به برخی از شبهات است.

۵- پس از کودتای ژوئیه ۲۰۱۶ ترکیه، حداقل ۲۶ هزار نفر بازداشت شدند (این رقم تا ۷۷ هزار نفر هم گزارش شده) و ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر محاکمه شدند. ۱۳۰ فرماندار و استاندار (از ۸۱ استان )، ۲۷۴۵ قاضی و دادستان (توأم با ضبط دارایی و املاک)، ۱۷۵۵ رئیس‌و معاون رئیس‌دانشگاه، ۳۶ هزار معلم و کارمند وزارت فرهنگ و ۹۰۰۰ کارمند وزارت داخله اخراج شدند و مجموعا بیش از ۱۰۰ هزار نفر کارشان را از دست دادند. دولت اردوغان، ۴۵ روزنامه، ۱۵ مجله، ۲۳ فرستنده رادیو، ۱۶ فرستنده تلویزیون و ۲۹ بنگاه نشریاتی را تعطیل کرد. همچنین گذرنامه پنجاه هزار نفر باطل اعلام شد و اردوغان در سالگرد کودتا تصریح کرد «سر خائنان را از تن جدا می‌کنیم». با این وجود، کسانی در ایران، از نسخه ترکیه به عنوان نمونه دموکراسی یاد می‌کنند. وانگهی، در ایران چه کسی مقابل رای مردم ایستاد؟ در مسابقه فوتبال نمی‌شود ادعا کرد نتیجه، وقتی پذیرفتنی است که تیم ما برنده می‌شود و اگر دیگری پیروز شد، زمین مسابقه را تبدیل به میدان جنگ می‌کنیم تا نتیجه تغییر کند؛ کاری که شبه اصلاح‌طلبان در سال ۸۸ کردند.

۶- جمهوری اسلامی، مردم نهاد است و بر رشد بینش مردم با وجود هزینه‌های محتمل تاکید دارد. به همین دلیل هم، در انتخابات گوناگون، طیف‌های مختلفی با دورترین ویژگی‌ها نسبت به هم مجال انتخاب یافته‌اند. آیا درک تفاوت میان بنی صدر، شهید رجایی، آیت‌الله‌خامنه‌ای، مرحوم هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی که همگی در مجال جمهوری اسلامی به ریاست‌جمهوری رسیده اند، سخت است. جز مورد ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای که به خاطر شرایط خاص آن دوران و برخی ابهامات قانون اساسی آن روز، دارای کمترین اختیارات بوده‌اند، کدام رئیس‌جمهور دیگر بوده که اراده خود را ولو به قیمت خسارت‌های بزرگ پیش نبرده است؟ آیا بنی‌صدر، دفاع از مرزهای در حال تسخیر را برای ۹ ماه معطل نگذاشت و کشور را در کام آشوب فرو نبرد؟ دولت هاشمی و خاتمی، سیاست‌های توسعه اقتصادی و سیاسی را با وجود برخی تعارض‌های مهم با چهارچوب انقلاب و نظام پیش بردند و کار را به بی‌ثباتی‌های شدید اقتصادی و سیاسی رساندند اما با این وجود، به عنوان دولت مستقر، محترم شمرده شدند.

۷- آیا غیر از این است که نظام، برخی کژتابی‌ها در دولت دهم را تحمل کرد و با وجود برخی بد قلقی‌ها، پای تداوم فعالیت دولت ایستاد؟ آیا نظام با وجود یقین به سرانجام توافق با آمریکا و اروپا، پای ایده دولت روحانی نایستاد و هزینه نداد؟ در دوره هر کدام از چهار دولت منتخب در سی سال اخیر، منتقدان سرسختی بودند که با انگیزه‌های مختلف، خواستار برکناری دولت و رئیس‌جمهور مستقر شدند اما مقتدای انقلاب، چه در انتخابات و چه در مدت فعالیت دولت‌ها، بر احترام رای مردم و تداوم تنفیذ آن در دوره قانونی تاکید کردند. رهبری در این سی سال به تاسی از حضرت امام (ره)، نه اجازه داد با وجود فشار برخی سیاسیون، حتی یک انتخابات تعطیل شود، نه مجال داد که برای تمدید ریاست فلان رئیس‌جمهور، قانون اساسی را دستکاری کنند و نه اجازه توقف مدیریت دولت (چه احمدی‌نژاد و چه روحانی) در میانه راه را داد.

۸- در مقابل این روند پایبندی به قانون اساسی و صیانت از جمهوریت، هم شاهد آشوبگری سیاست بازان علیه اصل انتخابات بوده‌ایم و هم میل برخی دولتمردان به خودکامگی و تعطیلی سایر قوا را مشاهده کرده‌ایم. برخی احزاب دولت ساخته، با ارائه لوایح دو قلو در دولت اصلاحات، تا مرز بی‌خاصیت کردن مجلس و قوه قضائیه پیش رفتند. همان زمزمه‌ها مجددا در دولت روحانی از سر گرفته شد. طیف مورد بحث سال ۸۸ در اثر بد محاسبه‌گری و خود فریبی، نقاب اصلاح‌طلبی را کنار زده و با اسلامیت و جمهوریت (دو رکن قانون اساسی) درگیر شدند. همان‌ها یک دهه بعد، درست هنگامی که باید حساب و کتاب شش سال مدیریت و خسارت‌های آن به مردم را پس بدهند، می‌گویند دولت اختیارات ندارد و باید قانون اساسی را اصلاح کرد. اما سخنان کسانی که به تواتر دروغ گفته اند، مسموع نیست.

آنها با این رویکرد طلبکارانه می‌خواهند از پاسخگویی درباره هزینه‌های گزافی که روی دست مردم گذاشته اند، بگریزند. این در حالی است که همین‌ها در اغلب دولت‌ها و به مدت ۳۲ سال، سکاندار بوده‌اند و باید پاسخگو باشند نه پرسشگر مدعی تحول طلبی. آنها که بر خلاف منطق تغییرخواه و تعالی‌طلب انقلاب، میل به عقبگرد و محافظه‌کاری و تصلب داشته‌اند، کمترین اهلیتی برای چنان مطالبه‌ای ندارند. این طیف، موضوع و مسئله تغییرند و نه حاملان آن. بخش مهمی از نابسامان اقتصادی، حاصل رسوبات بدعملی برخی از همین‌هاست و باید لایروبی شود.

۹- گویا امثال آقای مرعشی فکر می‌کند سال اول و دوم دولت است و همچنان می‌توان فرافکنی کرد. او ۱۴ سال قبل گفته بود «به فردی که می‌خواست مدیر شود ۳ پاکت دادند و گفتند اولی را روز اول، یک سال بعد پاکت دوم، و سال آخر پاکت سوم را بردار و به نوشته آن عمل کن. در پاکت اول نوشته بود وقتی مدیر شدی، عملکرد مدیر قبلی را تخطئه و تخریب کن و تا یک سال ادامه بده. سال بعد، دومی را باز کن که نوشته؛ حالا وعده بده. و سه سال بعد،‌ پاکت آخر را باز کن که در آن نوشته شده استعفا بده و برو».

کارگزارانی‌ها همین چند ماه قبل گفتند «با اختیارات داده شده از سوی رهبری، چوب خشک، بهتر از روحانی در مدیریت اقتصادی عمل می‌کرد» و نسخه روحانی را تا سرحد مطالبه استعفا پیچیدند. اما اکنون که به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم، مدعی‌اند دولت اختیارات ندارد و باید زیر میز قانون اساسی زد. همین‌ها با آدرس‌های غلط، بر ناکارآمدی دولت افزودند و مسئولیت آنها کمتر از دولت نیست. این جماعت بارها تصریح کردند «دولت، رحم اجاره‌ای ماست». اما حالا که به تصریح خیلی‌ها مانند صوفی (عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و مشاور خاتمی) «محبوبیت روحانی نزد مردم به زیر ۱۰ درصد رسیده»، یا می‌گویند دولت، دولت ما نیست و یا می‌گویند دولت، فاقد اختیار است. مولود رحم اجاره‌ای را نمی‌شود در آغوش این و آن گذاشت یا به مردم بمباران شده با وعده‌ها در انتخابات گفت که دولت، بی‌اختیار و عقیم است.

۱۰- اما چهارمین تحلیل که سرمقاله روزنامه شرق می‌باشد، برای ابطال سه تحلیل قبلی افراطیون مدعی اصلاحات و اثبات بی‌صداقتی آنان کفایت می‌کند. «چه کسی مردم را محاکمه می‌کند؟ در دور دوم انتخابات سال ۸۴ که احمدی‌نژاد در برابر هاشمی‌رفسنجانی به پیروزی رسید، یأس و سرخوردگی عمیقی در بین روشنفکران و اصلاح‌طلبان اتفاق افتاد. در آن دوران، همه نخبگان به میدان آمدند تا با تمام توان، مردم را از خطر رأی‌آوردن احمدی‌نژاد آگاه کنند؛ اما گوش مردم بدهکار نبود... بیش از همه، مردم در روی‌کارآمدنِ احمدی‌نژاد سهم داشتند و بعید است اصلاح‌طلبان و روشنفکران آن دوران تلخ را فراموش کنند... سیاستمداران را مردم محاکمه و مجازات می‌کنند؛ اما چه کسی مردم را محاکمه و مجازات خواهد کرد».

منبع: مشرق

کلیدواژه: وعده های روحانی بازار سکه و ارز اخبار خودرو محمد ایمانی حسین مرعشی انتخابات فضاسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۱۷۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم حدود ۱۴ درصدی وزارت بهداشت از بودجه دولت/ بودجه کدام دانشگاهها جهش داشت؟

نگاهی به بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، نشان می دهد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۱۳.۸۹ درصد، دومین دستگاهی است که بیشترین سهم را از مصارف عمومی دستگاههای اجرایی به خود اختصاص داده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور حدود سه چهارم از کل بودجه سالانه دولت را به خود اختصاص می‌دهد که بر اساس برآورد‌ها این بخش از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۹ درصد رشد داشته و به ۲۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بودجه دستگاه‌های اجرایی شامل ۷۷ درصد از کل بودجه عمومی کشور است که مجموع بودجه دستگاه‌های اجرایی مختلف در قوای سه گانه و سایر دستگاه‌ها را در بر می‌گیرد به طوری که ۷۸.۸ درصد متعلق به قوه مجریه ۱۷ درصد مربوط به سایر دستگاهها، ۳.۹ درصد قوه قضاییه و ۰.۳ درصد سهم قوه مقننه است.

در این میان نگاهی به سهم قوه مقننه از بودجه دستگاه‌های اجرایی بیانگر آن است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش به ترتیب بیشترین سهم را از بودجه دستگاه‌های اجرایی دارند و در مجموع بیش از ۴۲ درصد از بودجه دستگاهی را تشکیل می‌دهند.

سهم ۴۸ درصدی وزارت بهداشت از کل اعتبارات اختصاصی

نگاهی به اعتبارات اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کل اعتبارات اختصاصی دستگاه‌ها نشان می‌دهد که این وزارتخانه سهم ۴۸ درصدی از کل اعتبارات یاد شده را دارد.

در کنار آن باید توجه داشت که وزارتخانه با ۲۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار، پس از وزارت کار بیشترین سهم را از مصارف عمومی دستگاه‌های اجرایی دارد که ۱۳.۸۹ درصد از کل مصارف دولت را در بر می‌گیرد.

در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، دولت برای وزارت بهداشت بودجه ۳۹۵ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومانی در نظر گرفته است که رشد ۲۷ درصدی نسبت به بودجه امسال دارد؛ از این رقم ۲۴۴ هزار و ۹۴ میلیارد تومان سهم اعتبارات هزینه‌ای و ۲۰ هزار و ۹۵۶ هزار میلیارد تومان سهم اعتبارات سرمایه‌ای است که به ترتیب ۱۷ درصد و ۲۰۷ درصد رشد دارد.

نکته قابل تامل اینکه در لایحه بودجه ۱۳۰ هزار و ۳۰۱ میلیارد تومان درآمد اختصاصی برای این وزارتخانه دیده شده است که نسبت به بودجه سال گذشته ۳۷ درصد رشد را تجربه خواهد کرد.

به نظر می‌رسد افزایش بودجه اعتبارات سرمایه‌ای وزارت بهداشت همسو با برنامه دولت سیزدهم است که قصد دارد در سال پایانی دولت، طرح‌های نیمه تمام حوزه بهداشت و درمان را تکمیل و وارد مدار خدمت رسانی کند چنانچه در دو سال و نیم گذشته توانسته است در مجموع ۱۶ هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت کشور اضافه نماید.

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در ۲ سال گذشته ۱۶ هزار تخت بیمارستانی در کشور به بهره‌برداری رسیده است، از افتتاح ۹ هزار تخت دیگر در سالجاری خبر داده است.

یکی از نکات مهم در جداول بودجه دستگاه‌های اجرایی، رشد جهشی بودجه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی است که ذیل وزارت بهداشت تعریف می‌شوند. طبق لایحه دولت، اعتبارات سرمایه‌ای ۴۴ دانشگاه علوم پزشکی در کشور رشد بیش از ۱۰۰ درصد را در سال جاری تجربه خواهند کرد که از جمله می‌توان به دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، تهران، مرکزی، همدان، تربت حیدریه، نیشابور، آذربایجان شرقی، مراغه، بوشهر، لرستان، اهواز، دزفول، گیلان، کرمان، گلستان، هرمزگان اشاره کرد.

علاوه بر این، اعتبارات سرمایه‌ای صندوق رفاه دانشجویان ۱۸۸۳ درصد، سازمان غذا و دارو ۳۳۷ درصد، سازمان انتقال خون ایران ۲۸۶ درصد و انستیتوپاستور ۲۳۰ درصد امسال رشد خواهد داشت که علت افزایش جهشی اعتبارات عمرانی صندوق رفاه، به برنامه وزارت بهداشت به ساخت خوابگاه‌های متاهلی برای دانشجویان باز می‌گردد.